پیامکی که از دوربین های هوشمند به گوشی مالک خودرو می رسد، پرسشی بنیادین را پیش می کشد: کسی که پلاک خودرو او ثبت شده «متهم» است و خود باید بی گناهی اش را ثابت کند؟ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) بار اثبات را صریحاً بر دوش مالک نگذاشته است، اما سازوکار ابلاغ و اعتراض در عمل او را به دفاع وامی دارد.

بر پایه این قانون، تجهیزات ثبت الکترونیکی تخلف را شهرداری ها در شهرها و وزارت راه و شهرسازی بیرون از شهرها نصب و نگهداری می کنند. هرگاه تخلفی الکترونیکی ثبت شود، ماده ۴ مقرر می دارد که موضوع به اطلاع «دارنده وسیله نقلیه» برسد و آیین نامه اجرایی ماده ۷ نیز پست، پیامک و سامانه های الکترونیکی را راه این اطلاع رسانی دانسته است.  متخلف طبق ماده ۵ ، شصت روز فرصت دارد جریمه را بپردازد یا با ذکر دلیل اعتراض کند. اگر اداره اجرائیات اعتراض را نپذیرد و معترض اصرار کند، پرونده به واحدی مرکب از یک قاضی و یک کارشناس راهور می رود و رأی آن قطعی است. به بیان دیگر، گام نخست اداری است و قاضی فقط پس از اعتراض و اصرار شهروند وارد می شود. پیامد بی اعتنایی نیز سبک نیست: اگر چهار ماه پس از ابلاغ جریمه پرداخت نشود و اخطار یک ماهه هم بی نتیجه بماند، گواهینامه ضبط و پلاک خودرو در سامانه توقیف می شود.

اصل ۳۷ قانون اساسی بی گناهی را اصل می داند و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری همین اصل را تکرار می کند. اما آیا جریمه دوربینی در قلمرو این اصل است؟ پاسخ روشن نیست. این جریمه معمولاً اداری–انتظامی تلقی می شود و قبض آن حکم کیفری نیست؛ با این حال، قانون خود رسیدگی به اعتراض را شبه قضایی کرده و آثار تخلف، از نمره منفی و ضبط گواهینامه تا توقیف پلاک، محدودکننده است. به نظر می رسد هر جا اثر یک تصمیم جنبه تنبیهی و محدود کننده دارد، حداقل های دادرسی منصفانه، یعنی دسترسی به ادله، فرصت دفاع و تصمیم مستدل، باید رعایت شود. این دیدگاه محل بحث است و در منابع در دسترس، رویه مستقری که تکلیف این پرسش را روشن کند به چشم نمی خورد.

بار اثبات را باید به سه لایه تفکیک کرد. نخست، وقوع تخلف: طبق قاعده عام «اثبات بر عهده مدعی است» (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی)، مرجعی که جریمه را مطالبه می کند باید تصویر، زمان، مکان و صحت عملکرد دستگاه را نشان دهد و مالک ملزم نیست «نبودن» را ثابت کند. دوم، هویت راننده: قانون در این باره ساکت است و دوربین فقط پلاک را می بیند. راهنماهای عملی منتشرشده می گویند اگر کسی جز مالک مرتکب تخلف شده، حضور او هنگام اعتراض لازم است؛ یعنی در عمل، مالک تا اثبات خلاف، مسئول فرض می شود. این فرض برای ابلاغ و وصول جریمه قابل دفاع است، اما درباره نمره منفی گواهینامه که به شخص راننده تعلق می گیرد مسئله ساز است، و توضیح روشنی درباره تفکیک این دو در تخلفات دوربینی دیده نشد. سوم، ادله دفاع: معترض عملاً باید فیلم، فاکتور تعمیرگاه، بلیت یا گزارش ردیاب ارائه کند ،  و این یعنی بار عملی دفاع بر دوش اوست.

چند نکته دیگر نیز درخور توجه است. ماده ۵ برای مأموری که به ناحق قبض صادر کند یا گزارش خلاف واقع بدهد ضمانت اجرا پیش بینی کرده، اما برای خطای دستگاه خودکار سازوکاری ندارد. تبصره ماده ۲۳ هم به سرمایه گذار غیردولتی تجهیزات ثبت تخلف اجازه می دهد بازگشت سرمایه خود را از بخشی از جریمه های ثبت شده همان تجهیزات دریافت کند؛ ساختاری که شفافیت درباره کالیبراسیون و دقت دستگاه ها را ضروری تر می سازد. مهلت 60 روزه نیز از زمان ابلاغ می گذرد، در حالی که برخی مالکان به دلیل ثبت نشدن شماره موبایل شان در سامانه راهور اصلاً پیامکی دریافت نمی کنند. و ماده ۵ جریمه را در صورت بی اعتراضی و بی پرداختی دو برابر می کند، حال آنکه راهنماهای عملی از دو برابر نشدن جریمه دوربینی خبر می دهند؛ فاصله ای میان متن و رویه که باید رسماً روشن شود.

دوربین ابزار مفیدی برای ایمنی است، اما «دیده شدن» با «اثبات شدن» یکی نیست. نزدیک کردن رویه به اصل برائت دست کم مستلزم آن است که تصویر و داده های ثبت تخلف همراه پیامک در اختیار مالک قرار گیرد، معرفی راننده واقعی بدون حضور حضوری مالک ممکن شود، نمره منفی فقط پس از احراز هویت راننده ثبت گردد و مهلت اعتراض از «دریافت مستند ابلاغ» آغاز شود. تا آن زمان، شهروند باید بداند که هرچند قانون او را بی گناه می شمارد، دفاع از این بی گناهی در عمل بیش از همه بر عهده خود اوست.