اهمیت این برنامه در گستردگی آن است، اما چالش اصلی نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. هر یک از این حوزه‌ها متولی، منابع و ابزار‌های متفاوتی دارد و نتیجه نهایی آنها به عملکرد یکدیگر وابسته است. بنابراین، مسأله اصلی دولت در مرحله کنونی دیگر صرفا «داشتن برنامه» نیست؛ بلکه تبدیل برنامه به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مشخص، مسئولیت‌های روشن، منابع قابل ردیابی و نتایج قابل اندازه‌گیری است. نتایجی که فعال اقتصادی و خانوار بتوانند آن را در زندگی و فعالیت خود مشاهده کنند.

مسأله اصلی دولت چیست؟

اقتصاد پس از جنگ معمولا با چند فشار همزمان روبه‌روست؛ زیرساخت‌های آسیب‌دیده، افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل، اختلال در تجارت، فشار بر منابع ارزی، محدودیت بودجه‌ای و کاهش قدرت خرید. در این فضا تصمیم‌گیری برای دولت و بخش خصوصی دشوارتر است. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست اقتصادی را نمی‌توان تنها با نرخ ارز، حجم منابع تخصیص‌یافته یا تعداد طرح‌های اعلام‌شده سنجید. آنچه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، سرعت بازگشت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری به مسیر عادی و کاهش عدم‌قطعیت برای فعالان اقتصادی است. از این منظر، هفت محور اعلام‌شده را می‌توان به جای هفت برنامه جداگانه، به‌عنوان اجزای یک برنامه واحد برای «تثبیت و بازسازی اقتصاد» تعریف کرد.

 ثبات ارزی باید از هدف به معیار عملکرد تبدیل شود

کنترل نرخ ارز به‌تنهایی معیار کافی برای موفقیت سیاست ارزی نیست. دولت باید مشخص کند ثبات مورد نظر با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؛ از جمله کاهش نوسان نرخ ارز، کاهش فاصله نرخ‌های معاملاتی، افزایش قابلیت پیش‌بینی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان و بهبود دسترسی بنگاه‌ها به ارز مورد نیاز برای تولید. این موضوع همچنین به بودجه، سیاست پولی و تجارت خارجی وابسته است. کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز، بدون توجه به عوامل ایجادکننده فشار، ممکن است مسأله را تنها به بخش دیگری از اقتصاد منتقل کند. به همین دلیل، معیار نهایی ثبات ارزی را می‌توان در یک پرسش ساده خلاصه کرد: آیا تولیدکننده و واردکننده می‌توانند درباره هزینه ماه‌های آینده خود با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند؟

تأمین بودجه باید به مسأله کیفیت منابع تبدیل شود

دولت باید علاوه‌بر اعلام میزان منابع مورد نیاز، مشخص کند هر بخش از بودجه از چه منبعی تأمین خواهد شد و آثار تورمی هر منبع چیست. اولویت باید با منابع پایدار و کم‌هزینه برای اقتصاد باشد. افزایش بدهی بانکی، استفاده گسترده از منابع بانک مرکزی یا ایجاد تعهدات بدون پشتوانه ممکن است فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما هزینه آن را به دوره بعد منتقل می‌کند. از این رو پیشنهاد می‌شود برای برنامه بازسازی، یک حساب یا چارچوب مالی مشخص ایجاد شود که منابع و مصارف آن قابل ردیابی و گزارش‌دهی باشد. در این چارچوب، پرسش اصلی از «چه مقدار منابع هزینه شد؟» به «این منابع چه مقدار ظرفیت اقتصادی ایجاد کرد؟» تغییر می‌کند. این تغییر نگاه، بودجه بازسازی را از یک برنامه هزینه‌ای به یک برنامه هزینه‌ای با هدف ایجاد ظرفیت نزدیک می‌کند.

حمایت از تولید باید از «تسهیلات» به «حفظ ظرفیت تولید» تغییر کند

آسیب یک بنگاه همیشه مالی نیست. ممکن است کارخانه به دلیل کمبود سرمایه در گردش، قطع انرژی، نبود مواد اولیه، اختلال حمل‌ونقل، محدودیت انرژی یا کاهش تقاضا با مشکل مواجه شده باشد. بنابراین، حمایت مؤثر لزوما به معنای افزایش حجم تسهیلات نیست. نخستین مسأله، شناخت علت توقف یا کاهش تولید است و سپس حمایت متناسب با همان علت طراحی می‌شود. از این منظر، تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات شاخص کاملی نیست. میزان ظرفیت بازگشته به تولید، اشتغال حفظ‌شده، ارزش تولید ایجادشده و مدت زمان بازگشت بنگاه به فعالیت عادی، اطلاعات بیشتری درباره نتیجه سیاست حمایتی ارائه می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند از توزیع غیرهدفمند منابع جلوگیری کند و منابع دولت را به سمت بنگاه‌هایی هدایت کند که امکان بازگشت سریع‌تر به تولید و اشتغال دارند.

سرمایه‌گذاری نیازمند کاهش ریسک است، نه صرفا مشوق مالی

سرمایه‌گذار پس از جنگ تنها به مشوق مالی نگاه نمی‌کند. ثبات مقررات، امنیت قرارداد، امکان انتقال وجوه، دسترسی به انرژی، سرعت صدور مجوز و ثبات تصمیمات مالیاتی نیز در تصمیم او نقش تعیین‌کننده دارند. در چنین شرایطی، کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌تواند به اندازه اهمیت مشوق‌های مالی اهمیت داشته باشد. هر اندازه زمان و هزینه پیش‌بینی‌نشده اجرای یک پروژه کاهش یابد، احتمال تبدیل تصمیم سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری واقعی نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، عملکرد دولت در این حوزه را می‌توان با سرمایه‌گذاری محقق‌شده، ظرفیت جدید تولید، اشتغال ایجادشده و زمان لازم برای اجرای پروژه‌ها ارزیابی کرد.

تسهیل تجارت باید به برنامه حفظ جریان کالا تبدیل شود

کاهش زمان ترخیص، هماهنگی میان گمرک و دستگاه‌های مرتبط، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، بهبود دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و کاهش مقررات غیرضروری باید به شاخص‌های مشخص عملکرد تبدیل شوند. در شرایط اختلال، تجارت خارجی تنها به مقررات گمرکی محدود نمی‌شود. تأخیر در ترخیص، کمبود خدمات حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی و ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌تواند هزینه نهایی کالا را افزایش دهد. از این منظر، تسهیل تجارت در این شرایط بیش از آن‌که به معنای تصویب مقررات بیشتر باشد، به حفظ جریان کالا از طریق کاهش زمان ترخیص، میزان تأخیر در زنجیره تأمین، دسترسی به مواد اولیه، هماهنگی میان گمرک و دستگاه‌های مرتبط، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، بهبود دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و کاهش مقررات غیرضروری مربوط می‌شود.

ناترازی انرژی باید از مسأله اضطراری به برنامه اصلاح ساختاری تبدیل شود

ناترازی انرژی مستقیما به تولید و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. هر ساعت توقف یک واحد صنعتی تنها به معنای کاهش تولید همان واحد نیست؛ بلکه می‌تواند بر صادرات، اشتغال، درآمد دولت و زنجیره تأمین نیز اثر بگذارد. از این رو، اندازه‌گیری تولید ازدست‌رفته ناشی از قطعی برق و گاز می‌تواند اهمیت اقتصادی ناترازی انرژی را روشن‌تر کند. افزایش ظرفیت تولید انرژی در کنار کاهش اتلاف، افزایش بهره‌وری و اصلاح مصرف می‌تواند مسیر پایدارتری برای حل این مسأله شکل دهد. معیار موفقیت نیز تنها افزایش ظرفیت اسمی نخواهد بود. کاهش توقف تولید و افزایش قابلیت پیش‌بینی دسترسی صنایع به انرژی، شاخص‌های ملموس‌تری برای اقتصاد خواهند بود.

معیشت و بازسازی؛ دو سیاست جداگانه نیستند

حمایت از خانوار‌ها در دوره پس از جنگ اهمیت فوری دارد، اما پایداری آن به تولید، اشتغال و تورم وابسته است. افزایش حمایت نقدی در شرایطی که تولید و قدرت خرید کاهش می‌یابد، می‌تواند تنها بخشی از مسأله را پوشش دهد. در بخش بازسازی نیز اولویت دادن به انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند سرعت بازگشت فعالیت اقتصادی را افزایش دهد. بازسازی همچنین فرصتی برای نوسازی است. جایگزینی زیرساخت‌های آسیب‌دیده با زیرساخت‌های کارآمدتر می‌تواند هزینه‌های آینده را کاهش دهد و اقتصاد را در برابر شوک‌های بعدی مقاوم‌تر کند.

مشکل مشترک هفت محور؛ مسئولیت‌های پراکنده

هفت محور اعلام‌شده عملا در اختیار یک دستگاه واحد نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، گمرک و نهاد‌های مرتبط با تجارت خارجی هر یک بخشی از اجرای برنامه را در اختیار دارند؛ بنابراین خطر اصلی، نه فقدان سیاست بلکه پراکندگی مسئولیت است. برای جلوگیری از این وضعیت، دولت برای هر محور یک «مسئول پاسخگو» تعیین و در کنار آن، چند شاخص محدود و قابل اندازه‌گیری تعریف کند. برای مثال، در حوزه تجارت به جای گزارش تعداد جلسات و تصمیمات، زمان ترخیص، هزینه حمل، حجم صادرات، تأمین مواد اولیه و میزان تأخیر در زنجیره تأمین اندازه‌گیری و گزارش شود. در حوزه تولید نیز تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات معیار مناسبی نیست؛ معیار اصلی میزان ظرفیت بازگشته به تولید، اشتغال حفظ‌شده و ارزش تولید ایجادشده باشد.

پیشنهاد اصلی برای افزایش کارآمدی دولت

برنامه هفت‌محوری زمانی اهمیت اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند که از سطح اعلام سیاست به سطح سنجش نتیجه منتقل شود. یک سامانه ملی پایش و ارزیابی بازسازی و ثبات اقتصادی می‌تواند برای هر محور، هدف، مسئول پاسخگو، منبع مالی، زمان‌بندی و نتیجه واقعی را در یک چارچوب واحد ثبت کند. مهم‌تر از همه، چنین سامانه‌ای می‌تواند علت عدم تحقق اهداف را نیز مشخص کند. اگر یک هدف محقق نشد، روشن شود که مشکل از کمبود منابع، ضعف هماهنگی، مقررات، ظرفیت اجرایی یا تغییر شرایط اقتصادی ناشی شده است. این اطلاعات برای دولت اهمیت بیشتری از یک گزارش صرفا آماری خواهد داشت؛ زیرا امکان اصلاح سیاست را در طول مسیر فراهم می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند فاصله میان «اعلام سیاست» و «اجرای سیاست» را کاهش دهد.

معیار نهایی؛ آیا اقتصاد دوباره قابل برنامه‌ریزی می‌شود؟

هفت محور اعلام‌شده در نهایت به یک مسأله مشترک قابلیت برنامه‌ریزی بازمی‌گردند. تولیدکننده باید بتواند درباره انرژی، مواد اولیه و هزینه تولید تصمیم بگیرد. صادرکننده باید بتواند زمان و هزینه تجارت را پیش‌بینی کند. سرمایه‌گذار باید تصویر روشن‌تری از مقررات و هزینه‌های آینده داشته باشد. خانوار نیز باید بتواند درباره مصرف و پس‌انداز خود تصمیم بگیرد. از این منظر، موفقیت برنامه بازسازی را نمی‌توان تنها با میزان منابع توزیع‌شده یا تعداد تصمیمات دولتی سنجید. پرسش اصلی این است که آیا این سیاست‌ها می‌توانند هزینه، زمان و عدم‌قطعیت فعالیت اقتصادی را کاهش دهند و قدرت برنامه‌ریزی را به تولیدکننده، سرمایه‌گذار و خانوار بازگردانند؟ برنامه هفت‌محوری در صورتی به یک برنامه موفق بازسازی تبدیل خواهد شد که هفت محور آن از «اعلام سیاست» به «تعهد قابل سنجش» تبدیل شوند و نتیجه آنها در شاخص‌های واقعی اقتصاد مشاهده شود.