فرارو- آلن رپورت، خبرنگار بخش بین الملل روزنامه نیویورک تایمز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دولت دونالد ترامپ در فاصله دو هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تصمیم گرفته است بخشی از فشار اقتصادی علیه روسیه را کاهش دهد؛ اقدامی که هدف فوری آن مهار افزایش قیمت بنزین در داخل آمریکا عنوان شده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، دولت آمریکا هفته گذشته از لغو محدودیت‌های مربوط به صادرات گازوئیل روسیه خبر داد و شامگاه جمعه نیز با صدور فرمان اجرایی، روسیه را از اجرای برخی مفاد قانون تحریمی مصوب کنگره در ماه گذشته معاف کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش قیمت سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت ترامپ تبدیل شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند هزینه‌های بالای انرژی به نارضایتی رأی‌دهندگان دامن زده و می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات پیش‌رو تضعیف کند. به همین دلیل، کاخ سفید تلاش دارد با افزایش عرضه انرژی و کاهش اختلالات بازار، فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را مهار کند.
جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز؛ عامل تشدید بحران انرژی
افزایش قیمت انرژی در آمریکا صرفاً به تحریم‌های روسیه مربوط نمی‌شود. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، قیمت نفت از زمان حمله آمریکا به ایران در اواخر فوریه افزایش یافته است؛ تحولی که با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز همراه شده است.
هم‌زمان، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه نیز بخشی از عرضه جهانی انرژی را مختل کرده است. ترامپ در ماه‌های اخیر از این حملات انتقاد کرده و آن‌ها را یکی از عوامل افزایش قیمت جهانی انرژی دانسته است. طبق آمار انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین در روز شنبه به ۴ دلار و ۳۱ سنت رسید؛ رقمی که تقریباً ۴۵ درصد بالاتر از سطح ابتدای جنگ بود. این افزایش، دولت ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است: ادامه فشار بر روسیه می‌تواند از نظر سیاسی با افزایش هزینه انرژی همراه شود، اما کاهش تحریم‌ها ممکن است به مسکو در تأمین منابع مالی جنگ اوکراین کمک کند.
استقبال کرملین و اعتراض کی‌یف؛ دو برداشت کاملاً متفاوت
تصمیم واشنگتن با استقبال مقام‌های روسیه روبه‌رو شد. کیریل دمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی، تعلیق بخشی از مفاد قانون تحریمی را تحولی مهم و تاریخی توصیف کرد. او مدعی شد اجرای کامل این محدودیت‌ها می‌توانست همکاری اقتصادی روسیه و آمریکا را تقریباً متوقف کند و آسیب جدی به اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی وارد آورد.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تصمیم ترامپ را محکوم کرد و هشدار داد که چنین امتیازهایی عملاً به سود روسیه تمام می‌شود. او از حمایت دوحزبی در کنگره برای تصویب قانون تحریم‌ها قدردانی کرد و عقب‌نشینی دولت از اجرای آن را اقدامی نادرست دانست. زلنسکی همچنین تصویری از دیدار خود با لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی منتشر کرد؛ سیاستمداری که بیش از یک سال برای جلب حمایت از این قانون تلاش کرده بود و در ژوئیه درگذشت.
قانون کنگره در برابر اختیار رئیس‌جمهور؛ محدودیت‌های نظارت پارلمانی
یکی از مهم‌ترین ابعاد این مناقشه، رابطه میان اختیارات رئیس‌جمهور و اراده کنگره در سیاست تحریمی آمریکاست. قانون مورد اشاره که به نام گراهام شناخته می‌شود، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روسیه، الیگارش‌ها و نهادهای مالی این کشور در نظر گرفته بود. بااین‌حال، قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورتی که اجرای تحریم‌ها را مغایر با منافع ملی بداند، از اعمال آن‌ها خودداری کند؛ مشروط بر اینکه توضیح لازم را به کنگره ارائه دهد. این قانون همچنین اختیارات تازه‌ای برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر خریداران محصولات انرژی روسیه در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است؛ اختیاراتی که ترامپ تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده است
جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، خواستار تحقیق کنگره درباره آنچه کمک ترامپ به پوتین خواند، شد. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی، نیز این تصمیم را به‌شدت غیرمسئولانه توصیف کرد و گفت اگر رئیس‌جمهور واقعاً به دنبال کاهش قیمت انرژی است، باید مشکل ایران را حل کند، نه اینکه به پوتین امتیاز بدهد. بااین‌حال، به گفته کارشناسان، اختیار گسترده قوه مجریه در اجرای تحریم‌ها، امکان مقابله مؤثر کنگره با تصمیم رئیس‌جمهور را محدود می‌کند.
تغییر مسیر در سیاست روسیه؛ از فشار اقتصادی تا تلاش برای همکاری
دولت جو بایدن بیش از هزار تحریم علیه اهداف روسی اعمال کرده بود و با همراهی متحدان آمریکا، سازوکاری برای محدودکردن قیمت نفت روسیه ایجاد کرده بود. دولت ترامپ در اجرای بسیاری از این محدودیت‌ها رویکرد آسان‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده و تاکنون تنها تحریم‌های تازه‌ای علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، لوک‌اویل و روس‌نفت، اعمال کرده است.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما گفت از تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای تحریم‌ها شگفت‌زده شده است. به گفته او، این اقدام این تصور را تقویت می‌کند که رئیس‌جمهور از اوکراین فاصله می‌گیرد و به مسکو نزدیک‌تر می‌شود. الکس زردن، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری و بنیان‌گذار شرکت مشاوره ریسک کپیتال پیک استراتژیز، نیز تناقض سیاسی این تصمیم را برجسته دانست. از نگاه او، درحالی‌که قانون تحریم‌ها از حمایت دوحزبی برخوردار بوده، تلاش برای دریافت کمک اقتصادی از روسیه پیام سیاسی روشنی ندارد؛ هرچند اختیارات رئیس‌جمهور در چارچوب قانون گسترده است.
چرخش وزیر خزانه‌داری؛ آزمون اعتبار سیاست تحریمی آمریکا
این تصمیم همچنین تغییر موضع اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا را برجسته کرده است. او در جلسه تأیید صلاحیت خود در سال گذشته، تحریم‌های دولت بایدن علیه روسیه را ناکافی دانسته و تهاجم روسیه به اوکراین را یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های دوران زندگی خود توصیف کرده بود. بسنت همچنین هشدار داده بود که در صورت لزوم، فشار تحریمی بر روسیه را برای وادارکردن مسکو به مذاکره افزایش خواهد داد. او در همان جلسه از دولت پیشین انتقاد کرده بود که به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی در فصل انتخابات، فشار کافی بر روسیه وارد نکرده است. اکنون دولت ترامپ خود با نگرانی مشابهی روبه‌روست و کاهش فشار اقتصادی بر مسکو را یکی از ابزارهای احتمالی مهار قیمت انرژی می‌داند.