به گزارش جهان نیوز، شرکت نفت انگلیس برای خسارتِ سوراخ شدن لوله‌های نفت، طلب نیم میلیون لیره کرد و تهران با استناد به قرارداد گفت: «موضوع باید به حکمیت برود.»
اما پاسخ لندنی‌ها طفره رفتن بود؛ آن‌ها شرط گذاشتند داوران تنها حق دارند مبلغ خسارت را تعیین کنند، نه اینکه درباره حق داشتن یا نداشتن شرکت در این مطالبه اظهارنظر کنند!
پذیرش این شرط، یعنی امضای اعتراف‌نامه‌ای ساختگی به گناهی که ایران نکرده بود و پرداخت باجی سنگین از جیب مردمی که زیر فشار امتیازهای استعماری دست‌وپا می‌زدند.
این سند دوره احمدشاه قاجار بود در زمانی بود کن نفت جنوب به جای اینکه مایه آبادی و پیشرفت باشد، به میدان بازی حساب‌وکتاب‌های مکارانه و دیپلماسی پشت پرده تبدیل شده بود.
پس از امضای قرارداد جنجالی ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹ میلادی)، نصرت‌الدوله، وزیر امور خارجه وقت راهی لندن، شد تا با حساب‌وکتاب‌های پیچیده شرکت نفت رو‌در‌رو شود. او برای این کار به یک حسابدار بی‌طرف، قسم‌خورده و متخصص انگلیسی به نام سرویلیم مکلین‌تاک متوسل شد؛ کسی که در تفسیر امتیازنامه‌ها تبحر داشت و وجدان کاری‌اش را به سود شرکت‌های نفتی نفروخت.
گزارش مکلین‌تاک که در زمستان ۱۲۹۸ خورشیدی ارائه شد، تیر خلاص به ادعاهای شرکت نفت بود. او پس از بررسی دقیق بیلان‌های مالی شرکت ثابت کرد که سود ۱۶ درصدی ایران به‌طور کامل پرداخت نشده و انگلیسی‌ها دست‌کم ۵۳۵ هزار لیره به ایران بدهکارند.
او در گزارش خود اعلام کرد که تبدیل پایه حق‌الامتیاز به مبلغ ثابت «دو شیلینگ و نیم در هر تن» به زیان منافع ملی است و تاکید کرد: «شرکت در معاملات خود با دولت رویه‌ای عادلانه و منصفانه نداشته است.»
بر اساس این گزارش محکم، نصرت‌الدوله توانست وارد مذاکره شود و توافق‌نامه‌ای امضا کند که طی آن شرکت متعهد شد ۵۰۰ هزار لیره نقد یا معادل آن سهام معمولی بدون حق رای برای تصفیه حساب بپردازد و در مقابل، ادعاهای خسارت خود از جمله مطالبه خسارت لوله‌های نفت در بهمن ۱۲۹۷ (فوریه ۱۹۱۹) و سهم سه درصدی پرداختی به خوانین بختیاری را پس بگیرد.
سر جیمز گرینوی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت، در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۷ تیر ۱۲۹۹ خورشیدی (۲۸ ژوئن ۱۹۲۰ میلادی) خطاب به نصرت‌الدوله، رسماً این توافق را تایید کرد و نوشت: «من خیلی مسرورم که بدین وسیله قرارداد ذیل را که راجع به مسائل معوقه بین دولت شما و کمپانی ما است و شما قبول فرموده‌اید تصدیق کنم.»
اما عمر این توافق به یک ماه نرسید. با سقوط کابینه وثوق‌الدوله در مرداد ۱۲۹۹ خورشیدی بر اثر فشار سنگین افکار عمومی، مطبوعات، نمایندگان مجلس و مخالفت‌های آشکار احمدشاه، بازی تغییر کرد.
مشیرالدوله که روی کار‌آمد، ارمیتاژ اسمیت را که برای امور مالی ایران استخدام شده بود، مامور کرد تا دست‌اندرکاران نفت را در لندن وادار به امتیازات بیشتری کند و در مورد مطالبات معوقه ایران با طرف انگلیسی به مذاکره بنشیند.
نتیجه ماموریت اسمیت این شد که رقم بدهی مقطوع شرکت به دولت ایران از پانصد هزار لیره به یک میلیون لیره افزایش یابد و در نحوه محاسبه سهم ۱۶ درصدی درآمد خالص نیز تغییراتی به نفع ایران اعمال شود.
اسمیت در گزارش خود متذکر شد که ترجیح داده به جای دیوان داوری، اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و پیشنهاد کرد شرکت دست‌کم پنج تا شش شلینگ در هر تن بپردازد، هرچند او نیز مخالف تمدید امتیاز و معتقد به بی‌عدالتی شرکت بود.
علی اصغر شمیم در کتاب «ایران در سلطنت قاجار» می‌نویسد: «دولت ایران قرارداد ارمیتاژ اسمیت را رسماً تصویب نکرد، اما واقعیت این است که چارچوب محاسبه حق‌الامتیاز تا زمان لغو نهایی قرارداد دارسی در خرداد ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) در دوران رضاخان پهلوی، عملاً بر اساس همان توافق‌نامه‌ها چرخید و متن توافق اسمیت در سال ۱۳۰۱ خورشیدی در تهران چاپ و منتشر شد.»
راز اصلی این پرونده اما در سرنوشت گزارش مکلین‌تاک نهفته است. این سند حیاتی در آن مقطع بایگانی شد و در دسترس عموم قرار نگرفت. مصطفی فاتح در کتاب «پنجاه سال نفت ایران» با حسرت به این موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد: «متاسفانه گزارش مزبور که اهمیت بسزایی داشت و در موقع ملی شدن نفت استفاده‌های مهمی از آن مقدور بود در دسترس عامه قرار نگرفت و در ایران منتشر نشد.»
با این وجود، شواهد تاریخی نشان می‌دهد همین سند پنهان، بعدها به برگ برنده و ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق حاکمیتی ایران در محاکم بین‌المللی مانند دیوان داوری بین‌المللی لاهه و شورای امنیت تبدیل شد تا ثابت شود غارت نفت ایران نه یک فرضیه، بلکه حقیقتی ثبت‌شده در دفاتر مالی خود استعمارگران بوده است.
منابع
۱. کتاب «پنجاه سال نفت ایران» از مصطفی فاتح
۲. کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» از علی اصغر شمیم
اما پاسخ لندنی‌ها طفره رفتن بود؛ آن‌ها شرط گذاشتند داوران تنها حق دارند مبلغ خسارت را تعیین کنند، نه اینکه درباره حق داشتن یا نداشتن شرکت در این مطالبه اظهارنظر کنند!
پذیرش این شرط، یعنی امضای اعتراف‌نامه‌ای ساختگی به گناهی که ایران نکرده بود و پرداخت باجی سنگین از جیب مردمی که زیر فشار امتیازهای استعماری دست‌وپا می‌زدند.
این سند دوره احمدشاه قاجار بود در زمانی بود کن نفت جنوب به جای اینکه مایه آبادی و پیشرفت باشد، به میدان بازی حساب‌وکتاب‌های مکارانه و دیپلماسی پشت پرده تبدیل شده بود.
پس از امضای قرارداد جنجالی ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹ میلادی)، نصرت‌الدوله، وزیر امور خارجه وقت راهی لندن، شد تا با حساب‌وکتاب‌های پیچیده شرکت نفت رو‌در‌رو شود. او برای این کار به یک حسابدار بی‌طرف، قسم‌خورده و متخصص انگلیسی به نام سرویلیم مکلین‌تاک متوسل شد؛ کسی که در تفسیر امتیازنامه‌ها تبحر داشت و وجدان کاری‌اش را به سود شرکت‌های نفتی نفروخت.
گزارش مکلین‌تاک که در زمستان ۱۲۹۸ خورشیدی ارائه شد، تیر خلاص به ادعاهای شرکت نفت بود. او پس از بررسی دقیق بیلان‌های مالی شرکت ثابت کرد که سود ۱۶ درصدی ایران به‌طور کامل پرداخت نشده و انگلیسی‌ها دست‌کم ۵۳۵ هزار لیره به ایران بدهکارند.
او در گزارش خود اعلام کرد که تبدیل پایه حق‌الامتیاز به مبلغ ثابت «دو شیلینگ و نیم در هر تن» به زیان منافع ملی است و تاکید کرد: «شرکت در معاملات خود با دولت رویه‌ای عادلانه و منصفانه نداشته است.»
بر اساس این گزارش محکم، نصرت‌الدوله توانست وارد مذاکره شود و توافق‌نامه‌ای امضا کند که طی آن شرکت متعهد شد ۵۰۰ هزار لیره نقد یا معادل آن سهام معمولی بدون حق رای برای تصفیه حساب بپردازد و در مقابل، ادعاهای خسارت خود از جمله مطالبه خسارت لوله‌های نفت در بهمن ۱۲۹۷ (فوریه ۱۹۱۹) و سهم سه درصدی پرداختی به خوانین بختیاری را پس بگیرد.
سر جیمز گرینوی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت، در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۷ تیر ۱۲۹۹ خورشیدی (۲۸ ژوئن ۱۹۲۰ میلادی) خطاب به نصرت‌الدوله، رسماً این توافق را تایید کرد و نوشت: «من خیلی مسرورم که بدین وسیله قرارداد ذیل را که راجع به مسائل معوقه بین دولت شما و کمپانی ما است و شما قبول فرموده‌اید تصدیق کنم.»
اما عمر این توافق به یک ماه نرسید. با سقوط کابینه وثوق‌الدوله در مرداد ۱۲۹۹ خورشیدی بر اثر فشار سنگین افکار عمومی، مطبوعات، نمایندگان مجلس و مخالفت‌های آشکار احمدشاه، بازی تغییر کرد.
مشیرالدوله که روی کار‌آمد، ارمیتاژ اسمیت را که برای امور مالی ایران استخدام شده بود، مامور کرد تا دست‌اندرکاران نفت را در لندن وادار به امتیازات بیشتری کند و در مورد مطالبات معوقه ایران با طرف انگلیسی به مذاکره بنشیند.
نتیجه ماموریت اسمیت این شد که رقم بدهی مقطوع شرکت به دولت ایران از پانصد هزار لیره به یک میلیون لیره افزایش یابد و در نحوه محاسبه سهم ۱۶ درصدی درآمد خالص نیز تغییراتی به نفع ایران اعمال شود.
اسمیت در گزارش خود متذکر شد که ترجیح داده به جای دیوان داوری، اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و پیشنهاد کرد شرکت دست‌کم پنج تا شش شلینگ در هر تن بپردازد، هرچند او نیز مخالف تمدید امتیاز و معتقد به بی‌عدالتی شرکت بود.
علی اصغر شمیم در کتاب «ایران در سلطنت قاجار» می‌نویسد: «دولت ایران قرارداد ارمیتاژ اسمیت را رسماً تصویب نکرد، اما واقعیت این است که چارچوب محاسبه حق‌الامتیاز تا زمان لغو نهایی قرارداد دارسی در خرداد ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) در دوران رضاخان پهلوی، عملاً بر اساس همان توافق‌نامه‌ها چرخید و متن توافق اسمیت در سال ۱۳۰۱ خورشیدی در تهران چاپ و منتشر شد.»
راز اصلی این پرونده اما در سرنوشت گزارش مکلین‌تاک نهفته است. این سند حیاتی در آن مقطع بایگانی شد و در دسترس عموم قرار نگرفت. مصطفی فاتح در کتاب «پنجاه سال نفت ایران» با حسرت به این موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد: «متاسفانه گزارش مزبور که اهمیت بسزایی داشت و در موقع ملی شدن نفت استفاده‌های مهمی از آن مقدور بود در دسترس عامه قرار نگرفت و در ایران منتشر نشد.»
با این وجود، شواهد تاریخی نشان می‌دهد همین سند پنهان، بعدها به برگ برنده و ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق حاکمیتی ایران در محاکم بین‌المللی مانند دیوان داوری بین‌المللی لاهه و شورای امنیت تبدیل شد تا ثابت شود غارت نفت ایران نه یک فرضیه، بلکه حقیقتی ثبت‌شده در دفاتر مالی خود استعمارگران بوده است.
منابع
۱. کتاب «پنجاه سال نفت ایران» از مصطفی فاتح
۲. کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» از علی اصغر شمیم
منبع : فارس