صاحب‌خبر - گروه اجتماعی – سعید تهرانی: طلاق را نمی‌توان صرفاً به جدایی قانونی زن و مرد و پایان یک زندگی مشترک محدود کرد. تصمیمی که اگرچه گاهی برای رهایی از یک رابطه آسیب‌زا و پایان دادن به تعارض‌های خانوادگی ضروری است، اما در بسیاری از موارد آغاز مرحله‌ای تازه از مشکلات اقتصادی، روانی و اجتماعی برای زوجین و فرزندان آنهاست. پیامدهای طلاق از تغییر وضعیت معیشتی و مسکن گرفته تا فشارهای روانی، دشواری‌های فرزندپروری و چالش‌های حضانت، می‌تواند سال‌ها پس از ثبت رسمی جدایی ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، توجه به آمار طلاق بدون بررسی دلایل آن، وضعیت فرزندان و میزان حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های جداشده، تصویری ناقص از این پدیده ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به نقل از ایسنا منتشر شده است، طلاق در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان روندی صعودی داشته و به دنبال آن، شمار فرزندان طلاق نیز افزایش یافته است. در برخی کشورها، اطلاعات مربوط به تعداد کودکان متأثر از طلاق و نحوه سرپرستی آنها به‌صورت رسمی ثبت و منتشر می‌شود؛ داده‌هایی که امکان بررسی دقیق‌تر پیامدهای جدایی والدین را فراهم می‌کند.
با این حال، یکی از خلأهای آماری در ایران، نبود اطلاعات منظم و رسمی درباره تعداد فرزندان طلاق و الگوی سرپرستی آنها در داده‌های منتشرشده از سوی نهادهایی مانند مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور است.
روند طلاق، کاهش در کوتاه‌مدت، افزایش در بلندمدت
آمارهای ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ تقریباً ثابت مانده و شاخص نرخ طلاق در میان متأهلان نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تا حدودی کاهش یافته است. با این حال، بررسی دوره‌ای طولانی‌تر از افزایش طلاق در مقایسه با سال‌های گذشته حکایت دارد.
برای نمونه، در سال ۱۳۸۵ حدود ۹۴ هزار طلاق ثبت شده بود و نرخ طلاق متأهلان نیز به ۵.۷ مورد به ازای هر هزار زن متأهل می‌رسید. این روند نشان می‌دهد تحلیل وضعیت طلاق تنها با تکیه بر آمار یک یا دو سال، نمی‌تواند به‌درستی بیانگر تحولات اجتماعی و خانوادگی کشور باشد.
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نیز در نشست خبری ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به روند ثبت طلاق اعلام کرد که روند صعودی این آمار از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت بیشتری گرفت و در مقاطعی تعداد طلاق‌های ثبت‌شده به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد در سال رسید. به گفته او، این میزان اکنون به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کاهش یافته است.
این اظهارات از کاهش تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در مقایسه با برخی سال‌های اوج حکایت دارد، اما کاهش آمار به‌تنهایی به معنای حل مشکلات خانواده‌ها نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید عواملی مانند وضعیت اقتصادی زوجین، سن ازدواج، کیفیت روابط خانوادگی، دسترسی به مشاوره و امکان حل اختلاف‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
افزایش سن طلاق
یکی از نکات قابل توجه در داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش میانگین سن ازدواج و طلاق است. البته میانگین سن طلاق افزایش بیشتری نسبت به میانگین سن ازدواج داشته؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده طولانی‌تر شدن دوره زندگی مشترک پیش از جدایی باشد.
بر اساس داده‌های مورد اشاره، حدود ۴۰ درصد طلاق‌های سال ۱۳۹۶ در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ داده بود. این سهم در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش سهم طلاق‌های زودهنگام باشد، اما به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره افزایش کیفیت یا پایداری روابط زناشویی کافی نیست؛ زیرا تغییرات جمعیتی و سنی نیز می‌توانند در این روند نقش داشته باشند.
در سال‌های بررسی‌شده، میانگین سن طلاق برای زنان ۳۲.۷ سال و برای مردان ۳۷.۵ سال گزارش شده است. در مقابل، میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند برای زنان ۲۹.۴ سال و برای مردان ۳۴.۲ سال بوده و این میانگین در نخستین تولد به ترتیب به ۲۷.۲ و ۳۲ سال رسیده است.این ارقام اهمیت توجه به خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که در سال‌های فرزندپروری با جدایی مواجه می‌شوند، دوره‌ای که نیازهای عاطفی، تربیتی و اقتصادی کودکان همچنان به حضور و همکاری مسئولانه والدین وابسته است.
فرزندان طلاق
طلاق همیشه به معنای آسیب قطعی و ماندگار برای فرزندان نیست. در خانواده‌هایی که کودکان به‌طور مداوم شاهد خشونت، تحقیر، درگیری و تنش‌های شدید هستند، جدایی والدین ممکن است از ادامه یک محیط آسیب‌زا جلوگیری کند. با این حال، نحوه مدیریت جدایی و رفتار والدین پس از آن نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت روانی و اجتماعی فرزندان دارد.کودکان ممکن است در مواجهه با جدایی والدین، احساس ناامنی، ترس از دست دادن یکی از آنها، غم، خشم یا حتی احساس گناه را تجربه کنند. تغییر محل زندگی، مدرسه، شرایط اقتصادی و کاهش ارتباط با یکی از والدین نیز می‌تواند فشار بیشتری بر کودک وارد کند.
کاهش طلاق
در شرایطی که آمار ولادت نیز روند کاهشی دارد، بررسی تحولات خانواده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی ایرنا در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در کشور از دو میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۲۹ واقعه در سال ۱۴۰۴ به دو میلیون و ۵۰ هزار و ۷۰۵ واقعه در سال ۱۴۰۵ رسیده که کاهش ۴.۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. در همان گزارش، تعداد طلاق‌های ثبت‌شده از ۳۹ هزار و ۲۱۶ واقعه در سال ۱۴۰۴ به ۴۳ هزار و ۳۹۸ واقعه در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
با این حال، ارقام اخیر طلاق که در گزارش ایرنا آمده، با آمار سالانه کمتر از ۱۵۰ هزار مورد اعلام‌شده از سوی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همخوانی ندارد. بنابراین، پیش از نتیجه‌گیری درباره روند کلی طلاق، لازم است بازه زمانی، تعریف شاخص و پوشش آماری این ارقام از سوی منابع مربوط روشن شود. همچنین باید مشخص شود که ارقام یادشده مربوط به کل کشور و یک دوره کامل سالانه هستند یا به دوره و محدوده آماری خاصی اشاره دارند.
∎