شناسهٔ خبر: 80060419 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

یک شهروند برای قدم‌ زدن باید پاسخگو باشد؟

«اگر مساله، سد معبر است، قانون برای حل آن حکم و سازوکار مشخص دارد. اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا شهروند برای قدم زدن در خیابان، نشستن در کافه یا صرف حضور در یک فضای عمومی، باید دلیل و مقصد خود را به پلیس اعلام کند؟ پاسخ حقوقی را باید باتوجه به یک اصل ساده آغاز کرد؛ هر محدودیتی بر آزادی شهروندان نیازمند مبنای قانونی است.»

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، بهنام فرهنگ در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «رییس پلیس اماکن پایتخت در اظهاراتی درباره وضعیت خیابان‌های ایرانشهر و سنایی، بساط‌گستری و خدمات‌رسانی برخی کافه‌ها را از عوامل شلوغی این محدوده دانسته و بر تخلف بودن سد معبر تاکید کرده است. اگر مساله، سد معبر است، قانون برای حل آن حکم و سازوکار مشخص دارد. اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا شهروند برای قدم زدن در خیابان، نشستن در کافه یا صرف حضور در یک فضای عمومی، باید دلیل و مقصد خود را به پلیس اعلام کند؟ پاسخ حقوقی را باید باتوجه به یک اصل ساده آغاز کرد؛ هر محدودیتی بر آزادی شهروندان نیازمند مبنای قانونی است.

ماده ۲ قانون مجازات‌های اسلامی، جرم را رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین قدم زدن، حضور در خیابان، نشستن در کافه یا نداشتن مقصد مشخص، به خودی خود عنوان مجرمانه ندارد. ممکن است فردی بارها در یک خیابان قدم بزند و اصلا مقصدی جز قدم زدن نداشته باشد. در زندگی شهری، گاهی «حضور» خود هدف است. شهروند اصولا مکلف نیست برای استفاده از فضای عمومی توجیهی ارایه کند. این البته به معنای نفی وظایف پلیس نیست. پلیس وظیفه دارد با جرم و تخلف برخورد کند و در مواردی که قانون شرایط مداخله، تحقیق یا بازرسی را مقرر کرده، اقدام کند. اما وقوع تخلف در یک خیابان، مجوز تبدیل همه حاضران در آن خیابان به افراد مظنون نیست.

اگر کسی سد معبر کرده، باید با سد معبر برخورد شود. اگر یک واحد صنفی مقرراتی را نقض کرده، باید بررسی شود. اگر جرمی اتفاق افتاده، مرتکب آن باید شناسایی و تعقیب شود. اما تعمیم رفتار یک فرد یا یک واحد صنفی به تمام شهروندانی که در یک محدوده حضور دارند، با منطق مسوولیت فردی و سازمانی ماموران انتظامی و همین‌طور شهرداری سازگار نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل ۹ نیز سلب آزادی‌های مشروع مردم را ممنوع کرده است. بنابراین، اصل بر آزادی است و هرگونه مداخله، نیازمند مجوز قانونی! 

از همین منظر، پرسش‌هایی مانند «برای چه آمده‌ای؟»، «چرا قدم می‌زنی؟» یا «به کجا می‌روی؟» نمی‌تواند مبنای مداخله انتظامی قرار گیرد. البته اگر قرائن مشخص و شرایط قانونی برای ظن به ارتکاب جرم وجود داشته باشد، وضعیت متفاوت است و ضابط در حدود اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدام کند. این تمایز بسیار مهم است: پلیس باید به رفتار مجرمانه حساس باشد نه به زندگی عادی شهروندان و حضور آنان در یک فضای تعاملی شهری! چرا باید شهروند برای قدم زدن پاسخگو باشد؟ وقتی حضور در خیابان نیازمند توضیح می‌شود، مساله دیگر فقط شلوغی یک خیابان نیست. مساله، نسبت شهروند با قدرت و حد مداخله حاکمیت در زندگی روزمره مردم است.

از سویی این ماجرا، لزوم شناخت و توجه به وجه مهمی از جامعه‌شناسی شهری را برجسته می‌کند. در ادبیات جامعه‌شناسی شهری، «مکان سوم» به فضاهایی خارج از خانه و محل کار گفته می‌شود که امکان تعامل اجتماعی را فراهم می‌کنند. کافه‌ها، پارک‌ها، پیاده‌روها، کتابفروشی‌ها و… فضاهایی هستند که مردم در آن‌ها مکث کرده، گفت‌وگو می‌کنند، دوست می‌یابند و برای شبکه‌های اجتماعی خود تولید محتوا می‌کنند و این بخشی از زندگی اجتماعی شهر است.

اگر هر پاتوق اجتماعی به دلیل شلوغی، هر تجمع مسالمت‌آمیز به دلیل احتمال تخلف و هر کافه به دلیل حضور مشتریان، با عینک امنیتی دیده شود، نتیجه فقط کاهش ازدحام نخواهد بود بلکه بخشی از حیات اجتماعی شهر می‌میرد. مدیریت شهری موفق، مردم را از فضای عمومی حذف نمی‌کند بلکه فضای عمومی را مدیریت می‌کند. اگر مشکل، سد معبر است، پیاده‌رو باید برای عبور آسان عابر ساماندهی شود. اگر مشکل ترافیک است، باید مدیریت ترافیکی صورت گیرد. اگر فعالیت صنفی برخلاف مقررات است، باید با همان فعالیت برخورد شود. راه‌حل، خلوت کردن شهر از مردم نیست؛ راه‌حل، اداره درست شهر است. کافه‌ها نیز فقط محل نوشیدن قهوه نیستند.

آن‌ها کسب‌وکار قانونی، محل اشتغال افراد و بخشی از اقتصاد شهری‌اند و در بسیاری موارد، بخشی از شبکه روابط اجتماعی شهروندان را شکل می‌دهند. در شرایط اقتصادی دشوار، اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و فاقد توجیه قانونی، می‌تواند مستقیما بر معیشت مردم اثر بگذارد. ازسوی دیگر، حضور پلیس در این فضاها ضروری است و حضور پلیس باید احساس امنیت تولید کند. پلیسی که با فرهنگ شهری و منطق تعامل اجتماعی آشنا باشد، می‌تواند با جرم و تخلف برخورد کند، بی‌آنکه فضای عمومی را به فضای اضطراب تبدیل کند.

سرمایه اجتماعی دقیقا در همین مناسبات روزمره ساخته می‌شود. اعتماد میان مردم و پلیس، نه با اجرا و ابلاغ بخشنامه که در تجربه روزانه شهروندان شکل می‌گیرد. هر کجا که شهروند احساس کند برای رفتار عادی خود باید پاسخگو باشد، فاصله میان جامعه و نهاد انتظامی بیشتر می‌شود. بنابراین، مساله ایرانشهر و سنایی فقط این نیست که چند نفر در یک خیابان ایستاده‌اند یا چند کافه میز و صندلی بیشتری بیرون گذاشته‌اند، مساله بزرگ‌تر این است که آیا در شهر، شهروند صاحب حق است یا صرفا فردی که باید برای حضور خود توضیح بدهد؟ اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید حق انسان برای حضور در آن را به رسمیت بشناسیم و بدانیم که در بسیاری شهرهای دنیا، خیابان‌ها و محله‌هایی توسط گروه‌های مردمی، انجمن‌ها یا شهرداری‌ها به پاتوق‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند.

خیابان هنر در قاهره، برلین میت در برلین، منهتن در نیویورک، تکسیم در استانبول و شانزلیزه در پاریس از این جمله‌اند و وظایف مدیران شهری در قبال این مکان‌ها تامین امنیت، ایجاد زیرساخت‌های خدمات شهری، زیباسازی، مدیریت ترافیکی، کاشت و نگهداری گل و گیاه، ساخت مبلمان شهری، احداث آبخوری و سرویس‌های بهداشتی و همچنین نورپردازی زیباست، زیرا در مدیریت آگاه شهر انسان‌محور، هدف غایی و نهایی افزایش آرامش و بهباشی شهروندان است.»

انتهای پیام

∎​