رييس پليس اماكن پايتخت در اظهاراتي درباره وضعيت خيابان‌هاي ايرانشهر و سنايي، بساط‌گستري و خدمات‌رساني برخي كافه‌ها را از عوامل شلوغي اين محدوده دانسته و بر تخلف بودن سد معبر تاكيد كرده است. اگر مساله، سد معبر است، قانون براي حل آن حكم و سازوكار مشخص دارد. اما پرسش اساسي‌تر اين است: آيا شهروند براي قدم زدن در خيابان، نشستن در كافه يا صرف حضور در يك فضاي عمومي، بايد دليل و مقصد خود را به پليس اعلام كند؟ پاسخ حقوقي را بايد باتوجه به يك اصل ساده آغاز كرد؛ هر محدوديتي بر آزادي شهروندان نيازمند مبناي قانوني است. ماده ۲ قانون مجازات‌های اسلامي، جرم را رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل مي‌داند كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، بنابراين قدم زدن، حضور در خيابان، نشستن در كافه يا نداشتن مقصد مشخص، به خودي خود عنوان مجرمانه ندارد. ممكن است فردي بارها در يك خيابان قدم بزند و اصلا مقصدي جز قدم زدن نداشته باشد. در زندگي شهري، گاهي «حضور» خود هدف است. شهروند اصولا مكلف نيست براي استفاده از فضاي عمومي توجيهي ارايه كند. اين البته به معناي نفي وظايف پليس نيست. پليس وظيفه دارد با جرم و تخلف برخورد كند و در مواردي كه قانون شرايط مداخله، تحقيق يا بازرسي را مقرر كرده، اقدام كند. اما وقوع تخلف در يك خيابان، مجوز تبديل همه حاضران در آن خيابان به افراد مظنون نيست. اگر كسي سد معبر كرده، بايد با سد معبر برخورد شود. اگر يك واحد صنفي مقرراتي را نقض كرده، بايد بررسي شود. اگر جرمي اتفاق افتاده، مرتكب آن بايد شناسايي و تعقيب شود. اما تعميم رفتار يك فرد يا يك واحد صنفي به تمام شهرونداني كه در يك محدوده حضور دارند، با منطق مسووليت فردي و سازماني ماموران انتظامي و همين‌طور شهرداري سازگار نيست. اصل ۲۲ قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل ۹ نيز سلب آزادي‌هاي مشروع مردم را ممنوع كرده است. بنابراين، اصل بر آزادي است و هرگونه مداخله، نيازمند مجوز قانوني!
از همين منظر، پرسش‌هايي مانند «براي چه آمده‌اي؟»، «چرا قدم مي‌زني؟» يا «به كجا مي‌روي؟» نمي‌تواند مبناي مداخله انتظامي قرار گيرد. البته اگر قرائن مشخص و شرايط قانوني براي ظن به ارتكاب جرم وجود داشته باشد، وضعيت متفاوت است و ضابط در حدود اختيارات قانوني خود مي‌تواند اقدام كند. اين تمايز بسيار مهم است: پليس بايد به رفتار مجرمانه حساس باشد نه به زندگي عادي شهروندان و حضور آنان در يك فضاي تعاملي شهري! چرا بايد شهروند براي قدم زدن پاسخگو باشد؟ وقتي حضور در خيابان نيازمند توضيح مي‌شود، مساله ديگر فقط شلوغي يك خيابان نيست. مساله، نسبت شهروند با قدرت و حد مداخله حاكميت در زندگي روزمره مردم است. از سويي اين ماجرا، لزوم شناخت و توجه به وجه مهمي از جامعه‌شناسي شهري را برجسته مي‌كند. در ادبيات جامعه‌شناسي شهري، «مكان سوم» به فضاهايي خارج از خانه و محل كار گفته مي‌شود كه امكان تعامل اجتماعي را فراهم مي‌كنند. كافه‌ها، پارك‌ها، پياده‌روها، كتابفروشي‌ها و... فضاهايي هستند كه مردم در آنها مكث كرده، گفت‌وگو مي‌كنند، دوست مي‌يابند و براي شبكه‌هاي اجتماعي خود توليد محتوا مي‌كنند و اين بخشي از زندگي اجتماعي شهر است. اگر هر پاتوق اجتماعي به دليل شلوغي، هر تجمع مسالمت‌آميز به دليل احتمال تخلف و هر كافه به دليل حضور مشتريان، با عينك امنيتي ديده شود، نتيجه فقط كاهش ازدحام نخواهد بود بلكه بخشي از حيات اجتماعي شهر مي‌ميرد. مديريت شهري موفق، مردم را از فضاي عمومي حذف نمي‌كند بلكه فضاي عمومي را مديريت مي‌كند. اگر مشكل، سد معبر است، پياده‌رو بايد براي عبور آسان عابر ساماندهي شود. اگر مشكل ترافيك است، بايد مديريت ترافيكي صورت گيرد. اگر فعاليت صنفي برخلاف مقررات است، بايد با همان فعاليت برخورد شود. راه‌حل، خلوت كردن شهر از مردم نيست؛ راه‌حل، اداره درست شهر است. كافه‌ها نيز فقط محل نوشيدن قهوه نيستند. آنها كسب‌وكار قانوني، محل اشتغال افراد و بخشي از اقتصاد شهري‌اند و در بسياري موارد، بخشي از شبكه روابط اجتماعي شهروندان را شكل مي‌دهند. در شرايط اقتصادي دشوار، اعمال محدوديت‌هاي سليقه‌اي و فاقد توجيه قانوني، مي‌تواند مستقيما بر معيشت مردم اثر بگذارد. ازسوي ديگر، حضور پليس در اين فضاها ضروري است و حضور پليس بايد احساس امنيت توليد كند . پليسي كه با فرهنگ شهري و منطق تعامل اجتماعي آشنا باشد، مي‌تواند با جرم و تخلف برخورد كند، بي‌آنكه فضاي عمومي را به فضاي اضطراب تبديل كند. سرمايه اجتماعي دقيقا در همين مناسبات روزمره ساخته مي‌شود. اعتماد ميان مردم و پليس، نه با اجرا و ابلاغ بخشنامه كه در تجربه روزانه شهروندان شكل مي‌گيرد. هر كجا كه شهروند احساس كند براي رفتار عادي خود بايد پاسخگو باشد، فاصله ميان جامعه و نهاد انتظامي بيشتر مي‌شود. بنابراين، مساله ايرانشهر و سنايي فقط اين نيست كه چند نفر در يك خيابان ايستاده‌اند يا چند كافه ميز و صندلي بيشتري بيرون گذاشته‌اند، مساله بزرگ‌تر اين است كه آيا در شهر، شهروند صاحب حق است يا صرفا فردي كه بايد براي حضور خود توضيح بدهد؟ اگر شهر را براي انسان مي‌خواهيم، بايد حق انسان براي حضور در آن را به رسميت بشناسيم و بدانيم كه در بسياري شهرهاي دنيا، خيابان‌ها و محله‌هايي توسط گروه‌هاي مردمي، انجمن‌ها يا شهرداري‌ها به پاتوق‌هاي اجتماعي تبديل شده‌اند. خيابان هنر در قاهره، برلين ميت در برلين، منهتن در نيويورك، تكسيم در استانبول و شانزليزه در پاريس از اين جمله‌اند و وظايف مديران شهري در قبال اين مكان‌ها تامين امنيت، ايجاد زيرساخت‌هاي خدمات شهري، زيباسازي، مديريت ترافيكي، كاشت و نگهداري گل و گياه، ساخت مبلمان شهري، احداث آبخوري و سرويس‌هاي بهداشتي و همچنين نورپردازي زيباست، زيرا در مديريت آگاه شهر انسان‌محور، هدف غايي و نهايي افزايش آرامش و بهباشي شهروندان است.
فعال حقوقي اجتماعي