برای واردات آی‌فون ۱۸ با هر پسوند و مدلی، سازوکاری در کشور تعریف نشده است. تا این لحظه از نگارش گزارش، این رقم نه تکذیب شده است و نه تایید. چند روز پیش هم خبرگزاری تسنیم نسبت به گمانه‌زنی‌های مربوط به رقم رجیستری، گزارش داده بود که ادعای رجیستری در سامانه همتا کذب است اما با این حال دوباره این خبر روز گذشته در رسانه‌ها و کانال‌های خبری دست به دست شد، بی‌آنکه دولت نسبت به آن واکنش نشان دهد. دست‌کم تا لحظه تنظیم گزارش دولت واکنشی به آن نشان نداد.
انتشار آن هم بار دیگر یکی از مناقشه‌های قدیمی بازار موبایل ایران را به صدر توجه آورده است. هزینه‌ای که خریدار برای برخورداری از امکان استفاده قانونی از گوشی می‌پردازد، تا کجا با هدف سیاستگذار از اجرای طرح رجیستری تناسب دارد؟ پاسخ به این پرسش، فقط در محاسبه مبلغی که برای ثبت یک گوشی دریافت می‌شود خلاصه نمی‌شود و باید دید این رقم در مقایسه با قیمت سایر گوشی‌های موجود در بازار، درآمد مصرف‌کننده و هزینه تمام‌شده واردات چه معنایی پیدا می‌کند.
بر اساس ارقام منتشرشده از سوی فروشندگان و خبری که تا این لحظه از نگارش نه تکذیب شده و نه اصلاح، هزینه رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو مکس حدود ۱۹۷میلیون تومان و برای آی‌فون ۱۸ پرو حدود ۱۷۷میلیون تومان اعلام شده است. در همین برآوردها، قیمت نهایی این دو مدل به‌ترتیب به حدود ۶۸۶ و ۵۵۷میلیون تومان می‌رسد. با این حال، تا زمانی که مبنای محاسبه این ارقام و امکان پرداخت رسمی آنها روشن نشده باشد، نمی‌توان این مبالغ را تعرفه قطعی و مصوب رجیستری دانست. همین تمایز، در شرایطی که سازوکار رسمی واردات این نسل از آی‌فون هنوز مشخص نیست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
قدرت خرید با هزینه رجیستری چگونه است؟
در گزارش هفتگی «دنیای اقتصاد» از قیمت گوشی‌های تلفن همراه، افزایش قیمت در مهرماه به یک رده خاص محدود نمانده است. بررسی ۱۲ مدل نشان می‌دهد که در کنار رشد قیمت گوشی‌های پرچمدار، مدل‌های اقتصادی و میان‌رده نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
Redmi A۵ در گزارش اخیر با قیمت ۴۸.۵میلیون تومان عرضه شده، قیمت Poco C۷۱ به ۴۹.۸میلیون تومان رسیده و Galaxy A۱۷ نیز ۵۸.۲میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در بخش گران‌تر بازار، قیمت
CMF ۲ Pro به ۱۷۹.۲۶میلیون تومان و Galaxy S۲۶ Ultra به ۴۱۷میلیون تومان رسیده است.
حالا مقایسه قیمت این دستگاه‌ها با مبلغ اعلام‌شده برای رجیستری آی‌فون نشان می‌دهد که موضوع فقط به هزینه اضافه‌شده به یک گوشی پرچمدار محدود نیست و این مبلغ به‌تنهایی می‌تواند قدرت خرید قابل‌توجهی در بخش‌های دیگر بازار ایجاد کند. به بیان دیگر، پیش از آنکه خریدار هزینه خود آی‌فون را بپردازد، با رقمی مواجه است که در بازار تلفن همراه معادل قیمت چند دستگاه دیگر است.
قرار دادن مبلغ اعلام‌شده برای رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو مکس در کنار این ارقام، مقیاس هزینه را روشن‌تر می‌کند. اگر رقم ۱۹۷.۷میلیون تومان را مبنای مقایسه قرار دهیم، این مبلغ برای خرید
چهار دستگاه Redmi A۵ کافی است. چهار گوشی که مجموع قیمت آنها به ۱۹۴میلیون تومان می‌رسد. سه دستگاه Galaxy A۱۷ نیز در مجموع ۱۷۴.۶میلیون تومان قیمت دارند و خرید آنها از همین محل، حدود ۲۳میلیون تومان از مبلغ مورد مقایسه را باقی می‌گذارد. در مقابل، هزینه اعلام‌شده
برای رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو مکس، تنها حدود ۱۸میلیون تومان از قیمت یک دستگاه CMF ۲ Pro بیشتر است.
بررسی تاریخچه قیمت‌ها ما را به مقایسه‌ای دیگر می‌رساند. قیمت آی‌فون ۱۷ با حافظه داخلی ۲۵۶، در آبان‌ماه سال گذشته از میزان هزینه مورد نیاز برای رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو کمتر بود. در آبان‌ماه سال گذشته، پرچمدار قبلی ۱۶۷میلیون تومان قیمت داشت.
بحث این نیست که گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده را از نظر قابلیت، کیفیت یا کاربری هم‌ارز یک آی‌فون پرچمدار معرفی شود. موضوع، سنجش قدرت خریدی است که یک مبلغ مشخص در بخش‌های مختلف بازار ایجاد می‌کند.
در بازاری که قیمت گوشی‌های اقتصادی نیز در فاصله چند هفته تغییر می‌کند، نزدیک‌شدن هزینه ثبت یک دستگاه به قیمت چند گوشی دیگر، معیاری ملموس برای فهم ابعاد این رقم است. البته باید به این نکته توجه جدی داشت. مبلغ ۱۹۷.۷میلیون تومان هنوز به‌عنوان تعرفه رسمی رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو مکس تایید نشده است.
مقایسه‌هایی با حداقل دستمزد
از سوی دیگر، مقایسه این مبلغ با حداقل دستمزد نیز تصویر روشن‌تری از نسبت هزینه رجیستری با قدرت خرید خانوارها به دست می‌دهد. هنگامی که هزینه ثبت یک گوشی به چندین ماه درآمد یک حقوق‌بگیر حداقلی می‌رسد، بحث از یک هزینه جانبی برای خرید کالای لوکس فراتر می‌رود و به پرسشی درباره ساختار قیمت‌گذاری و پیامدهای سیاست تنظیم بازار تبدیل می‌شود.
بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار ۵میلیون و ۵۴۱هزار و ۸۵۰ریال، معادل ۵۵۴هزار و ۱۸۵ تومان تعیین شده است. بنابراین حداقل مزد پایه ماهانه، با محاسبه ۳۰ روز، به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار و ۵۵۰تومان می‌رسد.
با در نظر گرفتن برآورد منتشرشده از قیمت آی‌فون ۱۸ پرو، می‌توان نسبت این ارقام را با حداقل مزد روزانه سنجید. اگر قیمت خود گوشی با حداقل ۳۸۰میلیون تومان در نظر گرفته شود و هزینه ۱۷۷میلیون تومانی رجیستری آن، به قیمت محصول افزوده شود، رقم نهایی ۵۵۷میلیون تومان است. بر این اساس، هزینه اعلام‌شده برای رجیستری آی‌فون ۱۸ پرو معادل حدود ۳۱۹ روز حداقل مزد پایه است.
محاسبه قیمت خود گوشی نیز فاصله آن با حداقل دستمزد را نشان می‌دهد. قیمت ۳۸۰میلیون تومانی آی‌فون ۱۸ پرو، معادل حدود ۶۸۵ روز حداقل مزد پایه است. با افزودن هزینه رجیستری، این رقم به حدود ۱۰۰۴روز حداقل مزد پایه می‌رسد؛ یعنی بیش از ۳۳ماه مزد پایه و نزدیک به سه سال، با فرض محاسبه ماهانه ۳۰روز. از سوی دیگر، قیمت نهایی ۵۵۷میلیون تومانی و هزینه رجیستری ۱۷۷میلیون تومانی، ارقام اعلام‌شده در بازارند و تا زمانی که سازوکار رسمی واردات و ثبت این نسل از آی‌فون مشخص نشده باشد، نباید آنها را تعرفه‌های قطعی و مصوب تلقی کرد.
فاصله بین درآمد و مبارزه با قاچاق چیست؟
مقایسه تجربه کشورها نشان می‌دهد ثبت شناسه بین‌المللی گوشی (IMEI) در برخی بازارها با هدف مقابله با قاچاق و در برخی دیگر همراه با دریافت مالیات و عوارض وارداتی اجرا می‌شود. ترکیه و مصر از نمونه‌های نزدیک‌تر به الگوی ایران هستند. در ترکیه، ثبت گوشی وارداتی برای ادامه فعالیت در شبکه تلفن همراه هزینه جداگانه دارد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۴هزار لیر (بیش از ۲۹۵میلیون تومان) اعلام شده است. این رقم در ابتدا کمی غیر معقول به نظر می‌رسد که چرا باید یک چنین هزینه رجیستری برای گوشی در نظر گرفته شود.
به نظر می‌رسد که دولت ترکیه قصد دارد که با بالا بردن هزینه رجیستری گوشی مسافری، مردم کشور خود را مجاب کند که از داخل ترکیه گوشی‌ها را بخرند. مثلا در نظر بگیرید که گوشی آی‌فون ۱۷ استاندارد با حجم ۲۵۶گیگابایت در آلمان، ۹۴۹یورو (۴۷هزار و ۹۳۱لیر) است. حالا اگر کسی این گوشی را از آلمان خریده باشد برای ثبت IMEI باید ۵۴هزار و ۲۵۸لیر دیگر بپردازد که در مجموع قیمت آن به ۱۰۲هزار و ۱۸۹لیر می‌رسد. درحالی‌که همین گوشی در ترکیه به قیمت ۷۷هزار و ۹۹لیر به فروش می‌رسد. در مصر نیز ثبت دستگاه با پرداخت مالیات و عوارض همراه است و برآوردها از بار مالی حدود ۳۸.۵درصدی ارزش گوشی حکایت دارند.
در مقابل، در نیجریه ثبت شناسه دستگاه بیشتر بر کنترل قاچاق و شفافیت مالیاتی متمرکز است و هزینه اعتبارسنجی اعلام‌شده بسیار کمتر است. تفاوت اصلی کشورها در پیوند میان ثبت شناسه، مالیات واردات و میزان هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کننده است. اما ارزیابی این سیاست مستلزم تفکیک میان اصل ثبت قانونی گوشی و سطح هزینه‌هایی است که برای آن در نظر گرفته می‌شود. ممکن است ضرورت شناسایی دستگاه‌های واردشده به کشور محل اختلاف نباشد، اما همچنان درباره میزان عوارض، تفاوت مسیرهای واردات تجاری و مسافری و اثر این هزینه‌ها بر رقابت در بازار پرسش‌های جدی مطرح شود. مساله اصلی این است که آیا ساختار موجود، واردات قانونی را به مسیری رقابتی و قابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند یا فاصله میان هزینه رسمی و توان پرداخت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
علی صدرالدینی، کارشناس حوزه بازار موبایل، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» درباره سیاست رجیستری تلفن همراه و آثار اقتصادی آن، نکات مهمی را مطرح کرد. وی در پاسخ به پرسش مربوط به شاخص‌های ارزیابی موفقیت رجیستری اظهار کرد: «باید میان مقابله با قاچاق و درآمدزایی از واردات تفاوت قائل شویم. رجیستری در اصل ابزاری برای شناسایی دستگاه‌ها و کنترل ورود قانونی کالاست. اما اگر هزینه‌ای که برای ثبت یک گوشی دریافت می‌شود به بخش قابل‌توجهی از ارزش خود محصول برسد، باید پرسید این هزینه دقیقا بر چه مبنایی تعیین شده و چه نسبتی با هدف مقابله با قاچاق دارد.»
صدرالدینی با اشاره به گمانه‌زنی‌های مربوط به رقم اعلام‌شده برای رجیستری برخی مدل‌های پرچمدار افزود: «اگر قیمت جهانی یک گوشی ۱۳۰۰دلار باشد و هزینه رجیستری آن با تعرفه ۱۹۷میلیون‌تومانی مثلا حدود ۷۵۰دلار محاسبه شود، مصرف‌کننده باید مبلغی معادل حدود ۵۸درصد ارزش جهانی گوشی را صرف هزینه رجیستری کند. به بیان دیگر، هزینه ثبت به‌تنهایی بیش از نیمی از قیمت خود محصول است. آن هم پیش از در نظر گرفتن سایر هزینه‌های احتمالی خرید و عرضه.»
وی سه پیامد محتمل را برشمرد و گفت: «بخشی از خریداران به سمت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده حرکت می‌کنند، بخشی از تقاضا به تعویق می‌افتد یا به‌طور کامل از بازار خارج می‌شود و بخشی از مصرف‌کنندگان ممکن است به خرید دستگاه‌های ثبت‌نشده یا مسیرهای غیررسمی تمایل پیدا کنند، به‌ویژه اگر اختلاف قیمت با گزینه قانونی بسیار زیاد باشد.» این فعال بازار گوشی خاطرنشان ساخت که دولت با تعیین چنین هزینه‌ای تنها قیمت یک گوشی را بالا نمی‌برد و بر ترکیب تقاضای بازار و امکان دسترسی گروه‌های مختلف درآمدی به فناوری اثر می‌گذارد. او افزود که افزایش مبلغ دریافتی از هر دستگاه به‌طور ضروری به افزایش پایدار درآمد دولت منجر نمی‌شود. زیرا اگر هزینه‌ها به‌اندازه‌ای بالا بروند که تعداد خریدهای رسمی کاهش یابد، ممکن است بخشی از درآمد بالقوه نیز از بین برود.
صدرالدینی در خصوص تفاوت هزینه‌های واردات تجاری و مسافری چنین اظهار کرد: «هرچه فاصله هزینه‌ای میان مسیرهای مختلف تامین یک کالای مشابه بیشتر باشد، انگیزه انتخاب مسیر کم‌هزینه‌تر نیز افزایش می‌یابد. اگر واردکننده تجاری با مجموعه‌ای از هزینه‌ها، الزامات قانونی و تعهدات رسمی مواجه باشد، اما مسیر دیگری هزینه موثر کمتری داشته باشد، رقابت میان این دو مسیر ممکن است از حالت متوازن خارج شود.»
وی سه محور اصلاحی را پیشنهاد و تصریح می‌کند: «اول، بازنگری در تناسب تعرفه‌ها با ارزش کالا. دوم، اصلاح اختلاف هزینه میان واردات تجاری و مسافری به‌گونه‌ای که واردات تجاری به‌عنوان مسیر شفاف و پایدار تامین بازار از نظر اقتصادی امکان رقابت داشته باشد. سوم، ارزیابی سیاست بر اساس نتایج واقعی و به‌صورت دوره‌ای مشخص کردن اثر تغییر تعرفه‌ها بر حجم واردات رسمی، برآورد قاچاق، قیمت نهایی گوشی و درآمد عمومی.»