به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، کاهش مداوم قدرت خرید هم‌زمان با افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی، بسیاری از خانوارهای کشور را برای تأمین مسکن مناسب زیر فشار قرار داده است. هرچند آمارهای بخش مسکن چندان به‌روزرسانی نشده و در مواقعی با سانسور آماری در این بخش مواجه هستیم، آخرین گزارش‌های آماری از ابتدای دهه 90 خورشیدی نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و ۱۰ درصد خانوار در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تهران مستأجرنشین‌ترین استان کشور است با حدود ۵۱ درصد جمعیت آن. در عین حال در سایر استان‌های کشور و روستاها که جمعیت مستأجران پایین است، پدیده بدمسکنی و مسکن نامطلوب به چشم می‌آید. گزارش وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ساکن حاشیه شهر یا بافت مسکونی ناکارآمد هستند.
خانوار محروم از مسکن
کاهش مدام ارزش پول و قدرت خرید و البته تورم افسارگسیخته در بازار مسکن سبب شده است شمار زیادی از ایرانیان توان خانه‌دارشدن را نداشته باشند. هرچند آمارهای بازار مسکن در ایران چندان به‌روزرسانی نمی‌شود و سانسور آماری گاه و ناگاه گریبانگیر این بخش می‌شود، آخرین آمار حاکی از آن است که نزدیک به یک‌چهارم خانوار ایرانی مستأجر هستند؛ آن هم در شرایطی که ۱۰ درصد خانوار ساکن خانه‌های سازمانی را نادیده بگیریم و البته بخش بزرگ‌تری از این آمار حاکی از بدمسکنی و مسکن نامطلوب بخش دیگری از خانوار ایرانی است. گزارش وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور گرفتار حاشیه‌نشینی و بافت ناکارآمد است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که عقب‌ماندگی مداوم دستمزد از هزینه‌ها سبب شده است سهم مسکن در سبد هزینه خانوار سال به سال بیشتر و بیشتر شود.
افزایش مداوم سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۲۸ تا ۲۹ درصد طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ به ۳۰ تا ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما در سال ۱۳۹۷ با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷، به ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ و به ۴۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع در حالی گزارش می‌شود که در برخی گزارش‌ها سهم مسکن از سبد هزینه خانوار تهرانی گاهی تا ۷۰ درصد می‌رسد و برخی تشکل‌های کارگری گزارش می‌دهند همین موضوع سبب حذف کارگران از بازار مسکن تهران ولو برای اجاره‌نشینی شده است. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که میانگین جهانی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار فقط حدود ۱۸ درصد است.
رشد خانوار مستأجر درگیر فقر
در همین زمینه در زمستان سال ۱۴۰۳، وزارت کار گزارش داد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه‌شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند. با توجه به اینکه فقط هشت درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد.
این گزارش در ادامه تأکید می‌کند: «در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸ درصد (دو میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند و وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی، چون البرز و قم ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است».
پدیده محرومیت مسکونی
در این گزارش، شاخص محرومیت مسکونی این‌گونه تعریف می‌شود: «واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد یا واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد».
در این گزارش همچنین به وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در کل کشور پرداخته شده و آمده است: «در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۷ درصد (۱.۴۳ میلیون خانوار از کل خانوارهای مستأجر کشور، ۴.۴۶ میلیون خانوار) درگیر فقر مطلق بوده‌اند. نرخ فقر مستأجران نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خانوارهای درگیر فقر به ۲۱ هزار خانوار افزایش یافته است. از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد (۱.۱۷ میلیون خانوار) به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر بوده‌اند و ۱۸ درصد (۲۶۵ هزار خانوار) به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری».
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که سیاست‌های دولت برای حمایت از مستأجران چندان کارآمد نبوده است. یکی از عمده این سیاست‌ها پرداخت وام ودیعه مسکن بوده است که بانک‌ها به دلیل ناترازی منابع و مصارف از زیر بار پرداخت آن شانه خالی کرده‌اند و در حالی که حدود هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد، میزان پرداخت وام ودیعه مسکن فقط در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فقره وام در سال بوده است. گذشته از این، دستور دولت برای سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها مبنا و پشتوانه قانونی نداشته و دولت نتوانست با این اهرم مالکان را ملزم به قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره‌بها کند. علاوه بر این، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و الزام مالکان بر عرضه واحدهای خود در بازار اجاره تاکنون به جایی نرسیده است. حالا دولت طرح مسکن استیجاری را به اجرا درآورده است که البته هنوز درباره تأمین منابع مالی آن، زمین مورد نیاز، شمار واحدهای عرضه‌شده و... ابهام‌هایی وجود دارد.