پرونده بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران، با وجود تلاش پاریس برای معرفی آن به‌عنوان برخورد با مأموران فرهنگی، ابعاد تازه‌ای از فعالیت سازمان‌یافته فرانسه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران را آشکار کرده است؛ فعالیت‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را در چارچوب نفوذ و مداخله خارجی بررسی کرده و خود وزیر خارجه فرانسه نیز مأموریت دیپلمات‌های بازداشت‌شده را حمایت از جامعه مدنی، دانشجویان و هنرمندان ایرانی عنوان کرده است.
 
موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دیگر صرفاً با یک اختلاف دیپلماتیک مواجه نیستیم؛ بلکه بحث بر سر نوع حضوری است که یک دولت خارجی در لایه‌های فرهنگی، دانشگاهی، هنری و اجتماعی جامعه ایران دنبال می‌کند؛ حضوری که در شرایط تشدید فشارهای خارجی علیه کشور، از منظر امنیت ملی نمی‌تواند بدون بررسی و نظارت باشد.

ماجرای دو دیپلمات فرانسوی چه بود؟

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، دو کارمند بخش همکاری و اقدام فرهنگی سفارت فرانسه در تهران در یک نشست خصوصی با دو گرافیست ایرانی حضور داشتند. این جلسه در منزل یکی از گرافیست‌ها برگزار شد و موضوع آن پروژه‌ای با عنوان «ویلا زادیگ» بود؛ پروژه‌ای که در حوزه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان ایران و فرانسه تعریف شده بود. رسانه فرانسوی «لوموند» نیز اصل برگزاری این نشست و ارتباط آن با پروژه ویلا زادیگ را تأیید کرده است.
اما آنچه این دیدار را به یک پرونده امنیتی تبدیل کرد، روایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. این وزارتخانه در بیانیه ۱۵ اوت اعلام کرد که در جریان اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی، از حضور دو دیپلمات فرانسوی در محل یک قرار مطلع شده است.
وزارت اطلاعات اعلام کرد بررسی اسناد و شواهد به‌دست‌آمده از این پرونده، از طراحی یک عملیات گسترده با محورهایی از جمله شناسایی افراد هدف، برقراری ارتباطات پنهانی در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی حکایت دارد. همچنین بر اساس همین بیانیه، قراردادهایی مرتبط با این پروژه با امضای سفیر سابق فرانسه در تهران به دست آمده است.
اهمیت موضوع در این است که اتهام نفوذ از سوی یک نهاد امنیتی رسمی کشور و بر مبنای بررسی اسناد پرونده مطرح شده است، نه صرفاً در سطح تحلیل رسانه‌ای.

«ویلا زادیگ»؛ پروژه‌ای فراتر از یک رویداد هنری

برای فهم حساسیت تهران، باید خود پروژه را شناخت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، «ویلا زادیگ» پلتفرمی فرهنگی بود که امکان شناسایی و ارائه فرصت‌های جابه‌جایی، اقامت، آموزش و همکاری را برای دانشجویان، هنرمندان و پژوهشگران ایرانی دنبال می‌کرد. دو گرافیست ایرانی حاضر در نشست تیرماه نیز برای همکاری در طراحی بصری این پروژه انتخاب شده بودند.
در نگاه نخست، چنین فعالیتی می‌تواند در قالب همکاری فرهنگی تعریف شود؛ اما مسئله امنیت ملی دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که یک دولت خارجی، به‌صورت سازمان‌یافته، ارتباط خود را با لایه‌هایی از جامعه هدف گسترش می‌دهد.
مسئله فقط این نیست که چه کسی در یک برنامه هنری شرکت کرده است؛ مسئله این است که چه شبکه‌ای در حال شکل‌گیری است، چه افرادی شناسایی می‌شوند، ارتباطات چگونه ادامه پیدا می‌کند، منابع مالی از کجا تأمین می‌شود و این شبکه در شرایط بحرانی چه کارکردی پیدا خواهد کرد. از همین زاویه است که وزارت اطلاعات، پروژه مورد اشاره را در چارچوب پرونده نفوذ بررسی کرده است.

یک نکته کلیدی؛ پاریس اصل ارتباط با جامعه ایران را انکار نمی‌کند

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، اظهارات رسمی خود وزیر خارجه فرانسه باشد.
ژان‌نوئل بارو در ۲۳ ژوئیه، در گفت‌وگویی با «فرانس اینتر»، مأموریت دو دیپلمات فرانسوی را توسعه برنامه‌های حمایت از جامعه مدنی ایران، دانشجویان و هنرمندان اعلام کرد. او گفت این برنامه‌ها امکان جابه‌جایی افراد به دانشگاه‌ها یا اقامتگاه‌های هنری و همچنین ارائه خدماتی در داخل ایران را دنبال می‌کردند و تصریح کرد که فرانسه از جمله کشورهایی است که بیشترین فعالیت را برای جامعه مدنی ایران انجام می‌دهد.
این اظهارنظر را باید جدی گرفت؛ زیرا نشان می‌دهد اصل ارتباط هدفمند و سازمان‌یافته فرانسه با بخش‌هایی از جامعه ایران، موضوعی نیست که صرفاً دستگاه‌های امنیتی ایران درباره آن سخن گفته باشند.
اختلاف تهران و پاریس در مرحله بعدی شکل می‌گیرد: فرانسه این ارتباط را حمایت از جامعه مدنی و دیپلماسی فرهنگی می‌نامد و ایران نسبت به تبدیل چنین ارتباطاتی به بستر نفوذ و مداخله خارجی حساس است.

نفوذ همیشه با عنوان «نفوذ» وارد نمی‌شود
نفوذ خارجی الزاماً با یک عنوان صریح و آشکار وارد کشور نمی‌شود. در بسیاری از موارد، ارتباطات علمی، دانشگاهی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای یا اجتماعی می‌توانند مسیرهایی برای ایجاد شناخت، ارتباط و در نهایت اثرگذاری باشند. این به معنای امنیتی‌کردن همه فعالیت‌های فرهنگی نیست. اتفاقاً تفکیک میان تعامل فرهنگی مشروع و شبکه‌سازی غیرشفاف با اهداف سیاسی یا امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که خود دولت خارجی از مأموریت سازمان‌یافته برای ارتباط با جامعه مدنی، هنرمندان و دانشجویان سخن می‌گوید، دستگاه‌های مسئول در کشور میزبان حق دارند درباره حدود، سازوکار و اهداف این ارتباطات سؤال کنند.
در چنین شرایطی، ساده‌انگارانه است که هر فعالیتی با برچسب «فرهنگی» از دایره بررسی امنیت ملی خارج شود.

فرانسه و استفاده از سرمایه فرهنگی خود در ایران

فرانسه برخلاف برخی قدرت‌های غربی، از یک سابقه تاریخی قابل توجه در حوزه زبان، ادبیات، هنر، دانشگاه و فرهنگ در ایران برخوردار است. همین سابقه موجب شده است تصویر فرانسه در بخشی از جامعه ایرانی صرفاً با سیاست خارجی این کشور تعریف نشود. دقیقا همین سرمایه فرهنگی می‌تواند در اختیار دیپلماسی عمومی قرار گیرد.
طبق منافع ملی ایران، مسئله آن نیست که جامعه ایرانی نباید با فرهنگ و دانشگاه فرانسه ارتباط داشته باشد؛ بلکه مسئله این است که هیچ دولت خارجی نباید بتواند از سرمایه فرهنگی خود برای ایجاد شبکه‌های غیرشفاف و اثرگذاری خارج از چارچوب‌های قانونی در داخل ایران استفاده کند.
اگر پاریس واقعاً به دنبال همکاری فرهنگی است، چنین همکاری‌ای باید شفاف، متقابل و منطبق با قوانین کشور میزبان باشد؛ نه اینکه ارتباط با جامعه ایران به کانال مستقلی برای فعالیت یک دولت خارجی تبدیل شود.

ماجرا فقط «ویلا زادیگ» نیست

اهمیت پرونده زمانی بیشتر می‌شود که تحولات اخیر روابط تهران و پاریس را کنار هم قرار دهیم.
پس از ماجرای ۱۹ ژوئیه، ایران اعلام کرد دو کارمند فرانسوی دیگر اجازه بازگشت به کشور را نخواهند داشت. فرانسه نیز در واکنش، دو کارمند سفارت ایران در پاریس را عنصر نامطلوب اعلام کرد و از اخراج آنها خبر داد. پاریس اتهامات ایران درباره مداخله را رد و روایت تهران را توجیهی برای برخورد با کارکنان خود دانست. اما تنش در همین‌جا متوقف نشد.
در شهریورماه، فعالیت «مرکز زبان فرانسه» در تهران نیز متوقف شد. مقام‌های ایرانی این مرکز را به فعالیت بدون مجوز و اقدامات مغایر با فرهنگ و امنیت ملی متهم کردند و از جمله مدعی شدند که این مرکز در شناسایی افراد و شبکه‌سازی و تسهیل خروج نیروهای متخصص از کشور نقش داشته است.
فرانسه در واکنش، تعطیلی این مرکز را محکوم کرد و آن را بخشی از فشار بر سازوکار فرهنگی خود در ایران دانست.
قرارگرفتن این دو پرونده در کنار یکدیگر، یک سؤال جدی ایجاد می‌کند: آیا با چند اتفاق کاملاً مستقل فرهنگی مواجهیم یا باید مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرانسه در ایران را به‌عنوان یک الگوی واحد و قابل بررسی دید؟
پاسخ قطعی به این سؤال نیازمند اطلاعات کامل پرونده‌های امنیتی است، اما تداوم اختلافات نشان می‌دهد موضوع برای تهران صرفاً یک سوءتفاهم دیپلماتیک نیست.

پاریس از «حمایت از مردم ایران» می‌گوید!

روایت فرانسه در تمام این مدت بر حمایت از جامعه مدنی ایران متمرکز بوده است. بارو نیز پس از بازگشت دیپلمات‌ها به پاریس، فعالیت آنان را در همین چارچوب توصیف کرد و گفت فرانسه به حمایت از جامعه ایران ادامه خواهد داد.
اما این ادبیات یک نکته قابل تأمل دارد: یک دولت خارجی صراحتاً مأموریت خود را حمایت از بخش‌هایی از جامعه کشور دیگری معرفی می‌کند.
از منظر منافع ملی کشور هدف، زمانی که این ارتباط از مجاری رسمی و شفاف خارج شود یا با شبکه‌سازی پنهان همراه شود، موضوعی امنیتی خواهد بود. به همین دلیل، مسئله اصلی را نباید در تقابل «فرهنگ ایران و فرهنگ فرانسه» تعریف کرد. مسئله، مرز میان تبادل فرهنگی و مداخله خارجی است.

فرانسه در یک سال گذشته؛ چرا حساسیت‌ها بیشتر شده است؟
رفتار فرانسه در قبال ایران طی ماه‌های اخیر، در فضایی رخ داده که مناسبات تهران و پاریس با تنش‌های سیاسی و امنیتی متعددی همراه بوده است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که ایران نسبت به فعالیت شبکه‌های وابسته یا نزدیک به دولت‌های خارجی حساس‌تر باشد. به‌ویژه هنگامی که این فعالیت‌ها مستقیماً با نخبگان، هنرمندان، دانشجویان، پژوهشگران و دیگر گروه‌های اثرگذار اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند.
اعتماد فرهنگی نباید به چک سفید امضاء برای فعالیت خارجی تبدیل شود.
فرانسه اگر خواهان تداوم ارتباط فرهنگی با ایران است، باید بپذیرد که فعالیت‌های آن در خاک ایران تابع قوانین ایران است و نمی‌تواند از عنوان فرهنگ برای عبور از چارچوب‌های امنیتی و حقوقی کشور استفاده کند.

سؤال اصلی؛ فرهنگ یا نفوذ؟

اکنون پرسش اصلی پرونده «ویلا زادیگ» دیگر این نیست که آیا تبادل فرهنگی ایران و فرانسه مطلوب است یا خیر.
پاسخ به این پرسش روشن است: ارتباط علمی و فرهنگی شفاف و متقابل، در چارچوب منافع ملی ایران، می‌تواند به نفع کشور باشد.
مسئله این است که چه کسی این ارتباط را هدایت می‌کند، با چه هدفی، با چه منابعی و در نهایت به کجا می‌رسد.
اگر هدف صرفاً فرهنگ است، شفافیت نباید مسئله‌ای ایجاد کند؛ اما اگر ارتباط فرهنگی به شناسایی افراد، ایجاد شبکه‌های غیرشفاف، ارتباطات پنهانی و اثرگذاری اجتماعی تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با عنوان «دیپلماسی فرهنگی» توضیح داد.
پرونده «ویلا زادیگ» باید جدی گرفته شود؛ نه به دلیل ملیت طرف مقابل، بلکه به دلیل اصل مداخله یک دولت خارجی در لایه‌های اجتماعی و نخبگانی کشور.

مراقبت از مرزهای جدید امنیت ملی

پرونده اخیر یک درس مهم برای سیاست‌گذاری فرهنگی و امنیتی ایران دارد: صیانت از کشور تنها به کنترل مرزهای جغرافیایی یا مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی‌شود.
امروز دانشگاه، هنر، رسانه، فرهنگ، شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با نخبگان نیز می‌توانند به میدان رقابت دولت‌ها تبدیل شوند.
راه‌حل، بستن درهای کشور به روی جهان نیست؛ بلکه شفاف‌سازی ارتباطات خارجی، نظارت بر منابع مالی و نهادی، شناخت دقیق پروژه‌های فرهنگی، تعیین چارچوب روشن برای فعالیت نمایندگی‌های خارجی و برخورد قانونی با هرگونه شبکه‌سازی پنهان و مداخله‌جویانه است.
پرونده «ویلا زادیگ» از این منظر، بیش از آنکه داستان دو دیپلمات فرانسوی باشد، هشداری درباره یک میدان جدید رقابت است؛ میدانی که در آن ممکن است فرهنگ، هنر و ارتباط با نخبگان، در کنار کارکرد واقعی خود، به ابزار قدرت و اثرگذاری دولت‌ها نیز تبدیل شود.
برای ایران، خط قرمز باید روشن باشد: تعامل فرهنگی آری؛ استفاده از فرهنگ برای نفوذ و مداخله خارجی، خیر.