دولت فروش ارز با نرخ ۲۵۹ هزار تومان و تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی بالای ۱۸ سال را در پنج بانک منتخب آغاز کرده است. هدف کاملاً روشن است: افزایش عرضه ارز، پاسخ به تقاضا و آرام کردن بازار. اما پرسش مهم این است که آیا افزایش عرضه دلار می‌تواند به تنهایی نرخ ارز را تثبیت کند؟ یا اینکه اگر ریشه‌های تقاضای سفته بازانه، تورم و بی‌اعتمادی به پول ملی حل نشود، پس از مدتی همان دلار دوباره گرانتر خواهد شد؟ تجربه اقتصادی ایران نشان داده است که ارزپاشی می‌تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد، اما به‌تنهایی درمان پایدار بازار ارز نیست. عرضه بیشتر دلار زمانی می‌تواند اثر ماندگار داشته باشد که در کنار آن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، ناترازی بانک‌ها و ضعف تولید نیز کنترل شود.
مسئله اصلی اینجاست که دولت و شبکه بانکی با این ریال چه می‌کنند؟اگر ریال دریافت‌شده در حساب‌های دولت یا بانک مرکزی باقی بماند و از طریق عملیات پولی عقیم شود، اثر تورمی آن محدودتر خواهد بود. اما اگر همین منابع بعداً از طریق افزایش هزینه‌های دولت، پرداخت تسهیلات گسترده، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ بدون پشتوانه تولید واقعی یا افزایش اعتبار بانکی دوباره به اقتصاد تزریق شود، بخشی از اثر انقباضی اولیه خنثی خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است یک چرخه شکل بگیرد: فروش ارز، جمع‌آوری ریال، تزریق دوباره ریال، افزایش تقاضا، رشد قیمت‌ها و در نهایت افزایش دوباره تقاضا برای ارز.
حال یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود دلار نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی و ضعف تولید و سرمایه‌گذاری مولد است، چرا باید همه نگاه‌ها به ذخایر ارزی دوخته شود؟
دلار را می‌توان امروز عرضه کرد و قیمت را برای مدتی آرام کرد؛ اما اگر تورم داخلی از تورم شرکای تجاری بالاتر باشد، اگر سرمایه‌گذار به آینده تولید اطمینان نداشته باشد و اگر مردم احساس کنند نگهداری ریال هر روز قدرت خریدشان را کاهش می‌دهد، دوباره بخشی از نقدینگی به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط «چقدر دلار داریم؟» نیست؛ مسئله این است که با ریالی که در اقتصاد وجود دارد چه می‌کنیم؟
اینجاست که می‌توان از ظرفیت اقتصاد اسلامی سخن گفت؛ نه به عنوان یک شعار یا نسخه فوری برای کاهش نرخ دلار، بلکه به عنوان یک چارچوب برای اصلاح رابطه پول، سرمایه و تولید. در اقتصاد اسلامی، تأمین مالی می‌تواند بر مبنای عقودی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه و سایر ابزارهای مالی اسلامی سازمان یابد؛ یعنی منابع مالی باید تا حد امکان با فعالیت اقتصادی واقعی پیوند داشته
باشند.
البته صرف نام‌گذاری یک نظام بانکی به «اسلامی» کافی نیست. حتی پژوهش‌های مربوط به بانکداری اسلامی در ایران نشان می‌دهد میان شکل حقوقی عقود مشارکتی و اجرای واقعی آنها فاصله‌هایی وجود داشته است. بنابراین بازگشت به اقتصاد اسلامی باید بازگشت به منطق اقتصادی اسلام باشد: پرهیز از ربا، مقابله با رانت، شفافیت، مشارکت در سود و زیان، توجه به تولید واقعی، عدالت در توزیع فرصت‌ها و جلوگیری از تبدیل پول به ابزار صرف سفته‌بازی.
در این نگاه، پول‌های مازاد مردم نباید فقط به سمت خرید و فروش دارایی‌ها حرکت کند. بورس نیز اگر صرفاً به محلی برای جابه‌جایی مالکیت و سفته‌بازی تبدیل شود، الزاماً به معنای تأمین مالی تولید نیست. بازار سرمایه زمانی به اقتصاد واقعی کمک می‌کند که منابع مردم واقعاً به سمت افزایش ظرفیت تولید، توسعه بنگاه‌ها، فناوری، صادرات و اشتغال هدایت شود. پس شاید راه‌حل پایدار بازار ارز را نباید فقط در فروش بیشتر دلار جست‌وجو کرد؛ بلکه باید در اصلاح چرخه پول جست‌وجو
کرد.
اگر منابع مردم به جای حرکت مداوم میان ارز، طلا، مسکن و دارایی‌های سفته‌بازانه، به شکل شفاف و مشارکتی وارد تولید شوند؛ اگر بانک‌ها به جای خلق اعتبار برای فعالیت‌های کم‌اثر، تأمین مالی زنجیره تولید را در اولویت قرار دهند؛ اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و از خلق تقاضای بدون پشتوانه جلوگیری کند؛ و اگر سود فعالیت اقتصادی واقعی، جایگزین سود حاصل از سوداگری شود، آن‌گاه تقاضای غیرمولد برای دلار نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.در چنین اقتصادی، دلار همچنان یک متغیر مهم خواهد بود، اما دیگر نباید مسکن تمام بیماری‌های اقتصاد ایران باشد.
شاید مسئله اصلی امروز این نباشد که «چگونه دلار بیشتری بخریم یا بفروشیم؟»؛ بلکه این باشد که چگونه اقتصادی بسازیم که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، مجبور نباشند دائماً به دلار پناه ببرند. اقتصاد اسلامی، اگر از سطح شعار عبور کند و به اصلاح واقعی نظام پول، بانک، سرمایه‌گذاری و تولید برسد، می‌تواند چنین مسیری را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد؛ مسیری که در آن پول نه برای پول، بلکه در خدمت کار، تولید، تجارت واقعی و رفاه جامعه قرار می‌گیرد.
در آن صورت، ثبات نرخ ارز دیگر نتیجه یک «ارزپاشی دائمی» نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند نتیجه ثبات خود اقتصاد باشد.∎