برخی کارشناسان معتقدند برای مقابله با این موارد باید توافق با کشور‌های غربی حاصل شود، اما برخی دیگر می‌گویند مدیریت اقتصاد در داخل کشور در شرایط جنگی اقتصاد نیز باید آرایش جنگی بگیرد تا بتواند توان مقابله با زورگویی کشور‌های دیگر را داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، وزیر اسبق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت‌و‌گو با جام‌جم درباره وضعیت تجارت کشور در شرایط فعلی، ضرورت ایجاد مسیر‌های جایگزین برای تجارت، ظرفیت‌های ایران در حوزه کریدورها، مشکلات لجستیکی، وابستگی به بنادر امارات، تاب‌آوری اقتصاد کشور و ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اقتصاد سخن گفت. 
 با توجه به شرایط محاصره دریایی و مسائلی که کشور درگیر آن است، دولت دنبال کشف مسیر‌های جدید و جایگزین تجاری است. کشور ما با دارا بودن مرز‌های گسترده با ۱۵کشور همسایه در شمال، شرق، غرب و جنوب از موقعیت ممتازی برخوردار است. به‌نظر شما بهترین راهکار برای ایجاد این مسیر‌های جایگزین چیست تا تجارت ما تا این حد وابسته به جنوب نباشد؟ اگر این بحران دوباره در سال‌های بعد تکرار شود، چه تدبیری باید اندیشید؟ 
جدا از بحث وضعیت کنونی، موضوع کریدور‌ها و حمل و نقل در تجارت یک بحث بسیار جدی در آتیه اقتصاد جهان، منطقه و کشور است. کریدور‌ها در دنیای امروز بسیار جدی‌تر از یک موضوع صرفا تجاری مطرح هستند. مسائل استراتژیکی وجود دارد که جدا از حوزه تجارت، حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده و شاخص‌های اقتصادی مستقیما در مسائل امنیتی هم نقش‌آفرین هستند. یعنی یکی از عوامل اصلی اقتدار کشور‌ها در نظام بین‌المللی قدرت، چگونگی استفاده، توانایی و وجود این کریدور‌ها برای هر کشور است. 
خوشبختانه ما در رابطه با کریدور‌ها توان بالقوه‌مان بسیار بالاست. در حوزه‌های ارتباطات زمینی، همانطور که اشاره کردید با ۱۵کشور همسایه مرز مشترک داریم و این یک مزیت، توانایی و قدرت بی‌نظیر برای ما در پیوند‌های منطقه‌ای است. در حوزه دریایی هم ۲۰۰۰ کیلومتر مرز‌های آبی داریم. اتصالات شمال و جنوب و شرق و غرب ما موقعیتی به کشور داده که هم از امکانات دریایی، هم زمینی و هم کریدور‌های هوایی برخورداریم. یعنی در حقیقت هاب منطقه هستیم. متأسفانه در سالیان درازی که بر کشور گذشته، علی‌رغم این‌که در تاریخ ایران عزیز یکی از نقاط برجسته قدرت ما همین اتصالات زمینی در سطح جهانی بوده؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌هایی از تاریخ ما نیمی از کره زمین را با نظام راه‌های خود مدیریت می‌کردیم و وجود همین کاروانسرا‌های متعدد تاریخی در سراسر مسیر‌ها نشان‌دهنده مزیت کشور بوده است. با این حال طی ۲۰۰سال گذشته (از دوران قاجار تا پهلوی) در همه این حوزه‌ها دچار عقب‌افتادگی‌های فراوانی شدیم که همه آن به‌عنوان ارثیه به جمهوری اسلامی ایران رسید. 
در شرایط فعلی علی‌رغم این توانمندی‌های بالقوه، با معضل حمل و نقل و لجستیک دست به‌گریبانیم؛ چه در بخش دریایی، چه ریلی، چه هوایی و چه جاده‌ای. برای نمونه در موضوع خطوط ریلی بار‌ها گفته شده که ظرفیت‌های کشور متناسب با واقعیت‌ها و نیازهای‌مان نیست. اگر سرمایه‌گذاری اساسی و مدیریت درست انجام می‌شد، امروز مشکلات حمل بار و ترانزیت ما از طریق راه‌آهن به‌خوبی قابل حل بود؛ هرچند اکنون از بخش ریلی استفاده می‌شود. 
در بخش هوایی هم همین‌طور. اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت می‌گرفت تا خدمات فنی و سرویس‌های هوایی منطقه‌ای را در داخل ایجاد کنیم، وضع دیگری داشتیم. در برهه‌هایی پیشنهاد‌هایی مطرح شد که ایران به هاب تعمیرات و نگهداری هواپیما در منطقه تبدیل شود و حتی آمادگی بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری کلان خارجی هم وجود داشت، اما متأسفانه بعضی کج‌فهمی‌ها و نگاه‌های غیرواقع‌بینانه مانع از تحقق آن شد در حالی که اگر اجرا می‌شد امروز یک بازوی قدرتمند درآمدی و لجستیکی در اختیار داشتیم. 
در بخش حمل‌ونقل زمینی و ترکیبی (ریلی، دریایی و جاده‌ای) هم پیشنهاد‌های ارزنده‌ای برای اتصال کامل محور‌های جنوب_شمال و شرق_غرب وجود داشت و باز هم آمادگی برای سرمایه‌گذاری فراهم بود، اما در نهایت باز هم به‌دلیل کج‌فهمی‌ها و برخی ملاحظات غیرواقعی فرصت‌ها را سوزاندیم. من اینها را عرض می‌کنم تا توجه ویژه‌ای جلب شود. متأسفانه بعضی کج‌فکری‌ها، شعار‌های ناپخته و مواضع حساب‌نشده خسارت‌های عظیمی به کشور وارد کرده است. 
ظرفیت‌های بالقوه ما در حمل و نقل منطقه‌ای ریلی، دریایی، جاده‌ای، هوایی و ترکیبی فوق العاده بالاست و می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های درآمدزایی ارزی در اقتصاد و عاملی برای اقتدار منطقه‌ای و حتی وزن دیپلماتیک ما بدل شود، اما متأسفانه هنوز آن توجه جدی را که انتظار می‌رود نمی‌بینیم. مثلا در زمینه بنادر سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. مکرر گفته‌ام که حل مسائل مکران و چابهار باید در اولویت اول قرار می‌گرفت، اما با غفلت از این پروژه‌ها، فرصت‌های کلانی را از دست داده‌ایم. امیدوار هستیم در پساجنگ سامان پیدا کند. 
امروز رقبای ما با درک این موضوع، برای قطع کردن مزیت‌های ما برنامه‌ریزی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در رابطه با کریدور اروند، بصره و راه‌آهن عراق و اتصال به ترکیه و مدیترانه، شرکت‌های متعدد کشور‌های همسایه به‌همراه غربی‌ها در حال انجام حدود ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند. جالب اینجاست که در این طرح‌ها به ما اصلا میدان نمی‌دهند. از فضای پیرامونی ما سود می‌برند، اما حتی اجازه مشارکت علنی یا غیرعلنی به ایران نمی‌دهند. اگر این کریدور جنوبی از طریق عراق و ترکیه تثبیت شود، یک فرصت تاریخی و اقتصادی بزرگ را از ما می‌گیرد. اگر به اقتصاد، قدرت منطقه‌ای، امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات فکر می‌کنیم، بازنگری در وضعیت بنادر، حمل و نقل و استفاده از موقعیت هاب منطقه باید اولویت نخست نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور باشد. 

 چالش وابستگی ۷۰ درصدی به بنادر جنوب 
در مورد وضعیت فعلی و محاصره‌های تجاری چطور؟ وابستگی شدید کشور به بنادر جنوب و به‌ویژه کشور امارات چه مشکلاتی ایجاد کرده و راه‌های برون‌رفت از آن چیست؟ 
زمانی که در شورای‌عالی امنیت ملی در کمیته‌های اقتصادی کمک می‌کردیم. در دوره اول دبیری شهید علی لاریجانی. همان موقع بحث کردیم که وابستگی به امارات یک خطر بزرگ برای آینده کشور است و حتما باید جایگزین‌هایی برای آن ایجاد شود. این کار کاملا شدنی بود می‌توانستیم تبادلات را از طریق عمان، ترکیه و سایر کشور‌ها ساماندهی کنیم تا ۷۰درصد از تجارت و شریان حیاتی کشورمان، چه در صادرات و چه در واردات، به امارات پیوند نخورد. 
اکنون رقمی بالاتر از ۲۰میلیارد دلار از نقل و انتقالات تجاری و مالی ما در امارات شکل می‌گیرد که چنین رقمی معنایش در دست داشتن اهرم علیه ماست. در آن زمان مطالعات اولیه صورت گرفت، اما متأسفانه بعدا کار را رها کردند. در نتیجه امروز ۷۰درصد از توان لجستیکی ما به امارات وصل است. امارات هم در این مدت شیطنت‌های زیادی انجام داده و مشخص بود که تحت تاثیر و فشار آمریکا حرکت می‌کند. در طول دهه‌های گذشته، امارات در تمام حوزه‌های اقتصادی و تجارتی همواره با ما کج‌دار و مریز رفتار کرده و هر جا توانسته ضربه خود را بر ما وارد کرده است. 
اکنون کالا‌های بسیار زیادی از بازرگانان ما در بندر جبل‌علی و بنادر مختلف امارات مانده و در تلاشیم راهی پیدا کنیم این کالا‌ها از آنجا خارج شود. راه‌های مختلفی از مسیر پاکستان، عراق، عمان و مقاصد گوناگون در جریان است و بخش‌هایی از کار هم جلو رفته، اما متأسفانه زمانی که وارد وضعیت اضطراری می‌شویم، هزینه‌ها به طرز سرسام‌آوری افزایش می‌یابد. برای مثال جابه‌جایی کانتینری که قبلا با ۲هزار دلار انجام می‌شد، امروز گاهی ۷ تا ۸هزار دلار و گاهی حتی بیشتر می‌شود. علاوه بر این متأسفانه برخی کشور‌های همسایه نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. 
از مسیر چین، بنادر و راه‌آهن سرخس بخشی از کالا‌های چینی با قطار وارد می‌شود. البته مسیر طولانی است و مسأله مهم، حجم و تناژ کالاهاست. یک کشتی محموله‌ای معادل ۲۰هزار تا ۴۰هزار تن را حمل می‌کند، در حالی که چنین حجمی با ۱۰، ۲۰، ۴۰ یا حتی ۱۰۰واگن قطار قابل مقایسه نیست. می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. زیرا این محدودیت‌ها اتفاق تازه‌ای برای کشور نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تنگنا‌ها و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم. 

 توازن تاب‌آوری متقابل 
در مواجهه با جنگ اقتصادی و تحریم‌های تجاری دشمن، وضعیت استقامت و تاب‌آوری ما در مقایسه با طرف مقابل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
یک اصل اساسی وجود دارد و آن توازن تاب‌آوری ما در برابر تاب‌آوری دشمنان است. با حدود نیم‌قرن تجربه اجرایی در حوزه اقتصاد، می‌گویم هر تهدیدی امروز پیش روی ماست، در دهه‌های گذشته نمونه‌های به مراتب بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و حادتری از آن را داشته‌ایم و بر آن غلبه کرده‌ایم. 
اکنون فشار‌ها از سوی آمریکا و متحدان‌شان بر ما اعمال می‌شود. آنها منابع مالی کلان‌تر و اقتصاد‌های قدرتمندتری در ظاهر دارند، اما به همان نسبت به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیرند و مشکل دارند؛ به‌ویژه در بخش انرژی. آسیب‌پذیری آنها در گلوگاه‌های حیاتی اگر از ما بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. تفاوت بزرگ این است که آنها تنها با ایران طرف هستند، اما هر تصمیمی که ما در تنگه هرمز بگیریم بازتاب‌های منطقه‌ای و جهانی بر جای می‌گذارد. 
کلید پیروزی یا شکست در دو مؤلفه خلاصه می‌شود: اول «اراده ما» و دوم «تاب‌آوری» که این تاب‌آوری مستقیما زاییده همان اراده است. برآوردم این است که اگر در داخل کشور چند پیش‌شرط و هماهنگی را رعایت کنیم، تاب‌آوری ما هرگز کمتر از آنها نخواهد بود به‌طوری که اگر هوشمندانه و بدون رودربایستی عمل کنیم، طرف مقابل در بازه زمانی کمتر از یکی دو ماه توان خود را از دست خواهد داد. 
توان استراتژیک ما در تنگه هرمز و اخیرا در باب‌المندب برگ برنده است. اگر از تعارفات اداری و دیپلماتیک مرسوم دست برداریم و این گلوگاه را جدی‌تر بگیریم، اثرات فلج‌کننده‌ای خواهد داشت. اگر یک هفته تنگه هرمز را ببندید و جریان انرژی را صفر کنید، برخلاف توهماتی که مطرح می‌کنند، کل دنیا به آمریکا و غرب فشار خواهد آورد چراکه اقتصاد جهان اکنون روی لبه تیغ حرکت می‌کند؛ به‌ویژه در آستانه فصل سرما و زمستان. 
اگر یک هفته شریان هرمز قطع شود، تمام فشار‌ها و محاصره‌ها برداشته خواهد شد. زیرا اثری که بر معیشت مردم جهان وارد می‌شود غیرقابل تحمل است. یک زن خانه‌دار یا یک کارمند در آمریکا و فرانسه یا یک تولیدکننده و راننده کامیون در اروپا می‌داند که برای یک باک گازوئیل باید مبالغ گزافی بپردازد که شیرازه زندگی‌اش را با چالش روبه‌رو می‌کند و به‌سرعت می‌فهمد که این بحران ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و اسرائیل است. 
هرچند اقدامات روانی توسط آمریکا انجام می‌شود، اما قیمت نفت نقدی تا ۱۲۵دلار و نفت برنت بالای ۱۰۰دلار است؛ بنابراین اگر ما اقتدار بیشتری به خرج دهیم و از محافظه‌کاری‌ها پرهیز کنیم، موازنه تغییر می‌کند. این‌که می‌گویند تنگه را بگیر یک شعار قشنگ است. زیرا اگر شجاعانه برخورد کنیم ورق بازخواهد گشت. البته این سیاست به اراده و اتکال و انسجام وثیق میان مردم و حاکمیت نیازمند است. مردم ما ظرف دهه‌های اخیر و در این جنگ با تمام توان ایستادگی کرده‌اند و اگر در مدیریت اقتصادی کشور ثبات ایجاد شود، دستاورد‌های میدانی تضمین خواهد شد. 

 نظریه اقتصاد نامتقارن؛ گذار از الگو‌های کلاسیک ناکارآمد 
آیا می‌توان مدل‌های موفقی که ما را در بخش نظامی به قدرت برتر تبدیل کرد، در ساحت اقتصاد نیز پیاده کرد تا این بن‌بست‌های مزمن شکسته شود؟ 
این دقیقا همان پرسش محوری و حیاتی است که بنده مطرح می‌کنم. آیا ما در حوزه اقتصاد نمی‌توانیم راهبردها، روش‌ها و تئوری‌های «نامتقارن» خلق کنیم؟ آیا ظرفیت‌های ما در حوزه اقتصاد کمتر از حوزه دفاعی است؟ به هیچ‌وجه! محدودیت‌های ما در اقتصاد به‌مراتب کمتر از حوزه نظامی است. توان بالقوه ما در حوزه دانش، فناوری، سرمایه انسانی و منابع مالی در اقتصاد بسیار وسیع‌تر از نظامی است. 
چگونه شد که در بخش نظامی علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تهدیدات دشمنانی که ادعا می‌کردند ظرف سه روز ایران را می‌گیرند، پس از هفت ماه ناتوان مانده‌اند. خود غربی‌ها می‌گویند ایران قدرت چهارم دنیا در بخش نظامی است که مقام معظم رهبری فرمودند قدرت اول دنیا هستیم. آن هم در برابر دشمنی مثل ارتش آمریکا که بودجه نظامی‌اش ۱۰۰برابر ماست، تکنولوژی و ماهواره‌هایش ۱۰۰برابر ماست، اما چرا شکست خوردند؟ صرف‌نظر از نصرت‌های الهی و عنایات اهل بیت (ع) که در آن ذره‌ای تردید نیست، در حوزه تکنولوژی و راهبرد‌های نظامی، دشمن با دکترین «کلاسیک» وارد شد و متوجه شدیم در زمین جنگ کلاسیک نمی‌توان با تجهیزات گران‌قیمت آنها برابری کرد؛ بنابراین دست از روش‌های معمول کشیدیم و الگوی جنگ نامتقارن را در انداختیم؛ به‌جای خرید جنگنده‌های میلیارد دلاری، پهپاد ساختیم. دشمن با آواکس ۸۰۰میلیون دلاری به پرواز درمی‌آید و ما با یک پهپاد ارزان‌قیمت ۳۰هزار دلاری موازنه‌اش را به هم می‌ریزیم. این پیروزی حاصل کنار گذاشتن شیوه‌های سنتی و به‌کارگیری تفکر نامتقارن است. 
چرا همین نگاه را به اقتصاد نمی‌آوریم؟ چرا اصرار داریم حتما روش‌های کلاسیک کتاب‌های اقتصاد غرب را اجرا کنیم؟ یک معضل اساسی ما در کشور مسأله تورم است. ۳۰سال است همه می‌گویند راهکار فقط کنترل حجم نقدینگی، مهار پایه پولی و ناترازی بانک‌هاست. این موضوعات درستند، اما اگر درمان در این فرمول‌ها بود، پس چرا مسأله تورم درمان نشده است؟ 
چه اشکالی دارد کارگروهی از نخبگان مامور شوند مدل‌های اقتصاد نامتقارن را طراحی کنند؛ همان‌طور که در عرصه موشکی و پهپاد و مدیریت تنگه هرمز تمام نقشه‌های آمریکا به هم ریخت، آیا در تجارت، نظام بانکی، مخابرات، لجستیک و تبادلات بین‌المللی نمی‌توانیم راهکار‌های نامتقارن خلق کنیم؟ ما در جنگ اقتصادی (هوایی و دریایی) فعلی باید دست به اقدامات نامتقارن بزنیم، اما برخی مسائل برای ما تابو شده و حاضر نیستیم آن را بشکنیم. 
مثلا امروز یکی از مشکلات اقتصاد رسوب کالا در گمرکات است. مشکل این است که نظام سنتی بروکراسی، ترخیص کالا را به خود صاحب کالا زنجیر کرده و می‌گویند تا تکلیف ارز مشخص نشود، تا استاندارد تایید نکند، تا عوارض گمرکی و مالیات قطعی تسویه نشوند و تا ۳۰ یا ۴۰ اداره امضای پایانی را نزنند، جنس نباید از محوطه گمرک خارج شود. در حالی که مسأله کالا را از صاحب کالا باید تفکیک کرد. به مجرد این‌که کشتی در اسکله پهلو گرفت، گمرک فقط شاخص‌های سلامت و بهداشت کالا را بررسی کند و به محض این‌که تایید شد کالا سالم است، از صاحب کالا تضمین‌های اخذ شود و بلافاصله اجازه دهند کالا بارگیری شده و مستقیم به انبار کارخانه یا شرکت مصرف‌کننده منتقل شود. 
چه لزومی دارد قطعات صنعتی یا مواد غذایی ماه‌ها در گمرک بنادر خاک بخورد؟ بگذارید جنس برود در انبار خود شرکت بماند و تا زمانی که ۳۰ استعلام ارزی و اداری طی شد، پلمب در انبار باقی بماند. در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله دقیقا همین کار را کردیم. با گمرک هماهنگ شد که کالا از لبه کشتی مستقیم به انبار کارخانه‌ها برود و میلیون‌ها دلار هزینه‌های دموراژ صفر شد.
 
آیا می‌توان اینگونه اقدامات را در بهبود معیشت مردم به کار گرفت؟ 
می‌توانید به آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ مراجعه کنید. در آن مقطع که وزیر بازرگانی بودم، نوسانات قیمت ۱۲ تا ۱۳قلم کالای اساسی مردم سالانه بین ۵ تا ۸درصد بود. این در حالی بود که کل درآمد ارزی واقعی در اختیارم برای مدیریت تجارت کشور تنها ۳میلیارد دلار بود. کل ارز کشور ۱۰میلیارد دلار بود. در بدو ورود من به وزارت بازرگانی، کل ذخیره گندم در سیلو‌ها تنها برای پنج روز کشور کفایت می‌کرد، در حالی که کف ذخیره راهبردی گندم باید ۹۰روز باشد که با برخی اقدامات و با هماهنگی و اعمال اقتدار ذخیره تامین شد. آن زمان در هیأت دولت تصویب کردیم که علی‌رغم نبود ارز و درآمد و تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی، ۱۱قلم کالای سفره اساسی مردم اعم از گوشت، روغن، برنج، شکر و غلات دامی نظیر ذرت و جو باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به میزان نیاز واقعی کشور تامین شود، از طریق مکانیسم تهاتر، معاملات کالا به کالا و صادرات در برابر واردات، دست بروکراسی را کوتاه کردیم. 

سیستم تامین، واردات، زنجیره انبارها، ترابری، توزیع و قیمت‌گذاری این اقلام را به‌صورت مویرگی زیر ذره‌بین گذاشتیم. فشار‌های عمومی زیاد بود، اما هرگز اجازه ندادیم گوشت و روغن نایاب یا چندبرابر شود. آرامش در معیشت حفظ شد و مردم تاب‌آوری پیدا کردند. امروز هم منطق بازار آزاد و حاکمیت عرضه و تقاضا در شرایط عادی و نرمال اقتصادی بسیار ارزشمند و قابل دفاع است، اما نه در شرایط جنگی و انحصار! حرف من این است که اصل قواعد بازار را حفظ کنید ولی یک استثنای نامتقارن برای آن قائل شوید. کالا‌های اساسی و سفره مردم را از مکانیسم بازار بیرون بکشید و دولت تضمین کند که همواره ذخایر استراتژیک ۹۰روزه را در دسترس دارد. این هدف کاملا شدنی است، منتها محتاج انضباط و اقتدار مدیریتی است. 

 آرایش مدیریت جنگی در برابر جنگ اقتصادی 
 چرا این قاطعیت و روحیه تحولی در عرصه کنونی مدیریت اقتصادی کشور به‌درستی حس نمی‌شود و ریشه اصلی این رخوت کجاست؟ 

علت اصلی این است که در حوزه نظامی دو رکن اساسی وجود دارد. اول باور، اعتقاد و مبانی دینی و آرمانی استوار و توکل به خدای متعال و دوم انضباط، تبعیت محض و فرهنگ رزمندگی. در جنگ نمی‌توان به نیرو فرمان حمله داد و بعد او بگوید اجازه دهید استخاره کنم. فرماندهی جنگ فرماندهی انضباط است و اگر کسی در وظیفه‌اش تخلف کند جایش دادگاه نظامی است. در همه جای دنیا اقتصاد دوران جنگ تفاوتی ماهوی با اقتصاد دوران عادی و آرامش دارد. هیچ کجای دنیا یک بحران جنگی را با مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های دست‌وپاگیر و جلسات عادی اداره نمی‌کنند. ساختار برنامه زمان جنگ با زمان صلح یکسان نیست. فرماندهی اقتصادی در جنگ شبیه شرکت‌داری و تصمیمات هیأت‌مدیره‌ای نیست. ما امروز در بطن یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم و آن وقت می‌خواهیم کشور را با ادبیات بنگاهداری اداره کنیم؟ مدام در جلسات به بحث بگذاریم که آیا فلان دستگاه موافق است؟ آیا اجماع حاصل شد؟ خیر، امروز فرماندهی اقتصادی، انضباط اقتصادی و اقتدار قاطع لازم است. 
ما متأسفانه دچار نوعی خوش‌خیالی مفرط شده‌ایم. عده‌ای از مدیران هنوز می‌گویند واژگان نظامی را به اقتصاد نکشانید! اصطلاح تک و پاتک مال نظامی‌هاست و جنس فعالان اقتصادی نباید بوی این مفاهیم را بدهد. مگر تمام دنیا نمی‌گوید نبرد آمریکا و چین جنگ اقتصادی است؟ مگر سلاح آن جنگ تعرفه نیست؟ آیا دونالد ترامپ وقتی می‌خواهد تعرفه بگذارد یا بنادر را مسدود کند، می‌رود اجازه می‌گیرد یا به قوانین روزمره تمکین می‌کند؟ خیر، او در حالت تهاجم اقتصادی است. جنگ اقتصادی، آیین‌نامه جنگی، سازمان جنگی و از همه مهم‌تر مدیر اهل جنگ می‌خواهد. 

 امروز وقت عمل جهادی است 
یک مدیر محافظه‌کار و نگران صندلی هرگز نمی‌تواند فرمانده یک جنگ اقتصادی باشد. آیا فرمانده توپخانه در میدان نبرد که باید شلیک کند یا خلبانی که می‌خواهد عملیات کند، می‌تواند دست به‌عصا برود و بگوید حالا اندکی با احتیاط وقت تلف کنیم؟ ما نیازمند چینش نیرو‌های جنگی در اقتصاد هستیم. برای نجات اقتصاد باید روحیه جهاد و مقاومت حاکم شود. تصمیم‌سازان ما در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت باید ادبیات خود را با اقتضائات نبرد هماهنگ کنند. اخیرا در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی و در مواضع آقای محسن رضایی دبیر شعام نشانه‌هایی از این قاطعیت دیده می‌شود که مایه امیدواری و نیرو گرفتن است. 
باید باور کنیم که شهادت و فداکاری فقط در جبهه نظامی نیست. چرا من نوعی نباید در جبهه اقتصاد کشور شهید شوم؟ رهبر معظم انقلاب با چه پشتوانه‌ای در برابر هیمنه قدرت‌های بزرگ محکم می‌ایستند و اعلام می‌کنند که ما رتبه اول هستیم؟ نصرت الهی حقیقت دارد. مگر خداوند دریا را برای موسی نشکافت؟ 
ملتی که ۴۰سال است در برابر همه توطئه‌ها سینه سپر کرده، جنگ هشت ساله را تاب آورده و خانواده شهدا را در دامن خود پرورانده، قطعا مشمول نصرت الهی است. جوانان ما در جنگ هشت ساله با ژ۳ و کلاشینکف جلوی ارتش‌های تا بن دندان مسلح ایستادند. کار به‌جایی رسیده بود که در زمان ما حتی سیم خاردار به ایران نمی‌فروختند، اما امروز به همت همین جوانان موشک‌های قاره‌پیما شلیک می‌کنیم. همان‌طور که در حوزه نظامی و اقتصاد نامتقارن شدیم، در جناح‌بندی‌ها هم باید به‌گونه‌ای دیگر بیندیشیم تا «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا» محقق شود و شکی در آن نیست. اگر با اراده و انضباط نامتقارن وارد شویم و به پیروزی برسیم، موقعیت، جهش و شکوفایی اقتصاد ما به‌گونه‌ای رقم خواهد خورد که گذشته و حال در برابر آن ناچیز خواهد بود و این یک شعار نیست، اما اگر منفعل بمانیم یا تسلیم شویم، هزینه‌های آن پشیمان‌کننده است. دشمن اکنون تمام امید خود را به جنگ روانی و ایجاد التهاب و ناامنی از درون بسته است و می‌خواهد ما در همین وضعیت نگه دارد، اما ما اگر دو اصل وحدت فرماندهی، اقتدار و انضباط و ایمان قلبی به نصرت الهی را در کنار هم بنشانیم، نصرت قطعی است. یک مدیر اقتصادی نیز باید این منطق را بپذیرد. ممکن است در تصمیمی شجاعانه اشتباه کند و آبرویش در معرض خطر قرار گیرد. آبروی بنده که از خون جوانان پاکباخته این وطن بالاتر نیست! شکست در یک عملیات تاکتیکی مقدمه پیروزی بزرگ بعدی است. انجماد انرژی‌ها به بهانه محافظه‌کاری بزرگ‌ترین خطاست. باید با شجاعت و تدبیر به پیش رفت.