طی روزهای گذشته، برخی حامیان حمید رسایی از ظرفیت تجمعات و میدان‌های شهر برای اعتراض به حکم قضایی صادرشده درباره او استفاده کرده‌اند؛ ظرفیتی که در جمهوری اسلامی، اساسا محل بروز اراده و مطالبه عمومی مردم است و در بزنگاه‌های مهم سیاسی و امنیتی، کارکردی فراتر از یک تجمع اعتراضی معمولی پیدا می‌کند. در تازه‌ترین نمونه، دختر حمید رسایی در تجمعی در میدان ابن‌سینا حاضر شد و با دفاع از پدرش، درباره پرونده او سخن گفت. او در این تجمع، اقدام پدرش را اعتراض به «بی‌قانونی و دستکاری متن بیانیه مجلس» توصیف کرد. او در این بیانیه گفت: «افتخار می‌کنیم‌ که آقای رسایی بعنوان یک معترض به بی‌قانونی و دستکاری متن بیانیه مجلس و تقلیل دادن شأن مجلس به وسیله‌ای برای تطهیر یا تعمیر آبروی از دست رفته شخصی رئیس مجلس الان در زندان هستند!» موضعی که عملا در صدد قلب حقیقت ماجرای منتهی به رای دادگاه است.

ماجرا اما فقط درباره یک تجمع یا اظهارات دختر یک نماینده مجلس نیست. مسئله بزرگ‌تر، نوع مواجهه با حکم دستگاه قضایی است؛ نهادی که در یک نظام سیاسی و حقوقی، احکامش باید فصل‌الخطاب باشد و نمی‌توان اعتبار آن را به مطلوب یا نامطلوب بودن رأی برای خودمان گره زد.

اتفاقا خود حمید رسایی نیز در واکنش به حکم ۱۰ ماه حبسش، همین اصل را پذیرفته است. او اگرچه رأی صادرشده علیه خود را «غیرحقوقی و سیاسی» خواند، اما تصریح کرد: «چون حکم قانون است، تمکین می‌کنم» و اعلام کرد که برای اجرای حکم خود را معرفی خواهد کرد.

پس پرسش اینجاست: اگر نماینده‌ای که خود را انقلابی و ولایتمدار می‌داند، اصل تمکین به حکم قانونی را پذیرفته است، چرا باید اطرافیان و حامیان او به جای پیگیری اعتراض از مسیرهای قانونی، خیابان را به محل ادامه همان مناقشه تبدیل کنند؟ آن هم در وضعیتی که تنش جنگی مجدد در بالاترین سطح خود قرار گرفته و نیاز داریم که خیابان بیش از پیش به کارکرد خود در جهت وحدت‌آفرینی با قدرت ادامه دهد و ارکان حاکمیت را محترم بدارد و پشتیبان‌شان باشد.

خیابان در جمهوری اسلامی صرفا یک معبر یا محل تجمع نیست. خیابان، محل بعثت و حضور «مردم» است؛ مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی برای دفاع از انقلاب، کشور، امنیت ملی و مقابله با تهدید خارجی به میدان آمده‌اند. اینکه این ظرفیت اجتماعی به جای پرداختن به مسائل ملی، برای یک پرونده شخصی و مناقشه سیاسی میان یک نماینده مجلس و رئیس مجلس مورد استفاده قرار بگیرد، چیزی جز تقلیل دادن سرمایه اجتماعی مردم به ابزار یک اختلاف جناحی نیست.

اعتراض به رأی، حق هر شهروندی است و هیچ‌کس نمی‌تواند کسی را از پیگیری حقوقی پرونده خود منع کند. اما اعتراض حقوقی با بی‌اعتبار کردن حکم قضایی در افکار عمومی تفاوت دارد و دفاع از یک محکوم نیز با تبدیل خیابان به محل فشار سیاسی بر نهادهای قانونی کشور یکی نیست.

به‌خصوص وقتی پای یک نماینده مجلس در میان است؛ آن هم نماینده‌ای روحانی که سال‌هاست با مدعی انقلابی گری است و داعیه ولایتمداری دارد. از چنین فردی انتظار می‌رود بیش از دیگران مراقب باشد که اختلاف سیاسی و شخصی، به هزینه تضعیف نهادهای قانونی کشور تمام نشود. اگر هر نماینده‌ای بتواند در مواجهه با حکم قضایی مربوط به خودش، از سرمایه اجتماعی و ظرفیت خیابان برای اعتراض سیاسی استفاده کند، دیگر چه تفاوتی میان «تمکین به قانون» و «پذیرش قانون تا زمانی که به نفع ماست» باقی می‌ماند؟
فرق این جریان با رفتارهای اصلاح طلبان رادیکال در دهه ۸۰ چیست؟

مسئله حتی فراتر از پرونده رسایی است. اگر قرار باشد خیابان، که در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی محل حضور مردم و بیان مطالبات عمومی و ملی است، به محل تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی تبدیل شود، فردا هر صاحب قدرت و نفوذی می‌تواند برای پرونده خودش، خیابان را وسط بکشد و حکم دستگاه قضایی را موضوع یک منازعه خیابانی کند.