صاحب‌خبر - خبر، در نگاه اول، فقط یک تناقض خنده‌دار و مضحک است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در سال ۲۰۲۳ «اصلاحات قضایی» جنجالی‌اش در اسرائیل به «کودتای قضایی» شهرت یافته بود، حالا به تیم بین‌وزارتی‌ خود دستور داده است پرونده‌ای حقوقی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیوان کیفری بین‌المللی آماده کنند. (اتهام‌ها: برخورد با کردها، و حمایت مالی از حماس.)
نتانیاهو خودش از سوی همین دیوان، حکم بازداشت دارد. حکمی که آن را «یهودستیزی» و «انگیزه‌های سیاسی» نامیده است و اسرائیل، به‌عنوان یک کشور، صلاحیت دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد.
اما این، فقط یک طنز تلخ نیست. یک آشکارگی ساختاری است؛ همان‌طور که همیشه در سیاست رخ می‌دهد، وقتی ساختار خودش را نشان می‌دهد، ما آن را با «ریاکاری» یا «دوگانگی» توضیح می‌دهیم. اما ریاکاری، توضیح نیست. ریاکاری، اسمی است که روی چیزی می‌گذاریم که نمی‌خواهیم بفهمیم.
هر نظام حقوقی، از یک اصل ساده شروع می‌شود: قانون برای همه یکسان است. ارسطو این را «عدالت» نامید و آن را به «تناسب» تعریف کرد: به هر کس، آنچه سزاوار اوست. کانت، قرن‌ها بعد، همین اصل را در قالب «صورت‌بندی کلی» بازنویسی کرد: طوری عمل کن که اصل عمل تو، به قانونی کلی بدل شود. و همین اصل کلیت، بنیان دیوان کیفری بین‌المللی است: دادگاهی که برای همه‌کس، حتی نخست‌وزیر اسرائیل، حکم صادر می‌کند.
اما در عمل، قانون دو رو دارد. یک رو، که به همه نشان داده می‌شود: «ما همه را قضاوت می‌کنیم.» و روی دیگر، که فقط در لحظه‌های بحرانی آشکار می‌شود: «اما ما خودمان را قضاوت نمی‌کنیم.» و کارل اشمیت، حقوقدان آلمانی، در جمله‌ای که هنوز پس از یک قرن می‌درخشد، همین را گفت: «حاکم، کسی است که در مورد استثنا تصمیم می‌گیرد.» یعنی: قدرت واقعی، نه در وضع قانون، بلکه در تعیین اینکه چه وقت قانون اعمال شود، نهفته است. قانون، همیشه در معرض این خطر است که ابزار دست کسی شود که می‌تواند بگوید «حالا قانون اعمال شود» یا «حالا نه.»
نتانیاهو دقیقا همین کار را می‌کند. او دیوان کیفری بین‌المللی را در اختیار ندارد. هیچ‌کس آن را در اختیار ندارد. دیوان، یک نهاد مستقل است که با اساسنامه رم تأسیس شده و قرار بود «بی‌طرف» باشد. اما نتانیاهو می‌کوشد آن را به ابزار خود بدل کند. و این، تفاوت میان «استفاده» و «سوءاستفاده» را آشکار می‌کند.
استفاده از قانون، یعنی پذیرش آن به‌عنوان یک هنجار کلی. سوءاستفاده از قانون، یعنی پذیرش آن فقط وقتی که به نفع تو باشد. و نتانیاهو، در این لحظه، دقیقا در موضع «سوءاستفاده» ایستاده است: وقتی دیوان علیه او حکم بازداشت صادر می‌کند، قانون «ابزار سیاسی» و «غیرقانونی» می‌شود. اما وقتی همان دیوان باید علیه اردوغان حکم صادر کند، قانون «مقدس» و «جهانی» می‌شود.
این، یک تناقض شخصی نیست. یک الگوی ساختاری است: قدرت، قانون را فقط تا جایی می‌پذیرد که به نفعش باشد. و در لحظه‌ای که قانون به ضررش تمام شود، آن را «ابزار سیاسی» می‌خواند. و همین دوگانگی، همان چیزی است که دیوان را از یک «نهاد» به یک «میدان نبرد» بدل می‌کند.
قانون، وقتی به سلاح بدل شود
در ادبیات حقوق بین‌الملل، به این پدیده می‌گویند «ابزارگرایی حقوقی». یعنی استفاده از قانون، نه به‌عنوان یک هنجار، بلکه به‌عنوان یک ابزار. در این منطق، قانون نه برای عدالت است، نه برای نظم، بلکه برای پیروزی است. و اگر قانون به پیروزی منجر نشود، پس قانون بد است. اگر به پیروزی منجر شود، پس قانون خوب است.
اما این، یک تیغ دو لبه است. و تیغ دو لبه، همیشه به دست کسی که آن را گرفته، زخم می‌زند. وقتی قانون به سلاح بدل شود، دیگر قانون نیست. یک ابزار است. و ابزار، وقتی کارکردش را از دست بدهد، دور انداخته می‌شود. کشورهایی که امروز از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنند، فردا ممکن است آن را «ابزار امپریالیسم» بخوانند. و این چرخه، تا ابد ادامه می‌یابد: هیچ‌کس قانون را جدی نمی‌گیرد، چون می‌داند دیگران هم آن را جدی نمی‌گیرند. و در جهانی که هیچ‌کس قانون را جدی نگیرد، فقط زور می‌ماند. و زور، همان چیزی است که همه ما از آن فرار می‌کنیم.
ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در مقاله «نیروی قانون» نوشت: «قانون، همیشه یک نیروی بنیادین دارد که خودش قانونی نیست.» یعنی: هر قانونی، در نهایت، بر یک تصمیم استوار است، نه بر یک حقیقت. و این تصمیم، همیشه تصمیم کسی است که قدرت دارد. پس قانون، همیشه یک لبه پنهان دارد: لبه‌ای که به قدرت متصل است. و کسی که این لبه را ببیند، دیگر نمی‌تواند قانون را «مقدس» بداند. فقط می‌تواند آن را «ابزار» بداند. و ابزار، همیشه در دست کسی است که آن را ساخته.
از کودتای قضایی تا کودتای قضایی
اینجا، به نقطه‌ای می‌رسیم که ماجرا را عمیق‌تر می‌کند. نتانیاهو، در سال ۲۰۲۳، خودش مرتکب همان چیزی شد که حالا دیوان را به آن متهم می‌کند. او با تصویب «قانون لغو برهان عدم معقولیت» در کنست، تلاش کرد اختیار دادگاه عالی اسرائیل را برای لغو تصمیمات کابینه محدود کند. این قانون، به گفته منتقدان، یک «کودتای قضایی» بود: تلاشی برای تحت کنترل درآوردن قوه قضائیه، دقیقا همان قوه‌ای که باید بر قوه مجریه نظارت کند.
دادگاه عالی اسرائیل، در ۱۱ دی ۱۴۰۲، با ۸ رأی موافق، این قانون را باطل اعلام کرد. رسانه‌های عبری‌زبان این اقدام را «زلزله‌ای دیگر در دستگاه قضایی» توصیف کردند. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی، گفت این تصمیم «خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند.» وزیر دادگستری گفت این تصمیم «با یکپارچگی مورد نیاز در جریان جنگ غزه مغایرت دارد.» حزب لیکود اعلام کرد این تصمیم «با اراده مردم، به‌ویژه در زمان جنگ، مغایرت دارد.» اما یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، گفت: «ما کاملا از این تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم.»
و نکته‌ای که این ماجرا را کامل می‌کند: پیش از جنگ غزه، تصویب همین قانون، به اعتراضات ده‌ها هفته‌ای در سرزمین‌های اشغالی دامن زده بود. اعتراضاتی که به بسیاری از بخش‌های نظامی نیز رسید و با ترک خدمت برخی نظامیان ارتش همراه شد. یعنی: همان قانونی که نتانیاهو برای «تقویت امنیت» تصویب کرده بود، خودش به یک «بحران امنیتی» بدل شد.
پس نتانیاهو، کسی که خودش «قانون‌شکنی» قوه قضائیه را تجربه کرده و آن را «کودتا» خوانده، حالا همان دیوان بین‌المللی را که علیه او حکم داده، «ابزار سیاسی» می‌خواند، و در همان حال، می‌کوشد همان دیوان را برای محاکمه اردوغان به کار بگیرد. این، نه یک تناقض شخصی، که یک الگوی ساختاری است: قدرت، قانون را فقط تا جایی می‌پذیرد که به نفعش باشد. و در لحظه‌ای که قانون به ضررش تمام شود، آن را «ابزار سیاسی» می‌خواند.
دیالکتیک ارباب و برده، در مقیاس بین‌المللی
هگل، در «پدیدارشناسی روح»، پدیده‌ای را توصیف کرد که هنوز پس از دو قرن، تازه و زنده است: دیالکتیک ارباب و برده. ارباب، برای اینکه خود را «ارباب» بداند، به «برده» نیاز دارد. اما وقتی برده را کاملا تحت سلطه می‌کند، دیگر کسی نمی‌ماند که او را «ارباب» بشناسد. پس ارباب، در لحظه پیروزی کامل، خود را از دست می‌دهد.
همین اتفاق برای کشوری می‌افتد که قانون را به سلاح بدل می‌کند. در لحظه‌ای که قانون را برای دیگری به کار می‌برد، خود را از قانون محروم می‌کند. چون قانون، وقتی برای دیگری به کار می‌رود، همان قانونی است که برای خودش هم به کار می‌رود. و اگر خودش را از آن مستثنا کند، دیگر قانون نیست. فقط یک «فرمان» است. و فرمان، همیشه از «ترس» می‌آید، نه از «حق». و ترس، در نهایت، به «نفرت» بدل می‌شود. و نفرت، همیشه به سمت صاحبش برمی‌گردد.
و نتانیاهو، در لحظه‌ای که پرونده علیه اردوغان را تنظیم می‌کند، دقیقا همین اصل را به رسمیت می‌شناسد. او می‌گوید: «دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاهی است که می‌تواند علیه رهبران کشورها حکم صادر کند.» و این جمله، در همان لحظه، به سمت خودش برمی‌گردد: «پس دیوان می‌تواند علیه من هم حکم صادر کند.»
آنچه پیش از قانون می‌آید
اما در عمیق‌ترین لایه، این ماجرا یک پرسش اخلاقی را پیش می‌کشد که فیلسوف یهودی ولیتوانیایی‌تبار فرانسوی، امانوئل لویناس، آن را «اخلاق چهره» نامید. لویناس می‌گفت: پیش از هر قانون، پیش از هر قرارداد، پیش از هر نهاد، یک «چهره» وجود دارد. چهره دیگری، که به ما «نگاه» می‌کند. و این «نگاه»، پیش از هر کلامی، یک «فرمان» است: «مرا نکش.» این، بنیان اخلاق است. نه قانون، نه قرارداد، نه نهاد. فقط «چهره»
و آنچه در غزه و در ترکیه و در هر جای دیگری رخ می‌دهد، در نهایت، یک چیز است: پنهان کردن چهره. وقتی چهره‌ای پنهان شود، دیگر «نگاه» وجود ندارد. و وقتی «نگاه» نباشد، «فرمان» هم نیست. و وقتی «فرمان» نباشد، قانون، فقط یک سند است. سندی که می‌توان آن را به هر طرف گرفت. و سندی که به هر طرف گرفته شود، در نهایت، به هیچ طرف نمی‌رسد. فقط یک «قاب خالی» می‌ماند.
وقتی ضمانت اجرا وجود ندارد
و اینجا، به قلب ماجرا می‌رسیم: حقوق بین‌الملل، ضمانت اجرایی ندارد. این، نه یک ضعف اتفاقی، که یک ضعف ساختاری است. دیوان کیفری بین‌المللی هیچ نیروی پلیسی ندارد. اجرای احکامش کاملا به همکاری دولت‌ها وابسته است. نتانیاهو با وجود حکم بازداشت، از فضای هوایی یونان، ایتالیا، فرانسه و کانادا، همه اعضای دیوان، عبور کرد و هیچ‌کس او را بازداشت نکرد. فرانسه حتی اعلام کرد که اساسنامه رم، بازداشت یک هواپیمای دولتی در حال عبور را الزامی نمی‌کند.
این، نشان می‌دهد که دیوان، یک «قدرت حقوقی» است، اما یک «قدرت اجرایی» نیست. و در جهانی که قدرت اجرایی وجود ندارد، حقوق بین‌الملل، به یک «اخلاق توصیه‌ای» بدل می‌شود. چیزی شبیه به وصیت‌نامه: کسی آن را می‌نویسد، کسی آن را می‌خواند، اما کسی آن را اجرا نمی‌کند.
چگونه می‌توان قانون را برای همه کرد؟
پرسش بنیادین این است: آیا راهی وجود دارد که قانون بین‌المللی، از یک «قاب خالی» به یک «نهاد زنده» بدل شود؟ پاسخ، نه در یک اصلاح واحد، که در مجموعه‌ای از گام‌های ساختاری نهفته است. اما این گام‌ها، همه با یک مانع بنیادین روبه‌رو هستند: صاحبان قدرت، همان کسانی هستند که باید قدرت خود را محدود کنند.
گام اول: محدودسازی حق وتو در شورای امنیت. شورای امنیت، به‌واسطه حق وتو، می‌تواند پرونده‌های جنایی را به دیوان ارجاع دهد، یا مانع ارجاع شود. اصلاحات پیشنهادی شامل محدودسازی حق وتو در موارد جنایات بین‌المللی است. اما این اصلاح، خود نیازمند موافقت همان قدرت‌هایی است که از حق وتو بهره می‌برند. و این، همان پارادوکس اصلاح است: کسانی که باید اصلاح شوند، همان کسانی هستند که باید اصلاح را تصویب کنند.
گام دوم: تقویت همکاری قضایی بین‌الدولی. کنوانسیون «لیوبلیانا–لاهه»، که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، چارچوبی برای همکاری قضایی بین‌الدولی در زمینه جنایات بین‌المللی فراهم می‌کند. این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌کند که در ارائه کمک‌های قضایی متقابل، «حداکثری» عمل کنند. اگرچه کنوانسیون، نیروی پلیس ایجاد نمی‌کند، اما یک «شبکه قضایی» می‌سازد که می‌تواند اجرای احکام را تسهیل کند.
گام سوم: تقویت «صلاحیت جهانی». اصل «صلاحیت جهانی» به دولت‌ها اجازه می‌دهد که جنایات بین‌المللی را، حتی اگر در قلمرو خودشان رخ نداده باشد، محاکمه کنند. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و اسپانیا، در سال‌های اخیر، از این اصل برای محاکمه جنایتکاران جنگی استفاده کرده‌اند. اگر این اصل، به یک «هنجار جهانی» بدل شود، آنگاه دیوان کیفری بین‌المللی، نه یک «دادگاه تنها»، که یک «شبکه دادگاه‌ها» می‌شود. و شبکه، همیشه قوی‌تر از یک نهاد است.
گام چهارم: تقویت جامعه مدنی به‌عنوان «ناظر جهانی». در غیاب ضمانت اجرایی رسمی، افکار عمومی جهانی می‌تواند به یک «قدرت اجرایی غیررسمی» بدل شود. کمپین‌های بین‌المللی، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، و فشار رسانه‌ای، می‌توانند هزینه‌های سیاسی نقض حقوق بین‌الملل را افزایش دهند. هانا آرنت، در «انسان‌ها در عصر ظلمت»، می‌گفت: مسئولیت، نه یک «بار»، که یک «موقعیت» است.
گام پنجم: بازتعریف «حاکمیت» به‌عنوان یک «مسئولیت»، نه یک «حق». و در نهایت، ریشه‌ای‌ترین گام: تا زمانی که «حاکمیت» به معنای «حق مطلق دولت» تعریف شود، هر دولتی می‌تواند بگوید «این، مداخله در امور داخلی من است.» اما اگر «حاکمیت» به معنای «مسئولیت در قبال شهروندان» بازتعریف شود، آنگاه نقض حقوق بین‌الملل، نه یک «مداخله»، که یک «وظیفه» است. و این، نه یک تغییر حقوقی، که یک تغییر پارادایمی است.
آینه‌ای که همیشه برمی‌گردد
اما در نهایت، حتی با همه این اصلاحات، یک حقیقت باقی می‌ماند: آینه‌ای که نتانیاهو می‌کوشد آن را به سمت اردوغان بگیرد، دیر یا زود، به سمت خودش برمی‌گردد. چون قانون، حتی وقتی «ابزار» شود، یک ویژگی دارد که نمی‌توان آن را از بین برد: کلیت. قانون، حتی وقتی علیه دیگری به کار می‌رود، همان قانونی است که علیه خودت هم به کار می‌رود.
و شاید، درس نهایی این ماجرا برای همه ما این باشد: هر کس که قانون را برای دیگری به کار می‌برد، در واقع، قانون را برای خودش به کار برده است. و هر کس که قانون را برای خودش رد می‌کند، در واقع، قانون را برای همه رد کرده است. و این، همان معنای دقیق جمله‌ای است که مارکس نوشت: انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه به دلخواه خود.
 ∎​