به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد روسیه هنوز توان تأمین هزینه‌های جنگ را دارد؛ اما این هزینه از منابعی پرداخت می‌شود که می‌توانست صرف بخش‌های دیگر اقتصاد شود.

درآمدهای نفتی با افزایش قیمت انرژی به کمک بودجه روسیه آمده‌اند و همزمان، افزایش سفارش‌های نظامی فعالیت کارخانه‌ها و اشتغال را بالا نگه داشته است. اما در مقابل، کسری بودجه تا پایان ژوئیه به ۲.۸ درصد GDP رسید؛ رقمی بالاتر از هدف اولیه دولت. 

فشار هزینه‌های جنگ در کنار نرخ‌های بهره بالا، تأمین مالی را برای بخش غیرنظامی دشوارتر کرده است.

روسیه فعلاً می‌تواند هزینه جنگ را پرداخت کند؛ اما هرچه سهم جنگ از منابع اقتصاد بیشتر شود، فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری و رشد بخش‌های غیرنظامی باقی می‌ماند.