به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، بیش از دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد و بازار مسکن همچنان در گرداب تورم و رکود دستوپنجه نرم میکند. در حالی که رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی ۱۵.۸ درصد شد و برآوردها از رشد میانگین ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به آغاز دولت چهاردهم خبر میدهند، گره کور «خانهدار شدن» برای اقشار ضعیف و متوسط هر روز پیچیدهتر میشود. در همین رابطه، با دکتر محمد منانرئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به گفتوگو نشستیم تا عملکرد وزارت راه و شهرسازی و نگاه کلان دولت به این بحران را بررسی کنیم.
با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، ارزیابی شما از عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن چیست؟
عملکرد دولت آقای پزشکیان در حوزه مسکن، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت، با قوانین بالادستی که پیش از این تصویب شده و دولت مکلف به اجرای آنها بوده، فاصله بسیار فاحشی دارد. حتی وعدههای خود آقای پزشکیان نیز در این زمینه محقق نشده است. از جمله، در برنامه هفتم پیشرفت که آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بر اجرای آن تأکید کردند و گفتند «برنامه من برنامه هفتم است». اگر ارقام و عملکرد واقعی را بررسی کنیم، فاصله عملکرد دولت با آنچه در برنامه هفتم تصویب و ابلاغ شده، بسیار زیاد است. برای نمونه، در برنامه هفتم پیشبینی شده که مطابق تکالیفی که پیشتر در قانون جهش تولید مسکن تصویب شده بود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده نوسازی شود. برای مسکن روستایی و مسکن حمایتی نیز ارقام قابل توجهی پیشبینی شده است. اما در دو سال اخیر، در حوزه مسکن حمایتی فقط حدود ۱۰۰ هزار واحد تحویل شده؛ یعنی سالانه ۵۰ هزار واحد. در حالی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. البته همه این یک میلیون واحد، مسکن حمایتی نیست، اما همین رقم متوسط ۵۰ هزار واحد تحویلی در سال نیز با نیاز واقعی کشور فاصله بسیار معناداری دارد. ما حدود هفت میلیون خانواده مستأجر داریم و سالانه نیز نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج جدید در کشور اتفاق میافتد. بخشی از این ازدواجها نیز به طلاق منتهی میشود و با توجه به تغییر سبک زندگی، بخش قابل توجهی از افرادی که طلاق میگیرند، دیگر به خانه پدری بازنمیگردند و مسکن مستقل میخواهند؛ بنابراین، اعدادی که دولت در حوزه ساخت مسکن محقق کرده، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
چرا برای دولت ساخت مسکن اهمیت ندارد؟
ما در جلسات مختلف، بارها این موضوع را با مسئولان مطرح کردهایم. یکی از استدلالهایی که مطرح میکنند، این است که ما در کشور کمبود مسکن نداریم. میگویند اکنون تقریباً هر خانوادهای جایی برای سکونت دارد؛ حتی مستأجران نیز در جایی ساکن هستند. این حرف از یک جهت درست است، زیرا تعداد واحدهای مسکونی کشور اکنون از تعداد خانوارها بیشتر است، اما مشکل این است که توزیع مسکن عادلانه نبوده است. امروز دوره انتظار خانهدار شدن در کلانشهر تهران برای دهکهای ضعیف جامعه به حدود ۱۰۰ سال رسیده است. دولت هم هیچ برنامهای ندارد که این دوره انتظار را کوتاهتر کند و یک چشمانداز امیدآفرین برای مردم ایجاد کند. دولت در حال حاضر توسعه جدید در تهران را محدود کرده و یکی از دلایلی که برای آن مطرح میکنند، ناترازی انرژی است. در حالی که برای ناترازی انرژی راهحل وجود دارد. چند بار در حوزه آب و برق، هم به رئیسجمهور و هم به وزیر نیرو گفتهام که اگر با روشهای علمی موجود پیش بروند، حتی ناترازی آب در تهران نیز قابل حل است. اینکه به دلیل ناترازی آب، هر نوع ساختوساز و توسعه آتی را محدود یا ممنوع کنید و حتی الحاق زمین به شهرها ممنوع شود، با شعار عدالت، اصل ۳۱ قانون اساسی و مبانی انقلاب اسلامی سازگار نیست.
به موضوع واگذاری زمین اشاره کردید. عملکرد دولت در این حوزه چگونه ارزیابی میشود؟
آنچه اکنون میبینم این است که دولت هم در حوزه مسکن و هم در حوزه واگذاری زمین، با تکالیف قانونی فاصله زیادی دارد. در زمینه قانون جوانی جمعیت نیز همین وضعیت وجود دارد. برای مثال، در بحث واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت، حدود ۸۳۰ هزار متقاضی ثبتنام کردهاند، اما از این تعداد فقط حدود ۱۴۵ هزار نفر زمین دریافت کردهاند؛ یعنی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد متقاضیان. متأسفانه این عملکرد باعث شده روند امیدآفرینیای که در بحث جوانی جمعیت ایجاد شده بود، بهشدت کند شود. بعد از ابلاغ قانون، در سال اول و دوم، در فرزند سوم حدود ۶ درصد، در فرزند چهارم حدود ۳۵ درصد و در فرزند پنجم و بالاتر بیش از ۶۰ درصد افزایش موالید داشتیم، اما این روند صعودی در یک سال اخیر بهشدت کند شده است. دلیل آن این است که مردم میبینند دولت به وعده خود عمل نمیکند و قانون را درست اجرا نمیکند.
در حوزه ازدواج نیز متأسفانه برای نخستین بار در چند دهه اخیر، سال گذشته نرخ ازدواج کاهش پیدا کرد و به کمتر از ۵۰۰ هزار ازدواج در سال رسید که یکی از دلایل اصلی این مسئله نیز مشکل مسکن جوانان است. از سوی دیگر، وقتی از مدیران وزارتخانه میپرسیم چرا مسکن نمیسازید و چرا زمین در اختیار مردم قرار نمیدهید تا خودشان خانه بسازند، پاسخ میدهند که نرخ ازدواج کاهش یافته و جمعیت نیز دیگر نیاز چندانی به مسکن ندارد؛ در حالی که این مسئله علت است، نه معلول. علت سقوط نرخ ازدواج این است که دولت چشمانداز مثبتی برای جوانان ایجاد نکرده تا بتوانند خانهدار شوند. وقتی جوانان خانه ندارند، ازدواج نمیکنند؛ وقتی نمیتوانند مسکن مناسب تهیه کنند، ازدواج نمیکنند و وقتی امکان تأمین مسکن متناسب ندارند، فرزندآوری نیز به تعویق میافتد. اما دولت این مسئله را مصادره به مطلوب میکند و میگوید چون نرخ ازدواج کاهش یافته، دیگر نیازی به ساخت مسکن جدید نیست. دلیل اهمیت موضوع این است که تقریباً ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوارها را مسکن تشکیل میدهد. اگر دولت بتواند مسئله مسکن را حل کند، عملاً حدود نیمی از معیشت مردم حل خواهد شد. ضمن اینکه حل مسئله مسکن ارتباطی با جنگ و تحریم ندارد؛ چراکه زمین در اختیار خود دولت است. بزرگترین احتکارکننده زمین، دولت و سازمانهای دولتی هستند. مثلاً سازمان ملی زمین و مسکن همین الآن حدود ۱۸ میلیارد مترمربع زمین در اختیار دارد؛ بخشی از این اراضی در محدوده قانونی شهرها و بخشی نیز در حریم شهرها قرار دارد؛ این میزان زمین معادل حدود ۳۰ برابر مساحت کل شهر تهران است. این زمینها متأسفانه در اختیار مردم قرار نمیگیرد. چند بار با وزیر راه و شهرسازی و معاونان او درباره همین عدد صحبت کردهام که این زمینها را در اختیار مردم، بهویژه جوانانی که سالها در انتظار خانه هستند، قرار دهید. خود وزیر (فرزانه صادق) به بنده گفتهاند این زمین برای آینده است. اما با وضعیتی که میبینم، آیندهای برای جوانان متصور نیست. نرخ رشد جمعیتی با این شیوه مدیریت، تا ۵۰ سال دیگر جمعیت کشور نصف میشود. اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، جوانی باقی نمیماند که بخواهیم این زمینها را برای آن نگه داریم. امروز با این میزان زمین، میلیونها نفر بهراحتی میتوانند خانهدار شوند. حتی اگر قرار باشد جمعیت کشور دو برابر شود، از نظر تأمین زمین با مشکل مواجه نخواهیم بود. بخش قابل توجهی از آنچه مطرح میشود، سوءمدیریت و توجیه است. ناترازی اصلی کشور، ناترازی مدیریتی است؛ نه ناترازی آب و برق و... .
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که در دولت قبل، گفتاردرمانی میشد، اما برنامه او برای حل مشکل مسکن چیست؟
چون مسکن اولویت دولت نیست. آقای رئیسجمهور با یکسری شعار روی کار آمد و اولویتهای خودشان را نیز بر همان اساس تعیین کردند؛ از جمله اینکه در حوزه حجاب و عفاف سختگیری نمیکنند، زنان ایرانی باید آزاد باشند، روابط بینالملل باید به شکل خاصی پیش برود، محدودیتهای فضای مجازی باید تغییر کند و مواردی از این دست. اولویت دولت همین مسائل است و با قدرت هم آنها را دنبال میکند. نتیجه آن را نیز در وضعیت فرهنگی و اجتماعی کف خیابان میبینیم. اما اشتغال، مسکن و رشد اقتصادی، اولویت آقای رئیسجمهور نبوده و اولویت این دولت هم نیست. مسکن اساساً در اولویت درجه یک دولت قرار ندارد. یکی از شواهد آن این است که آقای رئیسجمهور اکنون نزدیک به یک سال و نیم است که در جلسات شورای عالی مسکن حضور پیدا نمیکند.
تمام جلسات شورای عالی مسکن در یک سال و نیم اخیر، که معمولاً هر سه یا چهار ماه یکبار برگزار میشود، در حالی که در دولت شهید رئیسی تقریباً ماهانه برگزار میشد، در غیاب رئیسجمهور تشکیل شده است. در دولت شهید رئیسی، مسکن مسئله اول دولت بود. این یعنی آقای پزشکیان برای مسئله مسکن مردم اهمیت کافی قائل نیست؛ برای مستأجرانی که بخش بسیار بزرگی از درآمدشان را صرف اجاره مسکن میکنند، پیگیری نمیکند. رئیسجمهور در جلسات حضور ندارد، مصوبات را پیگیری نمیکند و مصوباتی که در جلسات قبلی به تصویب رسیده نیز بهدرستی اجرا نمیشود. صدای مردم هم متأسفانه به جایی نمیرسد.
طبق گزارشهای مرکز آمار، هزینه ساختوساز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته دو برابر شده که بخش عمده آن به سیاستهای ارزی دولت و جهش شدید قیمت مصالح ساختمانی برمیگردد. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعی است که وقتی هزینه ساخت بالا میرود، قیمت نهایی مسکن هم جهش پیدا میکند؛ چون مصالح ساختمانی بخش مهمی از قیمت تمامشده است. بهطور کلی، قیمت تمامشده مسکن تابع سه مؤلفه اصلی است: خدمات مهندسی، عوارض صدور پروانه ساختمانی و فرآیندهای اداری؛ هزینه مصالح ساختمانی؛ و قیمت زمین. مدیریت قیمت زمین صددرصد در اختیار خود دولت است؛ چراکه دولت اراضی بسیار زیادی در اختیار دارد و بهراحتی میتواند قیمت زمین را کنترل و به صفر نزدیک کند. تنها مسئله باقیمانده، آمادهسازی زمین است. دولت حتی اگر بودجه برای آمادهسازی نداشته باشد، میتواند از روش تهاتر و اختصاص قدرالسهم به پیمانکار استفاده کند. دولت میتواند به پیمانکار بگوید: به جای ۱۰ هکتار، ۱۲ هکتار را آمادهسازی کن و آن ۲ هکتار مازاد را بهعنوان دستمزد و قدرالسهم خودت بردار. این کاملاً شدنی و در دسترس است. اما در بخش مصالح ساختمانی، متأسفانه ما دچار یک سوءمدیریت عیان هستیم. بعد از شروع جنگ رمضان، قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر اقلام بهشدت افزایش پیدا کرد و بهانه آوردند که دلیل گرانی، آسیب دیدن کارخانههای فولاد است! در حالی که کارخانههای فولادی که مورد اصابت قرار گرفتند، اصلاً در حوزه صنعت ساختمان فعال نبودند. فولاد مبارکه عمدتاً «اسلب» تولید میکند و ورقها و اسلبهای تولیدی آن مصرفی در صنعت ساختمان ندارند. میلگرد کشور عمدتاً در کارگاهها و نوردهای کوچک تولید میشود که هیچکدام از آنها آسیبی ندیدند. کارخانههای سیمان هم هیچ آسیبی در جنگ رمضان ندیدند؛ بنابراین، کاملاً مشخص است که عدهای در فضای کشور دست به سوءاستفاده قیمتی زدند و دلیل اصلی آن هم ناتوانی دولت در نظارت و مدیریت این عرصه بود.
خانم صادق (وزیر راه و شهرسازی) طرح «مسکن استیجاری» را هم مطرح کردهاند. با توجه به شرایط تورمی فعلی، آیا مسکن استیجاری میتواند کمکی به مهار بحران مستأجران بکند یا گرهی از کار باز نمیکند؟
اعداد و ارقامی که اینها در طرح مسکن استیجاری مطرح میکنند، شوخی با واقعیت جامعه است. ما ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم، در حالی که کل ظرفیت پیشبینیشده آنها در حد چند هزار واحد بیشتر نیست. فرض کنید ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کل کشور ایجاد شود؛ وقتی ۱۰ هزار را تقسیم بر ۷ میلیون خانوار مستأجر کنید، سهم آن به یک درصد هم نمیرسد. طبیعی است وقتی شما وارد بازار تقاضایی میشوید که ۹۹ درصد آن را اصلاً نمیتوانید پوشش دهید، یعنی مسیر را کاملاً اشتباه رفتهاید و به اصطلاح «سوراخ دعا را گم کردهاید.» اگر قرار است از مستأجر حمایت واقعی شود، باید به سمت واگذاری مسکن ملکی رفت. مسکن ملکی هم نیازمند این است که دولت زمین را در اختیار مردم بگذارد و تسهیلات بانکی را پرداخت کند.
نقش بانکها را چگونه میبینید؟
البته در این بخش همه تقصیرها متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم شدیداً مقصر هستند، چراکه بانکها به هیچ عنوان به تکلیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل نکردهاند. طبق قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی مکلف است حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما آمار نشان میدهد این رقم در حال حاضر حدود ۴ درصد است؛ یعنی حتی به اندازه یکپنجم از تعهدات قانونیشان هم عمل نکردهاند. دولت باید تسهیلات قانونی بانکها را فعال کند، زمین رایگان به مردم بدهد و اجازه دهد خود مردم اقدام به ساخت خرد کنند. راهکار ایجاد امید در حوزه مسکن این است، نه ارائه طرحهایی که حتی یک درصد از نیاز جامعه ۷ میلیونی مستأجران را پوشش نمیدهد.
وقتی مسکن مهر شکل گرفت و دولت آقای روحانی روی کار آمد، تعهد چندانی نسبت به ادامه آن نداشت؛ یعنی در دهه ۹۰ عملاً به سمت توقف مسکنسازی رفتیم. آیا دولت چهاردهم هم همان مسیر را میرود؟
بله، همان تفکر متأسفانه در این دولت حاکم است. این مسئله را نه فقط در حوزه مسکن، بلکه در حوزه نیروگاه نیز دیدهام. سخنگوی دولت، فکر میکنم حدود یک ماه پیش، مصاحبه کرد و گفت ما دیگر به سمت توسعه و ایجاد نیروگاههای جدید نمیرویم. این همان حرفهایی است که در آن دوره مطرح میشد؛ همان تفکری که آقای آخوندی، وزیر وقت مسکن، و آقای زنگنه، وزیر نفت، داشتند. حتی درباره پالایشگاهسازی گفته میشد که پالایشگاهسازی کاری نادرست است و نباید به سمت ساخت پالایشگاه برویم. الآن نیز همین رویکرد را در حوزه مسکن میبینیم. ثبتنام جدید انجام نمیدهند، مردم را محروم میکنند و میگویند اصلاً ما به خانه جدید نیاز نداریم؛ خانه به تعداد کافی در کشور وجود دارد و مستأجران هم در خانههای خودشان نشستهاند، بنابراین لزومی ندارد تلاش کنیم مسکن جدید بسازیم. این تفکر، تفکری انقباضی و امتداد همان تفکری است که در دولتهای آقای روحانی در حوزههای مختلف وجود داشت و ما اکنون در این دولت نیز آن را بهوضوح میبینیم. تفاوت این دولت با دولت شهید رئیسی را هم مردم خودشان قضاوت میکنند. مردم عملکردها را میبینند و متوجه میشوند.
∎