فرید قدیری: عوارض دولتی (دریافتی تأمین اجتماعی بابت بیمه کارگران ساختمانی)  بر تولید مسکن که طی دست‌کم ۴سال گذشته به محل اصلی «مناقشه» بین سرمایه‌گذاران ساختمانی و دستگاه‌ دولتی ذی‌نفع تبدیل شده بود، با انتشار یک آمار رسمی، «ناکارآمد در اصابت به هدف» شناخته شد. اما «دریافتی تامین‌اجتماعی از سازنده‌های مسکن تحت عنوان حق‌بیمه کارگران ساختمانی» فقط از بابت «ناکارآمدی» زیرسوال نیست؛ این عوارض نه‌تنها خاصیت آن‌چنانی در پوشش بیمه‌ای کارگران فعال در بازار ساخت‌وساز نداشته که اثر منفی نیز بر قیمت مسکن در بازار مصرف نیز به بار گذاشته است.

دریافتی نامتعارف از تولیدکنندگان مسکن

 فرمولی که در قانون مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی برای دریافتی حق‌بیمه از سازنده‌ها وضع شده، نامتعارف و ناهمخوان با فرمول رایج سهم کارفرماها در حق‌بیمه کارگران در بخش‌های مختلف اقتصادی است. ناهمخوان از این بابت که در کسب‌وکارهای مختلف، حق‌بیمه کارفرما برای بیمه کارگر ۲۳درصد است؛ اما در بازار ساخت‌وساز، این نرخ برای کارفرمای ساختمانی ۲۸درصد تعیین شده است. نامتعارف نیز از بابت اینکه،‌ نرخ حق‌بیمه در بازار کار براساس ضریبی از حداقل دستمزد و براساس لیست بیمه‌شدگان ارائه‌شده از طرف کارفرما، محاسبه و ریال آن از کارفرما دریافت می‌شود.

اما در بازار ساخت‌وساز، دولت به جای اینکه لیست کارگران ساختمانی بیمه‌شده را از کارفرما طلب کند، فرمول حق‌بیمه را به «درآمد تراکم‌فروشی شهرداری‌ها» گره زده است. در حال حاضر تامین اجتماعی مبلغی معادل ۲۸درصد (حداقل ۲۷.۵درصد) کل عوارضی را که سازنده به شهرداری بابت دریافت پروانه‌ساختمانی پرداخت می‌کند، تحت عنوان «حق بیمه کارگران ساختمانی پروژه» محاسبه و به‌صورت نقد در زمان صدور پروانه تولید مسکن از سرمایه‌گذار ساختمانی دریافت می‌کند. سازنده‌های مسکن، این مبلغ را «عوارض دولتی» توصیف می‌کنند، «نه» حق‌بیمه و در بیان استدلالشان به دو ایراد فرمول تعریف‌شده اشاره می‌کنند.

ایراد اول،‌ بی‌معنابودن محاسبه حق‌بیمه بر پایه مبلغ فروش تراکم است؛ چون شهرداری برحسب افزایش تراکم ساختمانی یا همان طبقات ساخت در پروانه، رقم دریافتی بابت فروش تراکم را تا سه‌برابر طبقات کمتر در همان پروژه محاسبه می‌کند. در این حالت، حق‌بیمه کارگر ساختمانی نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که دستمزد کارگران و فعالیتی که آنها در احداث یک ساختمان انجام می‌دهند، در همه طبقات آن پروژه یکسان است و این‌طور نیست با افزایش طبقه جنس کار تغییر کند که قرار باشد حق‌بیمه نیز تغییر کند. این ایراد ناشی از همان پیوند زدن حق‌بیمه به «درآمد شهرداری‌ها» است.

ایراد دوم نیز تفاوت مبلغ فروش تراکم مسکونی و تجاری است که همین، «پرداختی سازنده بابت حق‌بیمه کارگر ساختمانی در پروژه تجاری را چند برابر مسکونی کرده است»، درحالی‌که دستمزد و جنس‌کار کارگران ساختمانی در ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری یکی است و چه بسا ساخت کاربری تجاری به لحاظ مدت‌زمان فعالیت کارگر و نقشه‌های ساخت کمتر از کاربری مسکونی باشد.

نصف کارگران «بیمه‌» ندارند

 فرمول بیمه کارگران ساختمانی، هر دو طرف را ناراضی گذاشته است. سازنده‌ها فرمول حق‌بیمه را با عرف و منطق ناسازگار می‌دانند و از سوی دیگر، حدود نیمی از کارگران ساختمانی در حال حاضر بیمه نیستند. طبق یک آمار رسمی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، در حال حاضر از جمعیت یک‌میلیون و 200هزار نفری کارگران ساختمانی فقط 582هزار کارگر «پوشش بیمه‌ای» دارند. ضمن اینکه این تعداد کارگر بیمه‌شده 30درصد کمتر از سال97 است. این آمارها از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، «احتمال انحراف جدی در هزینه‌کرد منابع دریافتی به اسم حق‌بیمه کارگران ساختمانی را تقویت می‌کند». در عین حال، حساب مربوط به ورودی درآمد حاصل از حق‌بیمه کارگر ساختمانی و هزینه‌های آن نشان می‌دهد: رقم قابل‌توجهی از هزینه‌ها به میزان 2.3همت بابت «هزینه اجرایی» قید شده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان آسیب‌شناسی قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی با استناد به تعداد کارگران ساختمانی، صرف چنین هزینه‌ای بابت کارهای اجرایی بیمه کارگران را آن‌چنان «معقول» نمی‌داند و خواستار شفاف‌سازی درباره ریز هزینه‌کردها شده است. در عین حال،‌ این حساب 9همت «کسری» دارد و بخش زیادی از آن به‌خاطر «عدم پایبندی دولت به سهم خود در پرداخت حق‌بیمه کارگر ساختمانی» است. دولت نه خودش به موقع بابت بیمه کارگران ساختمانی هزینه کرده و نه پوشش کامل و درستی داده است. این موارد در کنار نارضایتی کارشناسی سازنده‌ها از فرمول حق‌بیمه بیانگر «ناکارآمدی» این فرمول است.

دولت چگونه باعث تورم مسکن شد؟

 سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت یک مترمربع خانه در تهران به حدود 20درصد افزایش پیدا کرده است. پیش‌تر این رقم حدود 10درصد بود؛ اما به‌دلیل اوج‌گیری نرخ‌های رشد قیمت تراکم در سال‌های اخیر، این سهم تا دوبرابر افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه معادل 28درصد هر آنچه را که شهرداری از سازنده برای دادن جواز تولید دریافت می‌کند، دولت (تامین اجتماعی) بابت حق‌بیمه کارگر ساختمانی مطالبه می‌کند، مشخص می‌شود: دولت در 6درصد قیمت ساخت مسکن نقش دارد.

سهم 6درصدی دولت در قیمت ساخت مسکن با توجه به اینکه این دریافتی به پوشش کامل بیمه‌ کارگر ساختمانی منجر نشده و احتمال انحراف در مصرف آن مطرح است،‌ عملا نقش منفی در بازار مسکن دارد. از طرف دیگر قیمت فروش مسکن نوساز به همین میزان متورم شده و باتوجه به فشار هزینه‌ای این عوارض دولتی در سال‌های اخیر، بخشی از سازنده‌ها به این خاطر دست‌ از کار کشیده یا تعداد پروژه‌های تولید ساختمان خود را کاهش داده‌اند. بنابراین، این دریافتی دولت از تولیدکنندگان مسکن به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر «تحریک قیمت مسکن» تاثیرگذار بوده است.

باگ‌های دریافتی دولت از سازنده مسکن

 دولت‌ها در سال‌های اخیر مدعی «تلاش برای کاهش هزینه دسترسی خانوارهای خانه‌اولی به مسکن» بوده‌اند. آنها حتی برای تحقق این هدف دست به مسکن‌سازی هم زدند. اکنون اما مشخص شده یکی از عملکردهای دولت، نحوه اجرای قانون حق بیمه کارگر ساختمانی، ضد سیاست کاهش هزینه دسترسی به مسکن است.