سعیده علیپور
صبح ۲۹ شهریور خبر رسید چهار کافه در بلوار تعاون شهریار پلمب شدهاند. پلیس غرب استان تهران اعلام کرد مأموران در قالب «طرح تشدید نظارت» به ۱۷ باغرستوران، کافیشاپ و کافهتریا سر زدهاند و چهار واحد را بستهاند. هدف طرح هم با عباراتی آشنا توضیح داده شد: «برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی». اینکه آن چهار کافه مشخصا چه کرده بودند، در خبر نیامد.
چند ساعت بعد، اینبار در مرکز تهران، دری دیگر مهروموم شد؛ مرکز زبان فرانسه تهران یا CLF. اینجا دیگر از واژه «ناهنجاری اجتماعی» استفاده نشد. رسانه قوه قضائیه از «فعالیت غیرقانونی»، «پروژههای ضد فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «شناسایی و شبکهسازی»، «تسهیل خروج نخبگان» و اقدام «برخلاف امنیت ملی» سخن گفت. دو پرونده از دو جنس متفاوت، اما با یک نتیجه مشترک؛ نتیجهای که این روزها درخصوص خیلی از مراکز شنیده میشود.
به نظر میرسد این روزها پلمب نه ابزار صنفی برای تعطیلکردن محل متخلف که به ابزاری برای تنظیم رفتار اجتماعی، فرهنگی و حتی ارتباطات تبدیل شده است.
یک قفل برای تخلفهای متفاوت
واژه پلمب؛ طی سالهای اخیر به دفعات درباره رستورانها، کافهها، فروشگاهها، باشگاهها و دیگر اماکن عمومی به کار رفته است؛ گاهی با استناد به تخلف صنفی و گاهی با عناوینی چون «عدم رعایت شئونات»، «هنجارشکنی» یا مسائل مرتبط با حجاب.
تازهترین موج قابلتوجه پلمب کافهها در تهران از اواخر تیر امسال خبرساز شد. زمانی که کافههایی در محدوده سنایی و ایرانشهر، از جمله «جو کافه»، «۱۴۰۱»، «سام کافه»، «دوبار»، «مان»، «نووک» و «تئوری» بسته شدند. درباره علت پلمب نیز روایتها متفاوت بود. تسنیم در ۳۰ تیر نوشت که همه این موارد ناشی از «مشکلات صنفی» بوده و ارتباطی با امنیت اخلاقی ندارد. در مقابل، گزارشهای دیگری از دریافت تذکر درباره حجاب و «شئونات اسلامی» خبر دادند. چند روز بعد نیز گزارش شد برخی کافههای سنایی پس از ارائه تعهد درباره رعایت حجاب کارکنان و جلوگیری از تجمع مشتریان مقابل کافهها دوباره باز شدهاند.
ماجرا به تهران محدود نماند. دوم مرداد، کافهرستورانی در تنکابن پس از انتشار تصاویر تجمع مشتریان هنگام تماشای مسابقه فوتبال پلمب شد. دادستان تنکابن علت را «اقدامات هنجارشکنانه» اعلام کرد. در هفتههای بعد نیز خبر پلمب واحدهایی در شهرهای مختلف با عناوینی از همین جنس منتشر شد. در اردبیل، دادسرا علاوه بر نداشتن مجوز و ایرادهای بهداشتی از مشاهده «اقدامات مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی» در یک کافه خبر داد. گزارشهای غیررسمی در سال ۱۴۰۴ از دستکم ۱۹۱ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی حکایت دارد و اینکه بخش قابلتوجهی از این موارد به موضوعاتی مانند حجاب، ارائه خدمات در ماه رمضان یا ایام مذهبی مربوط بوده است.
یکی از نمونههای پرسروصدا در فروردین امسال نیز پلمب شعب کافه لمیز بود. رسانهها گزارش کردند دستور قضایی پس از مناقشه بر سر طرح لیوانهای نوروزی این مجموعه صادر شده است. طرحی که برخی رسانهها آن را دارای معنای سیاسی دانسته بودند. لمیز در واکنش اعلام کرد فرایند انتخاب و تولید آن طرحها هشت ماه پیش آغاز شده و ارتباطی با تحولات سیاسی اخیر نداشته است. فارغ از داوری درباره آن پرونده، این اتفاق نمونه روشنی بود از اینکه یک واحد صنفی ممکن است نه بر سر کیفیت قهوه، پروانه کسب یا بهداشت، بلکه بر سر معنایی سیاسی که به یک تصویر نسبت داده میشود، با پلمب روبهرو شود.
پاتوقهایی که فقط محل فروش نیستند
کافه در شهر امروز فقط محل فروش نوشیدنی نیست. برای بخشی از جوانان، دانشجویان، هنرمندان و زنان، کافه یکی از معدود فضاهای نیمهعمومی برای توقف، ملاقات و معاشرت است. به همین دلیل نیز تعطیلی آن اثری فراتر از بستن یک بنگاه اقتصادی دارد. در خیابانهای سنایی و ایرانشهر، ماجرا حتی از داخل کافهها فراتر رفت. پس از موج پلمب، گزارشهایی از جمعآوری نیمکتها و سپس برخورد با دستفروشان این محدوده منتشر شد؛ مجموعه اقداماتی که برخی تحلیلگران شهری از آن با عنوان «پاتوقزدایی» یاد کردند. شهرداری، جمعآوری دستفروشان را پاسخی به درخواست شهروندان دانست، اما جزئیات این درخواستها منتشر نشد.
از این منظر، «پلمب» کارکردی دوگانه پیدا میکند. از یک سو صاحب کسبوکار بابت فعالیت واحد خود مسئول شناخته میشود و از سوی دیگر، همان صاحب کسبوکار عملا مسئول کنترل رفتار مشتریان نیز میشود. تجربه کافههایی که برای بازگشایی ملزم به تعهد درباره پوشش کارکنان یا جلوگیری از تجمع مشتریان شدهاند، نشان میدهد مرز میان نظارت صنفی و نظارت بر رفتار اجتماعی تا چه اندازه میتواند باریک شود. هزینه این کنترل نیز مستقیما به کسبوکار منتقل میشود. یعنی اگر رفتار افراد حاضر در فضا یا حتی مقابل در مدیریت نشود، ممکن است در محل بسته شود.
واژه پلمب؛ طی سالهای اخیر به دفعات درباره رستورانها، کافهها، فروشگاهها، باشگاهها و دیگر اماکن عمومی به کار رفته است؛ گاهی با استناد به تخلف صنفی و گاهی با عناوینی چون «عدم رعایت شئونات»، «هنجارشکنی» یا مسائل مرتبط با حجاب
مرکز زبان فرانسه؛ مسئله فقط یک مجوز است؟
اما پرونده CLF این الگو را به سطح متفاوتی برد. قوه قضائیه تأکید کرده مرکز سالها بدون دریافت مجوز لازم فعالیت کرده و با وجود اخطارها از گرفتن مجوز سر باز زده است. این ادعا تا اینجا از سوی مقامهای فرانسوی بهطور علنی پاسخ داده نشده است. در عین حال اسناد خود نهادهای فرانسوی نشان میدهد CLF مؤسسهای پنهان یا ناشناخته نبوده است. وبسایت رسمی Campus France ایران، مرکز زبان فرانسه تهران را بهعنوان یکی از مراکز آموزش فرانسه معرفی کرده و دفتر Campus France در تهران نیز در ساختمان همین مرکز، در خیابان ابیورد، مستقر بوده است. همین وبسایت متقاضیان را برای دورههای زبان و آزمونها به CLF ارجاع میدهد. کانال رسمی مرکز نیز تا همین روزها برای آزمونهای TCF و کلاسهای ترم پاییز فراخوان ثبتنام منتشر میکرد.
پلمب فقط بستن یک در نیست. صاحب کافهای که تعطیلی همکارش را میبیند، ممکن است پیشاپیش محدودیتهای بیشتری بر مشتریان اعمال کند و کسبوکاری که بر سر محتوا یا تصویر با مشکل مواجه شده، در رفتار بعدی محتاطتر شود. به این ترتیب، اثر پلمب از محل تعطیلشده فراتر میرود و به ابزاری برای تنظیم رفتار دیگران نیز تبدیل میشود؛ از «ناهنجاری اجتماعی» تا «امنیت ملی»
حال سوال اینجاست: مرکزی که سالها بهطور علنی، با نشانی و شماره تلفن ثابت، کلاس و آزمون برگزار کرده و نهادی رسمی مانند Campus France نیز در همان محل مستقر بوده، از چه زمانی غیرمجاز تلقی شده است؟ اخطارهای مورد اشاره قوه قضائیه در چه تاریخی صادر شده و دقیقا چه مجوزی مطالبه شده بود؟ مهمتر اینکه اگر مسئله صرفاً فقدان مجوز بود، اتهامهای «شبکهسازی» و «تسهیل خروج نخبگان» چه مستنداتی دارد؟ پاسخ به این پرسشهاست که روشن میکند پرونده CLF اساساً یک اختلاف اداری است یا پروندهای امنیتی که فقدان مجوز نیز بخشی از آن شده است؟
سایه تنش تهران و پاریس
زمان پلمب مرکز زبان فرانسه را نمیتوان جدا از تنشهای ماههای اخیر میان تهران و پاریس دید. هرچند بدون سند نیز نمیتوان آن را اقدامی تلافیجویانه خواند. در مردادماه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که تهران آنها را به فعالیت خارج از عرف دیپلماتیک و حمایت از جامعه مدنی متهم کرده بود، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. دولت فرانسه این اتهامات را رد کرد و یک روز بعد وزیر خارجه فرانسه از اخراج دو دیپلمات ایرانی خبر داد. پاریس مدعی بود دو کارمند سفارتش پیشتر در تهران بازداشت و مورد برخورد قرار گرفتهاند. ایران نیز فعالیت آنان را مغایر کنوانسیون وین و مصداق مداخله دانست.
وزارت خارجه فرانسه پیش از این نیز صریحا گفته بود برنامههای فرهنگی، حمایت از دانشجویان، هنرمندان و جامعه مدنی ایران بخشی از فعالیت سفارت است. همان چیزی که پاریس «اقدام فرهنگی و حمایت از جامعه مدنی» میخواند، روایت تهران میتواند به «مداخله»، «شبکهسازی» و خروج از حدود فعالیت دیپلماتیک تعبیر شود. به همین دلیل پلمب CLF بیش از آنکه صرفا سرنوشت یک آموزشگاه زبان باشد، به مرز مبهم میان دیپلماسی فرهنگی و تعریف امنیتی از ارتباط با جامعه ایران مربوط شده است.
اول پلمب، بعد توضیح؟
قانون نظام صنفی برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی چارچوبهایی مشخص کرده و برای صاحبان واحدها حق اعتراض در نظر گرفته است. در بسیاری از موارد نیز اخطار باید پیش از تعطیلی صادر شود. با این حال، مسئله از جایی آغاز میشود که در اطلاعرسانی عمومی، عناوین کلی جای توضیح دقیق تخلف را میگیرند.
در شهریار چهار کافه با عنوان «برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی» پلمب شدند، بیآنکه مصداق این ناهنجاریها روشن شود. در مواردی دیگر ابتدا از «مشکل صنفی» سخن گفته شده، اما بازگشایی به تعهد درباره حجاب یا تجمع مشتریان منوط شده است. درباره مرکز زبان فرانسه نیز اتهامات از نداشتن مجوز تا اقدام علیه امنیت ملی گسترده است.
پلمب اما فقط بستن یک در نیست. صاحب کافهای که تعطیلی همکارش را میبیند، ممکن است پیشاپیش محدودیتهای بیشتری بر مشتریان اعمال کند و کسبوکاری که بر سر محتوا یا تصویر با مشکل مواجه شده، در رفتار بعدی محتاطتر شود. به این ترتیب، اثر پلمب از محل تعطیلشده فراتر میرود و به ابزاری برای تنظیم رفتار دیگران نیز تبدیل میشود؛ از «ناهنجاری اجتماعی» تا «امنیت ملی».