فرشته رضایی:  توسعه معدن در بسیاری از کشورها صرفا به معنای استخراج بیشتر و افزایش ظرفیت تولید نیست. هرچه ذخایر معدنی به مناطق حساس‌تر نزدیک می‌شوند و هزینه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی افزایش می‌یابد، نحوه مواجهه دولت‌ها با زمین، آب، منابع طبیعی و جوامع محلی به بخشی از معادله توسعه معدن تبدیل شده است. استرالیا یکی از نمونه‌هایی است که طی چند دهه تلاش کرده میان منافع اقتصادی معدن و الزامات حفاظت از محیط زیست سازوکاری قابل اجرا ایجاد کند. تجربه‌ای که برای کشوری مانند ایران، با ذخایر معدنی گسترده و نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری، قابل بررسی است. در این کشور، فعالیت معدنی علاوه بر قوانین ایالتی و منطقه‌ای، در مواردی مشمول مقررات فدرال نیز می‌شود. پروژه‌هایی که می‌توانند بر گونه‌ها، زیستگاه‌ها، میراث طبیعی یا سایر موضوعات ملی اثر قابل‌توجهی بگذارند، پیش از آغاز فعالیت باید ارزیابی و مجوزهای لازم را دریافت کنند. این مجوزها صرفا یک تایید کلی نیستند. در آنها می‌توان شروط مشخصی برای کاهش یا جبران آثار زیست‌محیطی تعیین کرد.

اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می‌شود که کل چرخه عمر معدن را در نظر بگیریم؛ از اکتشاف و استخراج تا تعطیلی و بازسازی زمین. دولت استرالیا بازسازی معدن را بخشی از توسعه پایدار می‌داند و برای برنامه‌ریزی، اجرا و پایش آن دستورالعمل‌های مشخصی دارد. در این رویکرد، بازسازی به سال‌های پایانی پروژه موکول نمی‌شود. از همان مراحل ابتدایی، احیای زمین در طراحی فعالیت معدنی دیده می‌شود. در ایران نیز مساله فقط وجود یا نبود مقررات زیست‌محیطی نیست. نحوه تعامل دستگاه‌های متولی معدن و محیط زیست اهمیت زیادی دارد. پیش‌بینی‌پذیری فرآیند صدور مجوز، کیفیت نظارت و توان فنی برای کاهش آثار فعالیت معدنی نیز تعیین‌کننده است. تجربه مهدی کرباسیان، کارشناس معدن و مدیرعامل پیشین ایمیدرو، از پروژه‌های معدنی و زیرساختی در ایران و مقایسه آن با استرالیا، بر یک نکته تاکید دارد. تعارض میان معدن و محیط زیست لزوما با حذف یکی به نفع دیگری حل نمی‌شود. راه‌حل، یافتن یک مسیر فنی و اجرایی برای جمع میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی است.

عدم تقابل محیط‌زیست با توسعه معدن

مهدی کرباسیان، کارشناس معدن و مدیرعامل پیشین ایمیدرو، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست باید بخشی از سیاست توسعه کشور باشد، گفت: محیط زیست موضوع آینده کشور است و نسل‌های بعد نیز از منابع طبیعی و محیط زیست امروز استفاده خواهند کرد. بنابراین کم‌توجهی به این حوزه در واقع تضییع حقوق نسل‌های آینده است و دولت‌ها و حاکمیت‌ باید حفاظت از محیط زیست را در سیاستگذاری‌های خود جدی بگیرند.

وی با اشاره به سابقه نگاه موجود در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب افزود: در آن دوره این تصور وجود داشت که سخت‌گیری‌های محیط زیستی ممکن است مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور باشد؛ درحالی‌که رعایت الزامات محیط زیستی ضرورت دارد و نمی‌توان توسعه اقتصادی را به قیمت از بین رفتن منابع طبیعی دنبال کرد. کرباسیان با بیان اینکه بخشی از فشار بر منابع طبیعی ممکن است ناشی از مشکلات اقتصادی جوامع محلی باشد، ادامه داد: برای نمونه، ممکن است بخشی از مردم برای تامین معیشت به شکار یا قطع درختان روی بیاورند، اما در کنار این موارد، فعالیت‌هایی نیز وجود دارد که صرفا به‌دلیل منافع شخصی و تفریحی به منابع طبیعی آسیب می‌زند. بنابراین سیاست محیط زیستی باید میان این مسایل تفاوت قائل شود و در عین حفاظت از منابع، راهکارهای اقتصادی و اجتماعی مناسبی نیز ارائه کند.

مروری بر تجربه استرالیا

وی درباره تجربه استرالیا در ایجاد توازن میان توسعه معدن و محیط زیست اظهار کرد: سازمان محیط زیست در استرالیا از ساختاری قوی و منسجم برخوردار است و مقررات سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ اما رابطه میان بخش معدن و محیط زیست صرفا تقابلی نیست. به گفته کرباسیان، در استرالیا معدن‌کاران موظفند الزامات محیط زیستی را رعایت کنند و در مواردی که یک فعالیت از نظر محیط زیستی قابل قبول نباشد، دستگاه متولی نیز اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. در عین حال، در مواردی که امکان اصلاح پروژه و کاهش اثرات وجود داشته باشد، راه‌حل فنی و اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی تاکید کرد: به نظر من یکی از تفاوت‌های مهم در این زمینه، وجود تعامل میان دستگاه‌های مسوول است. یعنی محیط زیست صرفا در جایگاه مخالف پروژه قرار نمی‌گیرد و بخش معدن نیز صرفا به دنبال دریافت مجوز نیست. هدف باید این باشد که پروژه با رعایت ضوابط محیط زیستی اجرا شود.

استفاده از ظرفیت مشاور‌های خارجی

مهدی کرباسیان با اشاره به تجربه فعالیت خود در ایمیدرو، حل مسائل میان بخش معدن و سازمان محیط زیست را نیازمند گفت‌وگو و بررسی‌های کارشناسی دانست. به گفته او، یکی از نمونه‌های این رویکرد در منطقه ویژه پارسیان رخ داد؛ جایی که توسعه منطقه به ایجاد بندر و اسکله برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نیاز داشت. کرباسیان توضیح داد که با آغاز فعالیت یک شرکت آلومینیوم در لامرد با ظرفیت ۳۰۰هزار تن، ایجاد زیرساخت بندری اهمیت بیشتری پیدا کرد. از سوی دیگر، پارسیان می‌توانست بخشی از نیاز صنایع منطقه را که با محدودیت‌های زیرساختی عسلویه مواجه بودند، پوشش دهد. با این حال، سازمان محیط زیست با محل اولیه احداث بندر موافق نبود. به گفته کرباسیان، برای حل این اختلاف از یک مشاور نروژی کمک گرفته شد. مطالعات مشاور نشان داد که با تغییر محل احداث بندر می‌توان آسیب‌های محیط‌زیستی را کاهش داد. در نهایت محل پروژه حدود ۳۰۰متر جابه‌جا شد و بندر ساخته شد. امروز چهار اسکله این بندر فعال است.

اصلاح طرح به جای توقف معدن

کرباسیان تجربه معدن زغال‌سنگ سوادکوه را نیز نمونه دیگری از این نوع مواجهه با مسائل محیط‌زیستی عنوان کرد. به گفته او، در این پروژه نیز ملاحظات محیط زیستی به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده بود و حدود هشت‌ماه مذاکره و بررسی انجام شد. در ادامه، با استفاده از یک مشاور آلمانی، مطالعات فنی لازم برای اصلاح طرح انجام شد تا امکان فعالیت معدن با رعایت الزامات محیط‌زیستی مشخص شود. پس از ارائه مطالعات و اصلاح طرح، مجوز محیط زیست صادر شد.

او همچنین به تجربه پروژه‌های معدنی و صنعتی در یزد و مناطق مختلف فلات مرکزی اشاره کرد و گفت در این موارد نیز تلاش شد مسائل پروژه‌ها از طریق تعامل با سازمان محیط زیست و اصلاح طرح‌ها حل شود. کرباسیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تجربه عسلویه اشاره کرد. به گفته او، در این منطقه رعایت الزامات محیط‌زیستی در اجرای پروژه‌ها مورد تاکید قرار گرفت و پیمانکاران موظف به رعایت این ضوابط بودند. همزمان، مسائل و نیازهای توسعه‌ای منطقه نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گرفت. از مجموع این تجربه‌ها، کرباسیان بر یک نکته تاکید دارد: تعارض میان توسعه معدنی و الزامات محیط‌زیستی لزوما به معنای توقف پروژه نیست. در برخی موارد، تغییر محل اجرا، اصلاح طراحی، مطالعات مستقل و گفت‌وگو میان دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذار می‌تواند راهی برای ادامه پروژه و کاهش آثار محیط‌زیستی ایجاد کند.

اولویت، اصلاح شیوه تعامل است

وی درباره اینکه ایران برای استفاده از تجربه استرالیا باید ابتدا قوانین را اصلاح کند یا ساختار نظارت و مدل اقتصادی فعالیت معادن را تغییر دهد، گفت: درباره جزئیات اصلاح قوانین محیط زیست نمی‌توانم اظهارنظر تخصصی کنم؛ اما معتقدم مساله اصلی باید از مسیر تعامل و اجرای دقیق ضوابط دنبال شود. کرباسیان تاکید کرد: معدن‌کار حق دارد از منابع خدادادی کشور استفاده کند؛ اما این استفاده باید با رعایت الزامات محیط زیستی انجام شود. از طرف دیگر، سازمان محیط زیست نیز باید در چارچوب ضوابط خود، در مواردی که امکان کاهش یا کنترل آثار وجود دارد، به دنبال راهکار باشد و صرفا با رویکرد سلبی با پروژه‌ها برخورد نکند. وی در پایان گفت: تجربه استرالیا نشان می‌دهد که توسعه معدن و حفاظت از محیط زیست لزوما در مقابل یکدیگر قرار ندارند. اگر مقررات روشن باشد، نظارت جدی انجام شود و میان دستگاه‌های مسوول و سرمایه‌گذار تعامل کارشناسی شکل بگیرد، می‌توان پروژه‌های معدنی را به گونه‌ای پیش برد که هم از منابع معدنی استفاده شود و هم آسیب به محیط زیست تا حد ممکن کاهش پیدا کند.

توسعه معدن زیر ذره‌بین محیط‌زیست

تجربه معدن بوکسیت Worsley در ایالت استرالیای غربی نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌های محیط‌زیستی در استرالیا لزوما به معنای توقف پروژه‌های معدنی نیست. بر اساس گزارش رویترز، در فوریه ۲۰۲۵، دولت فدرال استرالیا با تمدید فعالیت این مجموعه موافقت کرد. تصمیمی که به شرکت بهره‌بردار اجازه می‌دهد مناطق جدیدی را برای استخراج بوکسیت توسعه دهد و فعالیت این مجموعه را دست‌کم تا سال ۲۰۳۶ ادامه دهد. این معدن و پالایشگاه آلومینا از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی استرالیا در این حوزه محسوب می‌شوند.

نکته مهم در این پرونده، مسیر طولانی بررسی‌های محیط‌زیستی است. شرکت بهره‌بردار «سافت 24» فرآیند دریافت مجوزهای محیط‌زیستی برای توسعه معدن را از سال۲۰۱۹ آغاز کرده بود. پروژه در مناطقی از جنگل بومی در جنوب قرار دارد و به همین دلیل سازمان حفاظت از محیط زیست استرالیای غربی، پس از بررسی‌های چندساله، با توسعه آن موافقت کرد اما مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه را برای ادامه فعالیت تعیین کرد. پس از آن، دولت فدرال نیز مجوز لازم را صادر کرد. این پرونده نشان می‌دهد سازوکار استرالیا بر مبنای انتخاب میان «معدن» و «محیط زیست» شکل نگرفته است. پروژه معدنی ابتدا باید آثار فعالیت خود را نشان دهد و در صورت پذیرش، مجوز را همراه با مجموعه‌ای از الزامات دریافت کند. به این ترتیب، سخت‌گیری محیط‌زیستی در مرحله ارزیابی، مانع مطلق برای توسعه معدن نیست، بلکه به بخشی از طراحی و اقتصاد پروژه تبدیل می‌شود. البته این فرآیند برای شرکت معدنی بدون هزینه نیست.

این شرکت بهره‌بردار پس از تعیین شروط محیط‌زیستی برای پروژه Worsley، ارزش اقتصادی این طرح را دوباره ارزیابی کرد و در نهایت ۵۵۴‌میلیون دلار استرالیا کاهش ارزش برای این دارایی ثبت کرد. این رقم نشان می‌دهد که الزامات محیط‌زیستی در استرالیا صرفا توصیه یا دستورالعمل اداری نیستند و می‌توانند مستقیما بر هزینه و بازده اقتصادی یک پروژه اثر بگذارند. در عین حال، نتیجه نهایی توقف پروژه نبود. دولت پس از ارزیابی آثار زیست‌محیطی و تعیین شروط، امکان ادامه استخراج بوکسیت را فراهم کرد. این شرکت توانست در سال مالی۲۰۲۴ حدود 5.1میلیون تن آلومینا تولید کرده بود و این فعالیت حدود ۱۹درصد از سود عملیاتی شرکت بهره‌بردار را تشکیل می‌داد. توسعه مناطق جدید استخراج نیز برای تداوم تولید این مجموعه تا دست‌کم سال۲۰۳۶ ضروری است.

تجربه Worsley را می‌توان نمونه‌ای از یک اصل مهم در سیاست معدنی استرالیا دانست. به این معنی که سخت‌گیری محیط‌زیستی الزاما در برابر توسعه معدن قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند به سازوکاری برای تعیین شرایط توسعه تبدیل شود. در این مدل، اگر یک پروژه بتواند آثار خود را ارزیابی و کنترل کند و الزامات تعیین‌شده را بپذیرد، امکان ادامه فعالیت وجود دارد. در مقابل، هزینه رعایت این الزامات نیز بر عهده سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. این تجربه برای ایران از آن جهت قابل‌توجه است که مساله تنها «سخت یا آسان بودن قوانین» نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا فرآیند ارزیابی محیط‌زیستی می‌تواند به جای ایجاد یک تقابل دائمی میان معدن‌کار و سازمان محیط زیست، به مسیری برای اصلاح پروژه، تعیین شروط روشن و در نهایت تصمیم‌گیری درباره امکان یا عدم امکان اجرای آن تبدیل شود.