شناسهٔ خبر: 79781689 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

نرخ بهره نه، نرخ ترامپ پایین آمد

ترامپ فکر می‌کرد در یک روز زمستانی، صحنه‌ای درام خلق می‌کند و پرونده ایران را برای همیشه می‌بندد.

صاحب‌خبر -

205روز پیش ترامپ درست در جایی که جنگ آغاز شد؛ فکر می‌کرد در یک روز زمستانی و در یک سکانس هالیوودی صحنه‌ای درام خلق می‌کند و پرونده ایران را برای همیشه می‌بندد و این تمدن را (مطابق صحبت‌های پیشین) خودش نابود می‌کند، اما دیوار واقعیت سفت‌تر از آن بود که او تصور می‌کرد. اینجا ایران است، اینجا مانند دیگر کشورهای منطقه با قراردادی مثل سایکس پیکو یا خط‌کشی‌های تحمیلی به وجود نیامده تا امروز کسی بتواند موجودیت تمدنش را زیر سؤال ببرد.

توقف فرمان کاخ سفید پشت درهای ساختمان اکلز 

ساختمان اکلز در میان مردم ساکن در واشنگتن نامی آشناست؛ مقر اصلی هیئت‌مدیره فدرال رزرو در واشنگتن. شاید مهم‌ترین پیام تصمیم اخیر فدرال‌رزرو نه در عدد نرخ بهره، بلکه در فاصله‌ای باشد که میان اراده کاخ سفید و تصمیم یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی آمریکا آشکار شد. دونالد ترامپ ماه‌هاست خواهان کاهش شدید نرخ بهره است و حتی پس از نشست اخیر تأکید کرد نرخ‌ها باید به یک درصد یا کمتر برسند؛ اما فدرال‌رزرو تحت ریاست کوین وارش (همان فردی که ترامپ او را برای جانشینی جروم پاول برگزیده بود) درست در جهت مخالف حرکت کرد و نرخ هدف را 25 واحد پایه، به محدوده 3. 75 تا 4 درصد افزایش داد. این تصمیم نیز نه با شکاف، بلکه با رأی 12 به صفر اتخاذ شد؛ در واقع این واقعه را می‌توان نمایشی صریح از استقلال نهادی بانک مرکزی در برابر فشار سیاسی قلمداد کرد. 

اما این اتفاق در میان مخالفان ترامپ ماجرا معنایی سیاسی‌تر دارد: رئیس‌جمهوری که بارها خواسته خود را درباره نرخ بهره با صراحت بیان کرده، اکنون شاهد آن است که حتی نهادی به ریاست منصوب خودش نیز حاضر نیست سیاست پولی را با مطالبه و درخواست کاخ سفید تنظیم کند. این وضعیت می‌تواند پرسش‌هایی درباره محدوده نفوذ سیاسی ترامپ بر ساختار حکمرانی اقتصادی آمریکا ایجاد کند، هرچند حامیان استقلال فدرال‌رزرو دقیقاً همین فاصله از دولت را نشانه سلامت نهادی می‌دانند. در سطح بازارها نیز واکنش اولیه تند بود؛ پس از اعلام تصمیم، داوجونز (یک شاخص بازار سهام در ایالات متحده) با افت مواجه شد و بازده اوراق خزانه بالا رفت، زیرا سرمایه‌گذاران احتمال دادند دوره نرخ‌های بالا طولانی‌تر شود. 

برای خانواده‌های آمریکایی، معنای چنین سیاستی ملموس‌تر است؛ وام مسکن، اعتبار مصرفی، تأمین مالی خودرو و بدهی کارت‌های اعتباری می‌توانند گران‌تر بمانند؛ هزینه‌ای که فدرال‌رزرو آن را بهای مهار تورمی می‌داند که همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی است. البته تصویر بازار یک‌دست نبود؛ وال‌استریت پس از واکنش منفی اولیه بخشی از افت خود را ترمیم کرد که البته همین فرایند ترمیم مستلزم هزینه است. پس ماجرای وارش صرفاً جدالی بر سر چند دهم درصد نرخ بهره نیست؛ این رخداد به نمادی از محدودیت قدرت سیاسی ترامپ در برابر نهادهای مستقل تبدیل شده است.

برای رئیس‌جمهوری که بخش مهمی از تصویر سیاسی خود را بر قدرت تصمیم‌گیری، فرمان‌پذیری ساختار اجرایی و توان اعمال اراده بنا کرده، چنین صحنه‌ای می‌تواند هزینه‌ای فراتر از بازارهای مالی داشته باشد؛ مسئله اکنون فقط نرخ بهره نیست، بلکه پرسش از این است که فرمان ترامپ تا کجای ساختار قدرت آمریکا شنیده می‌شود؟ برخلاف ادعاهای ترامپ و تیم او که معتقدند جنگ اخیر در آمریکا آب را از آب تکان نداده واقعیت اما چیز دیگری را می‌گوید.

روایت بی‌هزینه؛ اما واقعیت پرهزینه

دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته کوشیده تصویری از آمریکایی مقاوم در برابر هزینه‌های جنگ ارائه کند؛ اقتصادی که همچنان رشد می‌کند، ارتشی که به‌گفته رئیس‌جمهور با کمبود جدی تسلیحات روبه‌رو نیست و جنگ هم که قرار نیست زندگی روزمره آمریکایی‌ها را از مسیر عادی خارج کند. اما اعداد و گزارش‌های رسمی، تصویری پیچیده‌تر ترسیم می‌کنند.

دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کرده است که جنگ با ایران تنها از 28 فوریه تا اول اوت حدود 38 میلیارد دلار هزینه مستقیم برای واشنگتن داشته و در صورت ادامه در سطح فعلی، ماهانه دو تا سه میلیارد دلار دیگر به این رقم افزوده خواهد شد؛ رقمی که هنوز هزینه کامل بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده را در بر نمی‌گیرد.

همین نهاد تخمین زده افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم سه‌ماهه نخست 2027 را حدود نیم واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی پیش از جنگ قرار دهد. اثر جنگ فقط در دفاتر پنتاگون ثبت نشده است. در زندگی روزمره مردم مدت‌ها است که خود را نشان داده است.

در گزارش اخیر اداره کار آمریکا اعلام شده است نرخ تورم سالانه این کشور در اوت به 3. 4 درصد رسید. هم‌زمان، شاخص قیمت بنزین تنها در فاصله ژوئیه تا اوت، پس از تعدیل فصلی، 3. 9 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت متوسط بنزین در آمریکا در مقطعی از مرز چهار دلار در هر گالن عبور کرد و افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های انرژی فشار بیشتری بر رانندگان، کشاورزان، حمل‌ونقل و زنجیره توزیع کالا وارد کرد. هم‌زمان نفت بالای 100 دلار قرار گرفت و نگرانی از ماندگارشدن تورم، انتظارات درباره نرخ بهره را نیز تغییر داد. 

رویترز گزارش کرده بازارها اکنون افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را محتمل می‌دانند و نرخ وام مسکن 30ساله آمریکا نیز به بالای 6. 7 درصد رسیده، یعنی هزینه جنگ از میدان نبرد، از مسیر انرژی و تورم، به وام خانه و قدرت خرید خانوار منتقل می‌شود. در بعد نظامی نیز گزارش بازرس کل پنتاگون از کمبودهای راهبردی در برخی ذخایر مهمات، آسیب گسترده به تأسیسات آمریکا در منطقه و نابودی یا خسارت دیدن شماری از هواپیماها و پهپادها حکایت دارد؛ موضوعی که در تضاد با تأکید ترامپ بر فراوانی ذخایر تسلیحاتی قرار گرفته است. البته همه مشکلات اقتصاد آمریکا را نمی‌توان به جنگ نسبت داد؛ تعرفه‌ها، بدهی، سیاست پولی ترامپ و عوامل داخلی نیز در این زمینه مؤثرند. بااین‌حال، داده‌ها نشان می‌دهند روایت «آمریکای مصون از هزینه جنگ» با واقعیت فاصله کیلومترها دارد؛ جنگ شاید هزاران کیلومتر دورتر جریان داشته باشد، اما قبض آن آرام‌آرام روی میز مالیات‌دهنده، راننده، وام‌گیرنده و سرمایه‌گذار آمریکایی قرار گرفته است.

شکاف در دیوار جمهوری‌خواهان؛ هفت رأی علیه مسیر کاخ سفید

رأی‌گیری اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره ادامه حضور نظامی این کشور در جنگ با ایران، فراتر از سرنوشت یک قطعنامه، تصویری از تغییر تدریجی فضای سیاسی واشنگتن را به نمایش گذاشت. در رأی‌گیری 15 سپتامبر، قطعنامه‌ای که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کرد نیروهای مسلح آمریکا را از درگیری با ایران خارج کند، با 220 رأی موافق در برابر 204 رأی مخالف تصویب شد؛ در کنار تمامی 213 دموکرات حاضر، هفت نماینده جمهوری‌خواه نیز به این قطعنامه رأی مثبت دادند، عدد هفت در ساختار چند صدنفره مجلس نمایندگان شاید در نگاه نخست بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت سیاسی آن زمانی آشکار می‌شود که این رأی را در امتداد رأی‌گیری‌های پیشین قرار دهیم؛ تعداد جمهوری‌خواهانی که حاضر شده‌اند در موضوع اختیارات جنگی رئیس‌جمهور از موضع کاخ سفید فاصله بگیرند افزایش‌یافته و این بار نمایندگانی چون زک نان و ماریانت میلر - میکس از آیووا و نانسی میس از کارولینای جنوبی نیز به جمع مخالفان پیوسته‌اند.

واشنگتن‌پست این هفت نفر را بیشترین تعداد جمهوری‌خواهانی توصیف کرده که تا این مرحله به‌طور علنی در چنین رأی‌گیری‌ای مقابل ادامه جنگ قرار گرفته‌اند. اهمیت این تغییر به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بیشتر می‌شود؛ زیرا بخشی از این نمایندگان از حوزه‌های رقابتی می‌آیند و مستقیماً با حساسیت رأی‌دهندگان نسبت به قیمت سوخت، تورم، هزینه‌های جنگ و تلفات نظامی روبه‌رو هستند.

گزارش آسوشیتدپرس نیز تغییر موضع دو نماینده جمهوری‌خواه آیووا را در همین بستر بررسی کرده و به نگرانی آن‌ها از پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه درگیری اشاره کرده است. البته این 7 رأی مخالف را به‌تنهایی نمی‌توان معادل مخالفت عمومی جامعه آمریکا با جنگ دانست؛ اما واضح است که پرونده ایران صرفاً یک موضوع سیاست خارجی برای دولت ترامپ نیست، بلکه به مسئله‌ای در رقابت سیاسی داخلی آمریکا تبدیل شده است.

هنگامی که نمایندگانی از حزب رئیس‌جمهور، آن هم در آستانه مراجعه دوباره به رأی‌دهندگان، حاضر می‌شوند در موضوعی به این اندازه حساس از خط غالب حزب فاصله بگیرند، معنای سیاسی آن فراتر از هفت رأی است: هزینه جنگ به نقطه‌ای رسیده که حتی انسجام جمهوری‌خواهان در کنگره نیز دیگر کاملاً مصون از آن نیست و به طور آشکار اختلافات داخلی درون‌حزبی را می‌توان در میان جمهوری‌خواهان مشاهده کرد.

بازگشت به نقطه تفاهم؛ راه خروج از جنگ

6 ماه جنگ، افزایش هزینه‌های نظامی، فشار بر بازار انرژی و شکل‌گیری شکاف‌هایی حتی در درون حزب جمهوری‌خواه، اکنون دونالد ترامپ را در برابر پرسشی اساسی قرار داده است؛ ادامه مسیری که هزینه‌های آن هر روز بیشتر می‌شود یا بازگشت به چهارچوبی که یک‌بار دو طرف بر سر آن به تفاهم رسیده بودند؟ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن از ابتدا برای همین نقطه طراحی شده بود؛ توقف عملیات نظامی، احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، کاهش موانع دریایی، تضمین عبور کشتی‌های تجاری و آغاز مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی. اکنون که جنگ نه به یک پیروزی سریع منجر شده و نه توانسته اختلافات بنیادین میان دو کشور را از میان ببرد، احیای همان چهارچوب می‌تواند یکی از روشن‌ترین مسیرهای موجود برای مهار بحران باشد. 

ایران نیز در هفته‌های اخیر اعلام کرده در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات تفاهم‌نامه و پذیرش شروط جدید، آماده اقدام متقابل است؛ هم‌زمان در این بین چین از دوطرف خواسته به توافق موقت بازگردند. مسئله برای ترامپ اکنون تنها پایان‌دادن به یک نبرد خارجی نیست؛ پایان جنگ می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی، هزینه‌های نظامی و اختلافات سیاسی داخلی را نیز کاهش دهد. در مقابل، بازگشت به چرخه حمله و پاسخ خطر طولانی‌تر شدن جنگ و گسترش آن در منطقه را در پی دارد.

از این منظر، تفاهم‌نامه ژوئن هنوز یک سند مرده نیست؛ بلکه چهارچوبی است که دست‌کم پیش‌تر مورد پذیرش هر دو طرف قرار گرفته و می‌تواند مبنایی برای رسیدن به یک ترتیبات پایدارتر باشد. اگر هدف، عبور از جنگ به سمت صلحی قابل‌دوام باشد، مسیر دیپلماسی احتمالاً از همان نقطه‌ای می‌گذرد که چند ماه پیش نیمه‌کاره توسط طرف آمریکایی رها شد.