وتوی هماهنگ مسکو و پکن نهتنها مسیر بازسازی ماشین نظارتی سازمان ملل علیه ایران را مسدود کرد، بلکه عملا توان نهادی واشنگتن برای اجماعسازی جهانی و بسیج کشورها علیه تهران را بیاثر ساخت.
تنها چند هفته پس از رونمایی کاخ سفید از فاز نوین کمپین «فشار اقتصادی حداکثری» علیه ایران، این مانور مشترک مسکو و پکن در شورای امنیت سازمان ملل خط بطلانی بر راهبرد بازتولید اجماع ضدایرانی کشید؛ چراکه دیگر امکان تحریم قانونی، فراگیر و مشروعیتیافته از سوی سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد. واشنگتن اکنون در مواجهه با واقعیتهای نوین جهان چندقطبی، شاهد خلع سلاح حقوقی خود برای اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران است و ناچار است برای حفظ هرگونه فشار علیه تهران به ابزارهای فرسوده و پرهزینه تحریمهای یکجانبه و فرامرزی داخلی متوسل شود؛ اقداماتی که دیگر در برابر سازوکارهای مالی و تجاری جهان چندقطبی کارایی گذشته را ندارند.
در جلسه اخیر، واشنگتن قصد داشت مأموریت هیأت کارشناسان تحریم را برای یک سال دیگر تمدید کند تا بازوی پایش و راستیآزمایی میدانی ادعاها علیه ایران فعال بماند. با وجود کسب ۱۱ رأی موافق، این طرح با وتوی قاطع دو عضو دائم یعنی چین و روسیه از گردونه خارج شد و دو کشور پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. نمایندگان مسکو و پکن بهصراحت اعلام کردند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هستهای ایران ماهیت گذشته را ندارد، طرحهای غرب فاقد وجاهت حقوقی است و شورای امنیت نباید به تریبونی برای اعمال منافع یکجانبه آمریکا علیه کشورهای مستقل به خصوص ایران تبدیل شود. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل در نطق خود، روند برگزاری جلسه و پیشنویس ارائه شده از سوی واشنگتن را از بنیان به چالش کشید و گفت: «این پیشنویس دارای ایرادات ساختاری عمیق بوده و از هرگونه مبنا و وجاهت حقوقی تهی است. فرآیند اسنپبک (مکانیسم ماشه) که سال گذشته ادعا شد، از اساس غیرقانونی بود و نمیتوان بر پایهای باطل، ساختار حقوقی جدیدی بنا کرد.» همچنین هیأت دیپلماتیک چین در همپوشانی کامل با موضع مسکو، با انتقاد از استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و بررسی موضوع هستهای ایران از سوی شورای امنیت به پایان رسیده است. نادیده گرفتن این واقعیتهای ملموس، تحمیل زورگویانه بازگشت تحریمها علیه ایران در شورای امنیت و به رأی گذاشتن چنین پیشنویس قطعنامه مناقشهبرانگیزی، نتیجهای جز تضعیف وحدت و اعتبار شورای امنیت و ایجاد مانع در مسیر دیپلماسی نخواهد داشت. چین قاطعانه با این اقدام مخالف است.» نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز بلافاصله پس از جلسه، ضمن قدردانی از وتوی روسیه و چین، در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «مسکو و پکن با این اقدام مانع از تلاش بدخواهانه و مخرب دیگری از سوی ایالات متحده و متحدانش برای سوءاستفاده ابزاری از شورای امنیت در جهت اهداف سیاسیشان شدند.»
ماجرای کمیته ۱۷۳۷ و بازرسان مستقل
برای درک اهمیت این وتو، باید سازوکار کمیته تحریمها را به زبانی ساده مرور کرد. کمیته ۱۷۳۷ نهادی است که پس از صدور قطعنامههای تحریمی اولیه علیه ایران در سال ۲۰۰۶ در شورای امنیت شکل گرفت، اما این کمیته بهتنهایی صرفا متشکلی از دیپلماتها بود؛ قدرت اجرایی و اطلاعاتی آن به «هیأت کارشناسان» متکی بود. این هیأت شامل بازرسان مستقلی میشد که مأموریت داشتند در سراسر دنیا پرواز کنند، به گمرکات، بنادر و بانکها بروند و مدارک مربوط به خرید و فروشهای ایران را جمعآوری کنند.
علاوه بر این، در منظومه طراحیشده غرب، پیوندی نانوشته میان بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و این هیأت کارشناسی شکل میگرفت. اگر بازرسان آژانس گزارش میدادند که ایران فلان تجهیزات دومنظوره یا مواد آزمایشگاهی را در اختیار دارد، بازرسان هیأت تحریم مأمور میشدند تا ردپای مالی و گمرکی آن را در بنادر مختلف ردگیری کنند. سپس نام شرکت حملونقل، بانک واسط، ناخدای کشتی و بازرگان مربوطه را در گزارشهای رسمی ثبت میکردند. عدم تصویب مأموریت این کمیته و تعیین نشدن بازرسان آن، چند پیامد حقوقی و عملیاتی مستقیم دارد:
۱. خلع سلاح مستندسازی حقوقی: وقتی نام یک شرکت کشتیرانی یا صرافی در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا بیاید، از منظر حقوق بینالملل یک «ادعای یکجانبه» است که بسیاری از کشورها میتوانند آن را نادیده بگیرند، اما وقتی همان نام در گزارش رسمی بازرسان سازمان ملل درج شود، بار حقوقی بینالمللی پیدا میکند. عدم تشکیل این کمیته مانع از آن شد که آمریکا بتواند اقدامات خود را پشت مهر سازمان ملل پنهان کند.
۲. قطع اهرم الزام برای بازرسی محمولهها: براساس مصوبات پیشین، کشورها موظف یا مجاز بودند به درخواست بازرسان سازمان ملل، کشتیها و محمولههای مشکوک هوایی یا دریایی را در بنادر ثالث تفتیش و توقیف کنند. بدون وجود بازرسان و ساختار رسمی پایش، چنین مجوزی عملا برای هیچ کشور ثالثی وجاهت قانونی نخواهد داشت و بهانههای حقوقی برای توقیف نفتکشها یا محمولههای کانتینری ایران در آبهای بینالمللی از میان رفت.
۳. از بین رفتن هماهنگی میان آژانس و دادگاههای بینالمللی: بازرسان فنی آژانس طبق مقررات پادمانی تنها حق دارند مواد و تأسیسات هستهای را بررسی کنند، نه اینکه بازرگانان، قراردادها و مسیرهای ارزی را پایش نمایند. عدم انتصاب بازرسان ذیل کمیته تحریم به این معناست که دادههای فنی آژانس دیگر نمیتوانند بهصورت خودکار خوراک حقوقی دادگاههای خارجی برای توقیف اموال و مسدودسازی داراییهای تجاری ایران شوند.
بازرسان؛ اخلالگران مسیرهای تجاری ایران
هدف اصلی احیای این کمیته از سوی آمریکا، ایجاد یک شبکه پایش و فشار بر شریانهای مبادلاتی ایران با شرکای بزرگ اوراسیایی بود. اقتصاد ایران سالهاست که مسیر تأمین منابع و فروش کالاهای خود را از نظامات تحت تسلط غرب جدا کرده و به سمت پکن و مسکو چرخانده است. تشکیل مجدد هیأت کارشناسان میتوانست بهطور سیستماتیک این تعاملات را زیر ضربه ببرد.
موازنه قوا و ضرورت تعمیق مثلث راهبردی تهران، مسکو و پکن
پیام وتوی شهریور ۱۴۰۵ در شورای امنیت، صریح و تاریخی است: دوران هژمونی تکقطبی و فرمانروایی بیقیدوشرط غرب بر نهادهای بینالمللی برای همیشه پایان یافته است. ائتلاف راهبردی تهران، پکن و مسکو نه تنها در سطح ژئوپلیتیک و نظامی، بلکه در ساحت دیپلماسی حقوقی به سطحی از انسجام و بازدارندگی رسیده که توانسته دکترین تحریمهای چندجانبه آمریکا را فلج کند.
اقدام اخیر روسیه و چین در شورای امنیت نشاندهنده یک تغییر رویکرد ساختاری است؛ حمایتی که دیگر صرفا بیانیهای نیست، بلکه شرکای ایران هزینههای سیاسی و دیپلماتیک را در بالاترین رکن تصمیمگیری بینالمللی متقبل میشوند. این تصمیم یا همان وتو از دو بعد راهبردی اهمیت دارد:
نخست اینکه مسکو و پکن دریافتند پذیرش بازگشت ابزارهای تنبیهی علیه ایران، مستقیما به نفع راهبرد غرب در مهار کل منطقه اوراسیا تمام میشود. چین به امنیت انرژی پایدار خلیجفارس نیازمند است و روسیه به زنجیرههای ترانزیتی و تعاملات صنعتی از مسیر ایران تکیه دارد. مسدودسازی این مسیرها توسط نهادهای وابسته به آمریکا، ضربه مستقیمی به عمق راهبردی هر دو کشور وارد میکرد.
دوم اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران، این رویداد اثبات کرد که پیگیری دیپلماسی متوازن، گسترش پیمانهای بلندمدت با قدرتهای نوظهور و تلاش برای ورود به ترتیبات چندجانبه نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای، آثار عملی خود را در مقاطع بحرانی نشان میدهد. این موازنه قوا ثابت کرد هماهنگی با دو عضو دائمی شورای امنیت میتواند سد محکمی در برابر تحمیل پروندههای امنیتی از سوی غرب بسازد.
تداوم این وضعیت نیازمند آن است که همکاریهای تهران، مسکو و پکن از مرحله اشتراک مواضع سیاسی به سمت توافقات پایدار تجاری، تسهیل تبادلات ارزی ملی و اجرای سریع طرحهای لجستیکی مشترک حرکت کند. وتوی اخیر در نیویورک بار دیگر آشکار ساخت که انحصار تصمیمگیریهای جهانی توسط غرب شکسته شده و نظام بینالملل وارد نظمی چندوجهی شده است که در آن، منافع مشترک قدرتهای مستقل میتواند بزرگترین کمپینهای یکجانبه را با مانع مواجه کند.
قالیباف: وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد
در پی مخالفت مسکو و پکن با قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: نظم تکقطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری میکرد، به پایان رسیده است. محمدباقر قالیباف گفت: وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد و حاکمیت قانون را مجددا تثبیت کرد. وی افزود: ما باید از چندجانبهگرایی دفاع کنیم؛ زیرا یکجانبهگرایی در خدمت منافع هیچ کس نیست.