شناسهٔ خبر: 79754255 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

درخواست از مجلس برای تعیین جایگاه قانونی اسکودا

دبیر همایش اسکودا با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه این اتحادیه، خواستار توجه مجلس به قانونی شدن آن شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، همایون آزادی در آیین افتتاح پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با خیرمقدم به حاضران اظهار داشت: حضور فرهیختگان و نمایندگان جامعه وکالت کشور در این محفل، منشأ و مظهر ائتلاف و وفاق و سرآغاز گام‌های تازه و مبارکی در مسیر اعتلای نهاد جلیل وکالت و سربلندی جامعه حقوقی کشور باشد.

وی افزود: امروز پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این تربت پاک و در دیار فلق‌الاخلاق برگزار می‌شود. قریب به 60 نوبت است که نمایندگان جامعه بزرگ وکالت ایران از گوشه‌گوشه این سرزمین گرد هم آمده‌اند و در جای‌جای آن از دغدغه‌ها و مطالبات خود و از آینده این نهاد سخن گفته‌اند.

دبیر همایش ادامه داد: در میان تمام آنچه طی این سالیان و همایش‌های متوالی بر فراز این تریبون‌ها بر زبان‌ها جاری شده و به گوش هوش صاحبان بصیرت رسیده است، یک واژه مطهر و یک مفهوم مقدس حضوری پررنگ، پایدار و تکرارشونده داشته و آن «استقلال» است.

وی بیان کرد: استقلال کانون‌های وکلا، رکن عدالت، عمود خیمه دادخواهی و ضامن صیانت از حقوق ملت است و بدون آن، دادگستری و حراست از کرامت انسان امری ممتنع و بی‌معنا خواهد بود.

آزادی با اشاره به برگزاری این همایش پس از روزهای سخت و التهاب‌آمیز جنگ، گفت: این نخستین گردهمایی بزرگ جامعه وکالت کشور پس از آن روزهای سخت و پرالتهاب جنگ است؛ ایامی که تمامیت ارضی مملکت، امنیت، عزت ملی و در رأس همه این مفاهیم، استقلال مسلم و ابدی ایران عزیز، آماج تهدیدات و تعدیات ظالمانه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در آن روزها به عین‌الیقین دیدیم که شهامت، شجاعت و پایمردی تنها نجواهای فردوسی در شاهنامه نبود، بلکه این حماسه‌ها حقیقتی اصیل، فطرتی پویا و جوهری زنده و پاینده هستند که در تار و پود این آب و خاک تنیده شده و نسل‌به‌نسل به ایرانیان منتقل شده است تا تن به خواری و فرمان بیگانه ندهند.

دبیر همایش خاطرنشان کرد: امروز پس از گذشت قریب به هفت ماه از آغاز این جنگ تحمیلی و نابرابر، بیش از هر زمان دیگری می‌توان به حقیقت استقلال پی برد و در این مقام، میان آن استقلال اعظم یعنی استقلال و تمامیت ارضی ایران و این استقلال به ظاهر اصغر یعنی استقلال نهاد وکالت، ارتباط و اتصالی ناگسستنی مشاهده کرد؛ چراکه هر دو در حقیقت از یک ریشه آب می‌خورند و بر یک بنیاد استوارند؛ کرامت انسان، حاکمیت قانون و نفی سلطه.

وی افزود: استقلال نهاد وکالت، اگر به دیده تأمل در حقیقت آن بنگریم و از لفظ به ساحت معنا راه ببریم، نه امتیازی است که به جماعتی ارزانی دارند و نه اعتباری است که به اقتضای وقت ببخشند و با اختلاف احوال سلب کنند، بلکه حقی متعلق به عموم و ضمانتی برای استیفای حقوق عامه مردم است.

آزادی ادامه داد: دفاعی که به اجازه دیگری آغاز شود و به اشاره دیگری انجام پذیرد، هرچند صورت دفاع داشته باشد، از حقیقت دفاع بی‌بهره است.

وی گفت: امروز از خطه بلندمرتبه لرستان، این ندای حق‌طلبانه و پیام رسا را به ساحت صاحبان اندیشه و ابنای ملت می‌رسانیم که همچنان که استقلال ایران امانتی است که نسل‌های پیشین به ما سپرده‌اند، استقلال تام و تمام نهاد وکالت نیز ودیعه‌ای مستحکم و مقدس است که از پیشینیان جامعه حقوقی این مرز و بوم به ما تفویض شده است.

دبیر همایش تأکید کرد: حاشا و کلا که بتوان این ودیعه مکرم را به بهای ناچیز مصلحت وقت فروخت یا به سبب سختی احوال و تنگی مجال و ملاحظات ایام، به دست فراموشی سپرد.

وی با اشاره به وضعیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشت: با وضعیت حاکم بر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از هر زمان دیگر مجال و مقتضای آن است که از یک ضرورت دیرپا و نیاز مبرم و انکارناپذیر در جامعه وکالت دادگستری یاد کنیم؛ ضرورتی که تداوم حیات نظام‌یافته این نهاد در گرو توجه به آن است و آن، خروج این تشکیلات باسابقه از دایره مناقشات و ابهامات و اعطای چهره و اعتبار صریح قانونی در منظومه قوانین موضوعه مملکت است.

آزادی افزود: کانون‌های وکلای دادگستری پیش از آنکه قانونگذار به این موضوع تصریح کند، با خرد جمعی خویش اراده مشترک خود را برای ایجاد اسکودا به کار گرفتند؛ اسکودا محصول و ثمره تدبیر، دوراندیشی و آینده‌نگری کانون‌های وکلا بود.

وی بیان کرد: کانون‌ها به‌درستی دریافته بودند که جامعه‌ای با این گستردگی، جمعیت و مسئولیت خطیر نمی‌تواند در امور مشترک خویش از وجود مرکزی هماهنگ‌کننده و زبانی مشترک بی‌نیاز باشد.

دبیر همایش گفت: ضرورت ایجاد نظم در اجرای وظایف کانون‌ها، ضرورت تظاهرات آرا، همفکری و تبادل تجارب در شئون حرفه‌ای، ضرورت استقلال رویه‌های منسجم در تدبیر امور داخلی، ضرورت گفت‌وگو و تعامل متین با قوای سه‌گانه و مراجع قانونی، ضرورت صیانت بی‌شائبه از حقوق و استقلال نهاد وکالت، ضرورت اعتنای بنیه علمی و ارتقای موازین معرفتی وکلا و ضرورت آنکه این جامعه فرهیخته در مصالح کلی و مسائل ملی با ندایی متحد، سنجیده و مسئولانه سخن بگوید، جملگی از موجبات و اسبابی بودند که اندیشه تأسیس این اتحادیه را از ساحت تصور به ضرورتی عینی و اجتناب‌ناپذیر بدل ساخت.

وی ادامه داد: اینکه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، با وجود تفاوت در شرایط، امکانات و اقتضائات محلی، همچنان بر استمرار و بقای این نهاد پای می‌فشارند و کنگره‌ها و همایش‌های آن را با شکوه تمام تجدید می‌کنند، گواه و مؤید آن است که اسکودا برای جامعه وکالت پاسخی زنده و پایا و نیازی حقیقی و مستمر است.

آزادی تصریح کرد: مگر آن نیست که در تاریخ مدنیت و تطور مناسبات، بدواً حوائج واقعی رخ می‌نمایند، سپس اراده جمعی بدان صورت می‌بخشد و آنگاه مراجع قانونگذاری با التفات به آن ضرورت، بدان رسمیت قانونی می‌بخشند؟

وی افزود: مگر شأن قانونگذاری جز این است که نیازهای واقعی جامعه را کشف، مصالح عامه را تشخیص و برای انتظام روابط و استقرار نظم، قواعدی روشن و پایدار وضع کند؟

دبیر همایش اظهار داشت: بنابراین، اگر جامعه وکالت با خرد جمعی و محک تجارب چندین دهه، لزوم وجود نهادی هماهنگ‌ساز را مبرهن ساخته و کارنامه این نهاد نیز در عمل، گره‌گشای مسائل و مصالح مشترک بوده است، آیا سزاوار نیست این حقیقت اصیل اجتماعی و صنفی از مرحله وجود کنونی به شناسایی رسمی و تنظیم قانونی ارتقا یابد؟

وی ادامه داد: آیا شایسته نیست اسکودا، با حفظ استقلال کانون‌های مطبوع، از جایگاهی منقح و متناسب با کارکردهای خویش در منظومه قوانین کشور برخوردار شود؟

آزادی بیان کرد‌: اعتقاد راسخ ما بر آن است که قانونی شدن جایگاه اسکودا پاسخی سنجیده به مصلحتی عمومی است و از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با نگاهی بلند و دوراندیش، این ضرورت را در قانون مورد توجه قرار دهد و با مشارکت جامعه وکالت، ابعاد و حدود آن را تبیین کند و در صورت احراز مصلحت، با تصویب قانونی جامع، ارکان اسکودا را در ساختار حقوقی کشور تبیین و تثبیت کند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت با خرد خویش آغاز کرده و با اراده جمعی استمرار بخشیده است، شایسته آن است که به تدبیر قانونگذار، از جایگاهی استوار و اعتباری درخور شأن خویش برخوردار شود.

دبیر همایش گفت: پس از برپایی مراسم افتتاحیه و تمهید مقدمات، دستور کار رسمی و تخصصی این همایش با موضوع تنقیح و اصلاح برخی از مواد و موازین اساسنامه اتحادیه در جهت کارآمدسازی، انطباق با اقتضائات روز و تحکیم ارکان آن و همچنین اهتمام به ایجاد رویه واحد، همسان و منسجم در محورهایی که پیشتر از طریق اتحادیه به کانون‌های مطبوع رسیده است، کار خود را آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام/