ارزیابیهای تازه تاریخی و تحولات حقوقی همزمان در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، توجه محافل سیاسی، مالی و بینالمللی را بیش از هر زمان دیگری به نقش کلیدی نهادهای انگلیسی در تجارت برده و پیامدهای ساختاری آن جلب کرده است.
از یک سو، نتایج تحقیقات گسترده صورتگرفته در دفتر ثبت بردهفروشان انگلیس ابعاد نوینی از درهمتنیدگی عمیق ثروت حاصل از تجارت انسان با شالودههای نظام مالی انگلیس را و بهویژه بانک مرکزی این کشور افشا کرده است. از سوی دیگر، هیئت رسمی و عالیرتبه دولت جامائیکا با حضور در لندن و ثبت دادخواستی حقوقی و بیسابقه خطاب به چارلز سوم، مبارزه برای جبران خسارتهای استعمار را وارد فاز حقوقی تازهای کرده است.
ترکیب این افشاگریهای سندمحور درباره انباشت سرمایه در پایتخت مالی جهان و فشار دیپلماتیک-حقوقی کشورهای حوزه کارائیب، نشان میدهد که موضوع پرداخت غرامت و مسئولیت تاریخی دولت انگلیس، دیگر یک بحث مجرد تاریخی نیست، بلکه به پروندهای زنده و سرنوشتساز در عرصه حقوق بینالملل تبدیل شده است.
ساختار مالی انگلیس و ثروت حاصل از تجارت انسان
تحقیقات تاریخی تازهای که توسط پژوهشگرانی مانند مایکل بنت از دانشگاه شفیلد و با همکاری پروژه «میراث بردهداری انگلیس» در دانشگاه کالج لندن (UCL) انجام شده، نشان میدهد که نهادهای مالی اصلی انگلیس از همان بدو تاسیس با سرمایههای به دست آمده از تجارت بردگان آفریقایی شکل گرفتهاند.
طبق این اسناد، دستکم ۲۴ مدیر و ۴ نفر از موسسان اصلی بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴، سرمایهگذاران مستقیم در شرکتهای تجارت انسان، از جمله شرکت سلطنتی آفریقا (RAC) و شرکت دریاهای جنوب بودند. علاوه بر این، دستکم ۳۰ نفر از سرمایهگذاران اولیه تاسیس این بانک، از جمله ویلیام سوم و ماری دوم (پادشاه و ملکه وقت انگلیس)، سهامداران شرکتهای ترانزیت بردگان بودند. این یافتهها به روشنی اثبات میکند که بخش مهمی از سرمایه اولیه و شالوده ساختاری بانک مرکزی انگلیس مستقیم در جریان قاچاق انسانها شکل گرفته است.
دامنه این درهمتنیدگی تنها به سرمایهگذاریهای فردی محدود نمیشد، بلکه سرویسهای مالی و اعتباری بانک مرکزی انگلیس، زیرساخت بانکهای خصوصی و موسسههای بیمه لندن را برای گسترش اقتصاد مبتنی بر بردهداری تامین میکرد.
برای نمونه، هامفری موریس، از مدیران معروف و رئیس بانک مرکزی انگلیس در دهه ۱۷۲۰، شخصا مسئول تجهیز حدود ۱۱۰ سفر دریایی برای انتقال بیش از ۳۰ هزار انسان ربوده شده از آفریقا به مستعمرههای انگلیس بود و حتی برای تامین مالی این تجارت دست به اختلاس از منابع بانک زد.
علاوه بر این، در زمان لغو رسمی بردهداری در سال ۱۸۳۳، دولت انگلیس مبلغی معادل ۲۰ میلیون پوند آن زمان (حدود ۲۳ میلیارد پوند به ارزش امروز) را بهعنوان غرامت به مالکان برده داد تا خسارت مالی آنها را جبران کند؛ پرداخت کلانی که توسط بانک مرکزی و خزانهداری انگلیس مدیریت شد، در حالی که حتی یک پنس به قربانیان و بردهشدگان پرداخت نشد.
دادخواست جامائیکا به چارلز سوم
در واکنش به این ساختار تاریخی و آثار تداومیافته آن، دولت جامائیکا گامی بیسابقه برداشته است.
هیئتی عالیرتبه به سرپرستی اولیویا گرنج، وزیر فرهنگ جامائیکا، با سفر به لندن دادخواست حقوقی جامائیکا را بهطور رسمی به ثبت رساند. جامائیکا چارلز سوم خواسته است تا از اختیارهای قانونی خود استفاده کرده و براساس ماده ۴ قانون کمیته قضایی ۱۸۳۳، ۳ پرسش کلیدی حقوقی را برای صدور نظر مشورتی به کمیته قضایی شورای سلطنتی، که بالاترین مرجع استیناف حقوقی برای جامائیکا است، ارجاع دهد.
پرسشهای مطرح شده عبارتند از: آیا انتقال اجباری و بردهکردن آفریقاییها طبق قوانین انگلیس در آن زمان قانونی بوده است؟ آیا این اقدامها نقض حقوق بینالملل و جنایت علیه بشریت محسوب میشود؟ و آیا دولت انگلیس الزام قانونی برای جبران خسارت و ارائه غرامت به مردم جامائیکا دارد؟
این دادخواست که با حمایت سران کشورهای عضو اتحادیه کارائیب (کاریکوم) همراه شده، با استناد به مبانی حقوقی «مسئولیت دولت» تنظیم شده است.
- بیشتر بخوانید:
- خودداری اروپا از مسئولیتپذیری در قبال تاریخ سیاه بردهداری غرب
- بردهداری مدرن بخشی از زنجیره تامین در انگلیس
تیم حقوقی جامائیکا تاکید دارند که هدف این اقدام، عبور از دادگاههای داخلی انگلیس و مطرح کردن مستقیم مسئله مسئولیت دولت انگلیس است.
وکلای پرونده تاکید میکنند که خشونت و سلب آزادی انسانها حتی در قوانین قرن هجدهم نیز ناهمخوان با اصول پایه حقوقی بوده است، زیرا غیراروپاییها همواره انسان بوده و حقوق بنیادینی داشتهاند. این جنبش حقوقی نه بر پایه اعداد و ارقام ادعایی، بلکه بر محور اثبات جنایت و ایجاد مسئولیت حقوقی برای پاسخگویی رسمی و جبران خسارتهای ساختاری استوار است.
چالشهای سیاسی، دفاع حقوقی و واکنش دولت انگلیس
پیشبرد این دادخواست مواضع تند و متفاوتی را در فضای سیاسی و حقوقی انگلیس ایجاد کرده است. حقوقدانان سنتی وابسته به دولت انگلیس این مسیر را فاقد موضوعیت حقوقی دانسته و ادعا کردهاند که بردهداری مسئلهای مرتبط با تاریخ، اخلاق و سیاست است، نه حقوق.
در مقابل، حقوقدانان بینالمللی و برخی نمایندگان پارلمان انگلیس تاکید دارند که جامائیکا دقیقا از حقوق قانونی خود تحت قوانین انگلیس استفاده میکند و تا زمانی که پادشاه انگلیس رئیس کشور جامائیکا است، حق ارائه چنین دادخواستی کاملا مشروع و پذیرفتهشده است.
با این حال، مواضع رسمی دولت انگلیس همچنان بر انکار هرگونه پرداخت غرامت استوار است. سخنگوی دولت انگلیس بار دیگر تکرار کرده است که انگلیس قصد پرداخت هیچگونه غرامتی را ندارد و حتی از عذرخواهی رسمی نیز امتناع میورزد؛ موضعی که مورد انتقاد شدید نمایندگان کارائیب و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
همزمان، فشارها بر موسسههایی مانند بانک مرکزی انگلیسی و خزانهداری برای جبران آثار تاریخی افزایش یافته است. نپذیرفتن مسئولیت حقوقی و مالی توسط دولت انگلیس، شکاف میان لندن و کشورهای کارائیب را عمیقتر کرده است.
اکنون واضح است که ثروت عظیم ناشی از تجارت انسان، نه یک موضوع حاشیهای، بلکه موتور پیشران توسعه اقتصادی و ساختار مالی انگلیس بوده است. این واقعیت علمی و تاریخی، ادعاهای مربوط به غیرممکن بودن ارزیابی خسارت یا تعلق آن به گذشته دور را با چالش جدی مواجه میکند.
جنبشهای حقوقی نوینی که از سوی کشورهای کارائیب هدایت میشوند، مسئله غرامت را از سطح یک مطالبه مالی صرف فراتر برده و آن را به فرآیندی جامع برای نژادزدایی ساختاری، بازگرداندن اشیای تاریخی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جبران ناعدالتیهای تاریخی تبدیل کردهاند.
رایزنهای بینالمللی و قطعنامههای اخیر سازمان ملل که بردهداری را شدیدترین جنایت علیه بشریت دانسته و کشورهای سابق استعمارگر را ملزم به بررسی جبران خسارت میکنند، انگلیس را در موقعیت انزوای حقوقی قرار داده است.
انتهای پیام/