دیپلماسی ایرانی: جنگها معمولاً با تعداد کشتهها، حجم خسارتهای مالی، میزان تخریب زیرساختها و طول مدت درگیری اندازهگیری میشوند. تحریمها نیز با میزان کاهش صادرات، افت ارزش پول، حجم داراییهای مسدودشده و میزان فشار اقتصادی سنجیده میشوند.
اما یک شاخص کمتر دیدهشده وجود دارد که آنچه یک بحران با آینده کودکان یک کشور میکند.
این شاید مهمترین و در عین حال مغفولترین پرسش درباره بحران کنونی ایران باشد. کودکی که امروز در خانوادهای تحت فشار اقتصادی زندگی میکند، صرفاً یک شهروند آسیبدیده امروز نیست؛ او سرمایه انسانی فردای کشور است. اگر بحران اقتصادی طولانی شود، پیامد آن میتواند از یک نسل عبور کند.
کاهش درآمد خانوار ممکن است کیفیت تغذیه را کاهش دهد؛ کاهش قدرت خرید ممکن است دسترسی به آموزش باکیفیت را محدود کند؛ فشار اقتصادی ممکن است درمان بیماریهای غیراضطراری را به تعویق بیندازد؛ ناامنی و جنگ میتواند سلامت روان کودک را تحت تأثیر قرار دهد و مهاجرت اجباری یا جابهجایی خانوادهها میتواند پیوستگی آموزشی و اجتماعی کودک را مختل کند.
یونیسف در جریان تشدید نظامی سال ۲۰۲۶ اعلام کرده که کودکان در ایران در معرض آسیب جسمی و روانی قرار گرفتهاند و حمله به زیرساختهای حیاتی، مدارس و سایر تأسیسات غیرنظامی خطرات موجود را افزایش داده است.
در یک گزارش دیگر، سازمان ملل برآورد کرده بود که میلیونها نفر در ایران در جریان بحران جابهجا شدهاند که بخش قابل توجهی از آنان کودک بودهاند. این ارقام یک واقعیت مهم را آشکار میکنند که بحران فقط زمان حال را تخریب نمیکند؛ میتواند ظرفیت آینده را نیز کاهش دهد.
از اینجا باید مفهوم «عدالت بیننسلی» را وارد بحث کرد. نسل حاضر، منابع اقتصادی، محیطزیست، زیرساختها و سرمایه انسانی کشور را در اختیار دارد؛ اما تصمیمات امروز، بر امکان زیست و توسعه نسلهای آینده اثر میگذارد.
اگر تصمیمات سیاسی، اقتصادی و نظامی امروز موجب شوند کودکان از آموزش، سلامت، تغذیه، امنیت و فرصتهای برابر رشد محروم شوند، مسئله دیگر فقط نقض یک حق فردی نیست؛ بلکه مسئله انتقال ناعادلانه هزینههای بحران از نسل حاضر به نسل آینده است. در این معنا، میتوان از مفهوم «بدهی حقوق بشری به نسل آینده» سخن گفت.
کشوری که سالها با جنگ، تحریم، تورم، مهاجرت، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش زیرساختها مواجه باشد، ممکن است در کوتاهمدت فقط با کاهش رفاه مواجه شود؛ اما در بلندمدت، با کاهش کیفیت سرمایه انسانی روبهرو خواهد شد. و اینجاست که کودک به مسئلهای برای امنیت ملی تبدیل میشود. امنیت ملی در قرن بیستویکم دیگر نمیتواند صرفاً به معنای توانایی یک کشور برای دفاع نظامی از قلمرو خود باشد. امنیت انسانی، امنیت غذایی، سلامت عمومی، آموزش و تابآوری اجتماعی نیز بخشی از ظرفیت واقعی یک دولت برای بقا و توسعهاند.
بنابراین، آسیب به کودک فقط یک مسئله اجتماعی نیست؛ در سطح راهبردی، نوعی فرسایش سرمایه ملی است.
از منظر حقوقی نیز این موضوع کاملاً قابل دفاع است.
اصل منافع عالیه کودک در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را ملزم میکند در تصمیمات و سیاستهایی که بر کودکان اثر میگذارد، منافع کودک را در اولویت قرار دهند. کمیته حقوق کودک تأکید کرده است که این اصل حتی زمانی که منافع کودک با سایر منافع عمومی یا سیاسی در تعارض قرار میگیرد، صرفاً یک ملاحظه فرعی نیست و باید وزن ویژهای داشته باشد.
این قاعده یک پیام مهم برای سیاست خارجی نیز دارد:
هیچ سیاستی را نمیتوان صرفاً به دلیل آنکه هدف آن دولت است، از ارزیابی آثارش بر کودک معاف کرد. در نتیجه، هنگامی که ایالات متحده تحریم وضع میکند، باید پیامدهای انسانی و آثار آن بر جمعیت غیرنظامی را در نظر بگیرد.
هنگامی که ایران درباره انرژی، هرمز، صادرات نفت یا تخصیص منابع تصمیم میگیرد، باید پیامدهای آن بر کودکان را در نظر بگیرد.
هنگامی که بازیگران نظامی وارد درگیری میشوند، باید آثار عملیات خود بر مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی کودکان را ارزیابی کنند. و هنگامی که جامعه بینالمللی درباره ایران تصمیم میگیرد، نباید کودک ایرانی را صرفاً در حاشیه محاسبات ژئوپلیتیک قرار دهد.
مسئله این نیست که ایران باید از فشارهای خارجی مصون باشد یا دولتها نباید از ابزار تحریم استفاده کنند.
مسئله بسیار بنیادیتر است که آیا مشروعیت ابزارهای فشار سیاسی میتواند بدون توجه به هزینهای که بر نسل آینده تحمیل میکند، ارزیابی شود؟
پاسخ حقوق کودک به این پرسش باید روشن باشد: خیر.
کودک نباید بدهکار جنگی باشد که آغازش نکرده است؛ نباید هزینه تحریمی را بپردازد که درباره آن تصمیم نگرفته است؛ و نباید آیندهاش قربانی محاسباتی شود که در اتاقهای مذاکره قدرتهای سیاسی انجام میشود. شاید امروز مهمترین سؤال درباره ایران این نباشد که چه کسی در جنگ اقتصادی پیروز خواهد شد.
سؤال مهمتر این است که پس از پایان این بحران، چه نسلی باقی خواهد ماند و با چه آیندهای؟ اگر کودکان امروز، فردای ایراناند، هر سیاستی که آینده آنان را فرسوده کند، در نهایت بخشی از آینده خود ایران را فرسوده کرده است. و اینجاست که «حقوق کودک» از یک موضوع حمایتی و اجتماعی فراتر میرود و به یکی از جدیترین مسائل امنیت ملی، دیپلماسی و عدالت بیننسلی تبدیل میشود.