فاطمه صالحی: مصوبه شورای عالی کار برای جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی، قرار بود پاسخی عملی به یکی از تبعات مستقیم ناترازی برق باشد. بر مبنای این مصوبه واحدی که به دلیل خاموشی، بخشی از ساعات تولید خود را از دست میدهد، میتواند با توافق نماینده کارگران، روز تعطیل هفتگی را به روز دیگری منتقل کند و زمان ازدسترفته را در روز جمعه جبران کند. این مصوبه پس از سالها پیگیری بخش خصوصی، در ابتدای شهریورماه به تصویب شورای عالی کار رسید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن را به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد. با این حال، آنچه بنا بود یک راهکار کم هزینه برای کاهش خسارت خاموشی باشد، اکنون با یک پرسش حقوقی مهم مواجه شده است؛ آیا جابهجایی روز تعطیل جمعه، بدون تعیین تکلیف فوقالعاده قانونی کار در این روز، قابلیت اجرا دارد؟
ماده ۶۲ قانون کار، جمعه را روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد تعیین کرده و برای کارگرانی که به اقتضای نوع کار در روز جمعه فعالیت میکنند، پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد را پیشبینی کرده است. همین نقطه، محل اختلاف درباره مصوبهای شده که تاکید دارد جابهجایی تعطیلی نباید هزینه اضافی برای کارفرما ایجاد کند. در نتیجه، میان مطالبه بخش خصوصی، مصوبه شورای عالی کار، الزامات قانون کار و رویکرد مجلس، هنوز یک مسیر هماهنگ برای اجرای تصمیمی که هدف آن حفظ تولید است شکل نگرفته است.
مصوبهای برای جبران خاموشی
موضوع جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی، مطالبهای تازه نیست. فعالان بخش خصوصی از حدود سال ۱۴۰۰، همزمان با تشدید محدودیتهای برق در تابستان و افزایش دفعات توقف خطوط تولید، این پیشنهاد را دنبال کردهاند؛ پیشنهادی که هدف آن جبران بخشی از زمان تولید ازدسترفته در اثر خاموشی بوده است. در نهایت، شورای عالی کار در جلسه اول شهریورماه ۱۴۰۵ با این درخواست موافقت کرد و بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۵ شهریور ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری فراهم شد. معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مصوبه را به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و خانههای صمت استانها ابلاغ کرد.
بر اساس متن مصوبه، واحدهایی که به دلیل قطعی یا محدودیت برق با توقف یا کاهش فعالیت مواجه میشوند، میتوانند با توافق نماینده کارگران و در چارچوب سقف قانونی ساعات کار، روز تعطیل هفتگی خود را به یکی از روزهای دیگر هفته منتقل کنند؛ بهگونهای که ساعات کار ازدسترفته در روزهای کاری جبران و در روز جایگزین، تعطیلی هفتگی برقرار شود. در متن مصوبه همچنین تصریح شده است که این جابهجایی نباید به پرداخت اضافهکاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما منجر شود و حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کارگران نیز بدون تغییر باقی بماند. این تصمیم از نگاه بخش خصوصی، به دلیل امکان استفاده مجدد از بخشی از ظرفیت ازدسترفته تولید، یک گام مثبت تلقی شد. اما همزمان با ابلاغ مصوبه، ایراد حقوقی مربوط به کار در روز جمعه مطرح شد؛ ایرادی که میتواند کل سازوکار مصوبه را تحتتاثیر قرار دهد.
انعطاف در تعطیلی، درمان ناترازی نیست
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با استقبال از مصوبه اخیر شورای عالی کار درباره امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی بیان کرد: هرگونه انعطاف دولت برای کاهش فشار محدودیتهای انرژیبر تولید قابل تقدیر است، اما چنین راهکارهایی ماهیت اورژانسی دارند و نباید با درمان ریشهای ناترازی انرژی اشتباه گرفته شوند.
به گفته او، قطعی برق تنها به توقف چندساعته خطوط تولید محدود نمیشود و اختلال در تامین مواد اولیه، برنامهریزی نیروی انسانی، حملونقل، تحویل سفارشها و ایفای تعهدات صادراتی را نیز به دنبال دارد. یاریجانیان افزود: جابهجایی روز تعطیل هفتگی با توافق کارگر و کارفرما و بدون تحمیل هزینههای مازاد اضافهکاری میتواند بخشی از ساعات ازدسترفته تولید را جبران کند و از تشدید فشار بر اشتغال بکاهد، اما نمیتوان انتظار داشت تمام زیانهای ناشی از محدودیت برق با افزایش زمان فعالیت کارخانهها جبران شود. نکته اینجاست که اختلال در زنجیره تامین و بیثباتی برنامه تولید با جابهجایی یک روز تعطیل برطرف نخواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ریشه اصلی این مشکلات را ناترازی انرژی و کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و توزیع برق دانست و گفت: یکی از راهکارهای اساسی، توسعه نیروگاههای خودتامین صنعتی است و دولت باید موانع بوروکراتیک سرمایهگذاری صنایع در احداث نیروگاههای اختصاصی را کاهش دهد و تسهیلات و ضمانتهای لازم را فراهم کند. او همچنین اصلاح ساختار قیمتگذاری انرژی را ضروری دانست و تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی انرژی، انگیزه سرمایهگذاری در تولید برق و بهینهسازی مصرف را تضعیف میکند. از این رو، اصلاح تدریجی این ساختار باید در کنار توسعه ظرفیت تولید دنبال شود. یاریجانیان همچنین بر ضرورت مشارکت موثرتر بخش خصوصی در تصمیمگیریهای حوزه انرژی تاکید کرد و گفت پیش از اعمال محدودیتهای جدید برای صنایع، باید مشورت بیشتری با تشکلهای اقتصادی و اتاقهای بازرگانی صورت گیرد.
ایراد قانونی تعطیلی روز جمعه
گره اصلی مصوبه اما در جایی شکل میگیرد که «جابهجایی تعطیلی» با «کار در روز جمعه» تلاقی پیدا میکند. قانون کار، روز جمعه را تعطیل هفتگی با استفاده از مزد میداند و در تبصره یک ماده ۶۲ تصریح میکند کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی این روز، ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. البته قانون، در امور خدمات عمومی و کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، روز دیگری را بهطور مستمر بهعنوان تعطیل هفتگی تعیین میکنند، همان روز را در حکم تعطیل هفتگی قرار داده است. در مقابل، متن مصوبه شورای عالی کار بر جابهجایی روز تعطیل با هدف جبران توقف ناشی از محدودیت برق «بدون تحمیل هزینه اضافی» تاکید دارد. همین تفاوت، این پرسش را ایجاد کرده که آیا واحد تولیدی میتواند با انتقال تعطیلی هفتگی، روز جمعه رابه روز کاری تبدیل کند، بدون آنکه مشمول فوقالعاده کار روز جمعه شود یا خیر.
احمد اثنیعشری، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مصوبه اخیر درباره امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی بیان کرد: این مصوبه برای مدت سه ماه صادر شده و از سوی دیگر، در مقطعی ابلاغ شده که محدودیتهای برق واحدهای صنعتی رو به کاهش گذاشته است؛ بنابراین، از منظر حل مساله قطعی برق صنایع، کاربرد چندانی ندارد. او افزود: از نگاه کارفرمایان، اصل امکان جابهجایی روز تعطیل و فعالیت واحدها در روز جمعه میتواند اقدام مثبتی باشد و بخش تولید نیز از این امکان استقبال میکند، اما این تصمیم از نظر مقررات کار با ابهاماتی مواجه است. بر اساس قانون کار، روز جمعه بهعنوان روز تعطیل هفتگی کارگران تعیین شده و در صورت فعالیت نیروی کار در این روز، الزامات مربوط به پرداخت فوقالعاده جمعهکاری باید مورد توجه قرار گیرد. اثنیعشری افزود: در مصوبه اخیر، موضوع پرداخت فوقالعاده مربوط به کار در روز جمعه مورد توجه قرار نگرفته است و همین مساله میتواند از منظر قانون کار محل ایراد باشد.
به گفته او، جابهجایی روز تعطیل هفتگی نمیتواند بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی نیروی کار انجام شود و لازم است نسبت این تصمیم با مقررات قانون کار بهطور دقیق مشخص شود. نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به شنیدهها درباره توقف اجرای این مصوبه بیان کرد: بر اساس اطلاعاتی که به بنده رسیده، رأیی در خصوص توقف اجرای بخشنامه صادر شده است. با این حال، او تاکید کرد که در زمان گفتوگو از جزئیات و مرجع دقیق این رای اطمینان ندارد و نمیخواهد درباره آن با قطعیت اظهارنظر کند. او در پایان گفت: اصل توافق برای جابهجایی روز تعطیل، در صورت رعایت الزامات قانونی و حقوق کارگران، میتواند برای واحدهای تولیدی مفید باشد، اما ابلاغ چنین تصمیمی باید با قانون کار انطباق داشته باشد تا در مرحله اجرا با ایراد حقوقی مواجه نشود.
ترمیم تولید با جابهجایی تعطیلی
اهمیت این اختلاف از آنجا بیشتر میشود که مصوبه، اساسا با هدف حفظ تولید و اشتغال در برابر محدودیت برق صادر شده است. بخش خصوصی که طی سالهای گذشته بارها خواستار فراهم شدن امکان جبران ساعات توقف تولید بود، اکنون با سازوکاری مواجه است که از یک سو مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفته و از سوی دیگر، در اجرای آن ابهام حقوقی مطرح شده است.
مصوبه اخیر درباره امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی، اگرچه نمیتواند مساله ناترازی انرژی را حل کند، اما میتواند بخشی از تبعات قطعی برق بر تولید را کاهش دهد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع اظهار کرد: برق واحدهای صنعتی باید در اولویتهای آخر اعمال محدودیت قرار گیرد، چرا که توقف تولید علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه، تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
او با بیان اینکه وضعیت فعلی ناشی از مشکلات اساسی و بیبرنامگی در حوزه انرژی است، افزود: باید پذیرفت که ناترازی برق در کشور جدی است و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت همه مسائل بهسرعت حل شود. با این حال، تصمیم اخیر برای جابهجایی تعطیلی هفتگی میتواند بهعنوان یک خبر نسبتا خوب برای بخش تولید و اقتصاد کشور ارزیابی شود، چرا که امکان میدهد بخشی از زمان ازدسترفته فعالیت واحدها در روزهای دیگری جبران شود. روغنی گلپایگانی گفت: امیدواریم اجرای این طرح بتواند بخشی از مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی را کاهش دهد، هرچند این اقدام بهتنهایی پاسخگوی زیانهای ناشی از محدودیت انرژی نخواهد بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط امسال بیان کرد: کشور علاوه بر ناترازی موجود، با تبعات جنگ و آسیب به بخشی از زیرساختها و نیروگاهها نیز مواجه شده است و این موضوع مشکلات حوزه انرژی را افزایش داده است. بنابراین، در کنار راهکارهای کوتاهمدت، باید برای رفع ریشهای ناترازی و جلوگیری از تکرار این وضعیت در سالهای آینده برنامهریزی شود. به گفته او، جابهجایی تعطیلی میتواند بخشی از فرصت ازدسترفته تولید را بازگرداند، اما اصل مساله همچنان پابرجاست و اولویت نخست باید کاهش فشار محدودیتهای انرژیبر بخش تولید باشد.
عدم ورود مجلس به چالش بخش خصوصی
در کنار اختلاف میان الزامات قانون کار و متن مصوبه، موضع مجلس نیز نشان میدهد این مطالبه بخش خصوصی تاکنون به یک مسیر مشخص قانونگذاری یا تصمیمگیری در قوه مقننه نرسیده است. این در حالی است که فعالان صنعتی میگویند درخواست جابهجایی روز تعطیل هفتگی را از حدود سال ۱۴۰۰ و همزمان با تشدید خاموشیها دنبال کردهاند.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره پیگیری درخواست چندساله بخش خصوصی برای جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی اظهار کرد: «تاکنون در مجلس در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.» او توضیح بیشتری درباره روند پیگیری این موضوع ارائه نکرد. با وجود طرح این مطالبه از سوی بخش خصوصی طی سالهای گذشته و تصویب اخیر مصوبه جابهجایی تعطیلی، این موضوع همچنان در مجلس به تصمیم مشخصی نرسیده است.
زنجیرهای از تصمیمهای ناهماهنگ
مساله جابهجایی روز تعطیل هفتگی، نشانهای از ناهماهنگی در سیاستگذاری برای بخش تولید است. صنعت برای جبران بخشی از زمان ازدسترفته ناشی از محدودیت برق، راهکاری مشخص را پس از سالها پیگیری مطرح کرده و این راهکار نیز در شورای عالی کار به تصویب رسیده است؛ اما در مرحله اجرا، ملاحظات قانون کار و ابهام درباره الزامات جمعهکاری دوباره به مساله تبدیل شده است. همزمان، مجلس نیز اعلام کرده تصمیمی در این زمینه نداشته است. این چندپارگی در شرایطی است که کاهش آسیب خاموشی به تولید، طی ماههای اخیر بارها مورد تاکید رئیسجمهور قرار گرفته است. برای بنگاه، مستقیما بر برنامه تولید، نیروی انسانی و تعهدات تجاری اثر میگذارد. بنابراین، راهکار جبران آن نیز نیازمند تصمیمی هماهنگ میان نهادهای متولی انرژی، صنعت و کار و رفاه اجتماعی است؛ موضوعی که تجربه اخیر نشان میدهد همچنان در ساختار تصمیمگیری کشور با خلأ مواجه است.