گروه بینالملل دفاعپرس: در پی وقوع سیل ویرانگر و جاری شدن گلرودهای عظیم در مناطق مرزی تبت و نپال، اجرای گسترده کمپین نظارتی و امنیتی «اینترنت پاک ۲۰۲۶» توسط دولت چین، شفافیت در اطلاعرسانی، احراز هویت مفقودان و دسترسی به آمار دقیق قربانیان این فاجعه انسانی را با چالشهای بیسابقهای مواجه کرده است. در حالی که آمارهای رسمی منتشرشده از سوی پکن شمار کشتهشدگان را تنها ۴۳ نفر اعلام میکند، گزارشهای میدانی، تحلیلگران مستقل و نهادهای بینالمللی حقوق بشر از مفقودی و جانباختن صدها نفر خبر میدهند. این ابهام ساختاری ناشی از سیاست حذف لحظهای اخبار، اعمال مجازاتهای پلیسی و مقابله با روایات غیررسمی در افکار عمومی چین است.
طی روزهای پس از وقوع این بلای طبیعی، وزارت امنیت عمومی چین با اتکا به نسخه بهروزرسانیشده طرح موسوم به «اینترنت پاک» که در اصل برای مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداریهای اینترنتی و هک طراحی شده بود، کنترل همهجانبهای را بر فضای مجازی و رسانهای اعمال کرده است. بر اساس مستندات موجود، پلتفرمهای پرمخاطب ارتباطی از جمله شبکهاجتماعی «ویچت»، با بهرهگیری از الگوریتمهای هوشمند و ناظران انسانی، هرگونه محتوای متنی، تصویری یا ویدیویی درباره ابعاد واقعی خسارات را به سرعت مسدود و با برچسبهایی نظیر محتوای حساس سیاسی یا نقض سیاستهای ملی، از دسترس خارج میسازند.
در همین راستا، نهادهای انتظامی و پلیس تبت بهطور رسمی دستکم ۱۰ مورد برخورد قانونی و اعمال مجازات را علیه کاربرانی که آماری متفاوت از روایت دولتی، از جمله ادعای مفقودی بیش از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر منتشر کرده بودند، تایید کردهاند. مقامات امنیتی پکن این اقدامات جبری را جلوگیری از انتشار شائبات، مقابله با تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای آرام برای پیشبرد عملیات امداد و نجات توصیف میکنند؛ امری که الگویی مداوم از مدیریت و هدایت انحصاری افکار عمومی در مواجهه با بحرانهاست.
این الگوی رفتار رسانهای، دوگانه پررنگی را در دو سوی مرز مشترک ایجاد کرده است. در سمت نپال، نهادهای دولتی با انتشار مداوم فهرست رسمی اسامی مفقودان و قربانیان، بستر را برای همیاری عمومی و پیگیری خانوادهها فراهم ساختهاند. اما در سمت تبت، انسداد شریانهای اطلاعرسانی، بازماندگان و ناظران را در برزخی طولانی از بیخبری مطلق فرو برده است.
بررسی الگوی پوشش اخبار در رسانههای دولتی چین نشان میدهد که حجم عمده گزارشها تنها به بازنمایی تلاشهای خستگیناپذیر، حضور بهموقع و اقتدار دستگاههای حکومتی در امدادرسانی اختصاص یافته و از ارائه پاسخ به بنیادیترین پرسشهای بحران نظیر هویت دقیق مفقودشدگان، آخرین موقعیت مکانی قربانیان و پهنههای جستوجو شده، خودداری میشود.
تثبیت این رویکرد امنیتی در قبال بلایای طبیعی، پیامدهای اجتماعی سنگینی نیز به همراه داشته است. برخلاف بحرانهای گذشته که در آن جوامع محلی بهطور خودجوش اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی، ارسال محمولههای زیستی و اطلاعرسانی میکردند، اینبار فضای ارعاب و نظارت شدید شبکهای، جامعه محلی را به سکوتی اجباری واداشته است.
ناظران بینالمللی و فعالان حوزههای بحران هشدار میدهند که اولویت یافتن حفظ تصویر اقتدار و بینقص بودن دولت بر اصل شفافیت و اطلاعرسانی بحران، علاوه بر کند کردن روندهای تخصصی امدادرسانی، ابعاد واقعی این فاجعه انسانی را در هالهای سنگین از ابهام و نادیدهانگاری باقی میگذارد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
∎