با وجود افزایش نسبی قیمت نفت که میانگین هر بشکه برنت را به حدود ۸۷ دلار رسانده، کسری بودجه عربستان همچنان چشمگیر است. بر اساس گزارش وزارت دارایی این کشور، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، کسری بودجه به ۹.۱ میلیارد دلار رسیده است یعنی در هر روز از این سه ماه، حدود ۱۰۰ میلیون دلار بیش از درآمد خود خرج کرده است. این رقم معادل هزینه ساخت ۵ فرودگاه بین‌المللی جدید است.در نیمه اول سال نیز این رقم به ۴۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است که معادل دو برابر کل بودجه سالانه آموزش و پرورش عربستان و برابر با هزینه ساخت خط آهن حرمین (مکه-مدینه) است.درآمدهای نفتی ۲۲ درصد و درآمدهای غیرنفتی ۳ درصد رشد داشته، اما افزایش ۱۶ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای و جهش ۴۱ درصدی هزینه‌های تأمین مالی، فشار بر بودجه را دوچندان کرده است.افزایش ۴۴ میلیارد دلاری بدهی عمومی در نیم‌سالبرای جبران این کسری، عربستان به شدت به استقراض روی آورده است. بدهی عمومی این کشور تا پایان ژوئن به ۴۴۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ابتدای سال ۴۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. این یعنی هر شهروند سعودی (با جمعیت ۳۷ میلیون نفر) حدود ۱۲ هزار دلار بدهی دارد. این رقم معادل سه برابر کل هزینه‌های پروژه عظیم «نئوم» تا امروز است و اگر عربستان بخواهد با درآمد فعلی خود این بدهی را تسویه کند، باید حدود دو سال تمام درآمد نفتی و غیرنفتی خود را صرف پرداخت بدهی کند.

 

آرامکو نیز با وجود ثبت سود خالص ۳۲.۷ میلیارد دلاری در سه ماهه دوم، با کاهش جریان نقدینگی آزاد مواجه شده است.این رقم از ۱۸.۶ میلیارد دلار در سه ماهه اول به ۱۲.۳ میلیارد دلار در سه ماهه دوم کاهش یافته که نشان از فشار بر توان مالی این شرکت دارد. با این حال، آرامکو برنامه‌هایی برای خصوصی‌سازی برخی دارایی‌های خود دارد که می‌تواند تا ۳۵ میلیارد دلار منابع جدید تأمین کند.صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز که دارایی‌هایی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند، در استراتژی جدید خود، به دنبال واگذاری دارایی‌های بالغ، افزایش پذیرش در بورس و تأمین مالی خارجی است.این نهاد با وجود کاهش هزینه‌های برخی پروژه‌های عظیم، همچنان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی گسترده‌ای در حوزه‌هایی مانند بازی‌های ویدئویی و خودروهای برقی انجام می‌دهد و اخیراً نیز برای ساخت یک مجتمع تفریحی در نزدیکی پاریس، ۷ میلیارد دلار تعهد کرده است.بررسی هزینه‌های بودجه عربستان نشان می‌دهد که در نیمه اول سال، هزینه‌های نظامی و امنیتی ۱۲ درصد، هزینه‌های زیرساختی ۲۴ درصد و هزینه‌های حمل و نقل ۲۱ درصد افزایش داشته است. این ارقام حکایت از فشار مضاعف بر بودجه کشوری دارد که همزمان با مدیریت هزینه‌های جنگ و تنش‌های نظامی، همچنان به دنبال پیشبرد برنامه‌های بلندپروازانه تنوع‌بخش اقتصادی خود است.