به گزارش ایرنا، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به عنوان یکی از متولیان اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور اقتصادی استان، در دولت چهاردهم با رویکردی مبتنی بر حمایت از تولید، تقویت اشتغال، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، افزایش بهره وری منابع و تحقق عدالت اقتصادی، اقدامات متنوع و اثرگذاری را در دستور کار قرار داده است.
این مجموعه با تکیه بر سیاستهای اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای حمایتی و فعالان بخش خصوصی، تلاش کرده است زمینه بهبود فضای اقتصادی و حمایت از ظرفیتهای موجود استان را فراهم کند.
یکی از محورهای مهم فعالیت اداره کل در دولت چهاردهم، حمایت از بخش تولید و اشتغال و تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی بوده است.
در همین راستا، با پیگیری و هماهنگیهای انجامشده، تسهیلات مختلف در حوزههای تولید، اشتغال و کسبوکار به واحدهای واجد شرایط پرداخت شده و بخشی از نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای اشتغالزا تأمین شده است.
این اقدامات در کنار حمایت از واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کمک به تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی داشته است.
در این میان، نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز از ظرفیت تسهیلات اشتغالزایی بهرهمند شدهاند.
اختصاص و پرداخت این تسهیلات به مددجویان و افراد تحت پوشش، زمینه راهاندازی کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی و در نهایت حرکت بخشی از جامعه هدف به سمت استقلال اقتصادی و خودکفایی را فراهم کرده است.
استمرار این روند میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی خانوارهای کمبرخوردار به حمایتهای مستقیم و افزایش مشارکت اقتصادی آنان داشته باشد.
استان یزد در بسیاری از شاخصهای اقتصادی از جمله مولدسازی داراییهای دولت، پرداخت تسهیلات ارزانقیمت اشتغالزایی، حمایت از کسبوکارها و تأمین مالی طرحهای اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته و موفق به کسب رتبههای برتر در برخی از این حوزهها شده است.
این موفقیتها حاصل پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی، همکاری شبکه بانکی و همراهی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان بوده و نشاندهنده ظرفیت بالای یزد در اجرای سیاستهای اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود است.
یکی دیگر از اقدامات مهم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، رصد مستمر شرایط بنگاهها و واحدهای اقتصادی و توجه به مسائل و مشکلات آنها در شرایط خاص و اضطراری بوده است بهویژه در شرایط ناشی از جنگ و افزایش برخی ریسکهای اقتصادی، تلاش شد مسائل و نیازهای واحدهای تولیدی و کسب و کارها با سرعت بیشتری شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
در این راستا، پیگیری و فراهمسازی زمینه استفاده واحدهای واجد شرایط از تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده در شرایط اضطرار، از جمله اقداماتی بود که با هدف حفظ پایداری فعالیت بنگاهها، جلوگیری از اختلال در تولید و صیانت از اشتغال موجود انجام گرفت.
در حوزه سیاستهای مالیاتی نیز اداره کل با رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد، اقدامات مختلفی را دنبال کرده است. توجه به وضعیت کسب و کارهای کوچک و کمدرآمد و استفاده از ظرفیت معافیتها و حمایتهای مالیاتی برای گروههای مشمول، در کنار تلاش برای شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از جمله محورهای مهم این حوزه بوده است.
همچنین با تمرکز بر شناسایی ظرفیتهای جدید درآمدی و دریافت مالیات از فعالیتها و واحدهای اقتصادی بزرگ، بهویژه در بخشهای صنعتی و معدنی، تلاش شده است تحقق درآمدهای استان با رویکردی عادلانهنهتر و مبتنی بر شفافیت اقتصادی دنبال شود.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به عنوان دبیر ستاد درآمد استان، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با وصول درآمدهای عمومی داشته و با برگزاری جلسات تخصصی، رصد مستمر عملکرد دستگاهها و پیگیری تحقق درآمدهای پیشبینیشده، زمینه افزایش انضباط مالی و بهبود فرآیند وصول درآمدهای استان را فراهم کرده است.
رویکرد اصلی در این بخش، حرکت به سمت افزایش درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود بوده است.
در حوزه مولدسازی داراییهای دولت نیز استان یزد در دولت چهاردهم اقدامات مستمر و ویژهای را دنبال کرده است.
شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاههای دولتی، پیگیری فرآیند تعیین تکلیف، فروش یا استفاده بهینه از این داراییها و هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت طرحها و پروژههای عمرانی نیمهتمام، از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه بوده است.
اجرای این سیاست علاوه بر افزایش بهرهوری داراییهای دولت، میتواند منابع جدیدی برای تکمیل پروژههای عمرانی و عمومی استان ایجاد کند و موجب تسریع در بهرهبرداری از طرحهایی شود که سالها به دلیل محدودیت منابع مالی با وقفه مواجه بودهاند.
تلاش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و هدایت منابع به سمت طرحهای دارای اولویت و اثرگذاری بیشتر از دیگر رویکردهای مورد توجه در فرآیند مولدسازی بوده است.
این امر علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن داراییهای دولتی، به معنای تبدیل داراییهای کمبازده به منابعی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز استان است و میتواند آثار مثبت مستقیمی بر رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بهبود خدماترسانی داشته باشد.
از دیگر اقدامات قابل توجه اداره کل، تلاش برای بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است.
شناسایی موانع پیش روی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، پیگیری مسائل مطرحشده از سوی بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندهای اداری و ایجاد محیطی مناسبتر برای فعالیت اقتصادی دنبال شده است.
در این مسیر، توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی استان باشد.
همچنین با توجه به ظرفیتهای گسترده استان یزد در حوزههای صنعت، معدن، گردشگری، انرژی، صنایع دانشبنیان و کسبوکارهای نوین، استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و دارای ارزش افزوده، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. اداره کل با ایفای نقش هماهنگکننده و تسهیلگر، تلاش کرده است زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای اقتصادی استان و جذب سرمایه برای طرحهای اولویتدار را فراهم کند.
در مجموع، عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم را میتوان در محورهایی همچون حمایت از تولید و اشتغال، تسهیل تامین مالی، حمایت از کسبوکارهای کوچک، توانمندسازی اقتصادی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، تحقق عادلانه درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولت، تکمیل پروژههای نیمهتمام، مدیریت شرایط اضطراری و بهبود فضای کسبوکار ارزیابی کرد.
تداوم این اقدامات و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی، میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایهگذاری، حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری منابع و ارتقای جایگاه اقتصادی استان یزد فراهم کند.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم تلاش کرده است با رویکردی مسئلهمحور، هماهنگکننده و نتیجهگرا، نقش خود را در تحقق اهداف اقتصادی استان پررنگتر کرده و از ظرفیتهای قانونی و منابع موجود برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان بیشترین بهره را ببرد.
جذب کامل اعتبارات و وصول بیش از ۵۰ همت درآمد عمومی
یکی از مهمترین محورهای عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم، مدیریت منابع و اعتبارات استان بوده است.
بر اساس گزارش عملکرد این اداره کل، در سالهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار استان به طور کامل جذب شده است.
همچنین با مدیریت دبیرخانه ستاد درآمدها و تجهیز منابع و رصد مستمر تحقق درآمدهای عمومی، بیش از ۵۰ همت درآمد عمومی در دولت چهاردهم وصول شده است.
استقرار نظام جدید خزانهداری با تمرکز بر حساب واحد خزانه و مدیریت بهینه نقدینگی دولت نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده که بر اساس آن، روزانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان شامل اعتبارات و سپردههای استان گردش مالی داشته است.
از دیگر اقدامات حوزه خزانهداری میتوان به اجرای کامل نظام حسابداری بخش عمومی، بررسی ماهانه، فصلی و سالانه صورتحسابها و صورتهای مالی، احصای مطالبات و بدهیهای دستگاههای اجرایی و بازطراحی و هماهنگی میان ذیحسابان و مدیران دستگاهها اشاره کرد.
استان یزد همچنین در سال ۱۴۰۴ در حوزه خزانهداری، مدیریت حسابهای دولتی، مدیریت بدهی و مطالبات دولت و تمرکز و تلفیق حسابها رتبه نخست کشور را به دست آورده و در جذب اعتبارات دولتی نیز حائز رتبه نخست شده است.
مولدسازی ۳۲۰ میلیارد تومان از املاک مازاد دولت
مولدسازی داراییهای دولت یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم بوده است.
در این مدت ۲۰۰ فقره ملک مازاد جدید به مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار و ارزش برآوردی بیش از ۱۴ همت شناسایی شد و برای ۱۴۴ فقره ملک مازاد جدید نیز مجوز مولدسازی به ارزش حدود ۲ همت اخذ شده است.
همچنین بیش از ۱۶۰ مزایده برای مولدسازی داراییهای دولت برگزار و در نهایت ۳۴ فقره ملک مازاد به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
منابع حاصل از این فرآیند برای تأمین مالی پروژههای عمرانی نیمهتمام در حوزههای ورزش، بهداشت و درمان، مهارتآموزی فنی و حرفهای و آزمایشگاههای دامپزشکی استان اختصاص یافته است.
یزد در سال ۱۴۰۴ در حوزه مولدسازی داراییهای دولت رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
رشد ۲۲۵ درصدی جذب سرمایه خارجی
جذب سرمایهگذاری خارجی از دیگر بخشهای قابل توجه کارنامه اقتصادی استان در دولت چهاردهم است.
در این مدت ۳۰ طرح سرمایهگذاری خارجی با سرمایه مصوب بیش از ۵۱۹ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری دریافت کردند.
بر اساس آمار اعلام شده، تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی در دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل ۸۸ درصد و مبلغ جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی مصوب استان ۲۲۵ درصد افزایش داشته است.
تدوین برنامه استانی ارتقای ظرفیت سرمایهگذاری خارجی متناسب با برنامه «یزد پایدار»، تدوین بیش از ۱۶۰ فرصت سرمایهگذاری و برگزاری مستمر نشستهای مرتبط با سرمایهگذاران خارجی از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
پرداخت ۲۲ هزار تسهیلات اشتغالزایی
در حوزه حمایت از اشتغال و توانمندسازی اقتصادی نیز بیش از ۲۲ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به ارزش بیش از ۵ همت در دولت چهاردهم پرداخت شده است.
این اقدام با مدیریت دبیرخانه کارگروه استانی تسهیلات تبصرهای و با مشارکت ۲۵ بانک و ۳۰ نهاد و دستگاه اجرایی انجام شده است.
استان یزد بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پرداخت تسهیلات تبصرهای رتبه دوم کشور را به دست آورده است.
این تسهیلات علاوه بر حمایت از واحدهای اقتصادی و طرحهای اشتغالزا، برای توانمندسازی گروههای هدف نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
ورود منابع غیربانکی به تأمین مالی اقتصاد یزد
توسعه روشهای نوین تأمین مالی نیز در دولت چهاردهم در دستور کار استان قرار گرفت و برای نخستین بار شورای تأمین مالی استان یزد تشکیل شد.
در راستای هدفگذاری سند «یزد پایدار» برای تأمین حداقل ۵۰ درصد سرمایه مورد نیاز رشد اقتصادی استان از منابع غیربانکی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق روشهای نوین تأمین مالی بازار سرمایه به بنگاههای اقتصادی استان تزریق شده است.
از این میزان، بیش از ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی، سه هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه و پنج هزار میلیارد ریال از طریق ابزارهای مالی اسلامی تأمین شده است.
یزد در سالهای فعالیت دولت چهاردهم در حوزه تأمین مالی جمعی نیز رتبه دوم کشور را بر اساس گزارش رسمی سازمان بورس و فرابورس کسب کرده است.
صدور بیش از ۸۸ هزار مجوز کسبوکار به صورت الکترونیکی
بهبود محیط کسبوکار و کاهش بروکراسی اداری از دیگر محورهای عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوده است.
در دولت چهاردهم، ۸۸ هزار و ۸۶۳ مجوز کسبوکار در استان از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری و استفاده از کاغذ صادر شده است.
همچنین میزان پاسخگویی بهموقع به درخواستهای صدور مجوز در استان به ۹۷ درصد رسیده و ۲۰ قانون مخل کسبوکار نیز شناسایی و معرفی شده است.
استان یزد در سال ۱۴۰۳ در پیادهسازی برنامه عملیاتی حوزه کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه نخست کشور را کسب کرد.
احیای هیات ۲۵۱ مکرر برای کاهش هزینه مودیان
در حوزه عدالت مالیاتی نیز هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در استان یزد در دولت چهاردهم احیا شد.
این هیئت که در دولت قبل در استان لغو شده بود، با تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد تا رسیدگی به شکایات مالیاتی مودیان در استان با کاهش زمان و هزینه همراه شود.
یزد نخستین استان کشور در راهاندازی مجدد این هیئت اعلام شده است.
در کنار این اقدام، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و کمدرآمد، استفاده از ظرفیت معافیتهای قانونی، شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عادلانه درآمدهای مالیاتی تمرکز داشته است.
اقتصاد یزد در مسیر دانشمحوری
توسعه مطالعات اقتصادی و تقویت دانش تخصصی نیز بخش دیگری از فعالیتهای اداره کل در دولت چهاردهم بوده است.
در این دوره کتاب «تحولات اقتصادی استان یزد» برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تدوین و گزارشهای تحلیلی مختلفی در حوزه اقتصاد استان تهیه شده است.
حضور در همایشهای علمی، تدوین و ارائه مقاله و داوری مقالات علمی مجلات اقتصادی نیز از دیگر فعالیتهای این بخش بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم موفق به کسب عنوان مدیر پژوهشی برتر استان شده و مقاله ارائه شده در همایش بینالمللی دیبلاک ۲۰۲۵ نیز عنوان مقاله برتر را کسب کرده و جایزه ۱۲۰ میلیون تومانی به آن اختصاص یافته است.
از حمایت از تولید تا مدیریت شرایط اضطراری
در کنار این اقدامات، رصد مستمر شرایط بنگاههای اقتصادی و پیگیری مسائل واحدهای تولیدی در شرایط خاص و اضطراری نیز در دستور کار قرار داشته است.
در شرایط ناشی از جنگ و افزایش ریسکهای اقتصادی، تلاش شد مسائل و نیازهای واحدهای تولیدی و کسبوکارها با سرعت بیشتری شناسایی و زمینه استفاده واحدهای واجد شرایط از تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده فراهم شود.
خدمترسانی خزانه استان در دورههای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز نیز بدون وقفه ادامه یافت تا روند تأمین منابع و پرداختهای ضروری دستگاههای اجرایی دچار اختلال نشود.
حرکت اقتصاد یزد به سمت تأمین مالی متنوع و بهرهوری منابع
مجموع این اقدامات نشان میدهد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت چهاردهم، علاوه بر ایفای وظایف جاری خود، بر چند محور اساسی از جمله مدیریت منابع دولتی، جذب سرمایهگذاری، تأمین مالی نوین، حمایت از اشتغال، مولدسازی داراییها، بهبود فضای کسبوکار و تحقق عدالت مالیاتی تمرکز داشته است.
جذب کامل اعتبارات، وصول بیش از ۵۰ همت درآمد عمومی، جلب ۵۱۹ میلیون دلار سرمایه خارجی، پرداخت بیش از ۲۲ هزار تسهیلات اشتغالزایی، صدور بیش از ۸۸ هزار مجوز الکترونیکی و تأمین بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از مسیرهای نوین مالی، بخشی از شاخصترین ارقام ثبتشده در کارنامه اقتصادی استان در این دوره است.
تداوم این رویکرد و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری، حفظ و ایجاد اشتغال، ارتقای بهرهوری منابع و حرکت اقتصاد یزد به سمت رشد پایدار را فراهم کند.