شناسهٔ خبر: 79521970 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

دولتي در متن بحران

محمدصادق جوادي‌حصار

صاحب‌خبر -

دولت‌ها را نمي‌توان جدا از مختصات زماني و شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كشور ارزيابي كرد. هر دولتي در يك موقعيت زماني، مكاني و ژئوپليتيك مشخص مسووليت مي‌پذيرد و ناگزير است با امكانات، محدوديت‌ها، فرصت‌‌ها و بحران‌هاي همان دوره مواجه شود. از اين منظر، دولت پزشكيان در دو سال گذشته، با وجود دشواري‌‌هاي گسترده، دولتي موفق بوده است، موفقيتي كه نه به معناي مطلق و نبود مشكلات، بلكه به مفهوم حفظ ثبات نسبي و تداوم مسير اداره كشور در يكي از پيچيده‌ترين دوره‌هاست. دولت چهاردهم از نخستين روزهاي فعاليت، درگير مجموعه‌‌اي از فشارها و چالش‌ها بود. بخش مهمي از اين فشارها به تحريم‌ها، تهديدها و سياست‌هاي خصمانه خارجي باز مي‌گردد. فشارهايي كه اقتصاد كشور و زندگي روزمره مردم را هدف قرار داده‌‌اند. در كنار اين وضعيت، مخالفت‌ها و مانع‌‌تراشي‌هاي داخلي نيز وجود داشته است. طبيعي است كه هر دولت تازه‌ نفسي با مقاومت‌‌هايي در ساختارهاي مختلف روبه‌رو شود، اما آنچه اهميت دارد، شيوه مواجهه با اين فشارها و جلوگيري از تبديل اختلاف‌ها به انسداد در اداره امور است. دولت پزشكيان از ابتدا كوشيد با متانت، خونسردي و پرهيز از تنش‌آفريني، مسير خود را ادامه دهد. معرفي كابينه‌اي تراز، تعامل با مجلس و تلاش براي ايجاد هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف حاكميت، از جمله آزمون‌هاي نخست دولت بود. در مقاطعي، فضاي سياسي به‌گونه‌اي پيش رفت كه برخي تصور مي‌كردند دولت در تصميم‌گيري‌‌هاي اجرايي با محدوديت‌هاي گسترده مواجه شده است. از موضوع انتصابات محلي گرفته تا تعيين مديران اجرايي و سياست‌هاي جاري. با اين حال، دولت ترجيح داد به جاي دامن ‌زدن به اختلاف‌ها، از مسير گفت‌وگو و تعامل حركت كند. اين رويكرد، به معناي ناديده‌ گرفتن استقلال قوه مجريه نيست. دولت بايد بتواند با حفظ ارتباط و همكاري با ديگر نهادها، مسووليت قانوني و اجرايي خود را نيز ايفا كند. آرامش و مدارا در مناسبات سياسي، زماني ارزشمند است كه به توقف تصميم‌گيري يا عقب‌نشيني از وظايف دولت منجر نشود. به نظر مي‌‌رسد دولت پزشكيان تلاش كرده ميان اين دو ضرورت، يعني تعامل و حفظ اختيارات اجرايي، تعادل ايجاد كند. 

در اين ميان، نقش مردم نيز تعيين‌كننده بوده است. دولت زماني مي‌تواند از بحران‌ها عبور كند كه ميان خود و جامعه ديوار نكشد و اطلاعات را به‌ موقع، شفاف و صادقانه با مردم در ميان بگذارد. ارتباط دولت و ملت، فقط يك شعار سياسي نيست؛ در موقعيت‌‌هاي دشوار، اين ارتباط مي‌تواند به سرمايه‌اي براي عبور از بحران تبديل شود. همراهي جامعه، در كنار پيگيري اعضاي كابينه و شخص رييس‌جمهور، از عواملي بوده كه اجازه نداده فشارهاي گوناگون، روند اداره كشور را متوقف كند.  البته واقعيت‌هاي اقتصادي را نمي‌توان ناديده گرفت. افزايش قيمت‌‌ها، فشار بر معيشت خانوارها، دشواري‌هاي توليد و نگراني مردم نسبت به آينده، مسائلي جدي هستند كه بايد در صدر اولويت‌هاي دولت باقي بمانند. جامعه از دولت انتظار ندارد فقط از دشواري‌ها سخن بگويد؛ انتظار دارد برنامه‌اي روشن براي كاهش آثار بحران‌ها، حمايت از اقشار آسيب‌پذير، كنترل التهاب بازارها و ايجاد چشم‌اندازي قابل ‌فهم از آينده ارايه دهد. اعتماد عمومي نيز دقيقا در همين نقطه ساخته يا فرسوده مي‌شود. دولت بايد به استقبال بحران‌هاي احتمالي برود، نه اينكه منتظر وقوع آنها بماند. شناسايي زودهنگام مسائل، گفت‌وگوي صريح با مردم و اتخاذ تصميم‌هاي به ‌موقع، مي‌تواند مانع از آن شود كه يك نارضايتي كوچك به مساله‌اي بزرگ‌تر تبديل شود. خونسردي، آينده‌نگري و دلسوزي در مواجهه با مطالبات مردم، از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي كنترل شرايط پيچيده كنوني است. در حوزه سياست خارجي نيز ايران نيازمند گفت‌وگوكنندگاني توانا، دقيق و آگاه به منافع ملي است. مذاكره، اگر با درك درست از ظرفيت‌ها و خطوط قرمز كشور انجام شود، نه نشانه ضعف، بلكه ابزاري براي تامين منافع ملي است. ايران بايد در هر گفت‌وگويي، عزت، امنيت و حقوق مردم خود را محور قرار دهد و از فرصت‌هاي ديپلماتيك براي كاهش فشارها و افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور بهره ببرد. آنچه در دو سال گذشته اهميت داشته، ايستادگي دولت و مردم در برابر شرايطي بوده كه بسياري آن را طاقت‌فرسا توصيف مي‌كنند. حفظ انسجام اجتماعي، پايداري در برابر تهديدها و تلاش براي گشودن مسيرهاي گفت‌وگو، سرمايه‌اي است كه بايد تقويت شود. مطالبات مشروع مردم نيز نه در تعارض با منافع ملي، بلكه بخشي از مسير تقويت كشور است. شنيدن اين مطالبات و پاسخ‌ دادن به آنها، مي‌تواند پشتوانه دولت را در ادامه راه افزايش دهد. دولت پزشكيان هنوز با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو است و نمي‌توان كارنامه آن را بسته ‌شده تلقي كرد. با اين حال، سنجش منصفانه عملكرد اين دولت مستلزم ديدن همه واقعيت‌هاست: فشار اقتصادي، تهديد خارجي، پيچيدگي‌هاي داخلي و در عين حال، ضرورت حفظ اميد، گفت‌وگو و اداره عقلاني كشور. در چنين شرايطي و با چنين مشكلاتي انصاف حكم مي‌كند كه بگوييم دولت در كل نمره قبولي مي‌گيرد.