نگاهي به مديريت فضاي مجازي در بيش از يكسال اخير نشان ميدهد، گذشته از اختلال اينترنت بر توليد و صنعت، تمركز بر تعدد نهادها و ناكارآمدي سياستگذاري بسيار مشهود است. براي بررسي اين موضوع «اعتماد» با بابك عابدين، نايبرييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران و رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي گفتوگو كرد. بابك عابدين موضوع اينترنت را از زاويه اقتصاد، توليد و فعاليت بنگاههاي صنعتي بررسي ميكند. به باور او در شرايطي كه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي به زيرساختهاي ديجيتال وابسته شده، محدوديت يا اختلال در اينترنت ديگر صرفا به كاهش كيفيت ارتباطات يا دشواري دسترسي كاربران به شبكههاي اجتماعي محدود نميشود و ميتواند مستقيما بر توليد، صادرات، خدمات فني و زنجيره تامين اثر بگذارد. بسياري از بنگاهها امروز براي دريافت سفارش، تبادل فايل، ارتباط با مشتريان و تامينكنندگان، انجام امور صادراتي و حتي پشتيباني فني ماشينآلات خود به اينترنت پايدار نياز دارند؛ به همين دليل، هرگونه اختلال در اين زيرساخت ميتواند هزينههاي قابل توجهي به كسبوكارها تحميل كند. اما الفتنسب به نقد ساختار تصميمگيري و تشكيل ستاد ويژه راهبري فضاي مجازي ميپردازد. از نگاه او، وجود چند مركز تصميمگيري ميتواند باعث تداخل وظايف، كاهش مسووليتپذيري و سردرگمي كسبوكارها شود. به همين دليل، به جاي ايجاد نهادهاي موازي بايد سازوكارهاي موجود تقويت شوند و اختلافات ميان نهادهاي تصميمگير از طريق جلسات كارشناسي و گفتوگو حل شود.
جاي خالي حكمراني بخش خصوصي
بابك عابدين، نايبرييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران، با اشاره به آثار محدوديتهاي اينترنتي بر فعاليت بنگاههاي اقتصادي به «اعتماد» ميگويد: دسترسي پايدار و بدون محدوديت به اينترنت ديگر يك موضوع صرفا ارتباطي نيست، بلكه به يكي از زيرساختهاي اصلي توليد، صادرات، خدمات پس از فروش و حتي نگهداري ماشينآلات صنعتي تبديل شده است. در شرايطي كه بخش قابل توجهي از خطوط توليد به فناوريهاي هوشمند مجهز ميشود، قطع يا محدود شدن اينترنت ميتواند فعاليت يك واحد توليدي را براي ساعتها يا حتي چند روز متوقف كند. عابدين درباره تشكيل ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي عنوان ميكند: فعاليت چنين ستادي در صورتي ميتواند به بهبود شرايط اقتصادي و فضاي كسبوكار كمك كند كه در تصميمگيريهاي آن، نيازها و مشكلات بخش خصوصي نيز مورد توجه قرار گيرد. فعالان اقتصادي و صنعتي بايد بتوانند مسائل خود را در اين چارچوب مطرح كنند و براي مشكلاتي كه بر اثر محدوديتهاي اينترنتي ايجاد ميشود، راهكار مشخصي در نظر گرفته شود. به گفته او، موضوع اينترنت آزاد و پايدار براي بنگاههاي اقتصادي فقط به استفاده روزمره از شبكههاي اجتماعي يا ارتباطات عمومي محدود نميشود. بسياري از فعاليتهاي توليدي، تجاري و صادراتي امروز به اينترنت وابسته است و بدون دسترسي مناسب به اين زيرساخت، امكان انجام بخشي از وظايف اقتصادي وجود ندارد. او تاكيد ميكند: به عنوان نمونه در صنعت چاپ و بستهبندي، ارتباط اينترنتي اهميت بسيار زيادي دارد. فايلهاي مربوط به سفارشها گاهي از خارج كشور دريافت ميشود و در موارد ديگر، ارتباط ميان واحدهاي مختلف توليدي و مشتريان در داخل كشور از طريق اينترنت انجام ميگيرد، بنابراين هرگونه اختلال در دسترسي به اينترنت، مستقيما فرآيند توليد را تحت تاثير قرار ميدهد. اين عضو اتاق بازرگاني ايران يكي از مهمترين تبعات محدوديت اينترنت را در ارتباط با ماشينآلات و فناوريهاي جديد ميداند و ميگويد: امروز ماشينآلات صنعتي به سمت هوشمندسازي حركت ميكنند و بسياري از اين دستگاهها براي سرويس، نگهداري، عيبيابي و رفع مشكلات فني به ارتباط مستقيم اينترنتي با شركت سازنده يا واحد پشتيباني نياز دارند. عابدين توضيح ميدهد: ممكن است در يك خط توليد، يك مشكل فني كوچك در سيستم نرمافزاري يا دستگاه ايجاد شود، اما رفع آن نيازمند ارتباط با پشتيباني شركت سازنده در خارج از كشور باشد. اگر اينترنت با سرعت و كيفيت مناسب در دسترس نباشد، امكان برقراري اين ارتباط وجود ندارد و در نتيجه يك خط توليد ممكن است براي چند ساعت يا حتي چند روز متوقف بماند. به اعتقاد او، اين مساله ديگر يك موضوع فرعي محسوب نميشود و مستقيما بر بهرهوري صنايع اثر ميگذارد. در شرايطي كه واحدهاي توليدي براي افزايش بهرهوري، كاهش هزينهها و رقابت در بازار به فناوريهاي جديد روي ميآورند، ايجاد محدوديت در دسترسي به زيرساخت ارتباطي مورد نياز همين فناوريها، عملا بخشي از سرمايهگذاري انجام شده را بلااستفاده ميكند. عابدين با بيان اينكه اينترنت در حال تبديل شدن به يكي از زيرساختهاي اصلي توليد است، اظهار ميكند: در گذشته ممكن بود تصور شود اينترنت بيشتر براي ارتباطات، جستوجو يا فعاليتهاي عمومي مورد استفاده قرار ميگيرد، اما امروز شرايط كاملا متفاوت است. بسياري از خطوط توليد، سيستمهاي مديريتي، ماشينآلات و فرآيندهاي صادراتي به اينترنت وابسته هستند. او ادامه ميدهد: وقتي يك واحد صنعتي امكان دسترسي مناسب به اينترنت ندارد، مساله فقط كاهش سرعت ارتباطات نيست، بلكه ممكن است فرآيند توليد متوقف شود. در صنعت چاپ و بستهبندي، توقف توليد به معناي ايجاد مشكل در تحويل سفارشها و در نهايت ايجاد اختلال در زنجيره تامين است. به گفته اين فعال اقتصادي، فعالان بخش خصوصي اميدوار هستند تشكيل ستاد ويژه راهبري فضاي مجازي بتواند زمينهاي براي شنيده شدن مشكلات بنگاهها فراهم كند. بخش خصوصي انتظار دارد در سياستگذاريهاي مربوط به اينترنت، تفاوت ميان استفاده عمومي و استفاده اقتصادي و صنعتي از اينترنت مورد توجه قرار گيرد. عضو اتاق بازرگاني ايران درباره ميزان خسارت وارد شده به صنعت در دورههاي قطع يا محدوديت اينترنت ميگويد كه رقم دقيق و جامعي از خسارتهاي ايجاد شده در اختيار ندارد، اما آثار آن در واحدهاي توليدي كاملا محسوس است. در موارد مختلف، تعداد قابل توجهي از ساعات كاري و زمان فعاليت ماشينآلات به دليل نبود دسترسي به اينترنت از بين ميرود.
عابدين تاكيد ميكند: شايد محاسبه ريالي همه اين خسارتها ساده نباشد، اما وقتي ماشينآلات به دليل يك مشكل فني نميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، در واقع ظرفيت توليد از بين ميرود. هر ساعت توقف خط توليد به معناي كاهش بهرهوري، عقب افتادن سفارشها و افزايش هزينههاي بنگاه است. او ميافزايد: اين خسارتها در مرحله بعدي به تعهدات قراردادي واحدهاي توليدي نيز منتقل ميشود. وقتي توليد متوقف ميشود، كارخانه نميتواند محصول خود را در زمان مقرر تحويل دهد و همين موضوع ممكن است براي توليدكننده هزينه و جريمه به همراه داشته باشد. عابدين با اشاره به آثار اين وضعيت بر اشتغال بيان ميكند: تاثير اصلي محدوديت اينترنت در بخش صنعت، ابتدا در فرآيند توليد نمايان ميشود، اما آثار آن ميتواند به اشتغال و درآمد واحدهاي توليدي نيز سرايت كند. وقتي توليد كاهش پيدا ميكند يا خطوط براي مدتي متوقف ميشوند، طبيعي است كه بهرهوري نيروي كار نيز كاهش پيدا كند. او ميگويد: يك واحد توليدي براي ادامه فعاليت، علاوه بر نيروي انساني، به زنجيرهاي از تامينكنندگان و مشتريان وابسته است. اگر توليد متوقف شود، پرداخت تعهدات مالي، تامين مواد اوليه، تحويل سفارشها و ارتباط با مشتريان نيز با مشكل مواجه ميشود. بنابراين محدوديت اينترنت ميتواند آثار خود را در بخشهاي مختلف زنجيره توليد نشان دهد. به گفته او، در صنعت چاپ و بستهبندي، زمان اهميت زيادي دارد، زيرا بسياري از سفارشها داراي موعد تحويل مشخص هستند. اگر توليدكننده نتواند در موعد مقرر محصول را آماده و تحويل دهد، ممكن است با جريمه يا از دست رفتن سفارش مواجه شود. اين فعال اقتصادي درباره اينكه چه زماني امكان دسترسي به اينترنت آزاد و بدون محدوديت فراهم ميشود، عنوان ميكند: تصميمگيري در اين زمينه صرفا اقتصادي نيست و ابعاد سياسي و امنيتي نيز دارد. بنابراين نميتوان زمان مشخصي براي آن اعلام كرد. عابدين تاكيد ميكند: از نگاه بخش توليد و اقتصاد، مساله اصلي ايجاد دسترسي پايدار و قابل اتكا به اينترنت است. فعال اقتصادي بايد بداند زيرساخت ارتباطي مورد استفاده او تا چه اندازه قابل اعتماد است و بتواند بر اساس آن برنامه توليد، صادرات و تحويل سفارشهاي خود را تنظيم كند. او معتقد است؛ سياستگذاري در حوزه اينترنت بايد به گونهاي باشد كه ميان ملاحظات امنيتي و نيازهاي اقتصادي تعادل ايجاد شود. به خصوص در حوزه صنعت، محدوديتهاي عمومي ميتواند پيامدهاي متفاوتي داشته باشد و لازم است براي فعاليتهاي اقتصادي و توليدي راهكارهاي مشخصي طراحي شود. عابدين ميگويد: اگر ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي بتواند محلي براي طرح مشكلات بخش خصوصي باشد، تشكيل آن ميتواند گام مثبتي محسوب شود. فعالان اقتصادي بايد بتوانند مسائل خود را مطرح كنند و مسوولان نيز آثار تصميمهاي حوزه اينترنت بر توليد، صادرات، خدمات فني و اشتغال را در نظر بگيرند.
او تاكيد ميكند: امروز اينترنت براي بسياري از واحدهاي صنعتي همانند ساير زيرساختهاي توليد اهميت دارد. همانطور كه اختلال در برق، گاز يا حملونقل ميتواند توليد را متوقف كند، اختلال در اينترنت نيز براي كارخانههاي مجهز به فناوريهاي جديد همين اثر را دارد. بنابراين براي استمرار توليد و حفظ توان رقابتي بنگاهها، دسترسي پايدار، باكيفيت و قابل پيشبيني به اينترنت بايد به عنوان يكي از الزامات اصلي محيط كسبوكار مورد توجه قرار گيرد.
تشكيل نهادهاي موازي
رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي با اشاره به تشكيل «ستاد ويژه راهبري فضاي مجازي» به «اعتماد» ميگويد: تشكيل اين ستاد اين پرسش جدي را مطرح كرد كه آيا اين ساختار جديد ميتواند گرهگشاي كسبوكارهاي اينترنتي باشد يا بر پيچيدگيهاي موجود ميافزايد. او ادامه ميدهد: نگاهي به كارنامه نهادهاي موازي نشان ميدهد كه تعدد مراكز تصميمگير، نهتنها به رفع موانع كمك نميكند، بلكه موجب تداخل وظايف و كاهش كارايي ميشود. از نگاه بسياري از كارشناسان، شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان مرجع اصلي سياستگذاري، داراي ظرفيتهاي كافي براي پيگيري موضوع رفع محدوديتهاست. الفتنسب توضيح ميدهد: رييسجمهور كه رياست اين شورا را بر عهده دارد، ميتواند با استفاده از اختيارات خود، جلسات منظم و كارشناسي را براي حل اختلافات ميان اعضا ترتيب دهد. اما آنچه امروز مشاهده ميشود، ايجاد ستادي جديد است كه به جاي رفع تعارضات، بر پيچيدگيهاي ساختاري ميافزايد. اين رويه، شائبه ناكارآمدي شوراي عالي را تقويت ميكند و اذهان عمومي را نسبت به جديت دولت در تحقق شعارهاي انتخاباتي مردد ميسازد.واقعيت آن است كه مردم با راي قاطع خود به آقاي پزشكيان، انتظار پيگيري جدي مطالباتي نظير رفع فيلترينگ را دارند. ايشان در دوران تبليغات انتخاباتي، بارها بر ضرورت حذف محدوديتهاي اينترنتي تاكيد كردند و وعده تسهيل دسترسي به اطلاعات را دادند. اكنون كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارند، بهترين مسير، استفاده از بستر قانوني موجود و شفافسازي با افكار عمومي است. اين فعال حوزه فضاي مجازي ميگويد: اگر موانعي در شورا وجود دارد كه مانع از تصميمگيري موثر ميشود، بايد اين موانع را با مردم در ميان گذاشت تا با آگاهي كامل، پشتيباني لازم از دولت صورت گيرد. پنهانكاري يا فرافكني به نهادهاي جديد، نهتنها اعتماد عمومي را خدشهدار ميكند، بلكه شأن رياستجمهوري را نيز زير سوال ميبرد. برخي معتقدند كه ستاد ويژه ميتواند نقش مشورتي ايفا و فضاي گفتوگو را تلطيف كند. اما تجربه دهه اخير نشان داده است كه نهادهاي موازي، به جاي همافزايي، معمولا به موازنهكاري و ايجاد حاشيههاي حقوقي دامن ميزنند. اگر قرار باشد هر نهادي براي خود آييننامه و مصوبات جداگانه تدوين كند، نه تنها به اجماع نميرسيم، بلكه شكاف ميان مركز ملي، شوراي عالي و ستاد جديد عميقتر خواهد شد. اين وضعيت، كسبوكارهاي آنلاين را در سردرگمي بيشتري فرو ميبرد و سرمايهگذاري در اين حوزه را با ريسكهاي غيرقابل پيشبيني مواجه ميسازد. او تاكيد ميكند: از منظر حقوقي، اختيارات رييسجمهور در حوزه فضاي مجازي بسيار گسترده است. ايشان به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي نيز شناخته ميشوند و اگر ايشان با تكيه بر گفتمان وفاق و با دعوت از همه ذينفعان، جلسات كارشناسي را سامان دهند، ميتوانند نظر اكثر اعضاي شورا را جلب كرده و مسير آزادي اينترنت را هموار سازند. اين رويكرد، هم با منش ايشان هماهنگ است و هم از ايجاد نهادهاي موازي بينياز ميكند. او ادامه ميدهد: با اين حال بايد اذعان كرد كه در شرايط بحراني، ممكن است محدوديتهاي موقت و پروتكلي براي حفظ امنيت كشور ضرورت يابد. اما اين استثناها نبايد به قاعدهاي دايمي تبديل شوند كه اقتصاد ديجيتال و حقوق شهروندي را تحتالشعاع قرار دهد. آنچه شهروندان و فعالان كسبوكار انتظار دارند، نقشه راه شفافي است كه زمانبندي رفع فيلتر و نحوه تعامل نهادها را مشخص كند. ايجاد ستاد جديد، بدون تعيين تكليف شوراي عالي و مركز ملي، اين نقشه را مبهمتر ميسازد و اعتماد به وعدههاي دولت را كاهش ميدهد.به نظر ميرسد بهترين راهكار، تقويت ظرفيتهاي موجود و شفافسازي با مردم درباره موانع واقعي است. رييسجمهور ميتواند با تكيه بر جايگاه قانوني خود و با بهرهگيري از رويكرد وفاقمحور، اجماعي پايدار ميان عقلا و مسوولان ايجاد كند تا اينترنت آزاد به عنوان حقي آشكار، نه وعدهاي دستنيافتني تحقق يابد. سرعت عمل در اين مسير، رمز موفقيت دولت در پاسخگويي به مطالبه عمومي و پاسداشت راي مردم خواهد بود.