به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد قاسمی روز دوشنبه در نشست کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر استان خراسان جنوبی که با حضور قضات و ضابطان قضایی برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه کارآمد و بازدارنده با قاچاق مواد مخدر نیازمند اقدام همزمان در دو بُعد کیفری و اقتصادی است، چرا که ضربه اساسی به شبکههای قاچاق زمانی محقق میشود که توان مالی و لجستیکی آنان فلج شود.
وی با اشاره به ضرورت احراز دقیق منشأ داراییها افزود: هرگونه انتساب اموال، حسابهای بانکی، املاک، وسایل نقلیه یا بنگاههای اقتصادی به فعالیتهای مجرمانه باید مبتنی بر اسناد متقن، تحقیقات دقیق قانونی و ادله قضایی باشد و صرف افزایش ناگهانی ثروت بدون احراز منشأ نامشروع، ملاک عمل نیست.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با تشریح شیوههای پیچیده پولشویی و پنهانسازی عواید جرم تصریح کرد: سوداگران مرگ معمولاً اموال حاصل از جرم را به نام اشخاص ثالث، شرکتهای صوری یا در قالب معاملات غیرواقعی ثبت میکنند؛ از این رو دامنه تحقیقات ضابطان نباید به داراییهای ثبتی متهم محدود شود، بلکه تمام زنجیره تراکنشها و ارتباطات مالی پیرامونی باید رصد و ردیابی شود.
قاسمی در ادامه بر صیانت از حقوق اشخاص ثالث تأکید کرد و گفت: اقتدار دستگاه قضایی در گرو حرکت دقیق بر مدار قانون است؛ بنابراین در فرآیند توقیف و ضبط اموال، حقوق مالکانی که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشتهاند با دقت صیانت خواهد شد تا حقی از افراد بیگناه ضایع نشود.
وی تجمیع اطلاعات و همافزایی میاندستگاهی را لازمه مقابله با جرائم سازمانیافته دانست و بیان کرد: بهمنظور جلوگیری از موازیکاری، دادههای مربوط به داراییها، حسابها و نقلوانتقالات مالی باید بهصورت سامانیافته تجمیع شوند تا بتوان فرآیند شناسایی اموال را از حالت موردی به روندی پیوسته، منسجم و هدفمند تبدیل کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اولویتبندی در توقیف اموال را حیاتی دانست و افزود: تمرکز اصلی دستگاه قضایی بر داراییهای کلیدی و مولدی است که چرخه لجستیک، تأمین هزینههای عملیاتی و توسعه باندهای قاچاق را تغذیه میکنند.
وی با تأکید بر عنصر «سرعت همراه با دقت و مستندسازی» در اقدامات تأمینی گفت: تأخیر در شناسایی اموال، فرصت اختفا و انتقال را به مجرمان میدهد؛ با این حال سرعت عمل نباید دقت در فرآیند قانونی را کاهش دهد.
قاسمی با بیان اینکه ارتکاب جرم برای هیچ سوداگری حاشیه امن اقتصادی ایجاد نخواهد کرد، یادآور شد: هدف نهایی این کمیته، مسدودسازی کامل منافع نامشروع، خلع ید قاچاقچیان از ابزارهای مالی جرم و در نهایت ارتقای امنیت و آرامش عمومی در سطح استان است.