شفقنا-مجتبی بیات رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری در روزنامه اعتماد نوشت: در تقویم رسمی بیستودوم مرداد ماه به عنوان روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» نامگذاری شده است. این گرامیداشت فرصت مناسبی برای تامل در رابطه جامعه و دولت، به عنوان یکی از بنیادیترین مسائل حکمرانی در ایران امروز فراهم میکند. اگر مفهوم مشارکت فقط به حضور مردم در برنامههای رسمی، شنیده شدن مطالبات مردمی توسط دولت یا همراهی مردم با تصمیمهای اتخاذ شده تقلیل یابد، نمیتوان آن را مشارکت اجتماعی دانست. در جامعهای قوامیافته مانند ایران که البته امروز با مجموعهای از مسائل انباشته و حل نشده دست به گریبان است، مشارکت زمانی معنادار میشود که مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنان در تشخیص مساله، وارد شدن آن به دستورکار، صورتبندی راهحل، انتفاع از مداخلات و ارزیابی نتایج سهم داشته باشند. این سخن البته به معنای بیگانگی جامعه ایران با مشارکت و همیاری نیست. در تاریخ اجتماعی ایران، اشکال گوناگونی از یاریگری، تعاون و همکاری جمعی وجود داشته است که امکانهای مهمی برای تشکلیابی و مشارکت اجتماعی در ایران امروز فراهم میکند.
ادبیات علمی مرتبط با مشارکت اجتماعی و توسعه محلی نیز بر نقش اجتماع محلی و مشارکت سازمان یافته مردم در فرآیند توسعه تاکید دارد. از این منظر، مساله تشکلیابی و مشارکت اجتماعی برای حل مسائل ایران را نمیتوان صرفا ضعف ظرفیت اجتماعی دانست، بلکه مساله مهمتر، چگونگی بالفعل کردن ظرفیتهای تاریخی و معاصر جامعه و اتصال آنها به فرآیند حکمرانی و حل مسائل عمومی است. به بیان روشنتر، سوال اصلی حول موضوع تشکلها و مشارکت اجتماعی این است که چگونه ساختار و شبکه حکمرانی را بهگونهای طراحی کنیم که مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنان بتوانند در فرآیند سیاستگذاری مشارکت کنند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بپذیریم جامعه یک واقعیت یکدست نیست، بلکه از واقعیتها و میدانهای متعدد و بههمپیوستهای تشکیل شده است که در آن کنشگران مختلف با سرمایههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادینِ متفاوت، در پی تحقق منافع و اهداف خود هستند. هر کدام از این کنشگران، بخشی از واقعیت اجتماعی را میبینند و از موقعیتی خاص درباره آن سخن میگویند. از این منظر، دولت یا آن بخش از جامعه که خود را بیشتر به رسمیت شناخته شده میبیند، هر چند از بازیگران مهم میدان قدرت و سیاستگذاریاند، اما تنها بازیگران این میدان نیستند.
از همینرو است که در رویکرد ارتباطات مردمی دولت چهاردهم؛ تشکلهای صنفی، انجمنهای علمی، اتحادیههای کارگری و کارفرمایی، اتاقهای بازرگانی، تعاونیها، تشکلهای دانشجویی، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی، روزنامهنگاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی، معتمدین محلی، فعالان مساجد، فعالان خیریهها و شبکههای اجتماعی مانند اینها، هر یک حامل بخشی از دانش و تجربه زیسته جامعهاند. در این رویکرد ارتباطی، اگر دستگاههای اجرایی، این میدان متکثر و ذینفعان خود در جامعه مدنی را نبیند و تنها از پنجره ساختار رسمی دولت به جامعه نگاه کند، بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی را از دست خواهد داد. در چنین رویکردی شنیدن مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنها، صرفا دریافت نامه و ثبت درخواست نیست، بلکه شنیدن، به مثابه یک ظرفیت سیاستگذاری اهمیت پیدا میکند. دولت از طریق شنیدن میتواند بفهمد یک مساله چگونه در میدانهای مختلف اجتماعی تجربه میشود، چه گروههایی بیش از دیگران درگیر آن هستند، چه تعارض منافع و پیامدهای ناخواستهای پیرامون آن وجود دارد و چه ظرفیتهایی در جامعه برای حل آن، بالفعل یا بالقوه وجود دارد.
اما اگر دولت بارها به مردم و جامعه مدنی بگوید: «صدای شما را شنیدیم» اما میان شنیده شدن و تغییر، رابطهای قابل مشاهده وجود نداشته باشد، خود فرآیند شنیدن میتواند به تولید سرخوردگی منجر شود. بنابراین مساله ما صرفا ایجاد «موقعیتهای شنیدن» نیست، مهمتر از آن، پیوند زدن موقعیتهای شنیدن به میزهای واقعی حل مساله است. در همین چارچوب، در مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، شیوهنامه «با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسالهمحور با جامعه مدنی» برای اجرا به دستگاههای اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد. در این شیوهنامه، از دستگاههای دولتی، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، استانداریها و ادارات کل استانی، خواسته شده است تشکلهای مدنی ذینفع در حوزه ماموریت خود را شناسایی کنند و زمینه گفتوگوی مسالهمحور با آنها را فراهم آورند؛ گفتوگویی که نقطه آغازش شنیدن و هدف نهایی آن، شناخت دقیقتر مساله و کمک به حل آن است. در این مواجهه، دیگر رابطهای خطی میان مطالبهگری از جامعه مدنی و پاسخگویی از دولت برقرار نیست.
جامعه مدنی، علاوه بر مطالبهگری، با اتکا به دانش، تجربه، شبکه، اعتماد و توان سازماندهی خود میتواند به عنوان بخش مهمی از ظرفیت حل مساله کشور ایفای نقش کند. در عین حال، پذیرش جامعه مدنی به عنوان شریک دولت، به معنای فرض کردن یک تشکل یا نهاد به عنوان نماینده تمام گروههای اجتماعی یا همه عناصر یک محله نیست. جامعه مدنی نیز خود متکثر است و درون آن روایتها، منافع و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در نتیجه سیاستگذاری مشارکتمحور باید این تکثر را به رسمیت بشناسد و امکان گفتوگو میان صداهای مختلف را فراهم کند. تاکید رییسجمهور پزشکیان بر محلهمحوری نیز در چارچوب همین رویکرد ارتباطی قابل فهم است. محله فقط یک محدوده جغرافیایی یا یک واحد شبهاجرایی در ذیل نواحی و مناطق شهری و روستایی نیست، بلکه نزدیکترین میدان به تجربه زیسته مردم است. محله جایی است که مسائل عمومی در آن به صورت ملموس تجربه میشوند و در عین حال، ظرفیتهای حل مساله نیز در دل آن شکل میگیرد. بنابراین محلهمحوری نباید صرفا با این معنا همراه باشد که برخی خدمات دولتی بر دوش محله گذاشته شود.
هدف مهمتر آن است که بخشی از فرآیند شناخت، اولویتبندی و در نهایت حل مسائل در سطوح محلی و با مشارکت اجتماع محلی شکل بگیرد. تجربه برنامههای محلهمحور در شهر تهران، از جمله تجربه شورایاریها و سراهای محله نیز نشان میدهد که ایجاد ساختارهای اداری و شبهاداری در سطح محله، به خودی خود مساوی با مشارکت اجتماعی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، بسترسازی برای فعال شدن اجتماع محلی و تبدیل بازیگران آن به کنشگران واقعی فرآیند توسعه و حل مساله است. در نتیجه در محلهمحوری مورد نظر رییسجمهور؛ مسجد و هیات، مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، صندوقهای محلی و خیریهها، پایگاههای بسیج و گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای زنان و جوانان، کسبه و اصناف، انجمنهای حرفهای، معتمدان، شبکههای همسایگی و دیگر گروههای داوطلبانه و اجتماعی هیچ کدام به تنهایی نماینده تمام محله نیستند. محلهمحوری واقعی مستلزم به رسمیت شناختن تمام ظرفیتهای اجتماعی محله و فراهم کردن امکان گفتوگوی میان آنهاست. هنر سیاستگذاری محلهمحور این است که بدون دامن زدن به تصویر عقبنشینی دولت از مسوولیت خود در حل مسائل حکمرانی میان بازیگران متنوع محلی، برای شناخت بهتر مسائل و بسیج ظرفیتهای حل مساله، گفتوگو، همکاری و همافزایی ایجاد کند. دولت قوی، دولتی است که بتواند ظرفیتهای پراکنده جامعه را شناسایی، به هم متصل و در جهت منافع عمومی فعال کند. در این مسیر، از نظر مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، محله، تشکلها و مشارکتکنندگان اجتماعی نه صرفا مخاطب که شریک دولتند. جامعه مدنی یکی از میدانهای شکلگیری اعتماد و همکاری اجتماعی است و نقش دولت تسهیلگری برای اتصال سرمایههای اجتماعی و ظرفیتهای نهادی کشور جهت حل مسائل عمومی است. بنابراین روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» میتواند یادآور این واقعیت باشد که جامعه قوی، جامعهای است که در آن مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنها علاوه بر شنیده شدن و رقم زدن حماسه حضور در بزنگاههای ملی در ساختن راهحلها نیز سهیمند. «با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسالهمحور با جامعه مدنی» را باید فرصتی برای تغییر یک این تصور دیرپا در حکمرانی دانست: اینکه دولت را تنها بازیگر حل مساله ندانیم و جامعه را فقط در جایگاه مطالبهگر نبینیم. از این منظر، در «با هم برای ایران» دولت و جامعه، نه در برابر یکدیگر و نه در جایگاه دولتِ شنونده و جامعه مطالبهگر، بلکه در کنار یکدیگر، پشت میز حل مسائل ایران مینشینند.