در تقويم رسمي بيستودوم مرداد ماه به عنوان روز «تشكلها و مشاركتهاي اجتماعي» نامگذاري شده است. اين گراميداشت فرصت مناسبي براي تامل در رابطه جامعه و دولت، به عنوان يكي از بنياديترين مسائل حكمراني در ايران امروز فراهم ميكند. اگر مفهوم مشاركت فقط به حضور مردم در برنامههاي رسمي، شنيده شدن مطالبات مردمي توسط دولت يا همراهي مردم با تصميمهاي اتخاذ شده تقليل يابد، نميتوان آن را مشاركت اجتماعي دانست. در جامعهاي قواميافته مانند ايران كه البته امروز با مجموعهاي از مسائل انباشته و حل نشده دست به گريبان است، مشاركت زماني معنادار ميشود كه مردم و سازمانهاي نمايندگيكننده آنان در تشخيص مساله، وارد شدن آن به دستوركار، صورتبندي راهحل، انتفاع از مداخلات و ارزيابي نتايج سهم داشته باشند. اين سخن البته به معناي بيگانگي جامعه ايران با مشاركت و همياري نيست. در تاريخ اجتماعي ايران، اشكال گوناگوني از ياريگري، تعاون و همكاري جمعي وجود داشته است كه امكانهاي مهمي براي تشكليابي و مشاركت اجتماعي در ايران امروز فراهم ميكند. ادبيات علمي مرتبط با مشاركت اجتماعي و توسعه محلي نيز بر نقش اجتماع محلي و مشاركت سازمان يافته مردم در فرآيند توسعه تاكيد دارد. از اين منظر، مساله تشكليابي و مشاركت اجتماعي براي حل مسائل ايران را نميتوان صرفا ضعف ظرفيت اجتماعي دانست، بلكه مساله مهمتر، چگونگي بالفعل كردن ظرفيتهاي تاريخي و معاصر جامعه و اتصال آنها به فرآيند حكمراني و حل مسائل عمومي است. به بيان روشنتر، سوال اصلي حول موضوع تشكلها و مشاركت اجتماعي اين است كه چگونه ساختار و شبكه حكمراني را بهگونهاي طراحي كنيم كه مردم و سازمانهاي نمايندگيكننده آنان بتوانند در فرآيند سياستگذاري مشاركت كنند؟ اين پرسش زماني اهميت بيشتري پيدا ميكند كه بپذيريم جامعه يك واقعيت يكدست نيست، بلكه از واقعيتها و ميدانهاي متعدد و بههمپيوستهاي تشكيل شده است كه در آن كنشگران مختلف با سرمايههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادينِ متفاوت، در پي تحقق منافع و اهداف خود هستند. هر كدام از اين كنشگران، بخشي از واقعيت اجتماعي را ميبينند و از موقعيتي خاص درباره آن سخن ميگويند. از اين منظر، دولت يا آن بخش از جامعه كه خود را بيشتر به رسميت شناخته شده ميبيند، هر چند از بازيگران مهم ميدان قدرت و سياستگذارياند، اما تنها بازيگران اين ميدان نيستند. از همينرو است كه در رويكرد ارتباطات مردمي دولت چهاردهم؛ تشكلهاي صنفي، انجمنهاي علمي، اتحاديههاي كارگري و كارفرمايي، اتاقهاي بازرگاني، تعاونيها، تشكلهاي دانشجويي، سازمانهاي مردمنهاد، گروههاي جهادي، روزنامهنگاران، فعالان فرهنگي و اجتماعي، معتمدين محلي، فعالان مساجد، فعالان خيريهها و شبكههاي اجتماعي مانند اينها، هر يك حامل بخشي از دانش و تجربه زيسته جامعهاند. در اين رويكرد ارتباطي، اگر دستگاههاي اجرايي، اين ميدان متكثر و ذينفعان خود در جامعه مدني را نبيند و تنها از پنجره ساختار رسمي دولت به جامعه نگاه كند، بخش بزرگي از واقعيت اجتماعي را از دست خواهد داد. در چنين رويكردي شنيدن مردم و سازمانهاي نمايندگيكننده آنها، صرفا دريافت نامه و ثبت درخواست نيست، بلكه شنيدن، به مثابه يك ظرفيت سياستگذاري اهميت پيدا ميكند. دولت از طريق شنيدن ميتواند بفهمد يك مساله چگونه در ميدانهاي مختلف اجتماعي تجربه ميشود، چه گروههايي بيش از ديگران درگير آن هستند، چه تعارض منافع و پيامدهاي ناخواستهاي پيرامون آن وجود دارد و چه ظرفيتهايي در جامعه براي حل آن، بالفعل يا بالقوه وجود دارد. اما اگر دولت بارها به مردم و جامعه مدني بگويد: «صداي شما را شنيديم» اما ميان شنيده شدن و تغيير، رابطهاي قابل مشاهده وجود نداشته باشد، خود فرآيند شنيدن ميتواند به توليد سرخوردگي منجر شود. بنابراين مساله ما صرفا ايجاد «موقعيتهاي شنيدن» نيست، مهمتر از آن، پيوند زدن موقعيتهاي شنيدن به ميزهاي واقعي حل مساله است. در همين چارچوب، در مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري، شيوهنامه «با هم براي ايران؛ گفتوگوي مسالهمحور با جامعه مدني» براي اجرا به دستگاههاي اجرايي سراسر كشور ابلاغ شد. در اين شيوهنامه، از دستگاههاي دولتي، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، استانداريها و ادارات كل استاني، خواسته شده است تشكلهاي مدني ذينفع در حوزه ماموريت خود را شناسايي كنند و زمينه گفتوگوي مسالهمحور با آنها را فراهم آورند؛ گفتوگويي كه نقطه آغازش شنيدن و هدف نهايي آن، شناخت دقيقتر مساله و كمك به حل آن است. در اين مواجهه، ديگر رابطهاي خطي ميان مطالبهگري از جامعه مدني و پاسخگويي از دولت برقرار نيست. جامعه مدني، علاوه بر مطالبهگري، با اتكا به دانش، تجربه، شبكه، اعتماد و توان سازماندهي خود ميتواند به عنوان بخش مهمي از ظرفيت حل مساله كشور ايفاي نقش كند. در عين حال، پذيرش جامعه مدني به عنوان شريك دولت، به معناي فرض كردن يك تشكل يا نهاد به عنوان نماينده تمام گروههاي اجتماعي يا همه عناصر يك محله نيست. جامعه مدني نيز خود متكثر است و درون آن روايتها، منافع و ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. در نتيجه سياستگذاري مشاركتمحور بايد اين تكثر را به رسميت بشناسد و امكان گفتوگو ميان صداهاي مختلف را فراهم كند. تاكيد رييسجمهور پزشكيان بر محلهمحوري نيز در چارچوب همين رويكرد ارتباطي قابل فهم است. محله فقط يك محدوده جغرافيايي يا يك واحد شبهاجرايي در ذيل نواحي و مناطق شهري و روستايي نيست، بلكه نزديكترين ميدان به تجربه زيسته مردم است. محله جايي است كه مسائل عمومي در آن به صورت ملموس تجربه ميشوند و در عين حال، ظرفيتهاي حل مساله نيز در دل آن شكل ميگيرد. بنابراين محلهمحوري نبايد صرفا با اين معنا همراه باشد كه برخي خدمات دولتي بر دوش محله گذاشته شود. هدف مهمتر آن است كه بخشي از فرآيند شناخت، اولويتبندي و در نهايت حل مسائل در سطوح محلي و با مشاركت اجتماع محلي شكل بگيرد. تجربه برنامههاي محلهمحور در شهر تهران، از جمله تجربه شوراياريها و سراهاي محله نيز نشان ميدهد كه ايجاد ساختارهاي اداري و شبهاداري در سطح محله، به خودي خود مساوي با مشاركت اجتماعي نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، بسترسازي براي فعال شدن اجتماع محلي و تبديل بازيگران آن به كنشگران واقعي فرآيند توسعه و حل مساله است. در نتيجه در محلهمحوري مورد نظر رييسجمهور؛ مسجد و هيات، مدرسه و انجمن اوليا و مربيان، صندوقهاي محلي و خيريهها، پايگاههاي بسيج و گروههاي جهادي، سازمانهاي مردمنهاد، تشكلهاي زنان و جوانان، كسبه و اصناف، انجمنهاي حرفهاي، معتمدان، شبكههاي همسايگي و ديگر گروههاي داوطلبانه و اجتماعي هيچ كدام به تنهايي نماينده تمام محله نيستند. محلهمحوري واقعي مستلزم به رسميت شناختن تمام ظرفيتهاي اجتماعي محله و فراهم كردن امكان گفتوگوي ميان آنهاست. هنر سياستگذاري محلهمحور اين است كه بدون دامن زدن به تصوير عقبنشيني دولت از مسووليت خود در حل مسائل حكمراني ميان بازيگران متنوع محلي، براي شناخت بهتر مسائل و بسيج ظرفيتهاي حل مساله، گفتوگو، همكاري و همافزايي ايجاد كند. دولت قوي، دولتي است كه بتواند ظرفيتهاي پراكنده جامعه را شناسايي، به هم متصل و در جهت منافع عمومي فعال كند. در اين مسير، از نظر مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري، محله، تشكلها و مشاركتكنندگان اجتماعي نه صرفا مخاطب كه شريك دولتند. جامعه مدني يكي از ميدانهاي شكلگيري اعتماد و همكاري اجتماعي است و نقش دولت تسهيلگري براي اتصال سرمايههاي اجتماعي و ظرفيتهاي نهادي كشور جهت حل مسائل عمومي است. بنابراين روز «تشكلها و مشاركتهاي اجتماعي» ميتواند يادآور اين واقعيت باشد كه جامعه قوي، جامعهاي است كه در آن مردم و سازمانهاي نمايندگيكننده آنها علاوه بر شنيده شدن و رقم زدن حماسه حضور در بزنگاههاي ملي در ساختن راهحلها نيز سهيمند. «با هم براي ايران؛ گفتوگوي مسالهمحور با جامعه مدني» را بايد فرصتي براي تغيير يك اين تصور ديرپا در حكمراني دانست: اينكه دولت را تنها بازيگر حل مساله ندانيم و جامعه را فقط در جايگاه مطالبهگر نبينيم. از اين منظر، در «با هم براي ايران» دولت و جامعه، نه در برابر يكديگر و نه در جايگاه دولتِ شنونده و جامعه مطالبهگر، بلكه در كنار يكديگر، پشت ميز حل مسائل ايران مينشينند.
رييس مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري
تشكلها و مشاركت اجتماعي
مجتبي بيات
صاحبخبر -
∎