به گزارش «راهبرد معاصر»؛ امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان یکی از مهمترین تحولات اخیر در معادلات امنیتی منطقه است؛ توافقی که میتواند فراتر از همکاری سهجانبه، به شکلگیری ترتیبات جدید امنیتی در منطقه منجر شود. گرچه مقامهای سه کشور تأکید کردهاند این توافق علیه هیچ کشور یا همسایهای نیست و هدف آن تقویت همکاری دفاعی و بازدارندگی مشترک است، اما در امارات با نگاه محتاطانه و انتقادی مواجه شده است.
ابوظبی طی سالهای گذشته تلاش کرده است از موقعیت شریک کوچکتر ریاض فاصله بگیرد و خود را به بازیگری مستقل و اثرگذار در معادلات منطقهای تبدیل کند
بازتاب این توافق در محافل رسانهای و تحلیلی امارات نشان میدهد که نگرانی ابوظبی بیش از مفاد حقوقی توافق، به پیامدهای آن برای موازنه قدرت در خلیج فارس و جایگاه امارات در معماری امنیتی آینده منطقه مربوط است. این نگرانی در مواضع عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه امارات و تحلیلگر سیاسی نزدیک به محافل تصمیمگیری ابوظبی بهروشنی بازتاب یافت. وی ضمن واکنش به توافق تأکید کرد، تقویت همکاری نظامی و سیاسی میان کشورهای خلیج فارس و متحد کردن شورای همکاری باید در اولویت باشد، نه ورود به ترتیبات نظامی و سیاسی منطقهای با مشارکت کشورهای خارج از این چارچوب.
عبدالخالق همچنین با طرح این پرسش که «دشمن مشترک سه کشور عضو پیمان مکه دقیقاً چه کسی است»، درباره منطق این اتحاد ابراز تردید کرد و پرسید، آیا توافق با اطلاع و هماهنگی سایر پایتختهای شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است یا خیر. این موضع صرفاً یک ایراد فنی به ساختار توافق نیست، بلکه بخشی از نگرانی عمیقتر ابوظبی درباره جهتگیری جدید ریاض را آشکار میکند؛ زیرا اگر پیمان مکه در حد یک توافق سهجانبه باقی بماند، پیامدهای آن محدود خواهد بود، اما در صورت تبدیلشدن به شبکهای امنیتی با مشارکت کشورهای دیگر، بهویژه اعضای شورای همکاری، میتواند موازنه قدرت در منطقه را تغییر دهد.
از این منظر، پرسش اصلی برای امارات این است که آیا ریاض در حال عبور از چارچوبهای سنتی همکاری و حرکت به سمت ایجاد یک شبکه امنیتی جدید با محوریت خود است یا خیر.
به هر روی، چندین عامل کلیدی در نگرانی امارات از توافقنامه دفاع مشترک مکه نقش دارند:
نخستین عامل، افزایش قدرت و دامنه نفوذ احتمالی عربستان سعودی است. ابوظبی طی سالهای گذشته تلاش کرده است از موقعیت شریک کوچکتر ریاض فاصله بگیرد و خود را به بازیگری مستقل و اثرگذار در معادلات منطقهای تبدیل کند. توسعه روابط امنیتی با آمریکا، همکاریهای دفاعی و فناورانه با رژیم صهیونیستی، تعمیق روابط اقتصادی با چین و هند و مدیریت همزمان روابط با ایران، بخشی از راهبرد امارات برای ایجاد شبکهای متنوع از شراکتهای خارجی بوده است.
در مقابل، پیمان مکه میتواند به ریاض امکان دهد شبکهای امنیتی با دامنهای فراتر از خلیج فارس ایجاد کند؛ شبکهای که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی عربستان با ظرفیت نظامی ترکیه و توان راهبردی پاکستان ترکیب شود.
از این منظر، مسئله برای ابوظبی صرفاً افزایش قدرت عربستان نیست، بلکه احتمال تبدیلشدن ریاض به مرکز ثقل یک معماری امنیتی جدید است. اگر کشورهای دیگری نیز به این چارچوب بپیوندند، وزن عربستان در جهان عرب و جهان اسلام افزایش خواهد یافت و رقابت ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ و رهبری منطقهای وارد مرحله تازهای میشود. چنین تحولی میتواند فضای مانور راهبردی امارات را کاهش و این کشور را از جایگاه یک بازیگر مستقل به موقعیتی کماثرتر در ترتیبات امنیتی جدید سوق دهد.
عامل دوم، نقشآفرینی ترکیه در توافقنامه دفاع مشترک مکه است. روابط امارات و ترکیه در سالهای اخیر از رقابت شدید به سمت عادیسازی و همکاری اقتصادی حرکت کرده، اما اختلافات ژئوپلیتیکی میان دو کشور بهطور کامل از میان نرفته است.
ترکیه همچنان در پروندههایی مانند سوریه، لیبی، سودان و جهان عرب بازیگری مهم محسوب میشود و در برخی از این عرصهها منافع آن با ابوظبی همپوشانی ندارد. ورود رسمی آنکارا به یک چارچوب دفاعی با عربستان میتواند وزن ترکیه را در خلیج فارس و جهان عرب افزایش دهد و مهمتر از آن، ظرفیتهای ترکیه را در خدمت تقویت موقعیت منطقهای ریاض قرار دهد. بنابراین، نگرانی امارات نه فقط از قدرت ترکیه، بلکه از پیوند قدرت ترکیه با قدرت رو به افزایش عربستان ناشی میشود.
نگرانی ابوظبی بیشتر از آن است که عربستان با تنوعبخشی به شبکههای امنیتی و اقتصادی خود، استقلال راهبردی بیشتری پیدا کند
سومین نگرانی به آینده رابطه عربستان و رژیم صهیونیستی بازمیگردد. امارات سالهای گذشته عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را به یکی از پایههای سیاست خارجی و امنیتی خود تبدیل کرده و از طریق همکاریهای امنیتی، اقتصادی، فناوری و اطلاعاتی، شبکهای متفاوت از شراکتهای منطقهای ساخته است. در چنین شرایطی، اگر عربستان به جای حرکت در مسیر ادغام بیشتر با معماری امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به سمت ایجاد چارچوب امنیتی متکی بر قدرتهای مسلمان حرکت کند، مسیر عادیسازی روابط ریاض و تلآویو ممکن است پیچیدهتر یا طولانیتر شود.
در همین راستا، روزنامه جروزالم پست گزارش کرد، توافق دفاعی مشترک میان عربستان، پاکستان و ترکیه ممکن است بر روند عادیسازی روابط میان ریاض و تلآویو تأثیر بگذارد و این توافق میتواند توازن راهبردی در منطقه را تغییر دهد.
برای ابوظبی، اهمیت این مسئله در آن است که عادیسازی عربستان و رژیم صهیونیستی میتوانست جایگاه امارات را در شبکه امنیتی جدید منطقه تثبیت و وزن آن را بهعنوان یکی از نخستین کشورهای عربی برقرارکننده روابط رسمی با رژیم صهیونیستی افزایش دهد. بنابراین، هر عاملی که عادیسازی ریاض و تلآویو را به تأخیر اندازد، میتواند بهطور غیرمستقیم موقعیت راهبردی ابوظبی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
چهارمین نگرانی به کریدور هند – غرب آسیا – اروپا یا آیمک مربوط است. امارات یکی از حلقههای مهم این مسیر محسوب میشود و تحقق آن به همکاری نزدیک هند، امارات، عربستان و رژیم صهیونیستی وابسته است. اگر پیمان مکه موجب شود عربستان بخشی از تمرکز راهبردی خود را از این شبکه به سمت یک معماری امنیتی مستقلتر سوق دهد، ممکن است بر سرعت و چشمانداز سیاسی این پروژه نیز تأثیر بگذارد. البته پیمان مکه الزاماً با آیمک در تعارض نیست و ریاض میتواند همزمان همکاریهای خود با آمریکا، هند و شرکای اقتصادی منطقه را حفظ کند.
نگرانی ابوظبی بیشتر از آن است که عربستان با تنوعبخشی به شبکههای امنیتی و اقتصادی خود، استقلال راهبردی بیشتری پیدا کند و وابستگیاش به هر یک از این شبکهها کاهش یابد.
عامل پنجم، احتمال گسترش پیمان مکه و پیوستن کشورهای دیگر است. اگر توافق سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان در آینده به کشورهای دیگری، بهویژه مصر، قطر و کویت، گسترش یابد، ماهیت آن نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت، پیمان مکه میتواند از یک توافق دفاعی محدود به هسته یک شبکه امنیتی گستردهتر تبدیل شود؛ شبکهای که بخشی از ظرفیتهای جهان عرب و جهان اسلام را به محوریت ریاض به یکدیگر متصل میکند.
چنین احتمالی برای امارات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پرسش دیگر صرفاً این نخواهد بود که «دشمن مشترک» پیمان مکه چه کسی است، بلکه این خواهد بود که آیا توافق در حال شکلدادن به یک معماری امنیتی موازی با ساختار سنتی شورای همکاری و ترتیبات امنیتی تحت رهبری آمریکا است یا خیر. در چنین شرایطی، ابوظبی ممکن است با ترتیبی مواجه شود که بدون حضور مستقیم آن، بخش مهمی از موازنه امنیتی خلیج فارس را بازتعریف کند.
با این حال، نباید پیمان مکه را در شرایط کنونی یک ائتلاف نظامی کاملاً عملیاتی یا بلوکی ضد اماراتی تلقی کرد. اختلاف منافع سه کشور، فقدان ساختار فرماندهی مشترک و ابهام درباره جزئیات اجرای تعهدات دفاعی، ظرفیت عملی توافق را محدود میکند. بنابراین، نگرانی ابوظبی بیشتر ناظر به مسیر تحول این توافق است تا تهدید فوری ناشی از آن.
در نهایت، معمای ابوظبی این است که نمیتواند بهسادگی با پیمان مکه به صورت رسمی مخالفت کند؛ زیرا چنین اقدامی میتواند شکاف میان ریاض و ابوظبی را آشکارتر کند. از سوی دیگر، بیتفاوتی نیز ممکن است به تثبیت تدریجی معماری امنیتیای منجر شود که مرکز آن عربستان است و ترکیه و پاکستان در آن نقش مهمی دارند.
از همین رو، محتملترین راهبرد امارات، نظارت دقیق بر تحول پیمان، حفظ شراکتهای خود با آمریکا، رژیم صهیونیستی و هند و تلاش برای جلوگیری از تبدیلشدن آن به یک چارچوب امنیتی فراگیر و رقیب خواهد بود.
در واقع، نگرانی اصلی ابوظبی از پیمان مکه نه حمله احتمالی این ائتلاف به امارات، بلکه تغییر موازنهای است که میتواند عربستان را قدرتمندتر، ترکیه را اثرگذارتر، احتمال پیوستن کشورهای بیشتری به یک شبکه امنیتی جدید را بیشتر و مسیر عادیسازی ریاض و تلآویو و تحقق آیمک را پیچیدهتر کند.
از این منظر، پیمان مکه بیش از آنکه صرفاً یک توافق دفاعی باشد، نشانهای از رقابت بر سر شکلدهی به نظم امنیتی و ژئوپلیتیکی آینده منطقه غرب آسیاست؛ نظمی که ابوظبی نمیخواهد در آن، بدون آنکه در مرکز تصمیمگیری باشد، صرفاً به یک بازیگر حاشیهای تبدیل شود.
∎