مهدي بيكاوغلي
شتپرده شايعهسازيهاي مستمر براي عاليترين مقام اجرايي كشور چه افراد و جرياناتي قرار دارند؟ اين براي هفتمين بار است كه يكي از افراد منتسب به طيفهاي راديكال جريان راست بدون ارائه هيچ سند و مدركي ادعا ميكند پزشكيان ۲۸ بار استعفا داده است! اين ادعا كه اخيرا از سوي سيدمحمدباقر خرازي از چهرههاي منتسب به انصار حزبالله مطرح شد با واكنش تند و قاطع اركان اطلاعرساني دولت مواجه شد. ديروز ابتدا معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رييسجمهور نسبت به موضوع واكنش نشان داد و پس از آن هم شهابالدين طباطبايي، عضو شوراي اطلاعرساني دولت به بحث ورود كرد و به نقد اين ادعاهاي غير مستند، حاشيهساز و مضحك پرداخت. سيدمهدي طباطبايي با تكذيب شديد اين ادعا، عاملان آن را «اصحاب افراط و بيتدبيري» و «بازيچه دشمنان» خواند. پيش از دو طباطبايي دولت (شهابالدين و مهدي) الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاعرساني دولت نيز به تقبيح اين نوع رفتارها پرداخته و در سخناني هدف از طرح ادعاي استعفاي رييسجمهوري را تضعيف دولت توصيف كرده بود. حضرتي تاكيد كرد: «تاكنون ۶ بار موضوع استعفا را براي رييسجمهوري مطرح كردهاند و همه تلاشها را در جهت تضعيف اين دولت انجام دادند. اما دكتر پزشكيان كسي نيست كه اختلافات طبيعي موجود ميان اشخاص و نهادهاي مختلف را تبديل به دعوا كند؛ رييسجمهور به دنبال دعوا نيست و نميگذارد دعوا صورت بگيرد. شعارش وفاق بوده و بر پاي وفاق ايستاده است.» اما اين ادعاها فراتر از يك مجادله رسانهاي ساده، نشاندهنده تلاش مداوم برخي جريانهاي اقليت براي ضربه زدن به انسجام ملي، ايجاد شكاف ميان اركان حاكميت و ايجاد تصوير بيثباتي در بدنه اجرايي كشور در شرايط حساس كنوني است.
بازخواني يك ادعاي واهي
ماجراي اخير از اظهارات باقر خرازي، دبيركل مجموعه موسوم به حزبالله ايران، آغاز شد. او در ادعايي بيسند و تاملبرانگيز، جملهاي را به يكي از شخصيتهاي برجسته و مرتبط با بيت رهبري منتسب كرد و مدعي شد كه در صورت ارائه مجدد استعفاي مسعود پزشكيان، اين استعفا از سوي رهبري پذيرفته خواهد شد. مطرح كردن چنين ادعايي آن هم با انتساب به بيت رهبري و مجاري عالي تصميمگيري كشور، بلافاصله موجي از واكنشها را برانگيخت. سيدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رييسجمهور، در پيامي صريح و بيپرده در شبكه اجتماعي ايكس به اين ادعا واكنش نشان داد و نوشت: «ادعاي استعفاي رييسجمهور، واهي و كذب محض است. ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بيتدبيري اتحاد مقدس و انسجام ملي را نشانه رفته است. دو سال از ناكاميشان در ميدان ملي انتخابات گذشته، هنوز در پي انتقام از اراده ملتاند. عروسك خيمهشببازي دشمنان ايران شدهاند. اسفناك است...» اين لحن محكم از سوي يك مقام رسمي در دفتر رييسجمهور، نشاندهنده عمق حساسيت پاستور نسبت به شايعاتي است كه مستقيما ثبات سياسي كشور و هماهنگي ميان سران قوا و اركان نظام را هدف قرار ميدهند.
شايعه استعفا، ابزاري براي ايجاد انشقاق
يكي از مهمترين ابعاد اين شايعه پراكني، تلاش براي القاي اختلاف ميان دولت و نهادهاي حاكميتي است. در شرايطي كه كشور با چالشهاي متعدد اقتصادي، فشارهاي بينالمللي و ضرورتهاي تصميمگيري كلان مواجه است، ايجاد اين شائبه كه رييسجمهور در پي كنارهگيري است يا حاكميت تمايلي به ادامه كار دولت ندارد، سيگنال بيثباتي به جامعه و بازارهاي اقتصادي ارسال ميكند. تحليلگران سياسي معتقدند طيفهاي تندرو كه در رقابتهاي انتخاباتي گذشته نتوانستند آراي عمومي را به دست بیاورند و در ادامه نيز در بيان اينكه مذاكره با مخالفت رهبري مواجه شده و دستپخت انحصاري دولت است ناكام ماندند، اكنون تلاش ميكنند از طريق توليد اخبار كذب و بحرانسازيهاي تصنعي، روند فعاليت دولت را مختل كنند. اين جريانها با ناديده گرفتن مصالح ملي و لزوم حفظ آرامش در فضاي عمومي، عملاً به ايجاد دو قطبيهاي كاذب روي آوردهاند. هدف نهايي اين دست اقدامات، نااميد كردن بدنه اجتماعي پشتيبان دولت و القاي ناكارآمدي و بنبست در ساختار اجرايي كشور است.
هزينهسازي براي انسجام داخلي
موضعگيري صريح اركان اطلاعرساني دولت مبني بر اينكه اين افراد «اتحاد مقدس و انسجام ملي را نشانه رفتهاند» بازتابدهنده يك واقعيت مهم در سپهر سياسي امروز ايران است. در حالي كه رهبر انقلاب همواره بر حمايت از دولت مستقر و هماهنگي ميان قوا تأكيد داشته و انسجام داخلي را مهمترين ابزار مقابله با تهديدات خارجي دانستهاند، رفتارهاي افراطي برخي چهرهها و گروهها عملا در مسير عكس اين راهبرد حركت ميكند. اقدام به شايعهسازي درباره استعفاي رييسجمهور، صرفا يك نقد يا مخالفت سياسي معمولي نيست؛ بلكه ضربه زدن به مشروعيت و ثبات نهاد اجرايي كشور است. تضعيف جايگاه رييسجمهوري كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده و تنفيذ رهبري را داراست، در نهايت به سود هيچيك از جريانهاي دلسوز نظام نخواهد بود و تنها به فرسايش سرمايه اجتماعي حاكميت منجر ميشود. اما اين براي نخستين بار نيست كه طيفهاي راديكال جريان راست به نقل از رهبري ادعاهايي را مطرح ميكنند. سيدمحمود نبويان، عضو جريان پايداري پيش از اين از همين حربه استفاده كرد و به نقل از رهبري مسائلي را مطرح كرد كه ريشه در واقعيت نداشت. اين در حالي است كه بايد ميان «نقد عملكرد دولت» و «شايعهپراكني مخرب» مرز مشخصي كشيد. در يك جامعه پويا، نقد سياستهاي اقتصادي، ديپلماتيك و فرهنگي دولت نه تنها پذيرفته شده، بلكه لازمه اصلاح امور است. رسانهها و چهرههاي سياسي حق دارند نسبت به برنامههاي دولت پزشكيان نقدهاي جدي وارد كنند. اما انتقال شايعات كذب درباره استعفا يا ادعاي وجود بنبست در روابط ميان سران قوا، فراتر از نقد و در زمره «تخريب ساختاري» قرار ميگيرد. اين نوع رفتارها نشان ميدهد كه جريانهاي افراطي هنوز نتوانستهاند واقعيت صندوقهاي راي و انتخاب مردم را بپذيرند. آنها به جاي ارائه برنامههاي بديل و نقدهاي علمي، به روشهاي تخريبي روي ميآورند كه نتيجهاي جز فرسايش توان و تمركز مديران اجرايي كشور ندارد.
لزوم هوشياري در برابر جنگ رواني
جامعه ايران در سالهاي اخير به دليل فشارهاي اقتصادي متعدد، حساسيت بالايي نسبت به اخبار سياسي پيدا كرده است. انتشار هرگونه خبر مبني بر تزلزل در مديريت كلان كشور، بلافاصله اثرات خود را در بازارهاي مالي و معيشت مردم نشان ميدهد. از اين رو، شايعهسازي درباره استعفاي رييسجمهور مستقيما امنيت رواني جامعه را هدف قرار ميدهد. پاسخ سريع و شفاف شوراي اطلاعرساني و بخش ارتباطات دولت در اين زمينه نقشي حياتي ايفا ميكند. تكذيب صريح اين ادعاها مانع از آن ميشود كه جنگ رواني طراحي شده از سوي محافل خاص، فضاي فكري جامعه را به انحراف بكشاند. با اين حال، كارشناسان رسانهاي تاكيد دارند كه فراتر از تكذيبهاي مقطعي، لازم است برخوردهاي قانوني و شفاف با منشأ توليد اين شايعات صورت بگيرد تا هزينه دروغپراكني و بازي با امنيت رواني جامعه افزايش يابد.
ضرورت ثبات سياسي و پرهيز از دوقطبيسازي
ادعاي اخير درباره استعفاي مسعود پزشكيان و واكنش قاطع دفتر رييسجمهور، زنگ خطري جدي درباره فعاليت جريانهاي تندرويي است كه منافع جناحي خود را بر مصالح ملي ترجيح ميدهند. در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگري به همدلي، آرامش و همكاري ميان تمامي نهادها براي عبور از مشكلات نياز دارد، دامن زدن به شايعاتي از اين دست، بازي در زمين بدخواهان ايران است. دولت چهاردهم با شعار وفاق ملي كار خود را آغاز كرده و حفظ اين وفاق مستلزم ايستادگي در برابر افراطگرايي از هر سو است. عبور از چالشهاي پيش رو تنها در سايه ثبات سياسي، هماهنگي قوا و احترام به راي و اراده ملت ميسر خواهد بود و شايعهسازان بايد بدانند كه تلاش براي تضعيف اركان نظام، راه به جايي نخواهد برد.