شناسهٔ خبر: 7917251 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

«الکسیس سیپراس» دوباره پیروز انتخابات یونان شد

خاموشی در صدر

صاحب‌خبر -

انتخابات پارلمانی زودهنگام یونان که پیشاپیش و فارغ از نتایج آن، انتظار می‌رفت منشأ هیچ تغییری نباشد، روز گذشته برگزار شد و نتایج اولیه شمارش آرا حکایت از آن دارد که سومین انتخابات سراسری یونان در 9 ماه گذشته، این‌بار نیز انتظار عموم را برآورده کرده است؛ با این تفاوت که اگر نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژانویه و همه‌پرسی ماه جولای، پاسخی به روح تشنه مردم یونان برای تغییر بود، رأی‌گیری روز گذشته حتی توان جایگزینی برنده نمادین کرسی‌های پارلمانی را نیز نداشت، چه رسد به آنکه با درانداختن طرحی نو، اقتصاد رو‌به‌افول و شهروندان آسیب‌دیده آن کشور را از چنبره سیاست‌های ریاضتی و محاصره مالی نهادهای اروپایی و جهانی رهایی بخشد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایج اولیه شمارش 9 درصد از آرا در حالی نشان از پیشتازی تقریبا شش درصدی «آلکسیس سیپراس» رهبر حزب رادیکال و چپ‌گرای «سیریزا» در قیاس با اصلی‌ترین رقیب خود، یعنی «وانجلیس میماراکیس» رهبر حزب راست‌گرای «دموکراسی نوین» دارد که به نظر می‌رسد برنده اصلی این انتخابات، آن دست از شهروندان یونانی بودند که با امتناع از حضور پای صندوق‌های رأی، حوزه‌های خالی رأی‌گیری آن کشور را از پایتخت گرفته تا دورترین جزایر توریستی، به آشکارترین سند خشم خود از سیاست‌های ریاضتی تجویزی و تسلیم بی‌قیدوشرط نیروهای رایج سیاسی آن کشور بدل کردند.
این احتمالاً طنز تاریخ است که نارضایتی از سیاست‌های دولت چپ‌گرای سیپراس، انتخابات روز گذشته را پس از انتخابات سراسری سال 1946 که به دلیل تحریم نیروهای چپ در اعتراض به خشونت گروه‌های راست‌گرای افراطی، تنها شاهد مشارکت 53 درصد از واجدین شرایط بود، در جایگاه خاموش‌ترین انتخابات سراسری برگزارشده در تاریخ معاصر یونان نشانده است؛ عنوانی که بدون شک توجیهی مناسب برای سهم حدود هفت درصدی حزب راست‌گرای افراطی و نئونازی «طلوع طلایی» است که در سایه آزردگی و خستگی یونانی‌ها، احتمالا سومین حزب بزرگ حاضر در پارلمان آن کشور خواهد بود.
با تمام این اوصاف و در شرایطی که کسب حدود 35 درصد از آرا، سیریزا را ناکام از تشکیل دولتی حداکثری، باری دیگر ناچار از ائتلاف با دست‌کم دو حزب دیگر خواهد کرد، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر مستعفی یونان حتی از دستیابی به دو هدف اصلی خود که به گفته «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی جداشده دولت پیشین، همانا قانونی‌سازی امضای توافق‌نامه رسوای اتحادیه اروپا و بی‌اثرسازی نتایج همه‌پرسی ماه جولای و «نه» بزرگ مردم به برنامه‌های ریاضتی است نیز بازمانده است.