گروه حوادث
پسري كه پدر خود را به قتل رسانده بود و با حكم قصاص روبه رو شده بود، اوايل مردادماه امسال با رضايت خواهر مقتول از قصاص نجات يافت... .
مهرماه سال ۱۴۰۱ زني به كلانتري جامي رفت و اعلام كرد كه شوهر ۸۷ سالهاش به طرز مشكوكي مفقود شده و هيچ خبري از او ندارد. او در توضيح بيشتر ماجرا به ماموران گفت: «من و همسرم به تازگي با هم عقد كرديم. او چند سال قبل همسرش را از دست داد و از همسر اولش، يك پسر ۴۲ساله دارد كه ازدواج كرده و در طبقه دوم ساختمان ما زندگي ميكند. يك روز قبل ما به باغي در اطراف تهران كه متعلق به يكي از بستگانمان بود، رفتيم. شوهرم چون كار داشت به خانه برگشت، اما من آنجا ماندم. روز بعد قبل از اينكه به خانه برگردم با شوهرم تماس گرفتم و او گفت كه در بازار است و قصد خريد دارد. پس از تماس با شوهرم به خانه برگشتم، اما اثري از شوهرم نبود و خانه كاملا به هم ريخته بود. ما مقداري پول نقد پشت قاب عكس پنهان كرده بوديم كه همه آن سرقت شده بود. علاوه بر پول، بخشي از وسايل گرانقيمت ديگر خانه هم به سرقت رفته كه اين اتفاق كمي عجيب به نظر ميرسد. از همسايهها پرس و جو كردم، اما هيچ كس مورد مشكوكي نديده بود. با پسر همسرم تماس گرفتم و متوجه شدم كه او و خانوادهاش در حال رفتن به شمال هستند. به نظر ميرسد ماجراي دستبرد به خانه با ناپديد شدن شوهرم مرتبط است.» با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. بررسيهاي اوليه نشان داد مقتول روز حادثه وارد خانه شده، اما ديگر از آن خارج نشده است. ماموران هنگام بررسي صحنه، علاوه بر بههمريختگي خانه، آثاري از لكههاي خون نيز كشف كردند كه احتمال وقوع يك جنايت را تقويت كرد. در ادامه تحقيقات مشخص شد همسايهها مرد مفقود شده را آخرين بار هنگام ورود به خانهاش ديده بودند، اما كسي متوجه خروج او نشده بود. همسايهها به ماموران گفتند؛ روز حادثه صداي مشاجره و درگيري از خانه مقتول شنيدهاند. ماموران همچنين پي بردند در زماني كه همسر مقتول در شهرستان بوده، تنها افرادي كه به خانه رفتوآمد داشتند، پسر و عروس مرد مفقود شده بودند. از سوي ديگر شبي كه اين مرد ناپديد شد، پسرش در خانه حضور داشت. موضوع ديگري كه ذهن ماموران را مشغول كرد؛ پولهاي پنهان شده در پشت قاب عكس بود كه سرقت شده بود و اين نشان ميداد پشتپرده اين ماجرا، فردي آشناست و تنها كسي كه مورد ظن پليس بود، پسر مرد گمشده بود كه ماموران حدس ميزدند از سرنوشت پدرش باخبر است.
جنايت به خاطر اختلافات خانوادگي
پسر اين مرد و همسر او مورد بازجويي قرار گرفتند؛ عروس خانواده هرگونه اطلاع از ماجرا را رد كرد و گفت هنگام وقوع حادثه در خانه پدرش در يكي از شهرهاي شمالي كشور بوده و از هرگونه درگيري ميان شوهر و پدرشوهرش بياطلاع است، اما پسر اين مرد پس از مواجهه با دلايل و مستندات پليس سكوت خود را شكست و به قتل پدرش اعتراف كرد. او در بازجوييها گفت: «وقتي مادرم فوت شد دچار افسردگي شديد شدم و حال خوبي نداشتم تا اينكه مدتي قبل متوجه شدم پدرم قصد ازدواج مجدد دارد. من بهشدت مخالفت كردم، چون دلم نميخواست زن ديگري جاي مادرم را بگيرد، اما پدرم اهميتي به مخالفت من نداد و زني را به عقد خودش در آورد. نامادريام زن خوبي بود و هميشه به من و همسرم احترام ميگذاشت، اما چون جاي مادرم را در خانه گرفته بود، نميتوانستم تحمل كنم. از همان روزي كه پدرم ازدواج كرد حس خشم و انتقام در من به وجود آمد و مدام بر سر مسائل مختلف از مالي گرفته تا خانوادگي با پدرم درگيري داشتم. با وجود اينكه پدرم يكي از مغازههايش را براي كاسبي به من داده بود، اما به خاطر ازدواجش ناراحت بودم تا اينكه روز حادثه تصميم گرفتم انتقام بگيرم.» او در ادامه گفت: «آن روز من به خانه پدرم كه در طبقه اول ساختمان زندگي ميكند، رفتم. وقتي متوجه شدم كه پدرم تنهاست و نامادريام نيست با او بر سر مسائل مالي و خانوادگي درگير شدم و سپس با ضربات چوب او را به قتل رساندم. پس از قتل، جسد پدرم را داخل پتويي پيچيدم و به بيابانهاي اطراف ورامين رفتم. در آنجا گودالي كندم و جسد پدرم را در آنجا دفن كردم. بعد از قتل، پول و اموال قيمتي را سرقت كردم. ميدانستم پدرم پولهايش را پشت قابعكسها پنهان شميكرد. سپس براي اينكه پليس را فريب بدهم به پيشنهاد همسرم به يكي از شهرهاي شمالي كشور رفتيم تا وانمود كنيم تهران نبودهايم. حتي از همسرم خواستم براي احوالپرسي با نامادريام تماس بگيرد. هدفمان اين بود كه پليس به ما مشكوك نشود، اما ماجرا آنطور كه تصور ميكرديم پيش نرفت و در نهايت دستمان رو شد.» متهم همچنين در اعترافات خود اظهار كرد كه پس از قتل با يكي از دوستانش تماس گرفته و از او كمك خواسته است و جسد را با همكاري دوستش به اطراف جوادآباد ورامين برده و به صورت مخفيانه دفن كرده است. پس از اعتراف متهم، كارآگاهان با حضور در محل اعلام شده موفق شدند جسد مرد سالخورده را كشف و براي انجام بررسيهاي تخصصي به پزشكي قانوني منتقل كنند. همزمان دوست متهم نيز بازداشت شد و روند رسيدگي به پرونده ادامه يافت. در جريان تحقيقات مشخص شد همسر متهم پس از وقوع قتل از ماجرا مطلع شده، اما در ارتكاب قتل نقشي نداشته است.پرونده پس از تكميل تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد. قضات دادگاه پسر مقتول را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محكوم كردند و براي همدست او هم حكم حبس صادر شد. اين احكام پس از رسيدگي در شعبه ۴۹ ديوان عالي كشور تاييد و قطعي و پرونده براي اجراي حكم در شعبه دوم اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران به سرپرستي دادياري حسين درودي ارسال شد.در مرحله اجراي حكم مشخص شد تنها وليدم مقتول، عمه محكوم است كه سالهاست خارج از كشور زندگي ميكند. اين زن اوايل مردادماه جاري براي تعيين تكليف پرونده به ايران آمد و در جلسه اجراي احكام از حق قصاص گذشت كرد و برادرزاده خود را بخشيد، اما اين گذشت بدون شرط نبود. وليدم اعلام كرد تنها در صورتي رضايت ميدهد كه ديه پرونده براي كمك به كودكان يتيم و نيازمند پرداخت و هزينه شود.با گذشت عمه محكوم، حكم قصاص از دستور اجرا خارج شد و محكوم بايد پس از تعيين تكليف ديه، از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شود. همچنين با اعلام رضايت وليدم، همسر متهم كه به دليل اطلاع از ماجرا مدتي در زندان بود، آزاد شد.
مجازات كشتن پدر يا مادر توسط فرزند از منظر قصاص
وقوع جنايت در دايره خانواده، يكي از تلخترين و پيچيدهترين پروندههاي قضايي در نظام حقوقي ايران است. پروندههايي كه در آن قاتل و مقتول داراي رابطه خوني يا سببي نزديك هستند، نهتنها از نظر اخلاقي و اجتماعي جامعه را شوكه ميكند، بلكه از منظر حقوقي نيز داراي ظرافتها و استثنائات قانوني متعددي است. در نظام حقوقي ايران كه مبتني بر موازين فقهي و مقررات قانون مجازات اسلامي است، قتل عمدي والدين توسط فرزند يكي از سنگينترين و حساسترين جرايم عليه اشخاص محسوب ميشود، زيرا اين رفتار علاوه بر سلب حيات، نقض آشكار حرمت خانوادگي و قداست رابطه نسبي نيز به شمار ميآيد. قانونگذار با الهام از مباني فقه اماميه، براي حمايت از كيان خانواده و پاسداري از نظم عمومي، برخوردي كاملا قاطع با چنين رفتاري پيشبيني كرده است. برخلاف تصور برخي افراد كه گمان ميكنند ممكن است به دليل رابطه خوني يا ولايت پدر و مادر، استثنايي در مجازات وجود داشته باشد، هيچ استثناي قانوني براي معافيت فرزند از قصاص در صورت قتل عمدي پدر يا مادر پيشبيني نشده و اصل بر اجراي قصاص در صورت مطالبه اولياي دم است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي، اگر فرزند با قصد قبلي يا انجام رفتاري كه عرفا كشنده است، اقدام به قتل والدين خود كند به تقاضاي اولياي دم ساير فرزندان مقتول يا ورثه قانوني به قصاص نفس محكوم ميشود. در اينجا فرقي بين پدر يا مادر نيست و حكم كشتن مادر توسط فرزند نيز همانند قتل پدر در صورت اصرار اولياي دم قصاص خواهد بود. حتي اگر تمامي اولياي دم مثل برادران و خواهران قاتل از خون فرزند بگذرند و رضايت دهند، دادگاه نميتواند قاتل را فورا آزاد كند. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي او گذشت كرده باشد، چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه شود، دادگاه او را به حبس تعزيري معمولا ۳ تا ۱۰ سال محكوم ميكند.