به گزارش ایرنا، خانواده به عنوان امنترین نهاد اجتماعی، زمانی از گزند آسیبها مصون میماند که اعضای آن به ابزارهای لازم برای مدیریت بحرانهای زندگی مجهز باشند.
امروزه نگاه به پدیده خشونت خانگی از سطح برخورد با معلول فراتر رفته و بر پیشگیری از علل ریشهای آن متمرکز شده است؛ راهکاری که کارشناسان حوزه اجتماعی و قضایی استان فارس بر آن تاکید دارند، نه افزایش پروندههای کیفری، که سرمایهگذاری هدفمند بر روی سه رکن اساسی است یعنی توسعه خدمات مددکاری اجتماعی برای ورود به موقع به اختلافات، آموزش فراگیر مهارتهای کنترل خشم و مدیریت هیجان از سنین مدرسه و کاهش فشارهای اقتصادی که سایه سنگین آن بر زندگی خانوادهها، زمینهساز تنشهای ویرانگر میشود.
حرکت به سوی جامعهای ایمنتر برای زنان، کودکان و سالمندان، نیازمند عزمی جمعی و برنامهریزی مبتنی بر پژوهشهای علمی است.
اجرای طرحهای پیشگیرانهای نظیر «قاضی در مدرسه» برای ارتقای سواد حقوقی والدین و دانشآموزان، یا تقویت مراکز اورژانس اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی در مناطق در حال توسعهای چون شهر صدرا، نمونههایی از اقدامات رو به جلو برای مهار آسیبها پیش از وقوع بحران است؛ مسیری که در آن، هر گام آموزشی، دریچهای تازه به سوی آرامش در حریم خانهها میگشاید و دستگاه قضایی را از آخرین راه حل، به آخرین راهکار بدل میکند.
خشونت فقط پرونده قضایی نیست
سرپرست اداره امور زنان و خانواده دادگستری استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه خشونت خانگی صرفا به خشونت علیه زنان محدود نمیشود، اظهار کرد: خشونت علیه کودکان، سالمندان و حتی مردان نیز از مصادیق این آسیب اجتماعی است و برای پیشگیری از آن، صرف برخورد قضایی کافی نیست.
کامران حکمت افزود: توسعه خدمات مددکاری اجتماعی، آموزش مهارتهای زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی، سه ضلع اصلی پیشگیری از خشونت در خانوادهها هستند.
وی با اشاره به آمارهای موجود درباره خشونت خانگی، تصریح کرد: آمار به تنهایی علت بروز خشونت را مشخص نمیکند و تنها اطلاعات خام در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد، بنابراین هرگونه برنامهریزی باید بر پایه پژوهشهای علمی و کاربردی انجام شود.
به گفته حکمت، بدون مطالعات تخصصی نمیتوان درباره نقش هر یک از عوامل اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی در افزایش خشونت قضاوت کرد.
مهارتی که هنوز جدی گرفته نشده است
سرپرست اداره امور زنان و خانواده دادگستری فارس، مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل تشدید خشونتهای خانوادگی دانست و اظهار کرد: فشار معیشتی، اضطراب و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، زمینه افزایش تنش در خانواده را فراهم میکند و قربانیان این وضعیت تنها زنان نیستند؛ کودکان و سالمندان نیز بیش از دیگران آسیب میبینند.
حکمت، ضعف آموزش مهارتهای فرزندپروری، والدگری، مدیریت هیجان و کنترل خشم را از دیگر دلایل افزایش خشونت عنوان کرد و افزود: آموزش مهارتهای زندگی باید از مدرسه آغاز شود و خانوادهها نیز به صورت مستمر از این آموزشها بهرهمند شوند.
وی همچنین از اجرای طرح «قاضی در مدرسه» برای ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان و والدین خبر داد و آن را یکی از برنامههای پیشگیرانه دادگستری فارس دانست.
مددکاری اجتماعی، حلقه مفقوده
سرپرست اداره امور زنان و خانواده دادگستری فارس با تاکید بر اینکه کشور همچنان با کمبود خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی روبهرو است، تاکید کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی اگر پیش از ورود به دستگاه قضایی توسط مددکاران اجتماعی مدیریت شوند، هرگز به بحران تبدیل نخواهند شد.
حکمت، توسعه خدمات سلامت روان، افزایش مراکز مددکاری، آموزش عمومی، تقویت حمایتهای اقتصادی و همکاری دستگاههای اجرایی را از مهمترین راهکارهای کاهش خشونت و آسیبهای اجتماعی در جامعه برشمرد.
خشونت، صدرنشین آسیبهای اجتماعی
رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد ادارهکل بهزیستی فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به مواجهه این مرکز با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و به اقدامات صورت گرفته در مرکز اورژانس اجتماعی صدرا پرداخت.
اعظم فرمانی با بیان اینکه مرکز اورژانس اجتماعی صدرا علاوه بر این شهر، مناطق شمال و شمالغرب شیراز از جمله شهرک گلستان، انجیره، گویم و برخی سکونتگاههای اطراف را نیز پوشش میدهد، گفت: بخشی از این مناطق به دلیل توسعه سریع شهری، تنوع جمعیتی و محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی، با آسیبهای اجتماعی بیشتری روبهرو هستند.
وی افزود: ایجاد مرکز اورژانس اجتماعی در صدرا با هدف توسعه خدمات حمایتی در همین مناطق انجام شده تا دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی تسهیل شود.
به گفته رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد ادارهکل بهزیستی فارس، خشونتهای خانگی شامل کودکآزاری، همسرآزاری، اختلافات حاد خانوادگی و موارد اقدام به خودکشی، بیشترین پروندههای اورژانس اجتماعی در استان فارس را تشکیل میدهد و این وضعیت در شهر صدرا نیز مشهود است.
فرمانی همچنین اعتیاد را یکی از عوامل زمینهساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: هرچند اورژانس اجتماعی مسئول درمان اعتیاد نیست، اما در بخش قابل توجهی از پروندههای کودکآزاری و خشونتهای خانوادگی، فرد آزارگر درگیر مصرف مواد مخدر یا الکل بوده است.

چرا صدرا آسیبپذیرتر است؟
وی، موقعیت جغرافیایی، وجود باغات، سکونتگاههای حاشیهای، تنوع جمعیتی و حضور اتباع خارجی را از جمله عواملی دانست که زمینه بروز برخی آسیبهای اجتماعی را در صدرا افزایش داده است.
به گفته رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد ادارهکل بهزیستی فارس، گزارشهای مربوط به کودکآزاری، سالمندآزاری، خشونتهای خانگی و سایر آسیبهای اجتماعی از این منطقه به طور مستمر به اورژانس اجتماعی اعلام میشود.
کمبود خدمات، پاشنه آشیل صدرا
فرمانی، محدود بودن مراکز ارائه خدمات سلامت روان را یکی از مهمترین چالشهای صدرا عنوان کرد و گفت: هرچه دسترسی مردم به خدمات اجتماعی و روانشناختی کمتر باشد، احتمال تشدید آسیبهای اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای معرفی خدمات اورژانس اجتماعی افزود: ارتباط با مدارس، فرهنگسراها، مراکز درمانی و ادارات منطقه تقویت شده و نمایشگاههای متعددی نیز برای معرفی خدمات خط ۱۲۳ برگزار شده است.
یک مرکز داریم، امکانات نداریم
رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد ادارهکل بهزیستی فارس درباره ظرفیت این مرکز نیز گفت: از نظر تعداد، یک مرکز برای شهر صدرا کفایت میکند اما در زمینه نیروی انسانی، خودروهای امدادی و شیفتهای عملیاتی با محدودیت جدی روبهرو هستیم.
فرمانی ادامه داد: نیروهای اورژانس اجتماعی در ساعات اداری به صورت مستقر فعالیت میکنند اما در ساعات عصر و شب به صورت آنکال خدمات ارائه میدهند و استقرار شبانهروزی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت دستگاههایی مانند بهزیستی، علوم پزشکی، شهرداری، کمیته امداد و دادگستری، کیفیت و سرعت ارائه خدمات اجتماعی را ارتقا میدهد.

رسانهها چگونه از آسیب، آسیب نسازند؟
رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد ادارهکل بهزیستی فارس با اشاره به حادثه اخیر قتل یک پرستار در شهر صدرا، بدون ورود به جزئیات پرونده، بر ضرورت اطلاعرسانی مسئولانه درباره آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گفته فرمانی، انتشار شتابزده یا غیرحرفهای برخی اخبار، علاوه بر ایجاد اضطراب عمومی، در موضوعاتی مانند خودکشی میتواند زمینه تکرار آسیب را نیز فراهم کند، از این رو رسانهها باید در زمان و شیوه انتشار چنین اخبار حساسی، مسئولیت اجتماعی خود را مدنظر قرار دهند.
خشونت خانگی و آسیبهای اجتماعی، پیش از آنکه به پروندهای در دادگاه یا مداخلهای در اورژانس اجتماعی تبدیل شوند، نشانههایی در دل خانوادهها دارند؛ نشانههایی که گاهی نادیده گرفته میشوند.
پرسش اینجاست که آیا جامعه، دستگاههای مسئول و خانوادهها به اندازه کافی برای دیدن این نشانهها، آموزش مهارتهای لازم و ایجاد مسیرهای حمایتی اقدام کردهاند؟ یا زمانی به فکر چاره میافتیم که یک اختلاف ساده، به بحرانی جبرانناپذیر تبدیل شده است؟