مسووليت بينالمللي دولت ميزبان؛ از همكاري تا معاونت در فعل متخلفانه- قواعد مسووليت بينالمللي دولتها كه توسط كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل تدوين شده است، چارچوب مهمي براي تحليل اين وضعيت ارايه ميكند. بر اساس ماده ۱۶ پيشنويس مواد مسووليت دولتها، اگر دولتي به دولت ديگر در ارتكاب يك عمل متخلفانه بينالمللي كمك يا مساعدت كند، با علم به شرايط آن عمل و در صورت تحقق شرايط مقرر، ممكن است مسووليت بينالمللي پيدا كند. اعمال اين قاعده درباره پايگاههاي نظامي خارجي نيازمند بررسي دقيق است. نميتوان صرفا به دليل وجود يك پايگاه خارجي، دولت ميزبان را مسوول همه اقدامات دولت مستقر دانست. اما اگر شرايطي مانند موارد زير وجود داشته باشد:
٭ دولت ميزبان از استفاده عملياتي پايگاه براي حمله عليه دولت ثالث آگاه باشد.
٭ امكان جلوگيري از چنين استفادهاي داشته باشد.
٭ و در عمل زمينه لازم براي انجام عمليات را فراهم كند.
آنگاه بحث درباره نقش آن دولت در يك عمل متخلفانه بينالمللي جديتر خواهد شد. بنابراين، مسووليت دولت ميزبان يك مسووليت خودكار نيست، بلكه وابسته به ميزان آگاهي، نقش، همكاري و ارتباط آن دولت با اقدام مورد اعتراض است.
حق دفاع مشروع ايران؛ حقي كه با توافقهاي نظامي ديگران از بين نميرود- در مقابل بحث مسووليت دولتهاي ميزبان، موضوع اصلي ديگر يعني حق دفاع مشروع ايران مطرح ميشود. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتي دولتها براي دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را به رسميت شناخته است. اين حق، يكي از اصول بنيادين نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد محسوب ميشود و هيچ توافق دوجانبه ميان دولتها نميتواند آن را از ميان ببرد. به بيان ديگر، ايجاد پايگاه نظامي خارجي در قلمرو يك دولت ثالث نميتواند به معناي ايجاد يك منطقه مصونيت حقوقي براي انجام حملات عليه دولت ديگر باشد. اگر حملهاي عليه ايران از طريق يك پايگاه نظامي خارجي انجام شود، پرسش حقوقي اين خواهد بود كه آيا آن پايگاه صرفا محل استقرار نيروهاي خارجي بوده يا نقشي مستقيم در عمليات نظامي داشته است؟ در حقوق مخاصمات مسلحانه، معيار اصلي براي ارزيابي يك هدف نظامي، نقش و كاركرد واقعي آن در عمليات نظامي است، نه صرفا محل جغرافيايي آن. بنابراين، ميان دو وضعيت بايد تفاوت گذاشت: اگر يك تأسيسات صرفا محل حضور نيروهاي خارجي باشد و نقشي در عمليات نداشته باشد، وضعيت حقوقي آن متفاوت است. اما اگر همان تأسيسات به عنوان مركز فرماندهي، پشتيباني، پرواز يا اجراي عمليات عليه ايران مورد استفاده قرار گيرد، بحث درباره جايگاه آن به عنوان يك هدف نظامي مطرح ميشود.
تعارض حاكميت دولتهاي منطقه با حق دفاع مشروع ايران- با وجود آنكه حق دفاع مشروع در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است، اعمال اين حق در شرايطي كه پايگاه نظامي در قلمرو دولت ثالث قرار دارد، با يك چالش مهم مواجه ميشود: اصل احترام به حاكميت سرزميني دولت ميزبان. حقوق بينالملل بايد ميان دو ضرورت متوازن برقرار كند: از يك سو، هيچ دولتي نبايد در برابر يك حمله مسلحانه بدون امكان دفاع باقي بماند. حق دفاع مشروع، پاسخي است به همين ضرورت بنيادين.
از سوي ديگر، دولتهاي ثالث نيز داراي حق حاكميت و تماميت ارضي هستند و قلمرو آنها نبايد بدون توجه به قواعد حقوق بينالملل وارد يك مخاصمه ميان دو دولت شود. به همين دليل، پاسخ حقوقي را نميتوان در يك قاعده ساده خلاصه كرد. صرف وجود يك پايگاه نظامي خارجي در خاك يك كشور، به تنهايي مجوز اقدام نظامي عليه آن پايگاه ايجاد نميكند. اما اگر آن پايگاه در يك حمله مسلحانه نقش مستقيم و موثر داشته باشد، ارزيابي حقوقي متفاوت خواهد بود. در چنين شرايطي، دولت مدافع بايد نشان دهد كه اقدام آن در چارچوب الزامات شناختهشده حقوق بينالملل، به ويژه ضرورت و تناسب انجام شده است. ضرورت به اين معناست كه اقدام نظامي براي دفع تهديد واقعي و موجود انجام شده باشد و تناسب نيز به معناي آن است كه واكنش انجام شده از حدود لازم براي مقابله با حمله فراتر نرود.
كشورهاي ميزبان؛ ميان منافع امنيتي و مسووليت بينالمللي- كشورهاي منطقه كه ميزبان پايگاههاي نظامي خارجي هستند، معمولا اين حضور را بخشي از سياست امنيتي خود ميدانند. همكاري دفاعي با قدرتهاي بزرگ ميتواند براي اين كشورها مزايايي مانند افزايش بازدارندگي، دريافت حمايت نظامي و تقويت موقعيت راهبردي ايجاد كند. اما اين انتخاب، آثار حقوقي نيز دارد. حاكميت سرزميني تنها به معناي اختيار تصميمگيري درباره استفاده از قلمرو نيست؛ بلكه همراه با مسووليت است.
دولتي كه اجازه استقرار نيروهاي نظامي خارجي را ميدهد، بايد اطمينان حاصل كند كه قلمرو آن به نحوي مورد استفاده قرار نميگيرد كه امنيت و حقوق دولتهاي ديگر را نقض كند. اين به معناي پذيرش مسووليت خودكار براي همه اقدامات دولت خارجي نيست؛ بلكه به معناي آن است كه دولت ميزبان نميتواند در برابر استفاده زيانبار از قلمرو خود كاملا بيتفاوت باشد. در اين زمينه، اصل حسن نيت نيز اهميت ويژهاي دارد. اجراي توافقهاي دفاعي بايد به گونهاي باشد كه هدف و روح قواعد بنيادين حقوق بينالملل، از جمله منع توسل به زور و احترام به حقوق ساير دولتها، بياثر نشود.
نتيجهگيري؛ امنيت بدون مسووليت پايدار نخواهد بود- پايگاههاي نظامي خارجي، يكي از پيچيدهترين پديدههاي حقوق بينالملل معاصر هستند؛ زيرا در نقطه تلاقي ميان نياز دولتها به امنيت، حق حاكميت سرزميني و مسووليت بينالمللي قرار گرفتهاند. در مورد پايگاههاي نظامي امريكا در منطقه خليج فارس، مساله اصلي صرفا وجود اين پايگاهها يا توافقهاي دفاعي ميان امريكا و كشورهاي ميزبان نيست. پرسش بنيادين آن است كه اگر اين پايگاهها در يك عمليات نظامي عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار گيرند، آثار حقوقي چنين وضعيتي چيست.ايران، همانند هر دولت ديگري، از حق ذاتي دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه برخوردار است و هيچ توافق امنيتي ميان ساير دولتها نميتواند اين حق را از ميان ببرد. اگر يك پايگاه نظامي خارجي در انجام حمله عليه ايران نقشي مستقيم ايفا كند، بررسي وضعيت حقوقي آن پايگاه و حدود واكنش دفاعي ايران بايد در چارچوب قواعد حقوق بينالملل، از جمله ضرورت و تناسب، انجام شود. در مقابل، دولتهاي ميزبان نيز نميتوانند صرفا با استناد به قراردادهاي دفاعي، خود را از هرگونه مسووليت مبرا بدانند. اصل حسن همجواري، حسن نيت و تعهد جلوگيري از استفاده زيانبار از قلمرو دولتها، ايجاب ميكند كه هيچ سرزميني به ابزاري براي نقض حقوق و امنيت دولتهاي ديگر تبديل نشود. در نهايت، چالش اصلي حقوق بينالملل در عصر جديد اين است كه چگونه ميان حق دولتها براي تأمين امنيت خود و ضرورت جلوگيري از تبديل قلمرو يك كشور به سكوي تهديد عليه كشور ديگر تعادل برقرار كند. پاسخ اين چالش، نه در نفي همكاريهاي دفاعي دولتها، بلكه در پذيرش يك اصل اساسي است: امنيت بدون مسووليت پايدار نخواهد بود و حاكميت بدون رعايت تعهدات بينالمللي معناي كامل خود را از دست ميدهد.