مقدمه- در جهان معاصر، پايگاههاي نظامي خارجي ديگر صرفا مجموعهاي از تأسيسات دفاعي، باندهاي پرواز يا مراكز لجستيكي نيستند؛ آنها به يكي از پيچيدهترين نقاط تلاقي ميان امنيت، حاكميت سرزميني و مسووليت بينالمللي دولتها تبديل شدهاند. در گذشته، آغاز يك عمليات نظامي غالبا از قلمروی دولت مهاجم صورت ميگرفت و رابطه ميان عامل حمله و سرزمين محل عمليات، شفافتر بود. اما تحول در ساختارهاي امنيتي جهاني و گسترش پيمانهاي دفاعي، وضعيت متفاوتي ايجاد كرده. امروز ممكن است نيروهاي نظامي يك دولت در قلمروی دولت ديگري مستقر باشند، عمليات را از آنجا پشتيباني يا هدايت كنند و پيامدهاي حقوقي و امنيتي آن متوجه دولت ثالثي شود. در چنين شرايطي، پرسش بنياديني مطرح ميشود: اگر حمله مسلحانهاي عليه يك دولت از طريق پايگاه نظامي يك دولت خارجي در قلمرو دولت سوم انجام شود، جايگاه حقوقي حق دفاع مشروع دولت مورد حمله چيست؟ و آيا دولت ميزبان ميتواند صرفا با استناد به وجود يك قرارداد دفاعي، خود را از هرگونه مسووليت بينالمللي مبرا بداند؟ اين پرسش در منطقه خليج فارس اهميت ويژهاي دارد؛ منطقهاي كه طي دهههاي اخير شاهد حضور گسترده نظامي ايالات متحده امريكا و ايجاد شبكهاي از پايگاهها در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بوده است. اين پايگاهها بر اساس توافقهاي دوجانبه دفاعي و ترتيبات حقوقي ميان امريكا و دولتهاي ميزبان ايجاد شدهاند، اما نقش آنها در عملياتهاي نظامي منطقهاي، موضوع را از يك رابطه صرفا دوجانبه فراتر برده است. مساله اصلي اين مقاله، مشروعيت اصل وجود پايگاههاي نظامي خارجي نيست؛ زيرا دولتها بر اساس اصل حاكميت ملي، اصولا حق دارند با ساير كشورها همكاريهاي امنيتي و دفاعي داشته باشند. مساله اصلي آن است كه اين همكاريها در چه نقطهاي ميتواند بر حقوق دولت ثالث اثر بگذارد و چگونه بايد ميان حق دفاع مشروع دولت مورد حمله و اصل احترام به حاكميت دولت ميزبان توازن برقرار كرد.
پايگاههاي نظامي امريكا در خليج فارس؛ ميان ضرورت امنيتي و پرسش حقوقي- حضور نظامي امريكا در منطقه خليج فارس، به ويژه پس از جنگ اول خليج فارس در سال ۱۹۹۱ به يكي از عناصر اصلي معماري امنيتي منطقه تبديل شد. امريكا در كشورهاي مختلف منطقه، از جمله قطر، بحرين، كويت، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، اشكال متفاوتي از حضور نظامي دارد كه بر اساس توافقهاي دوجانبه، موافقتنامههاي همكاري دفاعي و ترتيبات اجرايي نظامي شكل گرفته است. از منظر حقوق بينالملل، پايگاه نظامي خارجي به معناي انتقال حاكميت سرزميني به دولت مستقر كننده نيست. برخلاف تصور رايج، چنين پايگاههايي «خاك دولت خارجي» محسوب نميشوند؛ بلكه تأسيساتي هستند در قلمرو دولت ميزبان كه بر اساس رضايت آن دولت و در چارچوب يك رابطه قراردادي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين تفاوت حقوقي اهميت فراواني دارد. زيرا دولت ميزبان همچنان داراي حاكميت بر قلمرو خود است و دولت خارجي تنها در حدود اختياراتي كه در توافقهاي مربوط پيشبيني شده، امكان استفاده از اين تأسيسات را دارد. با اين حال، همين موضوع پرسش مهمي ايجاد ميكند: اگر يك پايگاه نظامي خارجي از يك محل صرفا دفاعي به بخشي از يك عمليات نظامي عليه دولت ديگر تبديل شود، آيا وضعيت حقوقي آن نيز تغيير ميكند؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسي مجموعهاي از قواعد حقوق بينالملل است؛ از جمله اصل منع استفاده زيانبار از قلمرو دولتها، مسووليت بينالمللي دولتها و حق دفاع مشروع.
قراردادهاي دفاعي؛ همكاري امنيتي يا ايجاد تعهدات جديد؟ قراردادهاي دفاعي ميان امريكا و كشورهاي منطقه، ماهيت يكساني ندارند. برخي كشورها داراي موافقتنامههاي رسمي همكاري دفاعي هستند و برخي ديگر روابط نظامي خود را از طريق ترتيبات اجرايي و توافقهاي خاص تنظيم كردهاند. اين توافقها معمولا موضوعاتي مانند استقرار نيرو، استفاده از تأسيسات، وضعيت حقوقي نظاميان، مسائل قضايي و لجستيكي را تنظيم ميكنند. از ديدگاه حقوق بينالملل، انعقاد چنين توافقهايي فينفسه غيرمشروع نيست. دولتها حق دارند براي تأمين امنيت خود با ساير كشورها همكاري كنند. اما هيچ توافق دوجانبهاي نميتواند اصول بنيادين منشور ملل متحد را بياثر سازد. به بيان ديگر، قرارداد دفاعي نميتواند مجوزي براي استفاده از قلمرو يك دولت به منظور نقض حقوق دولت ديگر باشد.
در اينجا بايد ميان دو وضعيت تفاوت گذاشت: در وضعيت نخست، دولت ميزبان اجازه حضور نيروهاي خارجي را براي اهداف دفاعي، آموزشي يا بازدارندگي ميدهد.
در وضعيت دوم، قلمرو آن دولت عملا براي انجام عمليات نظامي عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار ميگيرد. در وضعيت اخير، موضوع صرفا يك قرارداد دفاعي نيست؛ بلكه مساله مسووليت بينالمللي و پيامدهاي حقوقي استفاده از قلمرو دولت ميزبان مطرح ميشود.
اصل حسن همجواري و منع استفاده زيانبار از قلمرو دولتها- يكي از اصول مهم حقوق بينالملل معاصر اين است كه اعمال حاكميت دولتها در قلمرو خود، هرچند از حمايت حقوقي برخوردار است، اما مطلق و بدون محدوديت نيست. حاكميت سرزميني علاوه بر حقوق، تعهداتي نيز براي دولتها ايجاد ميكند. بر اساس اين منطق، هيچ دولتي نميتواند اجازه دهد قلمرو آن به گونهاي مورد استفاده قرار گيرد كه حقوق، امنيت يا منافع مشروع دولتهاي ديگر را نقض كند. اين اصل كه در ادبيات حقوق بينالملل در قالب مفاهيمي مانند حسن همجواري و تعهد مراقبت مقتضي (Due Diligence) مورد توجه قرار گرفته است، يكي از مباني مهم بررسي مسووليت دولتها در قبال فعاليتهاي انجامشده از قلمرو آنهاست. مهمترين سابقه قضايي در اين زمينه، رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو (Corfu Channel) در سال ۱۹۴۹ است. ديوان در اين پرونده تأكيد كرد كه هر دولت موظف است اجازه ندهد قلمرو آن آگاهانه براي اقداماتي مورد استفاده قرار گيرد كه حقوق ساير دولتها را نقض ميكند. اگرچه موضوع آن پرونده مربوط به مينهاي دريايي و آبهاي سرزميني بود، اما اصل بيان شده توسط ديوان داراي كاربرد گستردهتري است: دولتها در كنار حق اعمال حاكميت، مسووليت دارند از استفاده زيانبار از قلمرو خود جلوگيري كنند. بر اين اساس، حضور يك پايگاه نظامي خارجي در قلمرو يك دولت، به خودي خود موجب مسووليت آن دولت نميشود؛ اما اگر اين قلمرو براي انجام عمليات نظامي عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار گيرد، موضوع مسووليت دولت ميزبان بهطور جدي مطرح خواهد شد.
عنصر آگاهي دولت ميزبان و نقش هشدارهاي قبلي ايران- در بررسي مسووليت دولت ميزبان، يكي از عناصر مهم، ميزان آگاهي آن دولت از نحوه استفاده از قلمرو خود است. حقوق بينالملل ميان «ميزباني نظامي» و «مشاركت آگاهانه در يك اقدام نظامي» تفاوت قائل ميشود. صرف وجود يك قرارداد دفاعي يا حضور نيروهاي خارجي، براي ايجاد مسووليت بينالمللي كافي نيست؛ اما آگاهي قبلي دولت ميزبان از استفاده احتمالي يا واقعي از قلمرو آن براي عمليات عليه دولت ديگر، ميتواند در ارزيابي حقوقي اهميت پيدا كند. در خصوص پايگاههاي نظامي امريكا در منطقه، ايران طي سالهاي مختلف اعلام كرده است كه در صورت استفاده از اين پايگاهها براي عمليات نظامي عليه ايران، آنها را بخشي از ظرفيت عملياتي طرف مهاجم تلقي خواهد كرد. اين مواضع، فارغ از ارزيابي سياسي آنها، از منظر حقوقي ميتواند در بررسي عنصر «آگاهي» دولتهاي ميزبان مورد توجه قرار گيرد. البته بايد ميان دو موضوع تفكيك كرد:
نخست، آگاهي دولت ميزبان از احتمال استفاده نظامي از يك پايگاه
دوم، مشاركت حقوقي دولت ميزبان در عمليات نظامي
آگاهي به تنهايي هميشه براي ايجاد مسووليت بينالمللي كافي نيست؛ اما ميتواند يكي از عوامل مهم در بررسي اين موضوع باشد كه آيا دولت ميزبان اقدامات لازم براي جلوگيري از استفاده زيانبار از قلمرو خود را انجام داده است يا خير. ادامه دارد