شناسهٔ خبر: 79106195 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

آموزش مهارت کلید توسعه معادن جنوب کرمان/ تأکید بر توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با اعلام اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش‌نیاز توسعه پایدار در بخش معدن است، بر سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ماندگارترین شکل مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های معدنی تأکید کرد.

صاحب‌خبر -

محمد مجاز پنجم مرداد در مراسم افتتاح مرکز هیئت امنایی آموزش فنی و حرفه‌ای جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی منطقه اظهار کرد: توسعه معادن جنوب کرمان بدون نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر نیست و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها نیازمند تربیت نیروهای آموزش‌دیده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، راه و به‌ویژه سرمایه انسانی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای جنوب کرمان به شمار می‌رود و تأمین نیروی کار ماهر، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در صنایع معدنی را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل صمت جنوب کرمان، آموزش را ماندگارترین شکل مسئولیت اجتماعی معادن دانست و گفت: توانمندسازی جوانان و ایجاد اشتغال پایدار، اثربخش‌ترین اقدامی است که بنگاه‌های معدنی می‌توانند در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود انجام دهند.

وی با اشاره به همکاری میان اداره‌کل صمت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ایمیدرو و بخش خصوصی بیان کرد: دوره‌های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز صنایع معدنی در شهرستان‌های مختلف جنوب کرمان در حال اجراست و این روند با افتتاح مرکز هیئت امنایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تقویت خواهد شد.

مجاز همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع کوچک، مشاغل خانگی و قالی‌بافی خبر داد و افزود: تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی از برنامه‌های مهم برای تقویت اقتصاد منطقه و کاهش وابستگی به یک بخش اقتصادی است.

سرپرست اداره‌کل صمت جنوب کرمان اظهار امیدواری کرد با توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، این منطقه به یکی از کانون‌های مهم معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شود.

ظرفیت معادن در خدمت مهارت‌آموزی و اشتغال مددجویان قرار گیرد

به گزارش ایسنا، در حاشیه این مراسم سلمان اعظمی رئیس دادگستری شهرستان جیرفت هم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت معادن و بخش خصوصی برای توانمندسازی مددجویان، اظهار کرد: ظرفیت‌های ایجاد شده در این مجموعه، فرصتی ارزشمند برای توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه مددجویان نهادهای حمایتی به شمار می‌رود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل میان دستگاه قضایی، اداره فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی، می‌توان از این ظرفیت برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، ارتقای توانمندی مددجویان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار آنان بهره گرفت.

رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معادن و شرکت‌های خصوصی شهرستان، بر ضرورت استفاده هدفمند از این توانمندی‌ها در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال، علاوه بر کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش مؤثری در بازگشت مددجویان به زندگی سالم و افزایش تولید و اشتغال در منطقه خواهد داشت.

اعظمی بیان کرد: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد نیازمند حمایت، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تحقق اشتغال پایدار در شهرستان است.

انتهای پیام