گروه جهان  
يوناني‌ها امروز براي سومين راي‌گيري در سال جاري پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. اين درحالي است كه نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد هيچ يك از احزاب اكثريت لازم را ندارند و ممكن است آينده سياسي و گشودن گره‌هاي پرپيچ و خم اقتصاد اين كشور به دست يك دولت ائتلافي رقم بخورد.
به گزارش اكونوميست، يوناني‌ها از شركت در انتخابات و راي دادن خسته شده‌اند. انتخابات عمومي امروز پانزدهمين انتخاباتي است كه در طول 6سال گذشته برگزار مي‌شود. با توجه به اينكه آخرين انتخابات در ژوئن گذشته انجام شده، انتظار مي‌رود بخش بزرگي از راي‌دهندگان در اين انتخابات شركت نكنند. اكثر نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه حزب دست راستي «دموكراسي نوين» به رهبري «اوانجلوس مي‌ماراكيس» كه پيش از اين سخنگوي سابق پارلمان يونان نيز بوده است حالا با اختلافي 5درصدي از حزب چپي و پر هياهوي «الكسيس سيپراس» يعني «سيريزا» پيش افتاده است. او پيش از اين درجمع هواداران خود گفت: «تنها كار تازه سيريزا كنترل سرمايه‌ها بود كه تيشه به ريشه اعتبار ما زد و اقتصاد و شركت‌هاي ما را تحقير كرد.»

  دوئل رهبران حزب
با وجود آنكه چپ‌گرايان يوناني معتقدند كه مي‌ماراكيس عامل ورود كشور به بحران است اما او در مصاحبه‌يي با يورونيوز درباره عملكرد چندماهه دولت سيپراس گفت: «يونان عوض شده و ما هم عوض شده‌ايم. آقاي سيپراس ژانويه گذشته خيلي دروغ گفت. 9ماه پيش يونان به مازادِ بودجه رسيد و دورنماي رشد اقتصادي ديده مي‌شد. حالا كشور با كسري بودجه و بيكاري زياد دوباره در بحران قرار گرفته است. سرمايه‌ها به باد رفت. سيپراس آنها را هدر داد. يوناني‌ها در 9ماه گذشته اين فرصت را داشتند تا وضعيت كشور را با شرايط قبل از ماه ژانويه و پيش از وعده‌هاي اشتباهي كه آقاي سيپراس به آنها داده بود، مقايسه كنند. حالا آنها به وضوح مي‌توانند ببينند كه چه قول‌هايي به آنها داده شده بود و واقعا چه اتفاقي افتاد. زندگي روزانه، خيلي سختتر از پيش شده است، در ماه ژانويه، اوضاع درحال بهترشدن بود و اين روند روي همه شهروندان يونان تاثير گذاشته بود.»
درمقابل سيپراس نيز در مصاحبه‌يي جداگانه در دفاع از نحوه عملكردش براي برقراري توافق با طلبكاران بين‌المللي‌اش گفت: «بخش مالي توافق، يك موفقيت بزرگ براي دولت ماست. كشورهاي شمال ازجمله آلمان نمي‌خواستند درباره دادن دوباره پول به يونان بحث كنند. اما حالا نه تنها پول تازه بلكه تمامي نياز كشور تا سال۲۰۱۹ پوشش داده شده و خود اين كار درحال حاضر يك‌جور برنامه ساماندهي بدهي‌هاست چراكه سود اوراق قرضه‌يي كه بايد به بانك مركزي اروپا و صندوق بين‌المللي پول پس مي‌داديم 5/4 و8/3درصد بود اما حالا با برنامه‌يي ‌ام‌اس (يعني سازوكار پايداري پولي اروپا) اين سود كمتر از5/1درصد است. بنابراين، اين برنامه كه شامل كاهش سود اوراق قرضه است، خودش يك‌جور ساماندهي كوچك بدهي‌هاست. بنابراين، اين كار پيش از شروع بازپس‌دهي كمك‌ها در سال۲۰۱۶ اتفاق مي‌افتد و به معني اين است كه سرمايه‌هاي مردم يونان در امنيت قرار دارد.»
  سلسله جبال انتخابات
 اما چرا انتخابات جديد فاصله چنداني با انتخابات قبلي نداشت و چرا كار به اينجا كشيد؟
ماه گذشته الكسيس سيپراس، پس از آنكه حمايت بخش بزرگي از اكثريت پارلمان را از حزب سيريزا از دست داد استعفاي جنجالي‌اش را اعلام كرد. بسياري از كساني كه در پارلمان دست از حمايت كشيده بودند، همانند راي‌دهندگان به حزب سيريزا به خاطر حس خيانت سيپراس تصميم گرفتند تا ديگر از اين نخست‌وزير جنجالي و لوايح و كارهاي او حمايت نكنند. سيپراس با وجود برنامه‌ها و شعارهاي اقتصادي عليه رياضت تحميل شده بر يونان و با وجود آنكه ماه‌ها عليه پذيرش شرايط سخت رياضت اقتصادي در قبال كمك اقتصادي طلبكارانش مقاومت كرده بود اما دست آخر براي دريافت كمك‌ 86ميليارد يورويي تمامي شرايط وام‌دهندگان را پذيرفت.
درچنين شرايطي انتخابات گسترده نشان از بروز اختلالي گسترده دارد. از سال2009 يونان وارد چرخه بحران شده و بزرگ‌ترين ركود تاريخ اقتصادي يونان نيز شروع شد. اين سال در واقع سرآغاز برگزاري انتخابات گسترده در تاريخ يونان نيز هست. در اين موقعيت دولت‌هاي پي درپي يونان ترجيح داده‌اند به جاي پافشاري در برابر طلبكاران بين‌المللي براي تصويب اصلاحات استعفا كنند. با اين حال پافشاري بر سر انجام اصلاحات همچنان امور را بدتر كرده و خواهد كرد.
از سال2007 درآمد يوناني‌ها 30درصد كاهش داشته است. درحالي كه 26درصد نيروي كار يوناني همچنان بيكار هستند. كنترل سرمايه توسط دولت سيريزا در ماه ژوئن، دولت را از خطر سقوط به ورشكستگي نجات داد اما درمقابل باعث كاهش قدرت خريد مصرف‌كننده و صادرات در اين كشور شد. در سال2014 اقتصاد يونان پس از بازگشتي كوتاه به رشدي ناچيز پيش‌بيني‌هاي خود را براي رشدي 2 تا 3درصدي در اقتصاد سال2015 آماده كرده‌اند. دراين شرايط نظرسنجي‌هاي پيش از برگزاري انتخابات حاكي از آن است كه هر دو احزاب «دموكراسي نوين» و «سيريزا» 30درصد آرا را كسب خواهند و هيچ يك از آنها نخواند توانست 300 كرسي قاطع مورد نياز در پارلمان را به دست بياورد. براساس قانون انتخاباتي يونان حزب پيشتاز 50 كرسي بيشتر در پارلمان خواهد داشت اما همين موضوع نيز به احزاب حاضر در انتخابات كمك نخواهد كرد.
 از اين‌رو، هر دو اين احزاب به جاي آنكه به فكر ساخت دولتي مستقل باشند در فكر ايجاد يك دولت ائتلافي هستند تا كشور را از افتادن در دام انتخاباتي ديگر نجات دهند. مي‌ماراكيس ترجيح مي‌دهد تا ائتلاف خودش را با سيريزا و دو تا از احزاب دست چپي كوچك به نام‌هاي «جنبش سوسياليستي پاسوك» و «پوتامي» تشكيل دهد. سيپراس نيز مي‌تواند همكاري با اين دو حزب كوچك را درعين اينكه به خاطر شرايط امروز يونان مقصر شناخته مي‌شود را بپذيرد. با اين حال به نظر مي‌رسد تشكيل يك دولت ائتلافي كه عمرش حداقل درحد استانداردهاي قانون اساسي باشد درشرايط امروزه يونان بهترين گزينه براي برون‌رفت از شرايط بحراني است.