1. تشييع توفاني و جانانه رهبري شهيد، طنين وجدان بيدار و قدر‌شناس ملتي اصيل و ريشه‌دار بود كه با قلبي مالامال از حماسه وغيرت، فرياد «انتقام» را به عنوان يك مطالبه جمعي به جهان مخابره كرد.اين مراد در رهگذر حقوقي ترجماني از «حق بر پاسخگويي»، «مسووليت بين‌المللي» و «مبارزه با بي‌كيفرماني»بوده و اراده ملي را به مفاهيم حقوقي پيوند مي‌زند. ما ايرانيان بر عكس بي‌ريشه‌ها وكودك‌كش‌ها تمدني فرهنگي و معناگرا داريم ودر برابر دشمن غدار بي‌ريشه نيز رفتارمان عكس‌العمل صرف نيست و در هيات و هويت خودمان آداب رفتار ايراني را به شيوه مختص اصالت خود بازتاب مي‌دهيم.
2. يكي از ويژگي‌هاي جوامعي كه در معرض تجاوز، حملات مسلحانه يا اقدامات تروريستي قرار مي‌گيرند، شكل‌گيري مطالبه عمومي براي مجازات عاملان آن است. اين خواسته در ادبيات عمومي غالبا با عنوان «انتقام» بيان مي‌شود، اما در ادبيات حقوق بين‌الملل، اين مطالبه ماهيتي كاملا حقوقي پيدا مي‌كند و در قالب اصولي چون «رفع بي‌كيفرماني»، «مسووليت بين‌المللي»، «پاسخگويي» و «جبران خسارت» تبيين مي‌شود. به بيان ديگر، آنچه ملت‌ها مطالبه مي‌كنند، نه انتقام به مفهوم خروج از چارچوب قانون، بلكه اجراي عدالت از طريق سازوكارهاي حقوقي است.
3. اگر جامعه‌اي در برابر تجاوز يا اقدام عليه عالي‌ترين مقامات خود سكوت كند، نه تنها از حقوق خود چشم پوشيده، بلكه به گسترش يكي از خطرناك‌ترين پديده‌هاي نظام حقوق بين‌الملل يعني «بي‌كيفرماني» كمك كرده است. تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه بسياري از نقض‌هاي جدي حقوق بين‌الملل، از تجاوز نظامي گرفته تا ترورهاي هدفمند، هنگامي تكرار شده‌اند كه مرتكبان اطمينان‌ يافته‌اند هزينه حقوقي موثري در انتظار آنان نيست. از اين رو، مبارزه با بي‌كيفرماني صرفا يك مطالبه سياسي نيست، بلكه يكي از اهداف بنيادين نظم حقوقي بين‌المللي محسوب مي‌شود.رژِيم متجاوز اسراييل منطق و مبنا ندارد و اين دشمن بي‌قاعده و بي‌ريشه هر جنايتي كه بتواند و مقدور باشد را مرتكب مي‌شود.بيان روايت صحيح ماهيت اين خباثت‌ها به جهان و استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي تعقيب جانيان به مصداق جنايت عليه بشريت وتجاوز قابل توجه است.
4. بر اساس حقوق بين‌الملل معاصر، هر عمل متخلفانه بين‌المللي، مسووليت بين‌المللي براي مرتكب ايجاد مي‌كند. اين اصل كه در «مواد مسووليت دولت‌ها براي اعمال متخلفانه بين‌المللي» تدوين‌شده توسط كميسيون حقوق بين‌الملل انعكاس يافته، بيان مي‌كند كه هرگاه دولتي تعهدات بين‌المللي خود را نقض كند..

، مكلف به توقف عمل متخلفانه، ارايه تضمين نسبت به عدم تكرار و جبران كامل خسارات ناشي از آن است. بنابراين، هيچ تجاوز يا اقدام غيرقانوني نبايد بدون پيامد حقوقي باقي بماند.
5. در كنار اين اصل، ممنوعيت توسل به زور كه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصريح شده، يكي از قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل است. هرگونه اقدام ناقض حاكميت و تماميت ارضي دولت‌ها، يا هر اقدام غيرقانوني عليه مقامات رسمي يك كشور، در صورت احراز عناصر حقوقي و انتساب آن، مي‌تواند مسووليت بين‌المللي دولت يا اشخاص مسوول را به دنبال داشته باشد. از همين رو، مطالبه مردم براي بي‌كيفر نماندن عاملان چنين اقداماتي، از منظر حقوقي، مطالبه اجراي قواعد الزام‌آور حقوق بين‌الملل است.
6. در اين ميان، حضور گسترده مردم در صحنه‌هاي ملي را مي‌توان از سوي بسياري از ناظران، علاوه بر ابراز همبستگي، بازتاب خواست عمومي براي پايان دادن به بي‌كيفرماني نيز تلقي كرد. اين پيام را نبايد صرفا در قالب يك واكنش احساسي تحليل كرد؛ بلكه بايد آن را به يك مطالبه حقوقي تبديل نمود. جامعه‌اي كه خواهان تنبيه متجاوز است، در واقع خواستار آن است كه حقوق بين‌الملل از حالت گزينشي خارج شود و قواعد آن نسبت به همه دولت‌ها به‌صورت يكسان اجرا گردد.
7. پرسش اساسي اين است كه اين مطالبه چگونه بايد محقق شود؟ پاسخ، نه در كنار گذاشتن حقوق، بلكه در تقويت آن نهفته است. تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي حقوق بين‌الملل، مستندسازي همه ادله و شواهد، انتساب دقيق رفتارهاي غيرقانوني بر اساس قواعد مسووليت بين‌المللي، بهره‌گيري از سازوكارهاي موجود در سازمان ملل متحد، پيگيري مسووليت دولت‌ها و اشخاص در مراجع صلاحيت‌دار و استفاده از ظرفيت اصل صلاحيت جهاني در مواردي كه شرايط آن فراهم باشد، همگي ابزارهايي هستند كه مي‌توانند مطالبه عمومي را به مطالبه‌اي حقوقي و قابل پيگيري تبديل كنند.
8. واقعيت آن است كه موفقيت در عرصه حقوق بين‌الملل تنها با صدور بيانيه حاصل نمي‌شود. آنچه مي‌تواند هزينه ارتكاب تجاوز را افزايش دهد، توليديك پرونده حقوقي مستند، مستمر و مبتني بر قواعد شناخته‌شده حقوق بين‌الملل است؛ پرونده‌اي كه حتي اگر در كوتاه‌مدت به نتيجه نرسد، در بلندمدت مي‌تواند مبناي مسووليت، مطالبه غرامت، اعمال فشارهاي حقوقي و شكل‌دهي به افكار عمومي جهاني باشد.
9. اكنون مردم شريف‌ وطن، خواهان آن هستند كه متجاوز تنبيه شود؛ اين خواسته بايد در زبان حقوق بين‌الملل به مطالبه «پاسخگويي»، «مسووليت بين‌المللي» و «رفع بي‌كيفرماني» ترجمه شود. اقتدار يك نظام حقوقي در آن نيست كه احساسات را جايگزين قانون كند؛ بلكه در آن است كه قانون را به ابزاري براي تحقق عدالت تبديل كند. پايان دادن به بي‌كيفرماني، نه تنها احقاق حق يك ملت، بلكه دفاع از اعتبار حقوق بين‌الملل و جلوگيري از تكرار تجاوز عليه ساير ملت‌هاست. شايد مهم‌ترين پيامي كه امروز بايد از دل مطالبه عمومي مردم شنيده شود، همين باشد: عدالت زماني‌ محقق مي‌شود كه هيچ متجاوزي از پاسخگويي حقوقي مصون نماند و هيچ جنايتي بدون تعقيب و مسووليت رها نشود.
10. در جهان نابرابر كنوني، اين كشورها و نهادهاي مستقل هستند كه نبايد بگذارند هضم شدگي و مسخ شدگي حقوق بين‌الملل توسط قدرت‌هاي زورگو رقم خورد. ابزار و سازمان‌ها و هنجارها بايد در خدمت آرمان‌ها قرار گيرد تا از مصادره به مطلوب‌ها اجتناب شود.منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱)، پيش‌نويس مواد مسووليت دولت‌ها، رويه‌ ديوان بين‌المللي دادگستري همه ابزار كار ما هستند تا اين مطالبه در جايگاه يك كنشگري حقوقي سازمان‌مند حقوقي ارتقا داده شود.همه ما در قبال ايران مسووليم و جامعه حقوقي ما بايد با بسط و بيان اين مفاهيم راهي براي استيفاي حقوق مردم غيور و آزاد‌انديش ايران بگشايند و به‌قول مولانا در اين جهان پرفتنه راه انديشه و عمل آگاهانه را بر كشند كه: جهان كهنه را بنگر گهي فربه گهي لاغر؛ كه درد كهنه زان دارد كه نوزاد است انديشه...