شناسهٔ خبر: 78815499 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

بوشهر رتبه سوم تولید ناخالص ملی کشور

رئیس سازمان مدیریت بوشهر جایگاه استراتژیک بوشهر در اقتصاد ملی را رتبه سوم تولید ناخالص داخلی دانست.

صاحب‌خبر -

اصغر ناصری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، پیشران‌های توسعه، چالش‌های زیرساختی و برنامه‌های راهبردی دولت برای شکوفایی ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان ساحلی پرداخت.

جایگاه استراتژیک بوشهر در اقتصاد ملی؛ رتبه سوم تولید ناخالص داخلی

ناصری با اشاره به ویژگی‌های دموگرافیک و جغرافیایی استان اظهار داشت: استان بوشهر با مساحت و جمعیتی معادل حدود 1.5 درصد کل کشور، بر اساس آخرین برآوردهای به‌روزشده، جمعیتی افزون بر یک‌میلیون و 288 هزار نفر را در خود جای داده است. از این میزان، سهم جمعیت شهری 77 درصد و سهم جمعیت روستایی 23 درصد است که در جغرافیایی شامل 10 شهرستان، 27 بخش و 41 شهر مستقر هستند.

وی به جایگاه بی‌بدیل بوشهر در اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، سهم استان بوشهر در تولید ناخالص ملی (GDP) معادل 7.5 درصد است که پس از استان‌های تهران و خوزستان، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند که نرخ تورم استان از میانگین کشوری پایین‌تر بوده، نرخ مشارکت اقتصادی هم‌سطح با میانگین کشور پایداری می‌کند و نرخ بیکاری در رقم 6.4 درصد کنترل شده است.

پایتخت انرژی و دروازه تجارت خارجی کشور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به دارا بودن 937 کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس، به قابلیت‌های راهبردی این خطه پرداخت و تصریح کرد: نقش استراتژیک بوشهر در صادرات نفت خام از طریق پایانه جزیره خارگ آشکار است؛ چرا که بیش از 90 درصد صادرات نفت خام کشور از این مبدا صورت می‌گیرد. علاوه بر این، افزون بر 70 درصد گاز و میعانات گازی کشور، 20 درصد نفت مناطق خشکی و 70 درصد تولیدات فلات قاره در این استان محقق می‌شود. همسایگی با 5 کشور حوزه خلیج فارس، استقرار تنها نیروگاه اتمی کشور و راه‌اندازی اخیر منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، فرصت‌های بی‌نظیری را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است.

ناصری پتانسیل‌های تجاری و صنعتی استان را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: در حوزه بازرگانی خارجی، بوشهر با محوریت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی با ظرفیت سالانه 40 میلیون تن، پیشتاز صادرات کشور است. در حوزه صنعت نیز تمرکز ما بر توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، پتروشیمی‌ها، صنایع بسته‌بندی خرما و فرآوری محصولات شیلاتی به‌ویژه میگو است که در کنار پیشران‌هایی چون گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشتیرانی، ساخت و تأمین شناورها و معادن دریایی، زنجیره ارزش استان را تکمیل می‌کنند.

عبور از چالش‌های زیرساختی؛ از مدیریت آب تا تقویت سرانه درمان

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه برای بهره‌گیری منطقی از ظرفیت‌ها، چالش‌های پیش‌روی استان را تشریح کرد و گفت: در حوزه آب‌رسانی با هدررفت حدود 30 درصدی آب مواجه هستیم که این چالش با اجرای پروژه‌های نوسازی شبکه توزیع مرتفع خواهد شد. همچنین مهار روان‌اب‌ها و آب‌های سطحی که سالانه راهی دریا می‌شوند از طریق پروژه‌های آبخیزداری و احداث سدها در حال پیگیری است و پیگیری حق‌آبه‌های استان در کنار توسعه شبکه‌های فاضلاب شهری به‌ویژه در شهرهای ساحلی با جدیت دنبال می‌شود.

ناصری توسعه، تکمیل و لایروبی بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار برشمرد و در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: در حال حاضر روند احداث و تکمیل 5 بیمارستان در سطح استان فعال است. تلاش داریم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، فاصله سرانه تخت‌های بیمارستانی استان با میانگین کشوری را جبران کرده و با پیگیری‌های نرم‌افزاری و قانونی جهت جذب و ماندگاری پزشکان متخصص، خدمات درمانی را ارتقا دهیم.

تحول در کشاورزی و تمرکز بر الزامات زیست‌محیطی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر طرح‌های بهره‌وری کشاورزی را راهکاری برای سازگاری با کم‌آبی دانست و گفت: در بخش کشاورزی با تکیه بر مزیت‌های رقابتی استان در تولید خرما و پرورش آبزیان به‌ویژه پرورش ماهی در قفس و میگو، طرح‌های متعددی با هدف اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های شورورزی در دست اجرا است تا بهره‌وری تولید افزایش یابد.

وی با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: سلامت ساکنان مناطق صنعتی و عسلویه از اولویت‌های اساسی است. در همین راستا، مرکز پایش آلودگی عسلویه به عنوان مهم‌ترین مرکز پایش منطقه تا ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد که نقش به‌سزایی در شناسایی آلایندگی‌ها و بهبود شرایط محیطی خواهد داشت. همچنین با تخصیص اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر اساس شاخص‌های زیست‌محیطی، طرح‌های توسعه فضای سبز و کنترل صنایع آلاینده با جدیت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/