حديث روشني
پرونده هستهاي به عنوان محور اصلي رقابت ايران و امريكا، نه صرفا يك موضوع فني بلكه ابزار بازتعريف موازنه امنيتي ميان دوطرف ديده ميشود. در اين چارچوب، توافق احتمالي بيشتر به سمت مديريت تدريجي تحريمها و احياي محدود صادرات انرژي ايران پيش ميرود تا يك توافق جامع و اين روند به شدت تحتتاثير رقابت قدرتهاي بزرگ و محدوديتهاي ساختاري بازار انرژي قرار دارد. درنهايت، به دليل چندلايه بودن رژيم تحريمها، محدوديتهاي حقوقي غرب و بياعتمادي نهادي (به ويژه در پرونده نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي)، هرگونه توافق بالقوه شكننده، زمانبر و وابسته به موازنه متغير ژئوپليتيك باقي خواهد ماند. درحالي كه تنها چند روز از امضاي يادداشت تفاهم ميان ايران و امريكا و برگزاري نخستين دور از مذاكرات شصت روزه ميگذرد، تنشها در تنگه هرمز بار ديگر به صدر تحولات منطقه بازگشته است. دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا نخست با ادعاي اينكه ايران دستكم چهار پهپاد انتحاري به سمت كشتيهاي عبوري از تنگه هرمز شليك كرده و اين اقدام «نقض توافق آتشبس» است، از سرنگوني سه پهپاد و آسيب ديدن يك كشتي تجاري خبر داد. ساعاتي بعد نيز سنتكام مدعي شد در پاسخ به اين حمله، چند مركز ذخيره موشكي، پهپادي و راداري ايران را هدف قرار داده است. در مقابل، روابط عمومي سپاه پاسداران با تاييد حمله امريكا به سواحل ايران اعلام كرد نيروي دريايي سپاه در پاسخ، «نقاط استقرار ارتش تروريستي امريكا در منطقه» را هدف قرار داده و هشدار داد هرگونه تجاوز مجدد با پاسخي گستردهتر روبهرو خواهد شد. اين حملات در شرايطي صورت گرفت كه مقامات امريكايي مدعي شده بودند خط ارتباط مستقيمي ميان تهران و واشنگتن در موضوع تنگه هرمز برقرار شده است، ادعايي كه با بيانيه صريح سپاه پاسداران مبني بر «دروغ محض» بودن آن رد شد. اين تحولات در شرايطي رخ ميدهد كه همزمان منابع عربي از برگزاري دور جديد مذاكرات فني ايران و امريكا در روزهاي ۲۸ و ۲۹ ژوئن در سوييس خبر دادهاند. اين درحالي است كه ازسوي ديگر انتشار متن توافق چارچوبي لبنان و اسراييل با ميانجيگري امريكا و سفر ماركو روبيو به منطقه و بالاخص سه كشور كويت، امارات و بحرين در مقطع كنوني نشان ميدهد واشنگتن در حال پيشبرد همزمان چند پرونده امنيتي در منطقه به موازات پيشبرد مذاكرات با ايران است. به باور برخي تحليلگران در چنين فضايي، تفاهم اخير تهران و واشنگتن، با وجود آنكه توانسته مسير گفتوگوها را باز نگه دارد، اما همچنان تفاهمي شكننده است كه در ادامه با آزمونهاي دشوار امنيتي و سياسي روبهرو خواهد بود؛ آزمونهايي كه ميتواند از نحوه مديريت تنشها در تنگه هرمز تا سرنوشت مذاكرات پيشرو و حتي تحولات جبهه لبنان، بر دوام يا تزلزل اين تفاهم اثرگذار باشد. به همين بهانه روزنامه اعتماد با هدف بررسي همزمان اين تحولات و ارزيابي چشمانداز مذاكرات ايران و امريكا در سايه رخدادهاي اخير با نوذر شفيعي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفتوگو كرده است.
مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
نوذر شفيعي، استاد دانشگاه تهران در پاسخ به تحولات تنگه هرمز و مساله مشاركت تهران و مسقط در رژيم حقوقي اين آبراه استراتژيك به «اعتماد» گفت: البته كه بحث تنگه هرمز شايد پس از پرونده هستهاي ايران، مهمترين مساله براي امريكا باشد و در مقابل، براي ايران نيز احتمالا بعد از موضوع رفع تحريمها، مهمترين موضوع در دستور كار محسوب ميشود، به همين دليل آنچه امروز درباره تنگه هرمز در حال شكلگيري است، صرفا يك اختلاف بر سر مسير كشتيراني نيست، بلكه نوعي «رژيمسازي» براي نحوه اداره اين آبراه راهبردي است. به عبارت ديگر، هنجارها و قواعد جديدي درباره چگونگي مديريت و استفاده از تنگه هرمز در حال شكلگيري است كه ميتواند وضعيت اين گذرگاه را نسبت به دوره پيش از جنگ تغيير دهد.
به باور شفيعي اين هنجارسازي يا از طريق يك فرآيند مذاكراتي و توافق ميان طرفهاي ذينفع شكل ميگيرد يا در پرتو موازنه قدرت و تحولات نظامي ايجاد ميشود. ايران در عمل هر دو مسير را دنبال كرده است؛ هم تلاش كرده از طريق مذاكره ديدگاههاي خود را پيش ببرد و هم با اتكا به مولفههاي قدرت، بر حقوق و منافع خود در اين منطقه تاكيد كند. در اين رابطه تمايل ايران اين است كه مسير شمالي تنگه هرمز، كه به آبهاي ساحلي و سرزميني ايران نزديكتر است، به عنوان گذرگاه اصلي و مهم كشتيراني مورد توجه قرار گيرد. اما آنچه اكنون در عمل مشاهده ميشود اين است كه كشتيها همچنان عمدتا از مسيري عبور ميكنند كه به سواحل عمان نزديكتر است. حتي مسير جايگزيني كه پيشنهاد شده و گفته ميشود با حمايت سازمان ملل نيز مطرح شده، از نزديكي آبهاي سرزميني عمان عبور ميكند. در نتيجه، گذرگاه شمالي تنگه هرمز كه در مجاورت آبهاي سرزميني ايران قرار دارد، همچنان كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد. همين مساله سبب شده است كه در يكي، دو روز اخير بار ديگر شاهد افزايش تنشها در حوزه تنگه هرمز باشيم.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه خاطرنشان كرد: ريشه اين تنشها، از يك سو به كشتيهايي بازميگردد كه از نگاه ايران از دستورالعملها و الزامات تعيين شده تبعيت نميكنند و ازسوي ديگر، به عبور برخي شناورها از مسيرهايي مربوط ميشود كه ايران آنها را به رسميت نميشناسد يا مورد تاييد خود نميداند. با اين همه به نظر ميرسد تنگه هرمز بار ديگر در حال تبديل شدن به يك چالش مهم است؛ چالشي كه تنها به روابط ايران و امريكا محدود نميشود، بلكه روابط ايران و عمان را نيز تحتتاثير قرار ميدهد و در عين حال به يك مساله مهم در سطح بينالمللي تبديل شده است. با اين حال، به نظر ميرسد ايران در كنار تاكيد بر حقوق و منافع خود در تنگه هرمز، بايد مراقب باشد كه اقداماتش به گونهاي نباشد كه بار ديگر شرايط به سمت يك رويارويي نظامي و فضاي جنگي سوق پيدا كند، زيرا در صورت بروز مجدد جنگ، اين احتمال وجود دارد كه درگيري به يك جنگ طولانيمدت تبديل شود و هزينههايي را به ايران تحميل كند كه جبران آنها بسيار دشوار باشد. از اين رو، به نظر ميرسد بهترين مسير آن است كه ايران ضمن حفظ حقوق خود، از طريق مذاكره، به ويژه با كشور عمان و با درجهاي از انعطاف، سياستهاي خود را در قبال تنگه هرمز دنبال كند تا هم منافع ملي حفظ شود و هم از تشديد تنشها جلوگيري به عمل آيد.
شفيعي در ادامه و در رابطه با سفر ماركو روبيو، وزير خارجه امريكا به سه كشور كويت، امارات و بحرين آنهم در شرايطي كه قطر و عربستان جزو مقاصد او نبوده است، گفت: متحدان همواره يكي از پايههاي اصلي سياست خارجي كشورها، چه در دوران صلح و چه در شرايط جنگ، به شمار ميروند. در شرايط كنوني نيز نكته مهم اين است كه متحدان امريكا در منطقه، در نتيجه جنگ، متحمل خسارت و آسيب شدهاند. درست است كه ممكن است اين كشورها اين موضوع را بهصورت مستقيم با امريكا مطرح نكنند، اما انگاره ذهني آنها اين است كه جنگ عليه ايران با ابتكار و نقشآفريني امريكا آغاز شد، درحاليكه هزينهها و پيامدهاي آن را كشورهاي منطقه پرداخت كردند. به باور شفيعي از نگاه اين كشورها، مساله تنها خسارتهاي ناشي از جنگ نيست، بلكه آنها معتقدند در هيچ يك از مراحل تصميمگيري نيز نقشي نداشتهاند. نه در آغاز جنگ در جريان تصميمات قرار گرفتند، نه در شروع مذاكرات ميان ايران و امريكا مشاركتي داشتند و نه در روند مذاكرات نقش موثري ايفا كردند؛ با اين حال، بيشترين آسيبهاي امنيتي، اقتصادي و سياسي متوجه آنها شده است. طبيعي است كه چنين برداشتي ميتواند بر نگاه اين كشورها نسبت به امريكا تاثير بگذارد. لذا در چنين شرايطي، اين احتمال وجود دارد كه برخي متحدان منطقهاي امريكا براي تامين منافع و موازنه روابط خارجي خود، بيش از گذشته به سمت ساير قدرتهاي بينالمللي ازجمله چين، روسيه، هند و حتي اتحاديه اروپا گرايش پيدا كنند، به همين دليل واشنگتن تلاش ميكند مانع شكلگيري چنين روندي شود. به گفته اين استاد دانشگاه به نظر ميرسد ماموريت اصلي روبيو از اين سفر نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي باشد، چراكه او تلاش ميكند با برگزاري نشست و گفتوگو با متحدان منطقهاي امريكا، آنها را نسبت به آنچه در روابط و مذاكرات ميان ايران و امريكا در جريان است، توجيه و اقناع كند و نگرانيهاي آنها را كاهش دهد، زيرا اگر چنين اقدامي صورت نگيرد، اين احتمال وجود دارد كه هم در روابط اين كشورها با امريكا و هم در روابط آنها با اسراييل، اختلالها و شكافهاي جدي ايجاد شود. البته اينكه اين سفر تا چه اندازه توانسته بر ذهنيت متحدان امريكا در منطقه تاثير بگذارد، نگرش آنها را نسبت به سياستهاي واشنگتن اصلاح كند يا تمايل آنها را براي حفظ و تقويت روابط با امريكا افزايش دهد، هنوز چندان روشن نيست و براي قضاوت درباره نتايج آن بايد منتظر تحولات بعدي بود.
شفيعي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» در رابطه با رويكرد احتمالي چين و روسيه در قبال رفع تحريمهاي فروش نفت بالاخص گزاره فروش نفت به واشنگتن گفت: واقعيت اين است كه اين موضوع نيز يكي از پايههاي اصلي تفاهم ميان ايران و امريكا به شمار ميرود. همانگونه كه براي امريكا جلوگيري از حركت برنامه هستهاي ايران به سمت ابعاد نظامي اهميت اساسي دارد، براي ايران نيز فراهم شدن امكان بهرهبرداري از ظرفيتهاي اقتصادي و رفع محدوديتهاي تجاري، يكي از مهمترين مطالبات در روند مذاكرات بوده است. در اين ميان، امكان فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و ساير فرآوردههاي مرتبط با بخش انرژي، بخش مهمي از خواستههاي ايران را تشكيل ميدهد.
به باور شفيعي اين موضوع در يادداشت تفاهم به صورت صريح مورد توجه قرار گرفته و درباره آن توافقهاي مهمي نيز حاصل شده است، به همين دليل، ميتوان گفت يكي از اركان اصلي هرگونه تفاهم ميان دوطرف، عاديسازي صادرات انرژي ايران و بازگشت اين كشور به بازارهاي جهاني است.
اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: اما در ارتباط با رويكرد احتمالي چين در قبال رفع تحريمهاي ايران بايد توجه داشت كه ايران همچنان نفت و ساير محصولات مرتبط با بخش انرژي خود را، عمدتا با تخفيف، به بازارهاي جهاني و به ويژه چين عرضه ميكند. بنابراين، روابط انرژي ايران و چين اكنون عملا به شرايط پيش از جنگ بازگشته و روند صادرات نفت در همان چارچوب سابق ادامه دارد. درباره روسيه نيز وضعيت تقريبا به همين شكل است. درست است كه جنگ فرصت مناسبي براي روسيه ايجاد كرد تا بتواند انرژي خود را با قيمتهاي بالاتر در بازارهاي جهاني عرضه كند، اما اكنون شرايط به وضعيت پيش از جنگ بازگشته است. از اين منظر، افزايش دوباره صادرات نفت ايران نسبت به دوره جنگ ممكن است تا حدي به زيان منافع اقتصادي روسيه باشد، اما اگر اين وضعيت را با دوره پيش از جنگ مقايسه كنيم، براي مسكو يك شرايط عادي تلقي ميشود و موضوع جديد يا غيرمنتظرهاي به شمار نميرود. شفيعي در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» در رابطه با احتمال بازگشت بازرسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي به كشورمان و نقش نهاد پادماني در روند مذاكرات ايران و امريكا گفت: مساله هستهاي ايران براي امريكا مهمترين موضوع است؛ حتي از نگاه واشنگتن، هدف اصلي جنگ ۳۹ روزه نيز پرونده هستهاي ايران بوده است. بنابراين، برنامه هستهاي ايران همچنان اصليترين موضوع مورد توجه ايالاتمتحده به شمار ميرود. آنچه براي امريكا اهميت دارد، اين است كه ايران به سمت توليد سلاح هستهاي حركت نكند. در مقابل، ايران به اشكال مختلف اين تعهد را نه تنها به امريكا، بلكه به جامعه بينالمللي نيز داده است. به باور شفيعي نخست، فتواي رهبري شهيدمان درباره حرمت توليد و استفاده از سلاح هستهاي است. دوم، ايران به دلايل انساني اعلام كرده كه به سمت ساخت بمب اتم نخواهد رفت. سوم اينكه اساسا بازدارندگي ايران نه بر پايه سلاح هستهاي، بلكه بر توان موشكي آن استوار است. بنابراين، باتوجه به اين مولفهها، ايران اساسا به دنبال دستيابي به تسليحات اتمي نيست. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: در چنين شرايطي، ايران آمادگي دارد زمينه لازم را براي اطمينانبخشي به جامعه بينالمللي فراهم كند. يكي از اين اقدامات، اجازه بازرسي به آژانس بينالمللي انرژي اتمي است. آژانس نيز در چارچوبهاي مختلف بر فعاليتهاي هستهاي ايران نظارت ميكند. يكي از اين چارچوبها، توافق پادماني ميان ايران و آژانس است، مورد ديگر همكاريهاي داوطلبانهاي است كه تهران با اين نهاد انجام ميدهد. به گفته شفيعي مشكل امروز ايران اين است كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي در شرايطي كه بايد به وظيفه فني خود عمل ميكرد، چنين نكرد. ازجمله اينكه حمله به تاسيسات هستهاي ايران را محكوم نكرد، درحاليكه همين نهاد پس از حمله به تاسيسات هستهاي امارات، بلافاصله آن اقدام را محكوم كرد. بنابراين، امروز مساله صرفا بياعتمادي ميان ايران و امريكا نيست، بلكه بياعتمادي ميان ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز وجود دارد. با اين حال، درنهايت بايد سازوكاري فراهم شود كه اين نهاد بتواند فعاليتهاي هستهاي ايران را تحت نظارت قرار دهد. اگر چنين سازوكاري ايجاد نشود، اختلافات درباره پرونده هستهاي ايران همچنان ادامه خواهد يافت و اين موضوع ميتواند زمينهساز تحولات بعدي باشد.
شفيعي در ادامه و در رابطه با بحث آزادسازي اموال بلوكه شده به عنوان ديگر بند هم يادداشت تفاهم تهران و واشنگتن به «اعتماد» گفت: درباره آزادسازي اموال بلوكه شده ايران بايد گفت اين موضوع يكي از مهمترين مفاد تفاهمنامه است. البته در اينجا بايد ميان دو موضوع تفكيك قائل شد؛ يكي اموال بلوكهشده ايران و ديگري تحريمها. درست است كه بخش قابلتوجهي از اموال بلوكه شده ناشي از اعمال تحريمهاست، اما اين دو الزاما يك موضوع واحد نيستند. در برخي موارد، حتي پيش از اين نيز گامهايي براي آزادسازي بخشي از اين داراييها برداشته شده بود؛ ازجمله آنچه در ارتباط با منابع مالي ايران در كرهجنوبي اتفاق افتاد. به گفته اين استاد دانشگاه اما اگر بحث تحريمها را بهطور مشخص در نظر بگيريم، بايد توجه داشت كه تحريمهاي اعمال شده عليه ايران اشكال مختلفي دارند. بخشي از آنها تحريمهاي سازمان ملل متحد است، بخشي ديگر به تحريمهاي اتحاديه اروپا مربوط ميشود و دسته سوم، تحريمهاي امريكاست كه خود به دو بخش تقسيم ميشود؛ تحريمهايي كه براساس مصوبات كنگره وضع شدهاند و تحريمهايي كه برمبناي فرمان اجرايي رييسجمهور امريكا اعمال شدهاند. به نظر ميرسد امريكاييها در تفاهمنامه متعهد شدهاند كه همه تحريمها لغو شود.
شفيعي در ادامه يادآور شد: اما واقعيت اين است كه رييسجمهور امريكا تنها اختيار رفع تحريمهايي را دارد كه براساس فرمان اجرايي رييسجمهور وضع شدهاند. در مقابل، لغو تحريمهاي كنگره مستلزم طي شدن روندهاي قانوني و تصويب در اين نهاد است. البته اگر اراده سياسي براي اين كار وجود داشته باشد، باتوجه به اينكه اكثريت كنگره دراختيار جمهوريخواهان است، امكان انجام آن وجود دارد، اما اين فرآيند نيازمند طي شدن سازوكارهاي حقوقي و سياسي است و طبيعتا زمانبر خواهد بود. اين تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: اما در ارتباط با تحريمهاي سازمان ملل متحد و همچنين تحريمهاي اعمالشده ازسوي ساير كشورها نيز شرايط به همين سادگي نيست و رفع آنها با پيچيدگيهاي قابلتوجهي روبهرو است. در اين زمينه، به نظر من مهمترين موضع را رييسجمهور فرانسه مطرح كرد؛ آنجا كه اعلام كرد درباره تحريمهاي سازمان ملل و تحريمهاي اتحاديه اروپا، فرانسه اجازه نخواهد داد اين تحريمها لغو شوند. در مجموع، به نظر ميرسد لغو تحريمها، با وجود اينكه يكي از مهمترين محورهاي تفاهمنامه محسوب ميشود و اهميت آن در حدي است كه در كنار محدودسازي فعاليتهاي هستهاي ايران قرار ميگيرد، با اين حال اجراي آن با دشواريهاي فراواني همراه خواهد بود. بنابراين، اگرچه در تفاهمنامه بهصراحت درباره اين موضوع صحبت شده، اما عملياتي شدن آن بسيار پيچيده و زمانبر است.
شفيعي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» در رابطه با گمانهزنيها پيرامون صندوق سرمايهگذاري سيصدميليارد دلاري به منظور بازسازي كشورمان گفت: به نظر ميرسد برداشتي كه در افكار عمومي درباره اين موضوع شكل گرفته، لزوما برداشت دقيقي نباشد. بسياري تصور ميكنند قرار است مبلغ ۳۰۰ ميليارد دلار به صورت يكجا دراختيار ايران قرار گيرد، درحالي كه اساسا چنين برداشتي با سازوكار پيشبيني شده براي اين صندوق همخواني ندارد. در واقع، اين صندوق صرفا يك سازوكار سرمايهگذاري است و هر كشوري براساس علاقه، ظرفيت، ملاحظات اقتصادي و ميزان تمايل خود ميتواند در آن مشاركت و سرمايهگذاري كند. به عبارت ديگر، هيچ الزامي براي كشورها به منظور تامين سهم مشخصي از اين صندوق وجود ندارد و ميزان مشاركت هر كشور تابع تصميم و اراده خود آن كشور خواهد بود. به گفته اين استاد دانشگاه ازسوي ديگر، درمورد كاركرد اين صندوق نيز بدان معنا نيست كه منابع مالي در آن تجميع شود و سپس ايران بتواند آزادانه آن را در هر حوزهاي كه مايل باشد هزينه كند. فلسفه تشكيل اين صندوق آن است كه كشورهاي سرمايهگذار، خودشان در پروژهها و بخشهاي مشخصي از اقتصاد ايران كه براي سرمايهگذاري مناسب تشخيص ميدهند، منابع مالي را به كار بگيرند. بنابراين، نحوه تخصيص سرمايه نيز براساس پروژهها و حوزههاي مورد توافق انجام خواهد شد، نه اينكه منابع مالي به صورت نقدي و بدون محدوديت دراختيار ايران قرار گيرد. درنتيجه، اصل تشكيل چنين صندوقي موضوع مهم و قابلتوجهي است و ميتواند يكي از ظرفيتهاي اقتصادي تفاهمنامه محسوب شود، اما نحوه اجراي آن، ميزان مشاركت كشورها و چگونگي سرمايهگذاري در قالب اين سازوكار، همگي تابع شرايط، توافقات و ملاحظات خاص خود خواهد بود.