ليلا لطفي
بازار سهام يا شبه بازار بورس در ايران، برخلاف آنچه از سوي اركان رسمي مطرح ميشود؛ هيچوقت مبتني بر عرضه و تقاضاي واقعي نبوده . دخل و تصرفهاي ممتد سياستگذار در بازار در هر دورهاي به نوعي تكرار شده. در هر فصلي نرخ بهره يا خوراك و ... به شكل دستوري بالا و پايين رفته است. در مورد نحوه شكلگيري عرضههاي اوليه و اوراق هم هميشه دستِ سياستگذار باز بوده. حال خوش بازار در بحبوحه تنشهاي ايران و امريكا اين موضوع را تاييد ميكند. اما دخالت حدود 80 درصدي دولت در معاملات، نگراني سهامداران خرد و متوسط را كاهش نداده. آنها فراموش نكردند؛ در سالهاي گذشته سياستگذار، به يكبار دستش را از پشت بازار برداشت و سقوط آزاد كرد. سقوطي كه از نگاه برخي تحليلگران بازار، دور از انتظار است، زيرا نسبت قيمت به سود هر سهم امروز نسبت به سال 1399 بسيار متفاوت است؛ تفاوتي كه نشان از ارزندگي سهام دارد. «اعتماد» در گفتوگو با تحليلگران بازار از اين روزهاي بازار و آينده احتمالي آن نوشت.
رشد 6 ميليون واحدي بورس
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درگفتوگو با «اعتماد» در آغاز مروري ميكند به بازگشايي بورس پس از آغاز جنگ و ميگويد: پس از يك دوره ۸۰روزه توقف معاملات در بورس به دنبال مشوقهايي كه از سوي اركان بورس و مقام ناظر در راستاي حمايت و پيشبيني شرايط نامناسب انديشيده شد؛ بازار از بازگشايي نمادها استقبال كرد و به دنبال آن ركوردهاي شاخص پيدرپي شكسته شد.
او در واكنش به موضوع ميزان مداخلات دولت در بازار كنوني ميگويد: مهمتر از آن اينكه بدانيم دولت چگونه در بازار دخل و تصرف ميكند يا نميكند، اين است كه بدانيم چند درصد از مالكيت اين بازار، بهصورت انحصاري در اختيار دولت است. فرقي هم نميكند كه اين انحصار مستقيم باشد يا غيرمستقيم. بر اساس اطلاعات، آمار و ارقام، بيش از ۸۰ درصد شركتهاي موجود در بازار سرمايه، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم، متعلق به دولت يا تحت مديريت آن است. بنابراين يك نابازار داريم؛ اسمش بازار نيست.
آقابزرگي ادامه ميدهد: در چنين شرايطي، لزومي به دستكاري قيمت، شاخص و اين مسائل نيست، چون دولت وقتي تصميم ميگيرد به شوراي عالي بورس تكليف كند كه معاملات متوقف شود؛ به دنبال آن معاملات متوقف ميشود. اگر تشخيص دهد كه بايد از بازار حمايت شود؛ از آن حمايت ميشود. تشخيص دهد كه بايد عرضههاي اوليه افزايش پيدا كند؛ اين اتفاق ميافتد. اين رفتارها در حقيقت نوعي دخالت غيرمستقيم در نحوه كنترل و اداره بازار سرمايه است.
حالا اينكه اين موضوع دستكاري تلقي ميشود يا خير، بحث ديگري است، چون اكثريت شركتها و صنايع، بهطور غيرمستقيم متعلق به دولت هستند، اين امكان و قابليت براي دولت وجود دارد كه چنين كاري انجام دهد. با يك مصوبه مثلا نرخ خوراك را افزايش يا كاهش ميدهد، درباره نرخ بهره، اوراق، عرضههاي اوليه و نحوه عرضه اوراق تصميمگيري ميكند. به عبارت ساده، اين دخالت در بازار است. بازار در كشور ما صرفا مبتني بر عرضه و تقاضا اداره نميشود.
او در مورد ميزان دستاندازي دولت به بازار نيز توضيح ميدهد: هرچه قدرت و بنيه مالي دولت كوچكتر و ضعيفتر شود، بهطور اجتنابناپذير به سود شركتها و صنايع دستاندازي ميكند؛ اين كار را هم از طريق اعمال قانون، وضع تعرفه، تعيين نرخ خوراك و امثال آن انجام ميدهد. اداره امور اقتصادي كشور در اختيار دولت است و همه صنايع و شركتها ناچارند از اين شرايط تبعيت كنند. در اين وضعيت كه من از آن با عنوان «نابازاري» در بورس ياد ميكنم، اين امكان را در اختيار دولت قرار ميدهد. بنابراين چنانچه ارادهاي براي بهبود وضعيت بورس نداشته باشد، ميتوان گفت بورس به حال خود رها شده است.
با اين حال، سطح ارزندگي بورس بهخوديخود در جايگاهي قرار دارد كه حتي اگر مورد بيمهري دولت هم قرار بگيرد، باز هم از نظر جذب و ورود نقدينگي براي سرمايهگذاري، نسبت به ساير بازارها در بالاترين رتبه قرار دارد.
آقابزرگي سپس به تحليل عملكرد بازار سهام در مقايسه با ساير بازارها ميپردازد: در دوره پس از بازگشايي، بازار سرمايه از حيث بازدهي، جهش ۸۰درصدي داشته؛ اما اين رقم در مقايسه با جهشي كه در يكسال گذشته بازار مسكن و خودرو داشتند، كمتر است. البته در بلندمدت يعني بيش از يك سال برآيند بازدهيها به يك سو خواهد رفت . در اين دوره معدل بورس بالاتر خواهد شد؛ به عبارتي بازار سهام در بازههاي بلندمدت، پيشروترين و در حقيقت چابكترين بازار محسوب ميشود. آمار 32ساله گذشته به وضوح نشان ميدهد كه مثلا شاخص كل بورس در 32 سال گذشته تاكنون 6 هزارو 900 برابر شده؛ در مقابل نزديكترين رقيبش كه طلا و سكه باشد، حدود ۴۹۰۰ يا ۵۰۰۰ برابر شده. بنابراين مقايسه از حيث بازدهي و دركنار آن قابليت نقدشوندگي و قابل تفكيك شدن منابع قابل سرمايهگذاري، بورس را خاصتر كرده .
اين كارشناس بازارسرمايه در ادامه با اشاره به تنشهاي موجود بين ايران و امريكا ميگويد: وضعيت فعلي و ابهاماتي كه درباره توافق، تفاهم و اينگونه مسائل وجود دارد، بهتدريج برطرف و كمرنگ ميشود. با فرض ثابت ماندن شرايط اقتصادي و سياسي كنوني، شاخص كل بورس تا پايان سال جاري حداقل به بالاي ۶ ميليون واحد خواهد رسيد.
آقابزرگي توضيح ميدهد: آنچه اكنون ديده ميشود، اين است كه عدهاي كه شايد طي يكي، دو ماه گذشته بالغ بر ۵۰ درصد سود كسب كردهاند، بر مبناي اصل شناسايي سود، از بازار خارج شوند. به نظر ميرسد اصرار اين دسته از فعالان بازار براي فروش، بهطور موقت باعث شده بازار چنين حالوروزي را تجربه كند، چون شاخص كل در حال حاضر در بالاترين ركورد خود قرار دارد. اما با اين حال ميبينيم كه گاهي كل بازار به صفحه فروش تبديل ميشود يا فشار فروش بيش از اندازه افزايش مييابد. اين موضوع به معناي پايان روند افزايش قيمتها و رشد شاخص بورس نيست.
جاي پاي بورس قرص است؟
سهيلا نقيپور، تحليلگر بازار سرمايه در گفتوگو با «اعتماد » با اشاره به وضعيت بورس در يك ماه اخير ميگويد: بازار سرمايه در يك ماه گذشته شاهد رشد قابل توجهي بوده است. شاخص كل بورس كه در پي وقفه ۸۰ روزه معاملات با وضعيتي متعادل بازگشايي شد، طي هفتههاي گذشته روند صعودي قدرتمندي را تجربه كرد و توانست از سطوح قبلي فاصله بگيرد. ارزش معاملات خرد در روزهاي اخير به ارقام قابل توجهي بالغ شده و ورود نقدينگي حقيقي، نشاندهنده اقبال نسبي سرمايهگذاران به اين بازار بوده، اما پس از اين رشد، پرسشهاي اساسي درباره آينده بازار و احتمال تكرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ مطرح شده است.
او ميافزايد: شاخص كل بورس در روزهاي اخير با رشد پرشتاب خود، به محدوده مقاومت مهم ۵ ميليون و ۲۰۰ تا ۵ ميليون و ۳۰۰ واحدي رسيده و دادههاي آماري نشان ميدهد كه با عبور از مرز ۵ ميليون واحد، در مسير رسيدن به اين محدوده قرار گرفته است. بررسي الگوي معاملاتي حكايت از آن دارد كه در ساعات ابتدايي معاملات، شاخص تا سقفهاي روزانه پيشروي كرده، اما با افزايش عرضهها، بخشي از رشد خود را تعديل كرده است كه اين رفتار، بيانگر برخورد بازار با يك مقاومت رواني و تكنيكال مهم محسوب ميشود و بر اساس تحليل ساختار بازار، انتظار ميرود در كوتاهمدت، شاخص كل نتواند از اين محدوده عبور كند و احتمالا بازار وارد فاز استراحت و تثبيت شود؛ سناريويي كه با توجه به رشد سريع اخير و نياز به جذب سود و تنفس در روند صعودي، كاملا منطقي به نظر ميرسد.
نقيپور درباره نگرانيها در مورد تكرار خالي شدن پشت بورس از حمايتهاي دولت ميگويد: در چنين شرايطي، نگراني از تكرار سقوط تاريخي سال ۱۳۹۹ در ميان فعالان بازار كاملا طبيعي است؛ رويدادي كه در آن شاخص كل پس از رشد حبابي، با ريزش سنگيني مواجه شد و سرمايه بسياري از سهامداران از بين رفت، اما بررسي علل آن ريزش نشان ميدهد كه مهمترين عامل، شكلگيري حباب قيمتي عظيم در اكثر سهام بود بهگونهاي كه نسبت قيمت به سود بازار به بيش از ۳۰ واحد رسيده بود، در حالي كه در شرايط كنوني، وضعيت بنيادي بازار تفاوت زيادي با آن دوره دارد و نسبت P/E بازار سهام هماكنون در محدوده معقول ۷.۱۳ قرار گرفته كه نشاندهنده ارزندگي نسبي سهام و عدم وجود حباب قيمتي گسترده است و اين موضوع يكي از مهمترين عوامل كاهش خطر تكرار ريزش ۹۹ محسوب ميشود، بنابراين اگرچه احتمال اصلاح موقت و كاهش قيمتها در كوتاهمدت وجود دارد، اما وقوع ريزشي به وسعت سال ۱۳۹۹ با توجه به تفاوت در سطح P/E و نبود حباب سنگين قيمتي، دور از انتظار است و بازار به جاي سقوط ناگهاني، با يك اصلاح منطقي و نفسگيري مواجه خواهد شد. او ميافزايد: در كنار اين مسائل، مساله حمايت دولت از بازار سهام نيز همواره يكي از متغيرهاي اثرگذار بر روند بازار بوده و بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه اصلاحات ارزي انجامشده و پذيرش نرخهاي بالاتر تسعير ميتواند به افزايش درآمد ريالي شركتهاي صادراتمحور كمك و بهطور غيرمستقيم از بازار حمايت كند، سياستي كه از سوي تحليلگران به عنوان تلاشي براي كاهش شكاف ميان متغيرهاي اسمي بودجه و واقعيتهاي اقتصادي ارزيابي شده و ميتواند زمينهساز شكلگيري انتظارات مثبت در بازار شود. اين تحليلگر بازار سرمايه با اين حال تاكيد ميكند: نبايد از ريسكهاي نهفته غافل شد، چراكه اتكاي بودجه به منابع ناپايدار و افزايش حجم تعهدات دولت، احتمال تشديد مداخلات در سودآوري بنگاهها را افزايش ميدهد و ابزارهايي همچون افزايش نرخ خوراك صنايع، عوارض صادراتي يا الزام به تقسيم سود بالاتر، در صورت عدم تحقق كامل منابع بودجه ميتوانند به سرعت فعال شوند، ضمن آنكه احتمال انتشار گسترده اوراق بدهي و بالا ماندن نرخ بهره ميتواند بخشي از نقدينگي را از بورس به سمت بازار بدهي سوق دهد و از ورود پول پايدار به بازار سهام بكاهد، بنابراين حمايت دولت از بازار بيشتر بهصورت غيرمستقيم و از طريق اصلاحات ارزي و بهبود سودآوري شركتهاي بزرگ اعمال ميشود، اما ريسك مداخلات آتي و رقابت با بازار بدهي به عنوان متغيرهاي كليدي، نيازمند رصد مستمر است. در نهايت از نگاه نقيپور بهنظر ميرسد، بازار سهام پس از رشد يكماهه، به محدوده مقاومت مهمي رسيده و احتمالا در كوتاهمدت از اين سطح بالاتر نخواهد رفت، بلكه مدتي را در فاز استراحت و تثبيت سپري خواهد كرد و حتي با اصلاح قيمتي مواجه ميشود، اما تفاوتهاي بنيادي بهويژه در نسبت P/E معقول بازار، احتمال وقوع ريزشي تاريخي مانند سال ۱۳۹۹ را كاهش ميدهد و چشمانداز ميانمدت بازار را با وجود تمام ريسكها، همچنان قابل اعتنا نشان ميدهد.
دو سناريو براي بورس
بازار سرمايه ايران در هفتههاي اخير يكي از متفاوتترين دورههاي خود را پشت سر گذاشته است. امير عباس باقري، كارشناس بازار بورس در اين باره به «اعتماد» ميگويد: رشد قابل توجه شاخصها طي حدود يك تا يكونيم ماه گذشته، باعث شده بورس عملكردي بهتر از بسياري از بازارهاي موازي از جمله ارز، طلا، مسكن و خودرو به ثبت برساند. بسياري از نمادها در اين مدت بازدهي ۴۰ تا ۵۰ درصدي يا بيشتر را تجربه كردهاند و همين موضوع نگاه سرمايهگذاران را بيش از گذشته به سمت بازار سهام معطوف كرده است. با اين حال، اكنون بازار به نقطهاي حساس و تعيينكننده رسيده است؛ نقطهاي كه ادامه مسير آن بيش از هر زمان ديگري به اخبار و تحولات سياسي و اقتصادي وابسته خواهد بود. او ميافزايد: در شرايط فعلي، دو سناريوي اصلي پيش روي بورس قرار دارد. نخست آنكه بازار بتواند پس از يك دوره استراحت كوتاه، با ورود نقدينگي جديد و انتشار اخبار مثبت، مسير صعودي خود را از سر بگيرد و به سمت سطوح بالاتر حركت كند. سناريوي دوم نيز وقوع يك اصلاح يا نوسان كوتاهمدت است؛ اصلاحي كه ميتواند ناشي از شناسايي سود توسط معاملهگران يا افزايش ابهامات سياسي باشد. در صورت تشديد ريسكهاي سياسي نيز نميتوان احتمال يك اصلاح عميقتر و طولانيتر را ناديده گرفت.
او تاكيد ميكند: نكته مهم اينجاست كه از منظر بنيادي، همچنان نشانههاي مثبتي در بازار مشاهده ميشود. گزارشهاي عملكرد شركتها در بسياري از صنايع قابل قبول بوده و ارزشگذاري بخش قابل توجهي از سهام همچنان جذاب به نظر ميرسد. بنابراين، ترديدي درباره ارزندگي كلي بازار وجود ندارد. اما آنچه در روزهاي اخير بيش از هر چيز به چشم ميآيد، افزايش ترديد و احتياط ميان فعالان بازار است. اين فضاي ابهام از هفته گذشته به تدريج شكل گرفته و اكنون نيز ادامه دارد؛ فضايي كه باعث شده سرمايهگذاران در مورد ادامه روند صعودي يا آغاز يك دوره اصلاح، با احتياط بيشتري تصميمگيري كنند.
از نگاه اميرعباس باقري، واقعيت اين است كه در مقطع كنوني، جهت حركت بازار بيش از هر عامل ديگري به تحولات سياسي گره خورده است. موضوعاتي مانند روند مذاكرات، احتمال آزادسازي منابع ارزي كشور، شكلگيري يا عدم شكلگيري تفاهمهاي سياسي، كاهش يا افزايش تنشهاي منطقهاي و همچنين اخبار مربوط به امنيت مسيرهاي تجاري از جمله تنگههرمز، همگي ميتوانند بر انتظارات سرمايهگذاران اثرگذار باشند. اگر فضاي سياسي به سمت ثبات و كاهش تنش حركت كند، بورس ميتواند بار ديگر با قدرت به روند صعودي خود ادامه دهد؛ اما انتشار اخبار منفي يا افزايش نااطميناني، طبيعتا فشار عرضه را در بازار افزايش خواهد داد. او از سوي ديگر ميگويد: تقويم معاملاتي نيز در كوتاهمدت اهميت دارد. با توجه به تعطيلات پيشرو و كاهش تعداد روزهاي معاملاتي در ابتداي هفته آينده، انتظار شكلگيري يك روند پرقدرت صعودي چندان منطقي به نظر نميرسد. احتمالا بازار تا حدود 10 روز آينده بيشتر در يك محدوده متعادل و نوساني حركت خواهد كرد و وارد فاز استراحت يا اصطلاحا رِنج خواهد شد. اين دوره ميتواند فرصتي براي هضم رشد اخير و همچنين روشنتر شدن فضاي خبري كشور باشد.
اين كارشناس بازار بورس تاكيد ميكند: اگر در ادامه اخبار مثبت سياسي و اقتصادي منتشر شود، ميتوان انتظار داشت كه بورس بار ديگر مسير رشد خود را از سر بگيرد. بر همين اساس، دستيابي شاخص كل به محدوده شش ميليون واحد تا پايان تابستان، سناريويي دور از ذهن نيست؛ البته تحقق اين هدف به ثبات شرايط سياسي و تداوم ورود نقدينگي به بازار بستگي خواهد داشت.
او ادامه ميدهد: البته نبايد از چالشهاي پيش روي صنايع نيز غافل شد. يكي از مهمترين دغدغههاي فصل تابستان، محدوديتهاي ناشي از قطعي برق است كه ميتواند بر عملكرد بسياري از شركتهاي توليدي، بهويژه صنايع انرژيبر، تاثير منفي بگذارد. در مقابل، صنايعي مانند بانكها و شركتهايي كه وابستگي كمتري به مصرف برق دارند، احتمالا شرايط بهتري را در ماههاي آينده تجربه خواهند كرد و ميتوانند عملكرد مناسبتري نسبت به ساير گروهها داشته باشند. در مجموع، هرچند بازار سرمايه پس از رشد چشمگير هفتههاي اخير وارد مرحلهاي حساس شده است، اما همچنان چشمانداز ميانمدت آن مثبت ارزيابي ميشود. آنچه در ادامه مسير اهميت خواهد داشت، نه صرفا گزارشهاي مالي شركتها، بلكه كيفيت و جهت اخبار سياسي و اقتصادي است.