سيما پروانهگهر
انتخابات رياستجمهوري سال ۱۴۰۰، در ظاهر نقطه اوج استراتژي «يكدستسازي قدرت» و تجلي وحدت بيسابقه در جبهه نيروهاي انقلاب بود. در آن مقطع، سيدابراهيم رييسي به عنوان كانديداي مورد اجماع همهجوانب اصولگرايي-از سنتيهاي محافظهكار تا راديكالهاي شناسنامهدار- پا به ميدان گذاشت. در اين ميان، «جبهه پايداري» به عنوان ايدئولوژيكترين جريان راستگراي آن زمان، تمامقد و با تمام توانِ تشكيلاتي و گفتماني خود پشت سر او ايستاد تا با خروج رقباي جدي، پيروزي او را تضمين كند. با اين حال، فرداي استقرار دولت سيزدهم، آرايش نيروها در پاستور مسير متفاوتي را طي كرد. اگرچه پايداري سهم خود را در لايههايي از كابينه گرفت، اما اين بدنه و نيروهاي فكري و اجرايي نزديك به «سعيد جليلي» بودند كه شريانهاي اصلي ديوانسالاري دولت جديد، بهويژه در حوزههاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را تسخير كردند. تفكر جليلي كه سالها در قالب «دولت سايه» بازتوليد شده بود، ناگهان خود را در مسند كارگزاري رسمي نظام يافت.
اما ميراث سياسي اصلي دولت سيزدهم، نه در تثبيت موقعيت جبهه پايداري رقم خورد و نه در توفيق كامل حلقه جليلي؛ بلكه شگفتي اصلي، در بطن خود اين دولت و از دل اين همنشيني 3ساله متولد شد. فرجام ناگهاني و زودهنگام دولت سيزدهم در ارديبهشت ۱۴۰۳، پرده از يك واقعيت جديد برداشت: تولد يك حلقه سياسي مستقل كه اگرچه فرزند اتمسفر دولت رييسي بود، اما ديگر زيرمجموعه هيچكدام از پدرخواندههاي سنتي يا مدرن خود تعريف نميشد.
اين جريان نوظهور اگرچه شعارهاي عدالتخواهانه، ستيز با غرب و ادبيات انقلابي، همپوشانيهاي بنيادين و شديدي با جبهه پايداري و جريان جليلي داشت، اما به مرور مرزهاي تشكيلاتي و متدولوژي سياستورزي خود را تفكيك كرد.
آنها برخلاف پايداري كه ساختاري حزبي و بروكراتيك -هرچند عقيدتي- داشت و برخلاف جريان جليلي كه متمايل به نظريهپردازيهاي پررنگ انقلابي بود، به سمت يك «سياستورزي شبكهاي، تهاجمي و رسانهمحور» حركت كردند.
اين حلقه مستقل، با اتكا به تريبونهاي رسمي دولت، شبكههاي اجتماعي و اهرمهاي اجرايي كه در دوران سيزدهم به دست آورده بود، هويت جديدي براي خود دستوپا كرد؛ هويتي كه تلاش داشت خود را به عنوان وارث حقيقي و بيواسطه «مكتب دولت سيزدهم» معرفي كند و در عين حال، استقلال خود را از ديگر قطبهاي راست راديكال به رخ بكشد.
بازتعريف «اصولگرايي اصيل»
برخاستن راست از دنده راست
دولت سيزدهم اگرچه دولتي كوتاه بود و به پايان عمر 4ساله نرسيد اما در تاريخ سياسي پس از انقلاب، به عنوان يك كاتاليزور و شتابدهنده بزرگ در روند تغيير ساختار جناح راست عمل كرد. تا پيش از سال ۱392، ساختار سنتي اصولگرايي حول محور «جامعه روحانيت مبارز»، تشكلهاي استخوانخردكردهاي چون «حزب موتلفه اسلامي» و چهرههاي پرنفوذ محافظهكار تعريف ميشد؛ جرياني كه سياستورزي را در قالب چانهزنيهاي پشت پرده، ريشسفيدي، حفظ وضع موجود و توازن قوا ميان طبقات سنتي بازار و روحانيت معنا ميكرد. بعد از آن تا سال 1400 فضاي اصولگرايي بين دو گفتمان قاليباف و جليلي تقسيم شد اما استقرار دولت ابراهيم رييسي هم نقطه پاياني بر مدلي از محافظهكاري كلاسيك كه تا قبل از انتخابات سال 1392 بود و هم دوقطبي جليلي و قاليباف را در انتخابات به حاشيه برد و فضا را براي برآمدن و تسلط يك «نو-اصولگرايي راديكال» اما مجزا از جبهه پايداري و جريان جليلي مهيا كرد. در اين دوره 3ساله، فرآيند حاشيهنشين كردن اصولگرايان سنتي و ميانهرو به شكلي سيستماتيك تعميق شد. طيف علي لاريجاني كه نماد راست مدرن و بروكراتيك بود، عملا از چرخه رسمي تصميمسازي حذف شد. جامعه روحانيت مبارز كه روزگاري فصلالخطاب جبهه راست به شمار ميرفت، به يك نهاد تشريفاتي در عرصه هدايت انتخاباتي تبديل گرديد. حتي محافظهكاران ميانهرو كه معتقد به حفظ فرمهاي كلاسيك حكمراني و تعامل محدود با صندوق راي بودند، زير سايه سنگين اين تغيير آرايش، برچسب «كاسبكاران سياسي» يا «مصلحتانگاران عافيتطلب» خوردند. دولت سيزدهم با همكاري طيف سعيد جليلي و حلقه روحانيت جبهه پايداري-حلقه مرتضي آقاتهراني- با ايجاد يك چتر حمايتي حكومتي، فضا را از اين چهرههاي قديمي تهي كرد تا جا براي بازيگران جديد باز شود.
جريان نوظهور كه از دل اين خلأ برآمد، تعريف جديدي از «اصولگرايي اصيل» ارايه داد. در اين تعريف جديد، معيارهاي اصالتِ سياسي از «تجربه ديوانسالارانه» و «پايگاه حوزوي-بازاري» به «تعهد انقلابي تهاجمي»، «وفاداري مطلق به پروژه خالصسازي» و «ادبيات عدالتخواهي راديكال» تغيير يافت. اين نحله جديد با نفي گذشته و حتي نقد دستاوردهاي دولتهاي گذشته اصولگرا، خود را تنها متوليان حقيقي آرمانهاي انقلاب معرفي كردند. از نظر آنها، اصولگرايي سنتي و تكنوكراتهاي اصولگرا به خصوص محمدباقر قاليباف نه تنها كارآمد نبود، بلكه به دليل تمايل به سازش و بروكراسي، مانعي در برابر «دولت اسلامي واقعي» تلقي ميشد.
اين نو-اصولگرايي راديكال، به جاي تكيه بر ساختارهاي حزبي متداول، مشروعيت خود را در دوقطبيسازيهاي شديد اجتماعي و سياسي جستوجو ميكرد. تفكر حاكم بر اين جريان، گسست بزرگي را با محافظهكاري سنتي رقم زد؛ چراكه محافظهكاران سنتي همواره به دنبال ثبات و آرامش سياسي بودند، درحالي كه اين جريان جديد، بقا و توسعه نفوذ خود را در گرو توليد بحرانهاي پياپي، افشاگريهاي گزينشي و به چالش كشيدن تمام ساختارهاي مستقر (حتي ساختارهاي درونجناحي) ميديد. بدينترتيب، دولت سيزدهم بستري را فراهم كرد كه در آن، طبقه جديدي از نيروهاي سياسي متولد شدند؛ نيروهايي كه نه وامدار لاريجاني و باهنر بودند و نه گوشبهفرمان مهدويكنيها، نه از جريان قاليباف آمده بودند و ميلي به ميانه روي اصولگرايي داشتند؛ آنها فرزندان بلافصل فرآيند گسست از سنت و پرتاب به راديكاليسم به خصوص راديكاليسم رسانهاي بودند. اين آش آنقدر شور شد كه صداي برخي نمايندگان مجلس و حتي چهرههاي اصولگرا درباره آنچه «حلقه مقداد» ميخواندند نيز در آمد.
از ائتلاف پنهان تا رقابت آشكار
اگر افول اصولگرايي سنتي بستر كلانِ تغيير آرايش جناح راست و كانديداتوري ابراهيم رييسي تنفس كوتاه و اجباري دو قطبي قاليباف-جليلي بود، تجسم عيني و تشكيلاتي اين تغيير را بايد در ظهور تشكلهاي نوپديد در اتمسفر دولت سيزدهم، به ويژه «شبكه راهبردي ياران انقلاب اسلامي» (شريان)، جستوجو كرد.
شريان پديدهاي منحصربهفرد در تاريخ تشكلهاي سياسي ايران است؛ جرياني كه مستقيما از درون كابينه و با حمايت و هدايت چهرههاي كليدي دولت سيزدهم متولد شد تا نقش بازوي سياسي و انتخاباتي طبقه جديد مديران را ايفا كند. تبارشناسي شريان، پرده از يك روابط پيچيده و سرشار از «همپوشاني و مرزبندي» با جبهه پايداري برميدارد كه تاثير آن بر شكلگيري آرايش انتخابات مجلس دوازدهم غيرقابل كتمان است. در ابتداي استقرار دولت سيزدهم، رابطه ميان اين جريان نوظهور دروندولتي كه هنوز به عنوان و نام شريان متولد نشده بود با جبهه پايداري، شبيه به يك «ائتلاف پنهان و استراتژيك» بود؛ ائتلافي كه ابتدا براساس تقابل با اسامي مشخصي شكل گرفت: محمدباقر قاليباف، علي لاريجاني، حسن روحاني و محمدجواد ظريف.
هر دو جريان در نفي اصولگرايي سنتي، ستيز با راست ميانه و پيگيري پروژه «خالصسازي» اشتراك نظر كامل داشتند. پايداري به عنوان پدرخوانده ايدئولوژيك جريان راست راديكال، چتر گفتماني لازم را فراهم ميكرد و نيروهاي نوظهور دولتي نيز اهرمهاي اجرايي و تريبونهاي رسانهاي را دراختيار داشتند. با اين حال، پايداري همواره با يك چالش ساختاري مواجه بود: اين جبهه اگرچه تشكيلاتي منسجم و عقيدتي داشت، اما به مرور زمان دچار نوعي «تصلب سياسي» شده بود و رهبران آن به عنوان بخشي از ساختار مستقر قدرت به خصوص در مجلس شناخته ميشدند. اينجا درست همان نقطهاي بود كه «شريان» با بهرهگيري از اتمسفر دولت رييسي، خود را به عنوان روايتي جوانتر، پوياتر و چابكتر از آرمانهاي انقلابي دولت سيزدهم عرضه كرد. مرزبندي شريان با جبهه پايداري، عليرغم همپوشانيهاي عميق گفتماني در حوزههايي چون سياست خارجي تهاجمي و اقتصاد دستوري-عدالتخواهانه، از دو جنبه كليدي آغاز شد: «منشا قدرت» و «متد سياستورزي در عرصه سياست داخلي و البته سياست خارجي.»
پايداري جرياني برخاسته از حلقههاي فكري-عقيدتي خارج از دولت (مانند موسسه امام خميني) بود، در حالي كه شريان هويت خود را مستقيما از «نيروهاي انقلابي مستقر در پاستور» ميگرفت. ليدرهاي شريان، مديران ارشد دولتي بودند كه مرجعيت سياسي پايداري را برنميتافتند و تمايلي نداشتند به عنوان پيادهنظام يك حزبِ شناسنامهدار عمل كنند. آنها به دنبال سهم مستقل خود از كيك قدرت سياسي بودند.
اين مرزبندي، در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم از يك ائتلاف پنهان به يك «رقابت آشكار» و عريان تبديل شد. شريان با چرخشي آشكار، مدل سياستورزي جبهه پايداري را به چالش كشيد. درحالي كه پايداري درنهايت تمايل داشت براي حفظ بقاي خود در ساختار قدرت، با طيفهاي ديگر اصولگرا (نظير شوراي ائتلاف يا همان شانا) وارد معامله و سهمخواهي سنتي شود، شريان بر يك راستگرايي منهاي مصلحتسنجي پاي ميفشرد. آنها پايداري را متهم به «محافظهكاري ثانويه» و تن دادن به سهمخواهيهاي مرسوم كردند. شريان خود را به عنوان بدنه جوان، پرانرژي و بيلكهاي معرفي كرد كه آمده است تا بساط ريشسفيديهاي پايداري و شانا را همزمان بههم بريزد.
اين تقابلِ درونجناحي، جلوهاي از تكوين همان حلقه مستقلي بود كه در اتمسفر دولت سيزدهم رشد كرد. پديده شريان نشان داد كه ميراث سياسي دولت رييسي، نه تقويت حزب پايداري، بلكه تكثير پايداريهاي كوچكتر، تهاجميتر و متكي به نهادهاي اجرايي بود. اين شبكه با استفاده از تكنيكهاي رسانهاي نوين و بهرهبرداري از منابع مالي كافي توانست خود را از زير سايه بلند پايداري خارج كند و به عنوان يك قطب جديد در ميان راديكالها تثبيت شود؛ قطبي كه در بزنگاههاي بعدي، بهويژه در آرايش نيروها براي انتخابات ۱۴۰۳، ثابت كرد ديگر قرار نيست گوشبهفرمان هيچ مركزيت واحدي در جبهه اصولگرايي باشد.كما اينكه صداهاي شنيده شده از اين جريان براي انتخابات آتي شهروروستاها حكايت از فصل تفكيك و جدايي دارد.
«سياستورزي شبكهاي»
تبارشناسي نحله رسانهاي دولت سيزدهم
اگر ساختار بروكراتيك و تشكلهاي نوپديدي چون «شريان» استخوانبندي تشكيلاتي اين جريان نوظهور را شكل ميدادند، «رسانه» و بهطور مشخص «سياستورزي شبكهاي در فضاي مجازي» سلاح تهاجمي اصلي آنها بود. بدون ترديد ماندگارترين و ملموسترين ميراث دولت سيزدهم نه در اسناد قانونگذاري يا احكام بالادستي، بلكه در كف ميدان رسانههاي اجتماعي و تشكيل يك نحله رسانهاي خاص رقم خورد. اين جريان، با تبارشناسي منحصربهفرد خود جريان رسانهاي به راه انداخت تا اقناع افكار عمومي بدنه نيروهاي انقلابي و سبد راي اصولگرايي را در ايران دستخوش يك دگرگوني بنيادين و بيسابقه كند.
بدنه اصلي اين نحله رسانهاي را جواناني اغلب فعال در بستر شبكههاي اجتماعي (بهويژه توييتر/ايكس و كانالهاي تلگرامي)، مجهز به ادبيات انقلابي و افشاگرانه تشكيل ميدادند. اين گروه كه تا پيش از سال ۱۴۰۰ در حاشيه ساختار رسمي رسانهاي كشور بودند، با استقرار دولت سيزدهم به سرعت شريانهاي رسانهاي را تسخير و برخي رسانههاي قديميتر خود از جمله رجانيوز را فعال كردند، اما ويژگي متمايز آنها اين بود كه حتي پس از جلوس بر صندليهاي رسمي رسانههاي دولتي، فرم و اخلاقِ كارگزاري رسمي را نپذيرفتند.
تكنيك اصلي اين نحله رسانهاي، فرار از پاسخگويي در قبال كارنامه اجرايي دولت از طريق «توليد بحرانهاي فرعي» و «دوقطبيسازيهاي پيدرپي» بود. كما اينكه هرگز سخني يا حتي توجيهي درباره پرونده فساد چاي دبش و پرونده فساد نهادههاي دامي را مطرح نكردند و از اساس متدولوژي خود را بر پايه ديدگاه « بهترين دفاع حمله است» بنا نهادند. آنها به جاي دفاع از آمارهاي اقتصادي يا كارنامه اجرايي دولت، زمين بازي را تغيير ميدادند؛ با استفاده از تكنيك بايكوت خبري منتقدان داخلي، افشاگريهاي گزينشي عليه چهرههاي رقيب و فرستادن موجهاي سايبري سازمانيافته، تمركز افكار عمومي را از چالشهاي اصلي كشور به سمت مسائل فرعي هدايت ميكردند.
بزرگترين نوآوري-و البته مخربترين ميراث- اين جريان، جابهجايي سيبل حملات از جناح رقيب سنتي (اصلاحطلبان و اعتدالگرايان) به سمت خود جبهه انقلاب بود. اين نحله رسانهاي، به اين جمعبندي رسيده بود كه رقيب اصلي آنها در تملك كامل قدرت، نه نيروهاي حاشيهنشين شده اصلاحطلب، بلكه اصولگرايان سنتي و بروكراتهايي هستند كه سهمي از قدرت را در نهادهايي مثل مجلس يا ستادهاي مختلف در دست دارند،
از همين رو ارتش سايبري و رسانههاي اقماري وابسته به اين جريان، تندترين و سازمانيافتهترين حملات تخريبي خود را متوجه چهرههاي همجناح خود كردند. پديده «پروژهبگيران رسانهاي» و «اكانتهاي بينامونشانِ جريانساز» در اين دوره به اوج خود رسيد. اين اكانتها با دسترسي به اطلاعات طبقهبنديشده يا پروندههاي اقتصادي و شخصي، به عنوان بازوي حذف سياسي عمل ميكردند.
در واقع، اين نحله رسانهاي، سياست را به يك «زمين سياسي بازي» تبديل كرد كه در آن هيچكس- حتي رييس مجلس وقت و رييس قبل مجلس يا چهرههاي ريشسفيد نظام- از تيغ تيز اتهامات و برچسبهايي چون «كاسبكار»، «ساكت فتنه» يا «انقلابي عافيتطلب» در امان نبود. اين مدل از سياستورزي شبكهاي، فضاي عمومي كشور را دچار نوعي مسموميت كلامي و تندخويي مفرط كرد و مرزهاي اخلاق سياسي را چنان جابهجا نمود كه ابزارهاي آن (مانند لشكرهاي توييتري، هشتگسازيهاي دستوري و افشاگريهاي هدايتشده از بالا) به الگوي استاندارد تنازع بقا در درون ساختار قدرت تبديل شدتا جايي كه مشخصا راي انتخاباتي در تير ماه سال 1403 به سمت دوري از آنها در صندوق راي ريخته شد. ميراثي كه حتي پس از پايان دولت سيزدهم كماكان فعال است.
خالصسازي؛ ايدئولوژي حاكم بر عزل و نصبها
اگر رسانه بازوي تهاجمي و شريان تشكل سياسي اين جريان نوظهور بود، بروكراسي و ساختار اداري كشور، حكم سرزميني را داشت كه بايد فتح ميشد. دولت سيزدهم با ورود به پاستور، پروژهاي را كليد زد كه در ادبيات سياسي ايران به «خالصسازي» يا يكدستسازي همهجانبه معروف شد. اين پروژه، فراتر از تغييرات مرسوم و اتوبوسي پس از جابهجايي دولتها بود، چراكه اينبار هدف، نه فقط تعويض مديران ارشد، بلكه دگرگون كردن ژنتيكي ديوانسالاري كشور و جايگزيني طبقه تكنوكرات و باسابقه با يك طبقه جديد از كارگزاران بود كه وفاداري عقيدتي را بر تخصص و تجربه اداري ارجح ميدانستند.
ايدئولوژي حاكم بر عزل و نصبها در دولت سيزدهم بر اين فرض استوار بود كه علت ناكارآمديهاي گذشته، وجود عناصر «غيرانقلابي»، «تكنوكراتهاي مصلحتانديش» و مديرانِ پرورشيافته در گفتمانهاي غربي در لايههاي مياني و كارشناسي دولت است. براي حل اين مساله، يك مهندسي سازماني وسيع آغاز شد. نماد عيني اين جابهجايي طبقاتي، صعود ناگهاني فارغالتحصيلان و اساتيد يك كانون خاص، يعني دانشگاه امام صادق (ع) و حلقههاي شبيه به آن، به كليديترين صندليهاي تصميمگيري كشور بود. جواناني بدون حتي يك روز سابقه مديريت اجرايي در بدنه وزارتخانهها، ناگهان در مسند معاونت وزرا، رياست سازمانهاي بزرگ اقتصادي و استانداريها جلوس كردند.
اين فرآيند خالصسازي، تندترين نمود خود را در نهادهاي سرنوشتسازي مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاهها و وزارت كشور به نمايش گذاشت. در وزارت آموزش و پرورش، با شعار «انقلابيسازي مدارس»، يكي از بزرگترين موجهاي جابهجايي مديران مدارس و ورود نيروهاي حوزوي و جهادي به بدنه آموزش رسمي شكل گرفت. در دانشگاهها، پروژه خالصسازي به شكل اخراج، تعليق يا بازنشستگي اجباري اساتيد منتقد و باسابقه و تزريق كادرهاي جوان همسو به هياتهاي علمي تجلي يافت. هدف از اين كار، كادرسازي براي آينده نظام و قطع زنجيره توليد انديشههاي منتقد در نهاد دانشگاه بود. در وزارت كشور نيز، تغييرات وسيع در سطح استانداران و فرمانداران، عملا ساختار اجراي انتخابات و مديريت بحرانهاي اجتماعي را به دست لايه راديكالتر اين جريان سپرد. ميراث سياسي اين پروژه در ديوانسالاري، يك گسست بزرگ كارشناسي بود. طبقه جديد مديران كه خود را وارثان حقيقي دولت ميدانستند، با نفي هرگونه اهميت و ضرورت تجربه اداري در كشور، بروكراسي را به مثابه يك ساختار مزاحم ميديدند كه بايد با «مديريت جهادي و فرامين انقلابي» كنار گذاشته شود.
اين رويكرد، منجر به انزواي بدنه كارشناسي و بروكراتهاي مياني مستقل شد كه سالها حافظ ثبات اداري كشور بودند. درنتيجه، اگرچه دولت توانست به يكدستي بيسابقهاي در لايههاي مختلف دست يابد، اما اين يكدستسازي به قيمت افت شديد كيفيت تصميمسازي، موازيكاريهاي اداري و صلب شدن ساختار اجرايي تمام شد. حلقهاي كه از دل اين بدنه اداري خالصسازيشده بيرون آمد، تثبيتِ جايگاه بروكراتيك خود را به عنوان دستاورد اصلي دولت قلمداد ميكرد و ماموريت خود را تداوم اين انسداد تشكيلاتي در برابر هرگونه بازگشت نيروهاي ميانهرو يا تكنوكرات به ساختار قدرت ميدانست.
جابهجايي مرزها و ظهور پديده سوپر انقلابيها
مهمترين پيامد برآمدن نحله جديد سياسي از دل دولت سيزدهم جابهجايي بيسابقه مرزهاي خودِ اصولگرايي بود. تا پيش از اين دوره، مرزبنديهاي سياسي عمدتا در قالب دوقطبيهاي كلانِ «اصولگرا/اصلاحطلب» يا «انقلابي/تكنوكرات» تعريف ميشد. اما اتمسفر دولت سيزدهم بستري را فراهم كرد كه در آن، خطوط نزاع اصلي از جبهه رقيب سنتي چرخيد و در درون خانه اصولگرايي مستقر شد. در اين فضا، پديدهاي به نام «سوپر انقلابيها» يا «راديكالهاي نوظهور» متولد شد؛ جرياني كه مشروعيت خود را نه در مبارزه با چپ سياسي، بلكه در تكفير و حذف اصولگرايان كلاسيك، تكنوكرات و نهادي جستوجو ميكرد. نماد عيني اين تقابل عريان، منازعهاي بود كه ميان اين حلقه نوپديد و طيف محمدباقر قاليباف (به عنوان نماينده تكنوكراسي اصولگرا و راست نهادي) شكل گرفت. قاليباف و جريان سياسي او، سياستورزي را بر پايه «حكمراني بروكراتيك، مديريت اجرايي مدرن ضمن احترام به ائتلافهاي سنتي سهمخواهانه» پيش ميبردند. در مقابل، نحله نوظهور دولتي و سايبري، اين مدل را نوعي «نفاق مدرن»، «اشرافيت مذهبي» و «سازشكاري بروكراتيك» قلمداد ميكرد. براي اين جريان جديد، قاليباف نه يك دارايي براي جبهه انقلاب، بلكه بزرگترين مانع در مسير تسخير كامل جريان اصولگرايي است.
اين شكاف و جابهجايي مرزها، در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم در اواخر سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسيد و تمام توانِ لجستيك و رسانهاي اين جريان صرف «بياعتبارسازي» رييس وقت مجلس شد. در پاسخ به اين هجمهها بود كه اصطلاحات تاريخي جديدي وارد ادبيات سياسي ايران شد؛ حدادعادل در يكي از مواضع خود، اين جريان نوظهور و تندرو را «پاجوشهايي» ناميد كه ميخواهند جاي «چنارهاي» اصيل و ريشهدار اصولگرايي را بگيرند. اما اين تعبير تحقيرآميز، نه تنها راديكالها را عقب نراند، بلكه به عنوان يك نشان افتخار توسط آنها بازتوليد شد؛ آنها خود را پاجوشهاي جواني ناميدند كه آمدهاند تا چنارهاي پوسيده و رانتخوار راست سنتي را از ريشه درآورند.
اين تقابل، مرزهاي اخلاق و ادبيات سياسي را در ايران بهشدت جابهجا كرد. سوپرانقلابيها با استفاده از تريبونهاي رسمي و غيررسمي، استانداردهاي جديدي از «خالصسازي درونجناحي» را پايهگذاري كردند كه در آن، هرگونه عقلانيت ابزاري، مصلحتسنجي حاكميتي يا تلاش براي حفظ فرمهاي قانوني حكمراني، به عنوان «خيانت به آرمانها» برچسب ميخورد. مرزهاي اصولگرايي چنان تنگ و انقباضي شد كه چهرههايي با دههها سابقه اصولگرايي و پايبندي به نظام، ناگهان خود را بيرون از دايره «نيروهاي انقلاب» يافتند.
اوج تجلي اين تقابل و جابهجايي مرزها در انتخابات مجلس دوازدهم و سپس انتخابات رياستجمهوري سال ۱۴۰۳ مشهود بود. در انتخابات مجلس، اين جريان توانست با تكيه بر كاهش مشاركت عمومي و سازماندهي بدنه راي راديكال خود، صندليهاي تهران را فتح كند. آنها در مجلس دوازدهم، فراكسيوني غيررسمي تشكيل دادند كه هدف اصلياش نه قانونگذاري، بلكه به چالش كشيدن كلانساختارهاي مديريتي مجلس بود. در انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۳ نيز، همين نحله با ايستادن تمامقد در برابر ائتلافهاي سنتي و ممانعت از اجماع بر سر يك كانديداي واحد ميانهرو، ترجيح داد بازي را به سمت دوقطبي مطلق قاليباف و جليلي ببرد، حتي اگر اين كار به قيمت شكست كل جبهه اصولگرايي تمام شود. بدينترتيب، پديده سوپر انقلابيها ثابت كرد كه ميراث سياسي دولت سيزدهم، ايجاد يك گسست آشتيناپذير در درون اركان قدرت بود؛ گسستي كه در آن برادركشي سياسي به استراتژي اصلي تبديل شد.
فرجام دولت سيزدهم
ميراث مكتوم در آتشبس و زيست جديد
با پايان ناگهاني دولت سيزدهم و استقرار دولت مسعود پزشكيان، اين نحله سياسي هويت خود را در جايگاه يك «اپوزيسيون درونساختاري» بازتعريف كرد. اما بزرگترين شوك به انسجام عقيدتي اين جريان، نه شكست در انتخابات، بلكه تحولات شگرف سياست خارجي نظام در طب دو جنگ عليه ايران بود؛ جايي كه پس از درگيري نظامي سهمگين، آتشبس و ورود به مذاكرات مستقيم با ايالاتمتحده تصميم نظام اعلام شد و محمدباقر قاليباف
-دشمن سنتي اين نحله- در راس هيات مذاكرهكننده قرار گرفت. اين رويداد، حلقه بازمانده از دولت سيزدهم را در ميان يك « بنبست هويتي» بزرگ رها كرد و حتي دست به اقدامات و اظهارات راديكالي همچون فراخوان ميثم نيلي-برادر مقداد نيلي- براي لشكركشي خياباني زدند.
رويكرد اين جريان به تفاهمنامه ايران و امريكا و ديپلماسي اسلامآباد، «انكار مطلق، سنگاندازي مداوم و پروژههاي نفوذزدايي رسانهاي» است. براي جرياني كه مشروعيت خود را از دوقطبيسازي، ستيز دايمي با غرب و نفي مطلق هرگونه سازش ميگرفت، توافق براي كاهش تحريمها و بازگشايي تنگه هرمز، يك كابوس گفتماني است. آنها در بستر شبكههاي اجتماعي و از طريق نمايندگان راديكال خود در مجلس دوازدهم، اين تفاهمنامه را يك «عقبنشيني ذلتبار» جا ميزنند. با اين حال، پارادوكس بزرگ آنها اينجاست كه اين مسير با تصويب «متفقالقول» شوراي عالي امنيت ملي طي ميشود؛ مسالهاي كه دست ارتش سايبري اين جريان را براي هجوم مستقيم به اصل تصميم نظام ميبندد.
در شرايط فعلي سيبل اصلي حملات و كارشكنيهاي اين جريان، شخص محمدباقر قاليباف و دولت مسعود پزشكيان است. تندروهاي نوظهور، قاليباف را متهم ميكنند كه با استفاده از روابط خود با بدنه نظامي و تكيه بر ديپلماسي، فراتر از اختيارات قانونياش عمل كرده و خون شهداي جبهه مقاومت را معامله ميكند. آنها در راهروهاي مجلس و فضاي مجازي، با راه انداختن كارزارهاي شديد و افشاي اسناد محرمانه، به دنبال بياعتبار كردن آوردههاي سياسي و حقوقي تيم مذاكرهكننده هستند. قاليباف اخيرا در پاسخي تند به اين تحركات، بدون نام بردن از آنها، اين مخالفتها را «حركت در جاده خاكي» و ايجاد دوقطبيهاي انحرافي ناميد.
همزمان، ميزان سنگاندازي اين حلقه در برابر دولت پزشكيان به اوج خود رسيده است. آنها تلاش ميكنند هرگونه گشايش اقتصادي ناشي از توافق احتمالي را بياثر يا رانتي جلوه دهند. استراتژي كنوني اين نحله، نه اصلاح امور، بلكه «فلجسازي بروكراتيك» دولت چهاردهم از طريق ايجاد بحرانهاي امنيتي-فرهنگي ثانويه و به ستوه آوردن وفاق ملي است. فرجام دولت سيزدهم نشان داد كه ميراث سياسي دولت سيزدهم، جرياني را به جا گذاشت كه حتي در زمان صلح و حل بحرانهاي كلان ملي، بقاي خود را تنها در بازتوليد تنش ميبيند؛ جرياني كه اكنون در صندلي اقليت مجلس، به عنوان مينهاي كاشتهشده در مسير ديپلماسي عمل ميكند.