به گزارش ایسنا، در بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه بر تدوین «سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیر رسمی و مهارتی فنی و حرفهای» تاکید شده است. مسئولیت تدوین این سند از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری قرار داده شده است. بر همین اساس جلسه بررسی سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیر رسمی و مهارتی فنی و حرفهای امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه با حضور ذی نفعان این حوزه در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.
دکتر غلامرضا گرایینژاد، پژوهشگر مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفاهیم رایج این حوزه، گفت: از دهه ۱۳۸۰ به بعد در ایران تلاش شده است مفهوم «مهارتآموزی» بیش از گذشته برجسته شود، اما به نظر میرسد مفهوم «تربیت حرفهای» بتواند ابعاد گستردهتری از مأموریتهای آموزش فنی و حرفهای را پوشش دهد.
وی افزود: هرچند با بهکارگیری اصطلاح مهارتآموزی مشکلی وجود ندارد، اما تربیت حرفهای مفهوم جامعتری است و تنها به کسب یک مهارت محدود نمیشود. به همین دلیل، این اصطلاح میتواند وظایف و کارکردهای سازمان آموزش فنی و حرفهای را بهتر تبیین کند.
گرایینژاد با اشاره به پیشینه تاریخی آموزشهای فنی و حرفهای در ایران، اظهار کرد: آموزشهای حرفهای مدرن در کشور سابقهای طولانی دارند و نمونههایی از آن را میتوان در دارالفنون مشاهده کرد. وی در این زمینه به نمونههایی از آموزشهای تخصصی در دورههای پیشین اشاره کرد و گفت که دامنه آموزشهای حرفهای فراتر از مهارتهای محدود فنی بوده و طیف گستردهای از دانش و تواناییهای کاربردی را در بر میگرفته است.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفهای یکی از زیرنظامهای مهم آموزشی کشور است، تصریح کرد: این حوزه ویژگیهایی دارد که آن را از سایر بخشهای نظام آموزشی متمایز میکند و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی وابستگی و پیوستگی با بازار کار را مهمترین ویژگی آموزشهای فنی و حرفهای دانست و گفت: بازار کار پیچیدهترین بازار اقتصادی است و عوامل متعددی از جمله فناوری، سیاستگذاریها و تحولات اقتصادی بر آن تأثیر میگذارند. از این رو، برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه آموزشهای مهارتی نیز با پیچیدگیهای فراوانی مواجه است.
گرایینژاد با اشاره به تنوع گسترده آموزشهای مهارتی، افزود: این حوزه طیف وسیعی از آموزشهای رسمی و غیررسمی را از آموزش در مدارس و دانشگاههای فنی و حرفهای گرفته تا آموزشهای مرتبط با مشاغل خدماتی، کشاورزی، هنری و فنی شامل میشود.
در آموزش مهارتی باید به تفاوتها و نیازهای مناطق مختلف توجه داشت
وی همچنین بر اهمیت توجه به تفاوتهای منطقهای تأکید کرد و گفت: نمیتوان برای همه استانهای کشور نسخه واحدی پیچید و برنامههای آموزشی مهارتی باید متناسب با ظرفیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه طراحی شوند.
این پژوهشگر یکی دیگر از چالشهای مهم این حوزه را مسئله حکمرانی دانست و اظهار کرد: هماهنگی میان بخشهای مختلف آموزش رسمی و غیررسمی و همچنین میان دستگاههای متعدد فعال در این عرصه، از مسائل اساسی پیشروی نظام آموزشهای مهارتی است.
گرایینژاد با اشاره به تجربیات مطالعاتی انجامشده در دهه ۱۳۸۰ درباره ساماندهی آموزشهای غیررسمی، گفت: در بسیاری از موارد، رویکردها بیش از حد دولتی بوده و نقش بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و اصناف در شناسایی مشاغل، نیازهای مهارتی و تدوین برنامههای آموزشی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
گستردگی دامنه آموزشهای غیر رسمی و ذینفعان مختلف
وی تأکید کرد: مشارکت فعال صنعت، بنگاههای اقتصادی و اصناف در فرایندهای اصلی آموزشهای مهارتی، یکی از الزامات حکمرانی مؤثر در این حوزه است. همچنین آموزشهای غیررسمی دامنه بسیار گستردهای دارند و دستگاههای مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر نهادهای دولتی به نوعی در آن دخیل هستند. از این رو، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تنظیمگری، هماهنگی و حکمرانی این حوزه ضروری است.
گرایینژاد با تأکید بر اهمیت آیندهنگری در تدوین سند جامع تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی، گفت: باید بررسی شود که تغییرات فناوری چه تأثیری بر مشاغل و نیازهای مهارتی آینده خواهد داشت و نظام آموزشی چگونه باید خود را با این تحولات تطبیق دهد.
ضروت توجه به تفکیک نقش نهادهای آموزشی در سند تحول آموزشهای غیر رسمی و مهارتی
فائزه سادات هاشمی، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای دانشگاه ملی مهارت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت مشارکت همه ذی نفعان در این حوزه و همچنین ضرورت تفکیک نقش نهادهای آموزشی و پرهیز از تداخل مأموریتها اظهار کرد: در عنوانگذاری و طراحی سیاستها باید جایگاه آموزشهای رسمی و غیررسمی بهدرستی مشخص شود تا از همپوشانی و موازیکاری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه ملی مهارت بزرگترین نهاد دولتی در حوزه آموزشهای مهارتی کشور است، تصریح کرد: این دانشگاه مکمل نظام آموزش رسمی است و نباید بهعنوان رقیب آن تلقی شود؛ بلکه باید حلقه اتصال میان آموزش عالی و بازار کار باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای دانشگاه ملی مهارت، افزود: در نظام آموزش رسمی، تمرکز بر تولید علم و حرکت در مرزهای دانش است، در حالی که آموزشهای غیررسمی ماهیتی چابک داشته و مستقیماً نیاز بازار کار را هدف قرار میدهند.
وی با اشاره به تعدد نهادهای فعال در حوزه آموزش مهارتی، گفت: در کشور بیش از ۳۰ دستگاه در این حوزه نقش دارند و مسئله اصلی کمبود قانون نیست، بلکه عدم هماهنگی، موازیکاری و مشخص نبودن نقش دقیق هر بازیگر چالش اصلی است.
هاشمی تأکید کرد: باید از ظرفیت همه دستگاهها در چارچوب مشخص استفاده شود و هر نهاد در حوزه مأموریتی خود عمل کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه آموزش، گفت: در دنیا تلاش میشود فاصله میان فارغالتحصیلی و ورود به بازار کار کاهش یابد و آموزشهای غیررسمی در کنار آموزش رسمی این شکاف را پوشش میدهند، اما این دو نظام باید مکمل هم باشند نه جایگزین یا موازی.
ضرورت استقرار نظام صلاحیت حرفهای
هاشمی با تأکید بر لزوم استقرار نظام صلاحیت حرفهای در کشور اظهار کرد: برنامههای آموزشی باید شایستگیمحور باشند و طراحی آنها بر اساس نیاز واقعی بازار کار و با مشارکت اصناف، اتحادیهها و نهادهای تخصصی انجام شود.
وی در توضیح روند طراحی برنامههای درسی در دانشگاه ملی مهارت، گفت: هیچ برنامهای بدون درخواست رسمی از سوی نهادهای تخصصی و بازار کار تدوین نمیشود و نمونه آن، طراحی رشتههایی مانند بلاکچین با مشارکت نظام صنفی رایانهای کشور است. این رویکرد باعث میشود محتوای آموزشی دقیقاً با نیاز بازار همراستا باشد و در نتیجه، پس از فارغالتحصیلی، نیاز به آموزشهای جبرانی به حداقل برسد.
آموزش غیررسمی نباید جایگزین مدرک دانشگاهی شود
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای دانشگاه ملی مهارت همچنین درباره موضوع معادلسازی مهارتهای گذشته افراد با مدرک دانشگاهی، توضیح داد: از دید این دانشگاه، آموزش غیررسمی نمیتواند معادل آموزش رسمی تلقی شود و نباید جایگزین آن شود. معادلسازی مهارت صرفاً باید در حوزه اشتغال، ارتقای شغلی و نظام پرداخت کاربرد داشته باشد و نباید به مسیر ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعمیم داده شود.
هاشمی با اشاره به تجربیات برخی کشورها از جمله سنگاپور و کنیا، گفت: در این کشورها مهارتهای پیشین افراد سنجش و اعتبارسنجی میشود، اما این فرآیند صرفاً برای ورود به بازار کار است، نه اینکه جایگزینی برای مدارک دانشگاهی باشند. بنابراین هرگونه معادلسازی نادرست میتواند به تضعیف نظام آموزش عالی منجر شود و باید مرز میان آموزش دانشگاهی و مهارتی بهصورت دقیق حفظ شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای دانشگاه ملی مهارت با اشاره به ظرفیتهای این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت با ۱۷۰ آموزشکده در سراسر کشور، حدود ۲۰۰ هزار دانشجو، ۲۲۰ هزار مدرس و حدود هزار عضو هیئت علمی، بزرگترین شبکه آموزش مهارتی کشور را در اختیار دارد. این گستردگی ظرفیت میتواند دانشگاه ملی مهارت را به حلقه واسط میان نظام آموزش عالی و بازار کار تبدیل کند؛ نقشی که کمتر دانشگاهی در کشور توان ایفای آن را دارد.
هاشمی سه پیشنهاد اصلی ارائه کرد و گفت: تعریف استقلال نهادی و مأموریتی در تدوین سند نظام مهارت، تمرکز بر اجرای واقعی نظام صلاحیت حرفهای بهعنوان ابزار حل مسائل بازار کار و جلوگیری از موازیکاری و تداخل نقش آموزش رسمی و غیررسمی از الزامات این حوزه است.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی حوزه مهارت در کشور کمبود قانون نیست، بلکه نبود هماهنگی نهادی، تداخل وظایف و ضعف در اجرای نظام یکپارچه حکمرانی مهارت است.
انتهای پیام