شناسهٔ خبر: 78571681 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

فواد ایزدی:

کنار گذاشتن نقش مجلس در توافق به نفع منافع ملی نیست

تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: مجلس باید از همان مراحل اولیه مذاکرات ورود کارشناسی داشته باشد و فرایندها را رصد کند. تعطیلی یا کنار گذاشتن نقش مجلس در این حوزه، به‌هیچ‌عنوان به نفع منافع ملی نیست.

صاحب‌خبر -

فؤاد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مبانی حقوقی تصویب توافقات بین‌المللی در ایران اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه معاهده، توافق یا تعهد بین‌المللی زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بدون این فرایند، هیچ توافقی از منظر حقوق داخلی الزام‌آور نخواهد بود.

وی با بیان اینکه این سازوکار برای جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری در سطح محدود طراحی شده است، افزود: قانون اساسی به‌صراحت تأکید دارد که تصمیمات مهم مرتبط با تعهدات خارجی کشور باید با مشارکت نمایندگان مردم گرفته شود؛ نمایندگانی که مستقیم از سوی مردم انتخاب شده‌اند و وظیفه دارند درباره چنین موضوعات کلانی اظهارنظر و رأی‌گیری کنند.

ایزدی ادامه داد: فلسفه این الزام قانونی آن است که توافقات بین‌المللی تنها در اختیار یک گروه محدود یا چند مسئول اجرایی قرار نگیرد، بلکه همه ابعاد آن در یک فرایند شفاف و ملی بررسی شود تا از بروز خطاهای راهبردی جلوگیری شود.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا نیز گفت: در ایالات متحده نیز هر توافق مهمی که حتی گشایش محدودی برای ایران ایجاد کند، بدون تصویب کنگره با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. ساختار سیاسی آمریکا به‌گونه‌ای است که کنگره نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد چنین توافقاتی دارد و این روند به‌طور کامل جدی و الزام‌آور است.

وی افزود: در تجربه‌های گذشته مشاهده شده که نفوذ لابی‌های سیاسی و به‌ویژه لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا، بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار بوده و این موضوع  موجب شده بسیاری از توافق‌ها یا به تصویب نرسند یا با تغییرات اساسی روبه‌رو شوند. از این رو، نادیده گرفتن نقش کنگره در تحلیل‌های سیاسی، خطای راهبردی محسوب می‌شود.

تجربه تلخ برجام و تعلل آمریکا در اجرای تعهدات

ایزدی با اشاره به تجربه برجام خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌های مهم در آن دوره، نداشتن توجه کافی به سازوکارهای داخلی طرف مقابل و سرعت در تصویب و اجرای تعهدات در داخل کشور بود؛ در حالی که طرف مقابل از ابزارهای قانونی خود برای تعویق یا تغییر تعهدات استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران، روند تصویب توافق‌ها به‌طور معمول سریع‌تر از کنگره آمریکا انجام می‌شود، اما این سرعت نباید به معنای غفلت از دقت و بررسی‌های کارشناسی باشد. هر توافقی باید هم‌زمان در هر دو سطح مورد رصد قرار گیرد؛ هم در داخل کشور از مسیر مجلس و هم در طرف مقابل از مسیر نهادهای قانون‌گذار آن کشور.

ایزدی: اگر توافقی بدون در نظر گرفتن تصویب کنگره آمریکا پیش برود، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل پس از مدتی از اجرای تعهدات خود سر باز زند

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: اگر توافقی بدون در نظر گرفتن تصویب کنگره آمریکا پیش برود، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل پس از مدتی از اجرای تعهدات خود سر باز زند و در نتیجه، بار دیگر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی متوجه کشور شود.

ایزدی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نباید در چنین موضوعاتی منفعل عمل کند، افزود: مجلس باید از همان مراحل اولیه مذاکرات ورود کارشناسی داشته باشد و فرایندها را رصد کند. تعطیلی یا کنار گذاشتن نقش مجلس در این حوزه، به‌هیچ‌عنوان به نفع منافع ملی نیست.

وی گفت: نمایندگان مردم باید در جریان جزئیات توافقات قرار بگیرند و در زمان مناسب، نظر رسمی خود را اعلام کنند. این موضوع هم از منظر قانون اساسی ضروری است و هم از منظر تجربه‌های گذشته، یک پشتوانه مهم برای جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده محسوب می‌شود.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا اظهار داشت: نفوذ جریان‌های خاص در کنگره این کشور، به‌ویژه لابی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و همین موضوع  موجب شده بسیاری از توافق‌های مرتبط با ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.

وی تأکید کرد: لازم است در هرگونه توافق احتمالی، شرط‌های روشن و دقیق حقوقی تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که اجرای تعهدات ایران منوط به تصویب نهایی طرف مقابل در ساختار قانونی خود باشد تا از بروز توازن نداشتن در اجرای تعهدات جلوگیری شود.

ایزدی گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه بی‌توجهی به سازوکارهای حقوقی طرف مقابل می‌تواند هزینه‌زا باشد. از این‌رو، هم مجلس شورای اسلامی و هم نهادهای اجرایی باید با هماهنگی کامل و نگاه راهبردی، روند مذاکرات و توافقات را مدیریت کنند تا منافع ملی کشور به بهترین شکل حفظ شود.