آتشبس اگر پايدار بماند، بدون ترديد خبر خوبي براي ايران، اقتصاد ايران و فعالان اقتصادي است. جنگ، فارغ از نتيجه سياسي آن، همواره دشمن سرمايهگذاري، توليد، تجارت و رفاه عمومي است. اما درست در همين نقطه بايد مراقب يك خطاي تحليلي مهم باشيم؛ تفاهمنامه صلح به خودي خود اقتصاد را احيا نميكند و پايان درگيري نظامي الزاما به معناي آغاز رونق اقتصادي نيست. واقعيت اين است كه بخش بزرگي از مشكلات صنعت و معدن ايران پيش از جنگ نيز وجود داشت. ناترازي انرژي، كمبود سرمايه در گردش، فرسودگي تجهيزات، دشواري دسترسي به فناوري، محدوديتهاي بانكي و تجاري، بيثباتي مقررات، كاهش سرمايهگذاري و افت بهرهوري، سالهاست كه توان رقابت بنگاههاي ايراني را تضعيف كرده است. جنگ تنها اين مشكلات را عميقتر و آشكارتر كرد. بنابراين اگر امروز از «دوران پساجنگ» سخن ميگوييم، نبايد انتظار معجزه داشته باشيم. آنچه پيش روي ما قرار دارد، يك فرصت است؛ فرصتي محدود و شكننده براي اصلاح مسير و بازسازي اقتصاد. فرصتي كه اگر به درستي مديريت نشود، ممكن است به سرعت از دست برود. نخستين ضرورت براي احياي صنعت و معدن ايران، بازگرداندن ثبات به محيط كسبوكار است. سرمايهگذار داخلي و خارجي بيش از هر چيز به قابليت پيشبيني نياز دارد. هيچ بنگاهي نميتواند براي توسعه فعاليت خود برنامهريزي كند، در حالي كه هر روز با بخشنامهاي جديد، مقرراتي متفاوت يا تصميمي ناگهاني مواجه ميشود. اقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از تحريم، از بيثباتي رنج برده است. تحريم هزينه ايجاد ميكند، اما بيثباتي تصميمگيري را ناممكن ميسازد. فعال اقتصادي ميتواند خود را با هزينههاي بالاتر تطبيق دهد، اما نميتواند با شرايطي كنار بيايد كه آينده آن قابل پيشبيني نيست. دومين اولويت، حل بحران انرژي است. امروز مهمترين مانع رشد صنعتي كشور نه كمبود بازار است و نه كمبود منابع طبيعي، بلكه كمبود برق و گاز است. هيچ كشوري با قطع برق كارخانهها و توقف خطوط توليد به توسعه صنعتي نرسيده است. اگر قرار باشد همچنان در تابستان برق صنايع و در زمستان گاز واحدهاي توليدي قطع شود، سخن گفتن از جهش توليد، توسعه صادرات يا رشد صنعتي بيشتر شبيه آرزو خواهد بود تا برنامه اقتصادي. حل ناترازي انرژي بايد به مهمترين اولويت دولت تبديل شود؛ حتي مهمتر از بسياري از طرحهاي پرهزينه و كماثر كه سالها منابع كشور را مصرف كردهاند. موضوع مهم ديگر، تامين مالي توليد است. هزاران واحد توليدي در كشور وجود دارند كه بازار دارند، مشتري دارند و حتي ظرفيت صادرات دارند، اما به دليل كمبود سرمايه در گردش با بخشي از ظرفيت خود فعاليت ميكنند. بانكها نيز بايد نقش خود را بازتعريف كنند. اقتصاد ايران ديگر توان تحمل سياستهاي اعتباري سنتي و ناكارآمد را ندارد. منابع بانكي بايد به سمت تامين مالي زنجيره توليد، خريد دين، فاكتورينگ، اعتبار اسنادي داخلي و ابزارهاي نوين مالي هدايت شود. تزريق نقدينگي بدون هدف، تنها به تورم بيشتر منجر خواهد شد، اما تامين مالي هوشمند ميتواند موتور توليد را دوباره روشن كند. اما شايد مهمترين موضوعي كه بايد در دوران پس از آتشبس مورد توجه قرار گيرد، رابطه ميان توليد و تجارت باشد. سالهاست كه برخي سياستگذاران چنين تصور ميكنند كه ميتوان از توليد حمايت كرد، اما تجارت را محدود ساخت. اين نگاه نه با تجربه جهاني سازگار است و نه با منطق اقتصادي. توليد بدون تجارت معنا ندارد. هيچ صنعتي بدون دسترسي به مواد اوليه، ماشينآلات، فناوري، خدمات مالي، بيمه، حملونقل و بازارهاي صادراتي قادر به رشد نيست. كارخانهاي كه نتواند مواد اوليه خود را تامين كند، به سرعت متوقف خواهد شد و بنگاهي كه امكان صادرات نداشته باشد، از دستيابي به مقياس اقتصادي محروم ميشود. به همين دليل احياي صنعت ايران بدون احياي تجارت خارجي امكانپذير نيست. اگر آتشبس قرار است دستاوردي اقتصادي داشته باشد، بايد در درجه نخست به تسهيل تجارت، كاهش هزينه مبادله، گسترش ارتباطات بانكي، توسعه حملونقل و بازگشت ايران به زنجيرههاي منطقهاي و جهاني ارزش منجر شود. در كنار صنعت، بخش معدن نيز ميتواند يكي از پيشرانهاي اصلي اقتصاد ايران در سالهاي آينده باشد. ايران از معدود كشورهايي است كه همزمان از ذخاير گسترده معدني، نيروي انساني متخصص و موقعيت جغرافيايي ممتاز برخوردار است. با اين حال سهم معدن در اقتصاد ملي همچنان بسيار كمتر از ظرفيتهاي واقعي آن است. اكتشافات جديد، نوسازي ماشينآلات معدني، توسعه صنايع فرآوري و تكميل زنجيره ارزش ميتواند به خلق ثروت، اشتغال و ارزآوري پايدار منجر شود. اما تحقق اين هدف نيازمند سرمايهگذاري، فناوري و ثبات مقررات است؛ سه مولفهاي كه در سالهاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
در اين ميان نبايد از يك مساله اساسي غافل شد؛ اعتماد. اقتصاد ايران بيش از هر چيز از كمبود اعتماد رنج ميبرد. اعتماد سرمايهگذار به سياستگذار، اعتماد توليدكننده به مقررات، اعتماد صادركننده به سياستهاي ارزي و اعتماد فعالان اقتصادي به آينده. بدون بازسازي اين سرمايه نامریي، هيچ برنامه توسعهاي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. سرمايه به جايي ميرود كه امنيت حقوق مالكيت وجود داشته باشد، قراردادها محترم شمرده شوند و قواعد بازي بهطور ناگهاني تغيير نكند. آتشبس ميتواند فرصتي براي بازسازي اين اعتماد باشد. اما اعتماد با شعار ايجاد نميشود. اعتماد محصول رفتار است. محصول ثبات در تصميمگيري، پايبندي به تعهدات و احترام به بخش خصوصي است. امروز اقتصاد ايران در نقطهاي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري به واقعبيني نياز دارد. نه خوشبيني افراطي كمكي ميكند و نه بدبيني مطلق. بايد بپذيريم كه آتشبس پايان مشكلات نيست، بلكه آغاز يك آزمون بزرگ براي نظام حكمراني اقتصادي كشور است. اگر بتوانيم از اين فرصت براي اصلاح محيط كسبوكار، حل بحران انرژي، توسعه تجارت، تامين مالي توليد، جذب سرمايهگذاري و بازسازي اعتماد استفاده كنيم، شايد سالهاي آينده را بتوان نقطه آغاز يك دوره جديد از رشد و توسعه اقتصادي دانست. اما اگر اين فرصت نيز مانند بسياري از فرصتهاي گذشته در ميان اختلافات، تصميمهاي كوتاهمدت، مداخلات غيرضروري و سياستهاي ناپايدار از دست برود، آتشبس صرفا وقفهاي كوتاه ميان دو بحران خواهد بود.
امروز بيش از هر زمان ديگري، اقتصاد ايران به يك انتخاب بزرگ نياز دارد؛ انتخاب ميان بازگشت به مسير توليد، تجارت و سرمايهگذاري يا تداوم چرخهاي كه سالهاست رشد اقتصادي كشور را فرسوده و آينده را پرهزينهتر كرده است.